مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، صاحب نظران، مشارکت در سود، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

براحکام عاليه اسلام ناچار بوده، برخلاف بانکداري متداول که اصولاً در سرتاسر جهان بر مبناي عقد قرض با سود از پيش تعيين شده فعاليت مي نمايد، بهره را در ظاهر از مبادلات استقراضي رسمي حذف نموده و براين اساس بايد روابط حقوقي خود با مشتريان را در قالب عقود ديگري به غير از عقد قرض تنظيم مي نمود. استفاده از عقودي که در باطن مفهوم فعاليت و پويايي و مشارکت را در ذهن متبادر مي سازند ولي اصولاً در عمل، واقعيتي جز عقد قرض در بطن خود ندارند و به خاطر مصلحت انديشي به تغير نام و حالت ظاهري آن اکتفا شده است که براي اطمينان از اين ادعا کافي است به روش ها و دستورالعمل هاي بانک ها جهت اعطاي تسهيلات مختلف با عناوين مضاربه، مشارکت، جعاله و نظاير آنها توجه شود تا دريابيم که در اصل ماهيت بهره، تغييري حاصل نشده است.80
از سوي ديگر با بررسي سيرتاريخي تشکيل بانک ها در مي يابيم که بانکداري تجارت است، همانگونه که در ايران نيز حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر قسم عمليات صرافي و بانکي، معاملات تجارتي (ذاتاًتجاري) در نظر گرفته شده است. طبق اذعان عرف، مقتضاي ذاتي شغل تاجر کسب سود مي باشد و اين هدف براي بانک ها نيز مغفول نمانده است؛ اگرچه امروزه براساس سيرتحولات، بانک ها فعاليت هاي ديگري نيز انجام مي دهند، اما واقعيت ذاتي آنها که دو خصيصه اصلي جذب منابع و تخصيص منابع است تغيير چنداني نکرده است زيـرا بانک ها از طرفي بـه عنوان مأمني امـن بـراي سرمايه گذاري گروه هاي مختلفي از اقشار جامعه مي باشند و اصولاً گروهي از مردم که به دليل روحيّات خاص حاضر به ريسک ‏پذيري نمي باشند و قصد دارند از طريق سپرده بانکي، درآمد کسب نمايند و يا به علت کهولت، جنسيت و وضعيت خاص زندگي (به طور مثال سرپرستي خانواده توسط زن به علت از دست دادن مرد زندگي و غيره) توان مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي را ندارند و درصدد راهي جهت کسب درآمد براي گذراندن يا کمک هزينه اي براي تأمين هزينه هاي زندگي مي باشند، سرمايه هاي خود را در حد توان به بانک ها مي سپارند و بدين منظور بانک‏ها با طرّاحي سپرده‏هاي مدت‏دار و پرداخت سود، به تقاضاي اين گروه از سپرده‏گذاران پاسخ مي‏دهند. در مقابل بانک ها نيز با در اختيار قرار دادن سپرده‏هاي مدت‏دار و دريافت سود از بنگاه ها و فعالان عرصه توليد که جهت راه اندازي يا بهره مندي بيشتر، نيازمند دريافت سرمايه موقتي مي باشند و همچنين اشخاصي که جهت تأمين مايحتاج زندگي اعم از خريد مسکن، کالا و خدمات و غيره نيازمند دريافت پول و بازپرداخت آن به صورت اقساطي با توجه به قدرت پرداختشان هستند، کسب در آمد مي نمايند؛ در واقع اين تفاوت نرخ بهره در پرداخت سود به سپرده گذاران و دريافت سود از متقاضيان اخذ تسهيلات، قسمت عمده درآمد بانک ها را تشکيل مي دهد. بدينگونه بانک ها علاوه بر ايجاد رونق و گسترش فعاليت اقتصادي و پاسخگويي به نياز آحاد جامعه براي خود نيز کسب درآمد مي نمايند.
با اين وصف به نظر مي رسد: از آنجا که بانکداري اسلامي براي تعريف مفهوم واقعي ربا در عمل با دشـواري‌هاي بسياري مواجه مي باشد، جهت حصول نتايج قابل قبول در سيستم بانـکداري کشور بايـد به طور صادقانه برخورد نماييم و اذعان نماييم که قانون عمليات بانکي بدون بهره با بررسي و تعمق کافي تدوين شده زيرا امکان تخطي از حکم شرع که ممنوعيت انعقاد عقد قرض با بهره از پيش تعيين شده است، وجود ندارد و در نتيجه روش در نظر گرفته شده يعني استفاده از عقود پيش بيني شده براي بانک ها به منظور کسب درآمد و تأمين نيازهاي اقشار مختلف، در حال حاضر کاملاً گره گشا مي باشد؛ ولي در ادامه جهت تکميل و خروج از هرگونه شبهه و پايان دادن به آشفتگي ها و تضادهاي موجود، دوري جستن از جريان رباي شرعي و نيز جلوگيري از تلاش براي توجيه انجام عملياتي که به منظور القاي عدم ارتکاب به حرام و دوري جستن از ابتلاء به ربا انجام مي شود (درحالي که در اکثريت موارد، قصد و نيت واقعي در آنها وجود ندارد)، شايد با مصلحت انديشي و تأملي دوباره در واقعيت حکم حرمت ربا در شريعت مقدس اسلام و بررسي دليل و شرايط حاکم بر زمان پيغمبر(ص)، بتوان با بهره مندي از مباحث جديد مستحدثه و نظرات علماي عامه که هدف كلي اين مباحث، توجيه شرعي درجاتي از ربا در خصوص توجيه رباي محرم و محدوديت و انحصارآن در رباي جاهلي؛ قائل شدن به تفكيك عملي ربا ميان دو نوع رباي مصرفي و توليدي و توجه به جبران كاهش ارزش پول به خاطر تورم و در نتيجه غير ربوي بودن پرداخت سود توسط بانک به سپرده‌گذاران به علت کاهش ارزش سپرده‌ سپرده‌گذاران و حفظ قدرت خريد آنها و نيز غيرربوي بودن اخذ بهره به ميزان تورم از ‌گيرندگان تسهيلات (براين مبنا که اين گروه اصولاً بهره پرداختي به بانک را عملاً در افزايش ارزش کالاها و دارايي‌هاي خود کسب کرده اند)، مشکل اصلي نظام بانکي کشور در برخورد با معاملات ربوي تا حد زيادي مرتفع شود زيرا اگرچه ماهيت واقعي ربا موجب عدم تحرک اقتصادي و زدودن چهره همدلي و همياري در جامعه است، امري که موجب مي شود اشخاص به مناسبات يکديگر با رويکرد اقتصادي نگاه کنند تا کرامت ذاتي، ولي در واقع در عصر تحولات و تغيير ساختار نظام هاي اقتصادي ـ اجتماعي، دور شدن روابط نسبي و سببي جهت کمک در مواقع لزوم، دريافت سرمايه از نهادهاي مالي جهت توليد، سرمايه گذاري، رفع نياز و غيره و بازپرداخت اصل پول به همراه ربح آن به صورت اقساط و برحسب شرايط گيرنده تسهيلات، نه تنها جامعه را دچار رخوت و عدم همياري نمي نمايد بلکه موجب رونق و چرخش اقتصادي آن نيز مي شود. در اين خصوص، اگرچه صاحب نظران عامه حجم بسيار وسيعي از مباحث مذكور را به خود اختصاص داده‏اند ولي صاحب نظران اماميه بسيار محدود و محتاطانه وارد اين توجيهات شده‏اند؛ هرچند كه موضوع حتي در ميان اهل سنت نيز بسيار اختلافي است. به نظر مي رسد: چنانچه مقامات بانکي کشور تلاش خود را بر اقناع مراجع ديني صاحب رأي به بررسي و پذيرش موارد مذکور مصروف نمايند، مشکل اصلي نظام بانکي کشور در برخورد با معاملات ربوي تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. فراموش نکنيم که قانون تعديل مهريه‌هاي زنان با شاخص تورم دقيقاً با همين استدلال از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشته است. وقتي هنوز معاملات ربوي به درستي تعريف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهيلات و بهره پرداختي سپرده ها، نقش‌ زدن بر ايواني است که ستون‌هاي آن بر شن استوار است.

