مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، مشارکت در سود، قبول سپرده، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

تسهيل در مبادله‌هاي بازرگاني استفاده مي‌شوند که افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت‏ها و بي‏نيازي صاحب حساب از حمل و نگهداري وجوه نقدي مي‏شود. نرخ بهره پرداختي در اين سپرده ها صفر است؛ از اين‌رو جزء ارزان‌ترين منابع مالي بانک‌ها به ‌شمار مي‌آيند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاري به ‌صورت رايگان، سعي در جذب هرچه بيشتر اين نوع سپرده‌ها دارند.68

گفتار دوم- منابع وکالتي
شامل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) مشتريان نزد بانک مي باشد. رابطه بانک و صاحب سپرده در سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از لحاظ حقوقي رابطه وکالت است. در واقع بانک در مصرف اين منابع به وکالت از طرف سپرده گذاران اقدام به سرمايه گذاري و فعاليت هاي انتفاعي و اقتصادي مي نمايد و عمل بانک در مصرف سپرده ها و سرمايه گذاري آنها به منزله عمل سپرده گذار (موکل) مي باشد؛ در نتيجه در اين شکل با قبول سپرده، بين بانک و سپرده گذار رابطه دائن و مديون به وجود نيامده و پرداخت مبلغ اضافه روي اصل سپرده به سپرده گذار، ربا محسوب نمي گردد69 زيرا بانک اين قبيل سپرده ها را در معاملات موضوع قانون عمليات بانکي بدون ربا، بجاي موکل و در شکل سرمايه ملکي موکل بکار گرفته و سود حاصل از اين عمليات و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك پس از كسرحق الوكاله خود، ‌بين سپرده گذاران تقسيم مي نمايد.‌ به اينگونه سپرده ها مبلغي از قبل تعيين شده به عنوان سود تعلق نمي گيرد ليكن بانك مي تواند از محل درآمدهاي حاصله و تا مشخص شدن سود قطعي، بخشي از آن را به صورت علي الحساب بين سپرده گذاران تقسيم نمايد. در اين حساب‏ها، ميزان سود از ابتدا روشن نيست امّا به سبب گستردگي عمل و تنوّع معاملات، اطمينان وجود دارد که سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد به ‏طوري که بانک مي‏تواند پيش از حسابرسي به آنان سود علي‏الحساب بپردازد. در اين سپرده ها، همچنين پيش بيني گرديده كه بانك ها بتوانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه نمايند.70

بند اول- سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت
سپرده سرمايه گذارى کوتاه مدت به سپرده هايى گفته مى شود که حداقل براى 30 روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نيز از حداقل مبلغ تعيين شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمايه گذارى کوتاه مدت، حداقـل مانده در روز مي باشد. به منظور تعلق سود بـه سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، موجودي حساب همواره بايد معادل يا بيشتر از حداقل مبلغ تعيين شده باشد. دراين راستا سود سپرده هاى سرمايه گذارى کوتاه مدت در آخرين روز کارى هر ماه محاسبه شده و در نخستين ساعات روز کاري بعد به حساب مشتري واريز مي شود؛ همچنين به سپرده هاى سرمايه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طول ماه در پايان همان ماه، سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى پرداخت مي شود. بايد توجه داشت که به روز افتتاح و فسخ حساب هيچگونه سودي تعلق نمي گيرد.71

بند دوم- سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت
گروهي از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانکي، درآمد کسب نمايند و به جهات روحيّات خاص حاضر به ريسک ‏پذيري نمي باشند، بدين منظور بانک‏ها با طرّاحي سپرده‏هاي مدّت‏دار به تقاضاي اين گروه از سپرده‏گذاران پاسخ مي‏دهند؛ رابطه بانك و صاحب سپرده در حساب‏هاي سرمايه‏گذاري، رابطه وكالت است. بانك‏ها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امـور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به‏ كار مي‏گيرند و باز پرداخت اصل سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهّد و منافع حاصل از عمليّات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه‏ها و حقّ‏الوكاله، بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏نمايند. در اين حساب‏ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست امّا به سبب گستردگي عمل و تنوّع معاملات، اطمينان وجود دارد كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد؛ به ‏طوري كه بانك مي‏تواند پيش از حسابرسي به سپرده‏گذاران، سود علي‏الحساب بپردازد.72

