مقاله رایگان با موضوع صاحبان سهام، سلسله مراتب، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

را علاوه بر دروني يا بيروني بودن ميتوان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غيرمديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، 2009).

2-2-1-10- تركيب مالكيت و سهامداري مديران
در ميان سهامداران دروني آنچه مورد توجه كارشناسان و از نكات چالش برانگيز در مبحث حاكميت شركتي است عمدتاً سهم مديران از مالكيت شركت است زيرا اين گروه از يك سو به اطلاعات دروني و اخبار پنهاني شركت دسترسي دارند و از سويي ديگر از قدرت تصميمگيري برخوردارند به همين دليل حساسيت اصلي در رابطه با مالكيت افراد داخل سازمان، اغلب بيش از ساير كاركنان معطوف مديران ردههاي مختلف ميباشد، اگرچه لااقل بخشي از كاركنان هر شركت در زمره دارندگان اطلاعات نهاني قرار دارند و رفتارهاي معاملاتي آنها نيز بايد مورد توجه دستاندركاران و فعالان بازار قرار گيرد. در اين رابطه مطالعهاي در اين صورت گرفته بيانگر اين بوده است كه در كل افزايش مالكيت سهامداران داخلي موجب كاهش تضاد منافع بين سهامداران و مديران ميشود و مالكيت اعضاي هيئت مديره بر عملكرد شركت تأثير مثبت دارد. به عبارت ديگر، برخلاف ايالات متحده، عملكرد شركتهاي ژاپني به موازات افزايش مالكيت مديران افزايش مييابد (حسن و بوت، 2009).

2-2-2- ساختار مالكيت
شركتهاي سهامي كه در عرصه اقتصاد كشورها به كسبوكار ميپردازند زائيده فرآيند تكامل مالكيت شخصي هستند. فرآيندي كه در طي آن گونههاي متفاوتي از الگوهاي فعاليت اقتصادي جمعي به بوته آزمايش گذاشته شده و در نهايت الگوي شركت سهامي(عام) كه يك قالب حقوقي است به عنوان گونه برتر ظهور كرده است. امروزه اين شركتها با جذب منابع بسيار و تبديل آنها به كالاها و خدمات مورد نياز جامعه نقش مهمي را در اقتصاد بازي ميكنند. در اين شركتها دو نكته توجه را به خود جلب ميكند. نخست آنكه در اين الگوها مسئوليت مالكين محدود است و ليكن ريسك پذيرفته شده توسط خريداران سهام كه مالك شناخته ميشوند محدود نيست. نكته ديگر آن است كه دارنده سهم در اين شركتها از حقوق عرفي و سنتي مترتب بر مالكيت داراييها برخوردار نيست. آنچه كه وي مالك آن است يك سهم يا گواهينامه است كه نمود بيروني سهم نسبي او از كل شركت است. بنابراين، وي از حقي كه يك مالك براي كنترل دارايياش دارد و در اين مورد داراييهاي شركت است، برخوردار نيست. در شركتهاي سهامي عام حقوق شناخته شده مالكين براي كنترل و بهرهمندي اقتصادي در يك قالب قرار نميگيرند. به عبارت ديگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالكيت از كنترل در اين سازمانها هستيم. به تدريج با كم رنگ شدن اختيار اعمال حاكميت مستقيم مالكين بر شركت، كنترل به گروههاي ديگري كه هيئت مديرهها و مديران را تشكيل ميدهند، سپرده ميشود. به علت ارتباط دروني و سلسله مراتبي بين اين سه گروه تعاملي مابين ايشان شكل ميگيرد كه از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابين ايشان و شيوه ارتباط اجزاي تشكيلدهنده اين مجموعه حاكم كه در متون مديريت حاكميت شركتي خوانده ميشود داراي آثاري است كه در سمت و سوي حركت و عملكرد اين شركتها ميتواند مؤثر واقع شود. دوم آنكه تعامل مورد اشاره در قالب يك ساخت حقوقي به نام شركت سهامي صورت ميپذيرد كه استفاده از آن حسب متون سازماني و مالي موجود با هزينههايي همراه است كه هزينههاي نمايندگي خوانده ميشوند. با توجه به نكات فوق، ميتوان انتظار داشت كه هرگونه تغييري در اجزاي ساختار مالكيت شركتها به تغيير مسير حركت راهبردي و عملكرد آنها و نيز افزايش يا كاهش اين هزينههاي نمايندگي بيانجامد. در سالهاي اخير حضور سرمايهگذاران مختلف در جمع سهامداران شركتهاي سهامي عام از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. كميت و كيفيت حضور اين سرمايهگذاران در جمع مالكين شركتهاي صنعتي به لحاظ تأثيري كه بر ساختار مالكيت و نيز نحوه مالكيت بر سازمان بر جاي ميگذارد درخور توجه است. زيرا حاكميت ضعيف در شركتها نه تنها باعث كاهش هزينههاي نمايندگي نميشود بلكه با افزايش هزينه جذب سرمايه، قدرت رقابت شركتها را نيز كاهش ميدهد. بدين سبب اثر سهم مالكانه اين سرمايهگذاران در شركتهاي صنعتي نكتهاي درخور دقت است. ساختار مالكيت از دو بعد تمركز مالكيت و همچنين نوع مالكيت مورد مطالعه قرار ميگيرد (استيگليتز، 1994).
تمركز مالكيت: در متون مالي، چندين متغير به عنوان معيار سطح تمركز مالكيت مورد استفاده قرار ميگيرد يكي از اين متغيرها كه در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفيندال ميباشد. اين شاخص تمركز مالكيت، بيش از ساير معيارهاي موجود مورد استفاده قرار ميگيرد. دليل اين امر آن است كه هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستي در محاسبات وارد مينمايد. شاخص هرفيندال از مجموع مربعات درصد مالكيت تعداد معيني از سهامداران بدست ميآيد. سطوح بالاتر شاخص هرفيندال نشاندهنده تمركز مالكيت بيشتر است. در مدل رگرسيون، متغير تمركز مالكيت با نماد Herf نشان داده شده است.
نوع مالكيت: شامل مالكيتهاي نهادي، شركتي، مديريتي و خارجي بوده كه هر كدام به تفصيل توضيح داده خواهد شد.