بخش دوم
جايگاه حقوقي
عقد مرابحه

در بانکداري مرسوم (متعارف يا غربي يا ربوي) دريافت يا پرداخت سود، جزء ذات عمليات بانکي است و براين اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گيرندگان تسهيلات، علي الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پيش تعيين شده تبيين مي شود؛ اما در بانکداري اسلامي به جهت ممنوعيت اخذ بهره، وضعيت کاملاً متفاوت است. بانکداري اسلامي که بر مبناي تطبيق فعاليت هاي بانکي با قواعد شرعي شکل گرفته بايد کليه فعاليت هاي خود را در چهارچوب ابزارهاي مالي اسلامي يا همان عقود اسلامي با مشارکت در سود و زيان و بدون درنظر داشتن سود قطعي در اکثر موارد با مشتريان تنظيم نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مباحث جدي حول محور بانکداري اسلامي شکل گرفت و مبنا بر اين قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکي بر مبناي رعايت قواعد شريعـت شکـل گيـرد و براين اساس نيز عقود شرعي به منظور تأمين نيازهاي متقاضيان در قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش بيني گرديدند. پس از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا از ابتداي سال 1363، صوري شدن قرادادها که متأثر از عوامل مختلفي از جمله عدم تأمين نياز متقاضيان وجوه در چهارچوب عقود موجود مي باشد، يکي از مهم ترين ايراداتي است که بر بانکداري اسلامي وارد مي شود. در راستاي تحقق توسعه ابزارهاي مالي اسلامي در شبکه بانکي کشور و جلوگيري از صوري شدن قراردادها، عقد مرابحه به عنوان ابزارمالي جديد به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جديد بودن عقد مرابحه، عدم ذکر عنوان حقوقي مستقل و بررسي جزئيات آن در قانون مدني و نيز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهاي وسيع اين عقد در شبکه بانکي کشور، در حال حاضر سوالات زيادي را در خصوص ماهيت حقوقي، سابقه تاريخي ـ فقهي، مباحث نظري، دستورالعمل هاي اجرايي و نقاط قوت و ضعف اين نهاد حقوقي تازه تأسيس به ذهن متبادر مي سازد که در اين بخش سعي شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسي
قرار گيرد. براين اساس در فصل اول قواعد و مباني عقد مرابحه و در فصل دوم کاربرد عقد مرابحه در قانون عمليات بانکي بدون ربا را مورد بررسي قرار مي دهيم.

