مقاله رایگان با موضوع عدل و انصاف، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این‌صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح به‌نظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده 12 (5) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می‌تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیأت داوری ناقص92 گویند.
هدف از این مقررات تسهيل کننده، آن است که ضمن رعايت حقوق طرفين و با دادن فرصت اظهارنظر به ايشان، سرعت رسيدگي نيز تأمين شود و از تأخيرهاي بيجا در جريان داوري جلوگيري شود و ضمناً هيچ‌يک از طرفين نتوانند از امکان تعويض داور، براي تأخير و اخلال در کار داوري سوءاستفاده نمايند.
در پايان اين بخش بد نيست يادآوري کنيم که در داوري​هاي موردي تشکيل مرجع داوري و مسائل جنبي آن از مسائل دشوار و تأخيرآفرين است، زيرا مرجع سازماني صالحي که بتواند به موقع تصميم​گيري کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوري آنسيترال که براي داوري​هاي موردي نوشته شده، اين نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»93 (رک. مواد 8 تا 12 قواعد آنسيترال).

4- پيش​پرداخت هزينه​هاي داوري
سازمان داوري اتاق بازرگاني بين​المللي در ازاي خدمات و تسهيلاتي که براي انجام داوري​ها فراهم مي​کند، هزينه​هايي وصول مي​کند. هزينه​هاي داوري را نهايتاً ديوان تعيين مي​کند و مرکب از دو قلم اصلي است: هزينه اداري که خود اتاق دريافت مي​کند، و حق​الزحمه داوران. البته براي ثبت درخواست داوري 2500 دلار به​عنوان حق الثبت نيز دريافت مي​شود. ميزان هزينه داوري در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پيچيدگي​هاي دعوي تغيير مي​کند، اما ملاک محاسبه هزينه​ها ثابت است و مطابق جدولي است که ضميمه شماره 3 قواعد داوري اناق را تشکيل مي​دهد. روش وصول هزينه​هاي داوري اتاق کمي پيچيده، اما متعادل است و نسبت به طرفين مساوي و بي​طرف مي​باشد.
تعيين ميزان هزينه​هاي داوري و وصول آن در دو مقطع صورت مي​گيرد: يکي در مرحله اول از رسيدگي که درخواست داوري تسليم شده و مرجع داوري تشکيل مي​شود، تا زمان امضاي «قرارنامه داوري». در اين مقطع، دبيرخانه با توجه به محتواي درخواست اوليه و همان مقدار اطلاعاتي که در دست دارد، مبلغي را که عرفاً براي تأمين هزينه​ها تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري کافي باشد، به​عنوان «پيش​پرداخت موقتي هزينه​ها» تعيين مي​کند و به خواهان ابلاغ مي​نمايد که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). همچنين ماده 1 (2) ضميمه شماره 3 در مورد هزينه​ها). ماده 4 (4) قواعد در اين مورد مي​گويد خواهان مکلف است ضمن تسليم نسخ کافي از درخواست داوري خود، پيش​پرداخت هزينه​ها را نيز بپردازد. جدا کردن هزينه اين مرحله از مراحل بعي داوري و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوري جديد است و هدف از آن اين است که اولاً خوانده که بايد نصف هزينه​ها را بپردازد، نتواند در همين ابتداي داوري و با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جريان داوري و تشکيل مرجع داوري و ساير کارها را با تأخير و کندي مواجه سازد، و ثانياً ميزان هزينه آن محدود به همين مرحله مقدماتي باشد که تأمين و پرداخت آن از عهده خواهان برآيد و رسيدگي قابل ادامه شود. به​هرحال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان اين هزينه موقتي را نپردازد، رسيدگي متوقف مي​شود ولي مانع از اين نيست که مجدداً دعواي خود را مطرح کند.
مقطع دوم براي تعيين هزينه​ها، هر زماني پس از اين مرحله است که ديوان عملاً بتواند هزينه​هاي داوري را محاسبه و تعيين کند، يعني زماني که اطلاعات و اسناد و مدارک بيشتري در پرونده مبادله شده و طرفين اظهارات و مکاتباتي داشته​اند و مبلغ خواسته يا خواسته متقابل مشخص​تر شده و احياناً قرارنامه داوري تنظيم و امضا شده و پرونده به مرجع داوري تحويل گرديده است. اين است که ماده 30 (2) قواعد مي​گويد همين​که عملي و ممکن باشد، ديوان داوري مبلغ هزينه​هاي داوري و رسيدگي به ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را به ميزاني که براي تأمين حق​الزحمه داوران و هزينه​هاي اداري اتاق کافي باشد محاسبه و تعيين مي​نمايد، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغيير يافت، ميزان هزينه​هاي داوري هم تعديل خواهد شد.
هزينه​هاي داوري که براي رسيدگي به پرونده ديوان تعيين مي​کند در کليه مراحل تا زمان صدور رأي است، اما ممکن است طرفين قبل از صدور رأي به مصالحه دست يابند و بخواهند دعوي را مختومه نمايند. در اين صورت بسته به اين​که دعوي در چه مرحله​اي مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده 2 (6) ضميمه شماره 3 قواعد ديوان داوري، فقط هزينه​هاي آن مقدار رسيدگي را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخيص خود تعيين و وصول مي​کند و باقيمانده هزينه​هاي پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مي​نمايد- لکن 2500 دلار حق​الثبت که هنگام ثبت پرونده در دبيرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نيست.
سيستم تعيين هزينه​هاي داوري در اتاق چند فايده مهم دارد. اولاً مانع از اين مي​شود که طرفين– به‌ويژه خوانده- به اقدامات تأخيري متوسل شوند يا ادعاي گزاف و واهي مطرح نمايند، زيرا اگر يکي از طرف​هاي دعاوي متورم مطرح نمايد مجبور است هزينه آن را بپردازد تا قابل رسيدگي باشد و الّا مسترد شده محسوب مي​شود. دوم، وجود جدول هزينه​ها با ضريب​هاي مشخص و ثابت باعث مي​شود محاسبه و وصول هزينه​هاي داوري تابع ضابطه شود و دلبخواهي نباشد و نسبت به همه طرف​ها به​صورت مساوي عمل شود. سوم، طرفين مي​توانند از قبل با مراجعه به جدول هزينه​ها، ارزيابي کنند که مراجعه به داوري چه مقدار هزينه و مخارج در بر خواهد داشت- امري که براي بازرگانان از اهميت زيادي برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضريب‌هاي حداقل و حداکثر براي حق​الزحمه داوران، طرفين دعوي و داوران را از اين که بري تعيين حق​الزحمه مذاکره نمايند يا احياناً در موقعيت سخت چانه​زني يا محظورهاي اخلاقي قرار گيرند، معاف مي​سازد. به​علاوه، چون داوران حق الزحمه مربوط را مستقيماً از طريق اتاق دريافت مي​کنند و تماسي با طرفين ندارند شخصيت و حريم آنها بهتر حفظ مي​شود.