مبحث دوم – تخصيص منابع
توليد و تجارت نياز به سرمايه دارد و بانک ها مهمترين منبع تأمين اين سرمايه مي باشند. در بانکداري غربي، تخصيص وجوه يا اعطاي تسهيلات از طريق عقد قرض صورت مي گيرد؛ در صورتي که در بانکداري اسلامي به جهت ممنوعيت دريافت ربا استفاده از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمي تواند از اين محل منتفع گردد. براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا با پيش بيني عقودي به عنوان ابزارهاي مالي در جهت پرداخت تسهيلات به بانک ها اجازه مي دهد تا بتوانند در قالب آنها، تسهيلات موردنظر خود را پرداخت نمايند. اين عقود به دو نوع عقود مبادله اي و عقود مشارکتي تقسيم و اصولاً با پنج گروه يا پنج سر فصل تعيين مي شوند که عبارتنداز:
1- قرض الحسنه 2- عقود مبادله اي 3- عقود مشارکتي 4- جعاله 5- خدمات73

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتي
در اين گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول- قرض الحسنه
در ارتباط با وام دهي، در ميان تسهيلات اعطايي تنها موردي كه از واژة وام استفاده مي شود مربوط به قرض الحسنه است. بانك ها در اين خصوص صرفاً به دريافت كارمزد اكتفا نموده و مجاز به دريافت مبلغ اضافه تري بر اصل مبلغ وام نمي باشند. در قرآن کريم در آيات متعددي از جمله آيه 245 سوره بقره، 12مائده، 18 و 11 سوره حديد، 17 سوره تغابن و 20 سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترين آن، آيه شريفه “من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا قيضاعفه له و له اجر کريم؛کيست که به خدا قرض نيکو دهد تا خدا بر او چندين برابر بيفزايد و پاداشي با لطف و کرامت او را عطا فرمايد” مي باشد.74
در روايات متعددي از پيامبر اکرم (ص) و ائمه معصومين راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حديثي از رسول الله (ص) نقل شده که مي فرمايند: “بر در بهشت نوشته شده براي صدقه 10 حسنه و براي قرض الحسنه 18 حسنه است”.75
منبع قرض الحسنه اعطايي توسط بانک ها قسمتي از سپرده هاي مردم مي باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه توديع شده است. بنابراين اعطاي قرض الحسنه بستگي بـه ميزان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده 15 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (قرض دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليک مي نمايد و قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امکان، قيمت آن را به قرض دهنده رد مي نمايد.

بند دوم – عقود مشارکتي
در جايي که ثروت ها و سرمايه ها در اختيار گروه خاصي قراردارد، سيستم عدم مشارکت در سود و زيان و عدم شرکت سرمايه در ريسک توليد مي تواند منجر به افزايش فاصله طبقاتي شود. با حذف سود معين در مقابل قرض، راه پيش رو براي کساني که قصد کسب درآمد از پس انداز خود را دارند، به وسيله مشارکت با توليد کنندگان در فعاليت هاي اقتصادي فراهم مي گردد. از طرف ديگر، مشارکت در خطرات سرمايه گذاري توسط صاحبان پس انداز، ريسک توليد کننده و بالطبع، ريسک فعاليت هاي اقتصادي را کاهش مي دهد. عقود مشارکتي شامل مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمايه گذاري مستقيم مي باشنـد و داراي ويـژگي هاي معينـي هستند که از ذات آنـها بـر مي خيـزد. به منظور موفقيت اين عقود در فضاي اقتصادي، لازم است که به اين خصائص توجه شود و فضا براي اعمال آنها باز گردد تا بتوان نتيجه شايسته اي از عقود مشارکتي بدست آورد. اين ويژگي ها را مي توان به شرح زير بيان نمود:
1- تقسيم سود و زيان به نسبت کار و سرمايه 2- متغير بودن نرخ سود قرارداد 3- اذني بودن قراردادهاي مشارکتي 4- نياز به نظارت مستمر بر فعاليت موضوع مشارکت.76
گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله اي
در اين گفتار در بند اول تسهيلات اعطايي در قالب جعاله و در بند دوم تسهيلات اعطايي در قالب عقود مبادله اي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول- جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جُعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد؛ طرفي که عمل جعل را انجام مي دهد، عامل يا پيمانکار ناميده مي شود. در واقع جعاله در ارتباط با انجام كار يا عملي معين مي باشد و در مقابل انجام آن، اجرتي اخذ مي گردد. واگذاري انجام عمليات جعاله از طريق وکالت به جاعل ممنوع مي باشد، همچنين به منظور ايجاد تسهيلات لازم درکليه بخش هاي اقتصادي مي توان با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالاقتضاء به عنوان جاعل، مبادرت به اعطاي تسهيلات نمود.77 در مواردي که بانک در قرارداد جعاله به عنوان عامل باشد مي تواند طبق مفاد قرارداد، واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير را تحت عنوان جعاله ثانويه و يا هر عنوان ديگر قيد نمايد. درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانويه، واحدها مکلفند بر حسن اجراي قرارداد نظارت نمايند. در مواردي که بانک جاعل باشد، عامل مي تواند با موافقت بانک انجام قسمتي ازکار را به ديگري واگذارنمايد. به طور مثال: آقاي احمدي مالک ملک مسکوني به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهيلات جعاله جهت تعمير لوله کشي ساختمان خود را دارد؛ در اين حالت بانک به عنوان عامل و آقاي احمدي به عنوان جاعل (کارفرما) تلقي مي گردد. بانک مي تواند در صورت لزوم عمليات اجرايي لوله کشي مربوطه را به شخص ديگري تحت عنوان جعاله ثانويه با تنظيم قرارداد واگذار نمايد.78

