مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، بخش اقتصاد، اشخاص ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به صورت اساسي مدنظر قرار گرفته است.55 براساس ماده يک قانون عمليات بانكي بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن اهداف و استراتژي هاي اعتباري نظام بانكي جديد عبارتند از:
1- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور.
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
3- ايجاد تسهيلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه و اندوخته ها و پس انداز و سپرده ها و بسيج آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به منظور اجراي بندهاي 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي.
همچنين نظام اعتباري در اين قانون علاوه برتلاش در جهت حذف ربا به عنوان يك اصل و شالوده اساسي، بر دو اصل عمده نيز استوار است و اهم ويژگي هاي آن را به شرح ذيل مي توان برشمرد:
1- تخصيص بخشي تسهيلات اعطايي: تخصيص بخشي تسهيلات اعطايي باتوجه به ماهيت و چگونگي هزينه هاي هر بخش اقتصادي و در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده براي هر بخش تخصيص مي يابد به طوري كه بخش توليد (صنعت، معدن و كشاورزي) به لحاظ دارا بودن اولويت كامل در سياست اقتصادي كشور مي توانـد از انـواع تسهيلات بانـكي در رفـع نيازهـاي سرمايـه در گردش و همچنين هزينه هاي سرمايه اي خود استفاده نمايد؛ در حالي كه بخش بازرگاني به لحاظ ماهيت آن، از تسهيلات كوتاه مدت و بخش هاي خدمات و ساختمان كه عمدتاً نيازمند تسهيلات سرمايه اي مي باشند، از تسهيلات ميان مدت و بلند مدت بانكي بهره مند مي شوند.
2- تعديل فرهنگ وثيقه: در نظام اعتباري جديد نكته قابل توجه، اختياري است كه عنداللزوم جهت اخذ تضمين كافي به بانك تفويض شده و اين امر تحولي در فرهنگ اخذ وثيقه در نظام بانكي به وجود آورده است. با عنايت به اين كه طبق مفاد مادة 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، قراردادهاي بانک ها، لازم الاجرا مي باشند، بنابراين دريافت تضمين و وثيقه اضافي ضرورت نداشته و اين امر علاوه بر كاهش هزينه معاملات و سود بيشتر طرفين معامله، سرعت عمل بيشتري به انجام معاملات مي بخشد و تحول قابل ملاحظه اي را در تعديل فرهنگ وثيقه در نظام بانكي جديد به وجودمي آورد.56
3- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمايه: يكي ديگر از عمده ترين ويژگي هاي نظام جديد اعتباري، بازگشت روان منابع ناشي از مكانيسم دروني هر يك از معاملات و عقودي است كه غالب تسهيلات اعطايي را تشكيل مي دهد. در واقع مشخص بودن مصرف نهايي و تناسب تسهيلات با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمايه و سود پيش بيني شده و نظارت هايي كه بر استفاده و كاربرد مطلوب منابع به عمل مي آيد، مجموعه عواملي هستند كه باعث گردش منابع بانكي گرديده و از رسوب و بلوكه شدن منابع به طور مؤثري جلوگيري مي نمايد در نتيجه اين ويژگي، استفاده بهينه از منابع و تأمين نيازهاي متقاضيان به طور گسترده تر، فزوني مي يابد.
4- هدايت، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات: معين بودن مصرف نهايي تسهيلات با توجه به ماهيت عقود اسلامي و اين كه تسهيلات اعطايي مشخصاً و متناسب با نيازهاي متقاضي برآورد و پرداخت مي گردد از جمله عوامل مهمي است كه كنترل و هدايت پول را در مسير تعيين شده فراهم مي آورد. اين ويژگي ها مي تواند به گونه اي در جهت اعمال سياست ها و تحقق اهداف اقتصادي مؤثر باشد.
5- سود آوري مطلوب و كاهـش ريسك سرمايه گذاري: از آنجايي كه در بانـكداري بدون ربا، سرمايه گذاري بانك ها از تنوع قابل ملاحظه اي در بخش هاي مختلف (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني) برخوردار مي باشند، لذا از ديدگاه سودآوري، مشابه سبد سرمايه گذاري بازار است بنابراين انتخاب و اولويت طرح ها با بازدهي بيشتر از طرف بانك ها مي تواند موجب مديريت ريسك و افزايش سود عمليات بانكي و در نهايت كارايي نظام اقتصادي كشور گردد.