2-2-2-1- مالکیت نهادي
ساختار مديريت كشور لزوماً به سياستهاي كلان دولت مربوط ميشود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملاً از نظام سياسي تبعيت ميكند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است. قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسههاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت ميكنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي و خصوصي كه بعضاً باعث لوث مسئوليت ميشود به وجود آمده است. اين شكل سازماني و اداري دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي واژه (غيردولتي) به صورت مساحمه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسهها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شدهاند، ميتوان استنباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي مؤسسههايي است كه صرفاً حسابهاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره ميشود، ولي استقلال آنها از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليتهاي اماني ناظر بر مديريت مؤسسههاي عمومي نيست و به تعبير دقيقتر جزء سازمانهاي دولتي در مفهوم اعم تلقي ميشود. در تقسيمبندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسههاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر ميرسد كه دولت ميتواند و بايد سياستهاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركتها كه بدانها عنوان شركتهاي عامل دولت داده شده است، اعمال كند. البته اصطلاح شركتهاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايهگذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51% كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانكهاي دولتي يا انعقاد پيمانها و خدمات دولتي فعاليت كنند، چنين مؤسسهاي عامل دولت تلقي ميشوند. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسيات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركتهاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسههاي عمومي در اقليت است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامي خصوصي نيز، با توضيحاتي كه داده شد يه عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليتهاي اماني ناظر به اداره اموال عمومي هستند. در دهه 1950 و 1960 به ويژه در كشورهاي جهان سوم، اقتصاد دولتي بر اقتصاد غير دولتي ترجيح داده ميشد و اين امر ناشي از اين باور بود كه در صورت دخالت هرچه بيشتردولت، امكان توليد و توزيع كالاها و خدمات به صورت انبوه و با قيمتهاي پايينتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم ميشود و بيعدالتي كه به صورت نابرابري درآمد و ثروت متجلي شده بود، كمتر ميشود. به تدريج با گسترش دامنه فعاليتها، مشكلاتي نظير بوروكراسي شديد، ضعف سيستم مديريت، فقدان سيستم مناسب ارزيابي و حسابرسي، فقدان انگيزهكاري، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمايتهاي غيركارا باعث شد كه طي دهههاي 1970 و 1980 عدم كارايي بر فعاليتهاي اقتصادي دولت حاكم شود و موجب عدم موفقيت دولت در تحقق اهداف شود. اين مشكلات باعث شد كه گرايش به سوي سازوكار خود سامان بخش بازار و انجام سياستهاي آزادسازي، مقرراتزدايي و خصوصيسازي همراه با واگذاري مالكيت و مديريت به عنوان راهبردهاي عقلايي در جهت مقابله با مسائل و مشكلات اقتصادي و افزايش كارآيي به طور وسيعي مورد حمايت دولتها قرار گيرد. از ديدگاه نظري و در نوشتههاي اقتصادي، محدود كردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهاي ديرينه دارد. اقتصاددانان كلاسيك، از قبيل آدام اسميت و ديويد ريكاردو، براي دولت سه وظيفه مشخص به صورت حمايت جامعه در برابر تجاوز خارجي، برقراري نظم و امنيت در جامعه و ارائه خدمات عمومي و تسهيلات زيربنايي، قائل بودهاند. بدين ترتيب، ماهيت وجودي دولت در جامعه بايد به گونهاي باشد كه از انجام فعاليتهاي متداول اقتصادي پرهيز نمايد، تا بدين وسيله وضعيت بهينه پارتو ايجاد شود. كشورهايي نظير برزيل، شيلي و مكزيك در آمريكاي لاتين، تركيه، پاكستان، هندوستان، سريلانكا، تايلند و سنگاپور در آسيا، تانزانيا، مصر، الجزاير، غنا، مراكش و ساحل عاج در آفريقا، از جمله كشورهاي پيشگام در اجراي سياست خصوصيسازي بودهاند. به طور كلي، امروزه ديگر نميتوان جامعهاي را يافت كه در آن اقدام به خصوصيسازي برخي از شركتهاي دولتي صورت نگرفته باشد، يا دست كم، اجراي آن در دستور كار دولتهاي ذيربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصيسازي و واگذاري شركتهايي كه تحت مالكيت دولت قرار دارند به بخش خصوصي، يكي از مسائل با اهميت و روز اقتصاد ايران نيز ميباشد. از مهمترين اهداف خصوصيسازي ميتوان افزايش كارآيي، كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي، كاهش كسر بودجه، مقرراتزدايي، افزايش رقابت، توزيع مناسب درآمدها و تأمين منافع مصرفكنندگان را نام برد (صغير33، 1993، صص 5-7).