فصل اول – قواعد و مباني عقد مرابحه
قواعد در لغت جمع قاعده81 و به معناي بنياد و اساس مي باشد،82 مطالعه ساختار دروني هرچيز، فهم آن را آسان مي سازد و ارتباط ميان اجزا، ساختار و چگونگي قواعد حاکم بر آن را تبيين مي سازد. در حقوق نيز همين حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در اين است که ارکان موضوع را تمييز دهد و آن را به عناصر جزئي تر تحليل نمايد. براين اساس در اين فصل سعي مي شود با بررسي مفهوم، ماهيت، مباني مشروعيت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبيين نماييم، لذا در مبحث اول به بررسي ماهيت و مباني عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسي ارکان و آثار اين عقد خواهيم پرداخت.

مبحث اول – ماهيت و مباني عقد مرابحه
آشنايي با ماهيت و مباني يك قرارداد، نخستين گام به منظور بررسي و تحليل مباحث مربوط به آن قرارداد مي باشد. بدين منظور در گفتار اول به بررسي مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسي مباني مشروعيت اين عقد مي پردازيم.

گفتار اول – مفهوم و اوصاف
در اين گفتار در بند اول مفهوم و ماهيت عقد مرابحه را مورد بررسي قرار خواهيم داد و در بند دوم به اوصاف اين عقد مي پردازيم.

بند اول- مفهوم
عقد بيع يکي از عقود رايج و پرکاربرد است و در منابع فقهي و حقوقي به اعتبارهاي گوناگون تقسيم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بيع نقد و بيع نسيه؛ از نظر شيوه تسليم مبيع به بيع سلَم يا بيع سلَف و بيع کالي به کالي در برابر بيع حال و از نظر لزوم يا عدم لزوم رعايت تشريفات خاص به بيع رضائي و بيع تشريفاتي قابل تقسيم است.83 همچنين بيع به اعتبار اِخبار يا عدم اخبار قيمت خريد توسط فروشنده نيز به چهار قسم تقسيم شده است و بيع مرابحه در اين تقسيم بندي قرار دارد.84 البته گروهي ديگر اين تقسيم بندي را براساس رأس المال، يعنى قيمت تمام شده كالا انجام داده اند.85
1- بيع مرابحه
در اين نوع بيع توافق دو طرف بر اين مبنا مي باشد که سودي عادلانه به فروشنده از بهاي خريد برسد. پس فروشنده بهاي خريد را (رأس المال) اعلام مي کند و سود را بر آن مي افزايد و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار مي گيرد که بايد تسليم فروشنده شود. بدين ترتيب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: 1) رأس المال يا بهاي خريد 2) ربح يا سود فروشنده و عقد درصورتي درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتيجه اگر فروشنده بگويد آنچه را خريده ام با ده درصد مي فروشم و خريدار آن را بپذيرد يا فروشنده اعلام نمايد کالا را به بهاي خريد معلوم به اضافه ربحي عادلانه مي فروشم، عقد واقع نمي شود زيرا اگرچه ثمن قابل تعيين است، اما در زمان تراضي ميزان ثمن معلوم نيست و ايجاب تمام ارکان لازم براي وقوع تراضي را در برندارد.86
بيع مرابحه در ترکيب وصفي، مرکب از دو واژه بيع و مرابحه است. واژه بيع همانند شراء از اضداد است و در خريد و فروش به معناي ضد خريد به کار رفته وگاهي نيز به معناي خريد است. معمولاً در خريد و فروش هر دو به کار مي روند، ولي بر اثر کثرت استعمال، بيع، فروش کالا و شراء، خريد آن را به ذهن متبادر مي سازد.87 مرابحه از ريشه ربح88 مصدر باب مفاعله89 به معناي سود و بهره رساندن به يکديگر، عدم تعلق زيان يا معلوم بودن ميزان سود است.90 از آنجا که خريد و فروش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، مشارکت در سود، قبول سپرده، سوره بقره Next Entries مقاله رایگان با موضوع بيع، مبيع، تمليکي، مالي