حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این‌صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح به‌نظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده 12 (5) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می‌تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیأت داوری ناقص92 گویند.
هدف از این مقررات تسهيل کننده، آن است که ضمن رعايت حقوق طرفين و با دادن فرصت اظهارنظر به ايشان، سرعت رسيدگي نيز تأمين شود و از تأخيرهاي بيجا در جريان داوري جلوگيري شود و ضمناً هيچ‌يک از طرفين نتوانند از امکان تعويض داور، براي تأخير و اخلال در کار داوري سوءاستفاده نمايند.
در پايان اين بخش بد نيست يادآوري کنيم که در داوريهاي موردي تشکيل مرجع داوري و مسائل جنبي آن از مسائل دشوار و تأخيرآفرين است، زيرا مرجع سازماني صالحي که بتواند به موقع تصميمگيري کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوري آنسيترال که براي داوريهاي موردي نوشته شده، اين نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»93 (رک. مواد 8 تا 12 قواعد آنسيترال).
4- پيشپرداخت هزينههاي داوري
سازمان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در ازاي خدمات و تسهيلاتي که براي انجام داوريها فراهم ميکند، هزينههايي وصول ميکند. هزينههاي داوري را نهايتاً ديوان تعيين ميکند و مرکب از دو قلم اصلي است: هزينه اداري که خود اتاق دريافت ميکند، و حقالزحمه داوران. البته براي ثبت درخواست داوري 2500 دلار بهعنوان حق الثبت نيز دريافت ميشود. ميزان هزينه داوري در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پيچيدگيهاي دعوي تغيير ميکند، اما ملاک محاسبه هزينهها ثابت است و مطابق جدولي است که ضميمه شماره 3 قواعد داوري اناق را تشکيل ميدهد. روش وصول هزينههاي داوري اتاق کمي پيچيده، اما متعادل است و نسبت به طرفين مساوي و بيطرف ميباشد.
تعيين ميزان هزينههاي داوري و وصول آن در دو مقطع صورت ميگيرد: يکي در مرحله اول از رسيدگي که درخواست داوري تسليم شده و مرجع داوري تشکيل ميشود، تا زمان امضاي «قرارنامه داوري». در اين مقطع، دبيرخانه با توجه به محتواي درخواست اوليه و همان مقدار اطلاعاتي که در دست دارد، مبلغي را که عرفاً براي تأمين هزينهها تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري کافي باشد، بهعنوان «پيشپرداخت موقتي هزينهها» تعيين ميکند و به خواهان ابلاغ مينمايد که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). همچنين ماده 1 (2) ضميمه شماره 3 در مورد هزينهها). ماده 4 (4) قواعد در اين مورد ميگويد خواهان مکلف است ضمن تسليم نسخ کافي از درخواست داوري خود، پيشپرداخت هزينهها را نيز بپردازد. جدا کردن هزينه اين مرحله از مراحل بعي داوري و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوري جديد است و هدف از آن اين است که اولاً خوانده که بايد نصف هزينهها را بپردازد، نتواند در همين ابتداي داوري و با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جريان داوري و تشکيل مرجع داوري و ساير کارها را با تأخير و کندي مواجه سازد، و ثانياً ميزان هزينه آن محدود به همين مرحله مقدماتي باشد که تأمين و پرداخت آن از عهده خواهان برآيد و رسيدگي قابل ادامه شود. بههرحال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان اين هزينه موقتي را نپردازد، رسيدگي متوقف ميشود ولي مانع از اين نيست که مجدداً دعواي خود را مطرح کند.
مقطع دوم براي تعيين هزينهها، هر زماني پس از اين مرحله است که ديوان عملاً بتواند هزينههاي داوري را محاسبه و تعيين کند، يعني زماني که اطلاعات و اسناد و مدارک بيشتري در پرونده مبادله شده و طرفين اظهارات و مکاتباتي داشتهاند و مبلغ خواسته يا خواسته متقابل مشخصتر شده و احياناً قرارنامه داوري تنظيم و امضا شده و پرونده به مرجع داوري تحويل گرديده است. اين است که ماده 30 (2) قواعد ميگويد همينکه عملي و ممکن باشد، ديوان داوري مبلغ هزينههاي داوري و رسيدگي به ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را به ميزاني که براي تأمين حقالزحمه داوران و هزينههاي اداري اتاق کافي باشد محاسبه و تعيين مينمايد، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغيير يافت، ميزان هزينههاي داوري هم تعديل خواهد شد.
هزينههاي داوري که براي رسيدگي به پرونده ديوان تعيين ميکند در کليه مراحل تا زمان صدور رأي است، اما ممکن است طرفين قبل از صدور رأي به مصالحه دست يابند و بخواهند دعوي را مختومه نمايند. در اين صورت بسته به اينکه دعوي در چه مرحلهاي مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده 2 (6) ضميمه شماره 3 قواعد ديوان داوري، فقط هزينههاي آن مقدار رسيدگي را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخيص خود تعيين و وصول ميکند و باقيمانده هزينههاي پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مينمايد- لکن 2500 دلار حقالثبت که هنگام ثبت پرونده در دبيرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نيست.
