مقاله رایگان با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اکل مال به باطل، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

مسأله مطرح است که صرف معدود بودن يا مکيل و موزون بودن چطورمي تواند ملاک حکم باشد؟ در اين راستا، برخي از انديشمندان همچون شيخ مفيد، ابن جنيد، سلار و شهيد مطهري رباي معاملي را شامل معدودات (شمردنى) نيز مي دانند. شکي نيست که در بعضي کالاها باتوجه به ماهيتشان رباي معاملي جاري نمي شود. به طور مثال: معامله يک رأس اسب با دو رأس اسب در مقابل آن28 في نفسه منجر به رباي معاملي نمي شود و چه بسا ارزش يک اسب از چندين اسب نيز بيشتر باشد. بنابراين در مورد کالاهايي که ارزش آنها تابع کميتشان نيست رباي معاملي راه ندارد.29 اما در برخي معدودات همچون اموال مکيل و موزون، ارزش تابع کميت است. در اين زمينه شهيد مطهري به اين نتيجه رسيده اند که مکيل و موزون بودن خصوصيت ندارد و آنچه مهم است قابليت تقدير و اندازه گيري است. حکمت و فلسفه تحريم ربا هرچه باشد فرقي ميان مکيل و موزون و معدود وجود ندارد زيرا بعضي اشياء در يک شهر معدود است و در شهر ديگر موزون است و اين امر تابع عرف مکان و زمان است، همچنان که فقهاي عصر حاضر نيز عرف هر زمان و مکان را معيار مکيل و موزون بودن و حرمت ربا مي دانند. 30
در خصوص پول نيز از آنجا که نماد مفهوم اعتباري پول که همان اسکناس مي باشد معدود است و نه مکيـل و مـوزون لـذا مي توان گفت کـه اگـر قصد واقعي بر بيع يـا معاوضه پول به مبلغ بيشتر باشد بلا اشکال است و دريافت زياده ربا نيست. به عبارت ديگر، اگر ربا را در معدودات جاري ندانيم، خريد و فروش پول به زياده نيز ربا محسوب نخواهد شد مگر آن که بگوييم حقيقت فروش پول قرض است. البته نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که صرفنظر از اين که ربا شامل معدودات بشود يا خير اصولاً معامله مقداري اسکناس به مبلغ بيشتر، جزء در مواقعي همچون تعويض اسکناس کهنه با نو که نفع عقلايي دارد مجاز نيست زيرا پول عرفاً هيچ گاه مثمن واقع نمي شود و هميشه ثمن است. در سيستم بانکداري ما نيز اين روش پذيرفته نشده زيرا در صورت پذيرش اين روش به عقود اسلامي که در قانون عمليات بانکي بدون ربا براي اعطاي تسهيلات پيش بيني شده نياز چنداني نبود و با اين شيوه بانک ها ساده تر به مقصود خود مي رسيدند.31
برخي از انديشمندان عامه تفاسير جديدي از ربا به منظور هماهنگ ساختن دريافت بهره با مبناي موجود در نظام سرمايه داري ارائه دادند که به تدريج وارد حوزه هاي شيعه گرديد. يکي از اين مسائل که نسبتاً مورد توجه قرار گرفت، بحث اختصاص ربا به قرض هاي مصرفي است که به طور خاص از سوي برخي از اين انديشمندان، ازجمله رشيد رضا، شيخ شلتوت، معروف الدواليبي و مصطفي الزرقا مطرح شد و در فقه شيعه از سوي برخي علما همچون آيت الله بجنوردي، آيت الله معرفت و آيت الله صانعي تقويت شده است.32 طرفداران اين نظريه با استناد به دلايل ذيل خواسته اند بين ربا در قرض هاي توليدي33 (سرمايه گذاري) و مصرفي34 تفکيک قائل شوند:
1- رباي جاهلي به بهره قرض هاي مصرفي اختصاص داشته است.
2- قدر متقين از آيات و روايات، تحريم رباي قرض هاي مصرفي است، ضمن اين که ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي است.
3- ربا در قرض هاي توليدي و تجاري ظلم نيست.
4- سيره عقلا بر صحت رباي توليدي است.