2-2-2-2- مالکیت شركتي
در كشور ما نيز در ساليان اخير با گسترش روند واگذاري سهام شركتها در اختيار دولت روبرو بودهايم. در فرآيند اين انتقال مالكيت، شاهد حضور مؤسسههايي هستيم كه با عنوان سرمايهگذاران شركتي شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جديد سهم بيشتري از ارزش ويژه شركتهاي در حال انتقال را به خود اختصاص ميدهند. هدف اين گروه از سازمانها كه در نقش سرمايهگذار ظاهر ميشوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشي قوام مالي خود براي پاسخگويي به تعهدات آتي است كه در قبال مالكان و ساير ذينفعان سازمانهاي خود پذيرفتهاند. گروه ديگر را مؤسسههايي تشكيل ميدهند كه اصالتاً شركتهاي سرمايهگذاري هستند و از سرمايهگذاريها هدف بيشينه كردن سود را براي مؤسسه متبوع خود تعقيب ميكنند. تعداد اين گروه از سازمانها نيز رو به تزايد بوده است. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه شركتها با تغييرات دریافت و تركيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالكيت خود مواجه هستند. اين تغييرات بر حسب سنخشناسي مينتزبرگ34(1983)، به معناي آن است كه اين گروه از سازمانها را ميتوان جزو شركتهاي پراكنده-متصل منظور كرد. شركتهايي كه در اين گروه قرار ميگيرند اگرچه توسط مديران كنترل ميشوند اما در مقايسه با آنهايي كه از مالكيت سهام گستردهاي برخوردارند، به مراتب بيشتر تحت تأثير سهامداراني كه از شخصيت حقوقي برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت ديگر اين گروه سهامداران و مالكان به صورت بالقوه منبع اثرگذاري برونسازماني بر استراتژي و عملكرد بنگاه به شمار ميآيند. اين نكته مورد تأييد فيفر و سالانسيك35(1978)، نيز قرار دارد. ايشان مالكيت را سازوكاري براي نهادينه كردن قدرت در سازمان ميدانند و از اين روي نوع مالكيت يك سازمان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله رایگان با موضوع ارزش بازار، ثروت سهامداران، توسعه بازار، استقراض