سيستم تعيين هزينههاي داوري در اتاق چند فايده مهم دارد. اولاً مانع از اين ميشود که طرفين– به‌ويژه خوانده- به اقدامات تأخيري متوسل شوند يا ادعاي گزاف و واهي مطرح نمايند، زيرا اگر يکي از طرفهاي دعاوي متورم مطرح نمايد مجبور است هزينه آن را بپردازد تا قابل رسيدگي باشد و الّا مسترد شده محسوب ميشود. دوم، وجود جدول هزينهها با ضريبهاي مشخص و ثابت باعث ميشود محاسبه و وصول هزينههاي داوري تابع ضابطه شود و دلبخواهي نباشد و نسبت به همه طرفها بهصورت مساوي عمل شود. سوم، طرفين ميتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزينهها، ارزيابي کنند که مراجعه به داوري چه مقدار هزينه و مخارج در بر خواهد داشت- امري که براي بازرگانان از اهميت زيادي برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضريبهاي حداقل و حداکثر براي حقالزحمه داوران، طرفين دعوي و داوران را از اين که بري تعيين حقالزحمه مذاکره نمايند يا احياناً در موقعيت سخت چانهزني يا محظورهاي اخلاقي قرار گيرند، معاف ميسازد. بهعلاوه، چون داوران حق الزحمه مربوط را مستقيماً از طريق اتاق دريافت ميکنند و تماسي با طرفين ندارند شخصيت و حريم آنها بهتر حفظ ميشود.
5- تعيين محل داوري
طرفين ميتوانند در موافقتنامه داوري توافق کنند که داوري در چه محلي و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتي که محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي که بايد در مرحله اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تکليف شود، همين محل داوري است که مرجع داوري بايد در آنجا تشکيل شود و کار خود را انجام دهد. همينقدر اشاره ميکنيم که گرچه داوري اتاق از نوع داوري بينالمللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي ميکند و به مقررات و قوانين داوري يا قوانين ماهوي کشور محل داوري مأخوذ نيست، اما بههرحال مکلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن کشور را رعايت کند که همينامر ممکن است پارهاي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد کند. البته امروزه کشورها سعي ميکنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداکثر تسهيلات را براي برگزاري داوريهاي بينالمللي در خاک خود برقرار نمايند و مراجع قضائي آنها در جريان داوريهايي که در سرزمين آنها برگزار ميشود، کمتر دخالت نمايند و اين را از جمله امتيازات و جاذبههاي بينالمللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود ميشمرند (مانند سوئيس و فرانسه) کما اينکه در کشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بينالمللي به تصويب رسيد که در داوريهاي بينالمللي که در ايران برگزار ميشود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند کرده و رويهم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيز براي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.94
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي که طرفين در اين مورد توافقي نکرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني که تعيين شدهاند يا ميشوند، و نيز با توجه به قوانين کشور موردنظر درباره داوري تجاري بينالمللي که تا چه اندازه حمايت کننده و تسهيل کننده باشد، و همچنين با توجه به ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوري» را تعيين مينمايد که تصميم او در اين مورد قطعي ميباشد. اثر مهم محل داوري آن است که جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است که در «محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي که بهصدور رأي مربوط ميشود، رأي داوري تابعيت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).
6- تنظيم قرارنامه داوري
از جمله کارهاي ديگر که بايد در مرحله اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشکيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را بهان مرجع داوري تسليم ميکند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و کليه مکاتبات و لوايح خود را به او ميدهند و نسخهاي هم به دبيرخانه ارسال ميکنند. داور يا داوران نيز بايد نسخهاي از مکاتبات و تصميمات و اقداماتي که انجام ميدهند به دبيرخانه ارائه کنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام کار داشته باشند ميتوانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف کليه تماس و مکاتباتي در دبيرخانه، مشاور حقوقي دبيرخانه است که در ابتداي تشکيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تکليف مهمي دارد که در واقع پيششرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. بهموجب ماده 18 (1) از قواعد داوري اتاق، همين که مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، بر اساس مدارک يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي که طرفين تا اين مقطع ارائه کردهاند سندي را که شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص ميکند، تهيه و تنظيم کند به اين ترتيب قرارنامه داوري، سندي است که بهموجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين ميشود که به کدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حکم قراردادي است که بين طرفين و داوران منعقد ميشود و حدود و ثغور کار را مشخص مينمايد.95
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
– اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغها.
– خلاصهاي از ادعاها و خواسته هريک از طرفين، با ذکر مبلغ.
– تعيين موضوعات مورد اختلافات (تحرير محل نزاع)، مگر اينکه به نظر مرجع داوري لازم نباشد.
– اسم و مشخصات و آدرس داوران.
– تعيين محل داوري.
– تعيين آيين رسيدگي و اينکه آيا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم بگيرند يا نه؟
پس از اينکه سند مذکور تهيه شده، به امضاي طرفين و داوران ميرسد و يک نسخه آن به ديوان داوري تسليم ميشود و داوري در چارچوب آن ادامه مييابد. در صورتي که يکي از طرفين در جريان تهيه اين سند مشارکت نکند يا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نيست، بلکه مرجع داوري ادامه مييابد (ماده 18 (3) قواعد) مرجع داوري مکلف است ظرف 2 ماده قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي که مهلت بيشتري لازم داشته باشد، ميتواند با ذکر ادله از ديوان درخواست تمديد کند.
درباره ضرورت