5- اين قسم ربا اکل مال به باطل نمي باشد.35
اين نظريات به ويژه از دهه 1970 ميلادي به بعد و در آستانه قرن 15 هجري قمري پيرامون مسأله ربا مطرح شد و هدف كلي از اين مباحث توجيه شرعي درجاتي از ربا بود. به عبارت ديگر اين صاحب نظران به دنبال اثبات اين ادعا بودند كه پرداخت هر نوع بهره بانكي و يا غيربانكي در نظام‏هاي فعلي اقتصادي، ربا محسوب نمي شود و مي بايست در اين خصوص قائل به تفکيک شد؛ مهمترين اين توجيهات را مي‏توان به سه دسته تقسيم كرد:
1- دسته اي از اين توجيهات به شكل كلي بيان شده و رباي محرم را محدود و منحصر در رباي جاهلي مي‏داند و عقيده بر اين دارد كه هر نوع فائده پول، رباي محرّم نمي باشد، بلكه تنها رباي خاص رايج در جاهليت حرام است زيرا کسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج داشت که وقتي اسلام ربا را تحريم کرد، آنان شگفت مي‌گفتند: “انما البيع مثل الربا” خريد و فروش و ربا مانند هم هستند و معتقد بودند که نمي‌توان ربا را از دايره‌ فعاليت‌هاي اقتصادي کنار گذاشت چون ربا اجرت سرمايه اي است که در اختيار تاجر گذاشته مي‌شود. حتي آنان جواز ربا را مسلم دانسته و داد و ستد را به آن تشبيه مي‌کردند. چهارچوب كلي رباي رايج در عصر جاهليت عبارت است از اين كه شخصي از ديگري چيزي را به صورت قرض دريافت مي‏كرد تا پس از مدتي همان مقدار قرض را به اضافه مبلغي ديگر به مقرض (قرض دهنده) برگرداند و اگر شخص مقترض (قرض گيرنده) در زمان سر رسيد، توانايي لازم براي بازپرداخت را نداشت از مقرض درخواست تمديد مهلت مي‏كرد و مقرض نيز با شرط جديدي با درخواست وي موافقت مي‏نمود. طرفداران اين قول معتقدند: در حقيقت اين همان ربايي است كه خداوند در قرآن بدان تصريح فرموده است: “يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون”36 آيه با صراحت “اضعافا مضاعفه” را شرط اطلاق ربا مي‏داند، يعني فقط آن نوع ربا حرام است كه به صورت مركب درآمده باشد و ربا روي ربا شده باشد.37
در حال حاضر مي‏توان گفت كه اين نوع ربا همان بهره مركب است كه در اقتصاد فعلي معروف است و در عرف پولي و بانكي بين مقرض و مقترض امر رايجي است. به عنوان مثال اگر كشوري از كشور يا نهاد پولي ديگر، وجوهي را به صورت وام دريافت نمايد تا در زمان معين اصل آن را به همراه بهره‏اش برگرداند، كشور قرض گيرنده در صورت عدم توانايي در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضاي تمديد مي‏كند؛ در صورت موافقت با تقاضاي مهلت از ناحيه مقرض، بديهي است كه مبلغ بدهي وي (حداقل به اندازه بهره پرداخت نشده به اضافه اصل پول) افزايش خواهد يافت. البته اين در صورتي است كه نرخ بهره به خاطر تمديد تغيير نكند ولي اگر نرخ بهره افزايش يابد و يا مقرض شرط ديگري بگذارد مشكل مقترض وخيم‏تر خواهد شد.38
2- دسته دوم از اين توجيهات، قائل به تفكيك عملي ربا ميان دو نوع رباي مصرفي و توليدي هستند و ادعا مي‏كنند: رباي محرم از نظر اسلام رباي مصرفي است ولي رباي توليدي يك امر عقلايي است و نمي‏توان حرمت آن را ثابت كرد. يعني در صورتي كه افراد براي نيازهاي مصرفي خود اقدام به قرض كنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالي كه در اين رابطه مي‏شود نوعاً بـه ايـن صورت است كه علت حرمت ربا ظلم مي‏باشد يعني در ربـاي مصرفي ظلم وجود دارد زيـرا مصرف كننده‏ بر حسب احتياج روزمره خود مبادرت به قرض مي‏كند که در اين صورت اخذ بهره از آنها بي‏عدالتي است؛ اما در صورتي كه براي توليد مبادرت به قرض نمايند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعي ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمي متوجه آنها نشده لذا اخذ بهره از وام‏هاي توليدي اشكال شرعي ندارد و اصولاً در زمان جاهليت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض‏هاي مصرفي بوده است که در اينصورت چنين بهره‏اي تخصصاً از موضوع ربا خارج مي‏باشد. يكي از چهره‏هاي شناخته شده اين ديدگاه، دواليبي است كه در يك كنفرانس اسلامي آن را مطرح نمود؛39 همچنين در مورد غيرظالمانه بودن رباي توليدي و سرمايه‏اي يكي از صاحب نظران اظهار مي دارد: نه تنها اين نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمي‏شود حتي مي‏تواند براي قرض گيرنده منبع درآمدي نيز محسوب گردد و حتي تصريح مي‏كند كه بهره اخذ شده در واقع سهم سرمايه از مقدار سود حاصل شده مي‏باشد.40
استاد مطهري نيز به اين دو نوع قرض (مصرفي و توليدي) اشاره مي‏كند و براي هريك مؤيداتي ذكر مي‏كند و مي گويد: ” بايد توجه داشت كه گاهي قرض گيرنده براي مصارف زندگي خويش محتاج به قرض است. در اين قسم است كه قرض ربوي، كمر مديون را مي‏شكند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهي مقترض احتياجي به قرض ندارد، جز اين كه براي توسعه فعاليت‏هاي اقتصادي قرض مي‏گيرد. ما قسم اول را قرض مصرفي و قسم دوم را قرض توليدي مي‏ناميم. اكنون ببينيم حرمت ربا اختصاص به قرض‏هاي مصرفي دارد و يا شامل قرض‏هاي توليدي هم مي‏شود؟ آنچه كه احتمال اول را تأييد مي‏كند (يعني اختصاص حرمت به قرض مصرفي) چند چيز است: اول اين كه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است “يمحق الله الربوا و يدبي الصدقات”،41 همچنين در روايات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نيک) معروف به عنوان علت تحريم ربا مطرح است و واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفي دارد.