5- تعيين محل داوري
طرفين مي​توانند در موافقتنامه داوري توافق کنند که داوري در چه محلي و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتي که محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي که بايد در مرحله اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تکليف شود، همين محل داوري است که مرجع داوري بايد در آنجا تشکيل شود و کار خود را انجام دهد. همين​قدر اشاره مي​کنيم که گرچه داوري اتاق از نوع داوري بين​المللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي مي​کند و به مقررات و قوانين داوري يا قوانين ماهوي کشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به​هرحال مکلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن کشور را رعايت کند که همين​امر ممکن است پاره​اي محدوديت​هاي حقوقي براي او ايجاد کند. البته امروزه کشورها سعي مي​کنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداکثر تسهيلات را براي برگزاري داوري​هاي بين‌المللي در خاک خود برقرار نمايند و مراجع قضائي آنها در جريان داوري​هايي که در سرزمين آنها برگزار مي​شود، کمتر دخالت نمايند و اين را از جمله امتيازات و جاذبه​هاي بين​المللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود مي​شمرند (مانند سوئيس و فرانسه) کما اين​که در کشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بين‌المللي به تصويب رسيد که در داوري​هاي بين​المللي که در ايران برگزار مي​شود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند کرده و رويهم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيز براي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.94
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي که طرفين در اين مورد توافقي نکرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني که تعيين شده​اند يا مي​شوند، و نيز با توجه به قوانين کشور موردنظر درباره داوري تجاري بين​المللي که تا چه اندازه حمايت کننده و تسهيل کننده باشد، و همچنين با توجه به ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوري» را تعيين مي​نمايد که تصميم او در اين مورد قطعي مي​باشد. اثر مهم محل داوري آن است که جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است که در «محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي که به​صدور رأي مربوط مي​شود، رأي داوري تابعيت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).

6- تنظيم قرارنامه داوري
از جمله کارهاي ديگر که بايد در مرحله اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشکيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به​ان مرجع داوري تسليم مي​کند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و کليه مکاتبات و لوايح خود را به او مي​دهند و نسخه​اي هم به دبيرخانه ارسال مي​کنند. داور يا داوران نيز بايد نسخه​اي از مکاتبات و تصميمات و اقداماتي که انجام مي​دهند به دبيرخانه ارائه کنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام کار داشته باشند مي​توانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف کليه تماس و مکاتباتي در دبيرخانه، مشاور حقوقي دبيرخانه است که در ابتداي تشکيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تکليف مهمي دارد که در واقع پيش​شرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. به​موجب ماده 18 (1) از قواعد داوري اتاق، همين که مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، بر اساس مدارک يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي که طرفين تا اين مقطع ارائه کرده​اند سندي را که شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص مي‌کند، تهيه و تنظيم کند به اين ترتيب قرارنامه داوري، سندي است که به​موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين مي​شود که به کدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حکم قراردادي است که بين طرفين و داوران منعقد مي​شود و حدود و ثغور کار را مشخص مي​نمايد.95
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
– اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغ​ها.
– خلاصه​اي از ادعاها و خواسته هريک از طرفين، با ذکر مبلغ.
– تعيين موضوعات مورد اختلافات (تحرير محل نزاع)، مگر اين​که به نظر مرجع داوري لازم نباشد.
– اسم و مشخصات و آدرس داوران.
– تعيين محل داوري.
– تعيين آيين رسيدگي و اين​که آيا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم بگيرند يا نه؟
پس از اين​که سند مذکور تهيه شده، به امضاي طرفين و داوران مي​رسد و يک نسخه آن به ديوان داوري تسليم مي​شود و داوري در چارچوب آن ادامه مي​يابد. در صورتي که يکي از طرفين در جريان تهيه اين سند مشارکت نکند يا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نيست، بلکه مرجع داوري ادامه مي​يابد (ماده 18 (3) قواعد) مرجع داوري مکلف است ظرف 2 ماده قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي که مهلت بيشتري لازم داشته باشد، مي​تواند با ذکر ادله از ديوان درخواست تمديد کند.
درباره ضرورت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون حاکم