بند دوم- عقود مبادله اي
قراردادهاي مبادله اي در مقابل قراردادهاي مشارکتي قرار مي گيرند و منظور از آنها، قراردادي است که عوضين به ملکيت طرفين در مي آيد و رابطه بانک با تسهيلات گيرنده رابطه بستانکار و بدهکار است. قراردادهاي مبادله اي پيش بيني شده در قانون عمليات بانکي بدون ربا عبارتند از: فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، بيع سلف، استصناع، مرابحه و خريد دين.
ويژگي هاي اين نوع قراردادها را مي توان به طور خلاصه به شرح ذيل ذکر نمود:
1- معين بودن ميزان سود قرارداد: برخلاف عقود مشارکتي در قراردادهاي مبادله اي نرخ سود بانک معين بوده و ميان سود موردانتظار و سود قطعي تفاوتي وجود ندارد.
2- تمليکي بودن قرارداد: در قراردادهاي مبادله اي بعد از انجام خريد توسط مشتري براي بانک، هر يک از عوضين به ملکيت طرف مقابل در مي آيد. در واقع مشتري آنچه را که خود نياز دارد، به عنوان وکيل بانک، براي بانک خريداري مي نمايد و در نتيجه مال خريداري شده به مالکيت بانک در مي آيد، سپس مشتري مال مورد نيازش را از بانک خريداري نموده و ثمن آن را به صورت اقساطي به بانک پرداخت مي نمايد، براين اساس هر يک از عوضين به ملکيت طرف مقابل در مي آيد و رابطه بانک با گيرنده تسهيلات رابطه بستانکار و بدهکار مي گردد.
3- عدم نياز به نظارت و کنترل: در قراردادهاي مبادله اي وظيفه اصلي بانک نظارت بر صحت قرارداد، صوري نبودن آن و نيز کنترل استفاده از تسهيلات دريافتي در محل مقرر است و در نتيجه نيازي به بررسي طرح موضوع قرارداد و ميزان سودهي آن نمي باشد. در اين حالت، بانک مي تواند به سادگي با دريافت تضامين کافي از بازگشت تسهيلات اطمينان حاصل نمايد.79
در پايان با بررسي عملکرد نظام بانکي کشور در نگاه نخست، لزوم تجديدنظر در قانون عمليات بانکي بدون ربا به ذهن متبادر مي شود و ممکن است در اين خصوص عنوان شود، آنچه به عنوان وظايف بانک ها در قانون عمليات بانکي بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نيافته است؛ اما واقعيت اين است که سيستم بانکداري ايران مانند تيغه دو لبه اي است که از هرسو قابليت دفاع و انتقاد را در خود دارد زيرا از طرفي نظام بانکي کشور بعد از انقلاب به خاطر تأکيد بر جنبه اسلامي بودن و تبيين آن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، اقتصاد کشور، حمل و نقل، قبول سپرده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، صاحب نظران، مشارکت در سود، نرخ بهره