دوم اين كه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادي عقيم بودن پول بود لازم بود كه ربا در غير پول جايز باشد و حال آن كه تحريم ربا در اسلام شامل پول و غير پول مي‏شود. اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.42 قابل ذكر است كه ايشان در بررسي نهايي جنبه تعميم ربا (به توليد و مصرف) را تقويت نموده است.
3- توجيه ديگر در مورد جبران كاهش ارزش پول به خاطر تورم مي‏باشد به اين صورت كه چون در طول زمان و به خاطر افزايش قيمت‏ها، ارزش پول كاسته مي‏شود لذا قرض گيرنده جهت جبران ارزش كاسته شده پول مي‏تواند مبلغي به قرض دهنده بدهد و اين اشكال شرعي ندارد، بنابراين حداقل توجيه براي مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزايش قيمت‏ها مي‏باشد. از ديگر صاحب نظران اقتصاد اسلامي، آقاي محمد شوقي الفنجري مي‏باشد كه نسبت به توجيه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأكيد بسياري داشته است.43
در اين ميان قابل ذكر است كه حتي برخي از مراجع، مسأله مذكور را به بحث مهريه زنان نيز تعميم داده‏اند به اين صورت كه اگر زني بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهريه‏اش را بگيرد، شوهرش بايد با توجه به كاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضايت وي را جلب كند و اين نظر به صورت تلويحي به ما مي‏فهماند كه زن مي‏تواند مابه التفاوت تورم مهريه را از شوهرش طلب كند.
علاوه بر اين نقطه نظرها، توجيهات مشابهي در ارتباط با مشروع دانستن درجاتي از نرخ بهره پول از ناحيه ديگر صاحب نظران نيز موجود است و چون از نظر تجزيه و تحليل در مجموعه مباحث فوق الذكر مي‏گنجند و به نحوي بازگشت آنها به يكي از موارد ذكر شده خواهد بود از ذكر آنان صرف نظر مي‏كنيم؛ در ادامه به بحث و بررسي حيله هاي ربا مي پردازيم که اهميت ويژه اي دارند زيرا چنانچه قائل به پذيرش حيله هاي ربا به صورت کلي شويم در حقيقت راه رباخواري را باز گذارده ايم.
1- درمواردي حيله ربا به عنوان راهي براي فرار از ربا، اقدامي است با ظاهر شرعي که شخص را به همان هدف اصلي که دريافت زياده است نائل مي سازد؛ به عبارت ديگر حيله به کار بستن، از راه هايي است که اگرچه ظواهر قواعد شرعي در آن رعايت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.44 حيله ممکن است به گونه اي باشد که منجر به خروج موضوعي شود و با غرض قانونگذار نيز در تعارض نباشد، مثل اين که شخص مجرد براي استفاده از قانون جديدي که تسهيلات خاص براي نظام وظيفه اشخاص متأهل ايجاد کرده اقدام به ازدواج نمايد، در اينجا شخص از حکم قبلي خروج موضوعي يافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزيده باشد.
2- گاهي نيز حيله براي دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلي مي توان گفت حيله هاي فرار از ربا اقسام متعددي دارد که همه آنها يکسان نيست، بعضي از آنها جايز و برخي ديگر ممنوع و نادرست مي باشند مانند: حيله هايي که قصد جدي در آن وجود ندارد همچون ضميمه کردن يک قوطي کبريت به وام يا فروختن آن به صدها برابر قيمت که مشروع نيست.45
3- حيله هايي که بر فرض وجود قصد جدي در آن، عقلايي نمي باشند و عُقلا آن را عملي سفيهانه مي دانند، همچون قسم پيشين باطل مي باشند.
4- در حيله هايي که قصد جدي در آن متصور است و سِفهي در آن نيز نمي باشد، چنانچه محتوي و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زيرا اين حيله،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استقراض، اقتصاد کشور، انقلاب نسبت، علم اقتصاد Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق تجارت، اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، اقتصاد کشور