6- احتمال زيان در بانكداري اسلامي به مراتب كمتر از بانكداري ربوي است: با عنايت به اين كه درآمد ناشي از عمليات بانكي بدون ربا با ريسك كم، نصيب بانك ها مي گردد، احتمال زياندهي بانك بعيد به نظر مي رسد؛ از سوي ديگر سود حاصل از عمليات بانك ها،‌ طبق ضوابط مقرر بين بانك و سپرده گذار تقسيم خواهد شد و در غير اين صورت، سودي بين سپرده گذاران توزيع نخواهد گرديد. حال آنكه در بانكداري ربوي سپرده گذاران به سود يا زيان بانك توجهي نداشته و در پايان مدت، بهره از پيش تعيين شده را به هر صورت اخذ مي نمايند.
7- توزيع درآمد بانك ها متناسب با واقعيت در سطح وسيعي از اقشار جامعه صورت مي پذيرد: در بانكداري بدون ربا‌ به دليل ماهيت معاملات و با توجه به اين كه بانك ها وكيل تام الاختيار سپرده گذاران مي باشند، لذا سود حاصل از عمليات را پس از وضع حق الوكاله مقرر، بين خود و سپرده گذاران توزيع مي نمايند، بنابراين برخلاف بانكداري ربوي كه بهره ثابتي به سپرده گذاران پرداخت مي گردد، توزيع درآمد بانك ها متناسب با واقعيت،‌ اقشار مختلفي از جامعه را در بر مي گيرد. بدين نحو كه اين حجم درآمد، در مرحله اول بين بانك و گيرندگان تسهيلات تقسيم و در مرحلة بعد، بين بانك و سپرده گذاران توزيع مي گردد.57
در خصوص موارد گفته شده به نظر مي رسد: آنچه در عالم واقع اتفاق مي افتد کاملاً برخلاف مطالب عنوان شده مي باشد زيرا از طرفي در حال حاضر در سيستم بانکداري کشور، به علت سياست هاي ناهماهنگ، اعطاي تسهيلات کم بهره و در مقابل پرداخت بهره بالا به سپرده گذاران، عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران به بانک ها و در نتيجه افزايش مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشکوک الوصول، تبديل وجوه و دارايي هاي بانک ها به اموال منقول و غيرمنقول به علت عدم بازپرداخت اقساط و نيز عدم سرمايه گذاري سپرده گذاران در صورت مشخص نبودن و پايين بودن بهره هاي بانکي، بانک ها با زياندهي مواجه گرديده اند؛ از طرف ديگر در پرداخت تسهيلات توسط بانک ها نيز معمولاً هيچگونه مشارکتي در زيان براي بانک ها صورت نمي گيرد وآنچه رخ مي دهد تحميل هرگونه ريسک و ضرر به متقاضي تسهيلات مي باشد.

گفتار دوم- مفاهيم و اصطلاحات رايج درنظام بانکي
در اين گفتار به منظور تبيين برخي از واژه هاي حقوقي رايج در نظام بانکي کشور، در بند اول مفاهيم حقوقي و در بند دوم اصطلاحات رايج درنظام بانکي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول – مفاهيم
1- عقد: عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد هر عقدي دو طرف دارد.
2- عقود معين: عقودي هستند كه داراي احكام مخصوص به خود بوده و هر يك به نام خاصي موسوم مي باشند مانند: نكاح، بيع، اجاره، سلف و غيره
3- عقود غيرمعين: عقودي هستند كه در قالب هيچ يك از عقود معين قرار نمي گيرند و طرفين عقد متضمن آن مي باشند و شروط خود را ضمن عقد تعيين مي نمايند، اين نوع عقد، عمدتاً شامل قراردادها مي شود.
4- عقد لازم: عقدي است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مانند: سلف، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك (مگر در شرط خياري، خيارات و اقاله)
4- عقد جايز: عقدي است كه هر يك از طرفين مي توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمايند، مانند مضاربه و جعاله (در بانكداري بدون ربا بعضاً عقود جايز با توجه به عقد خارج لازم تبديل به عقد لازم مي گردند).
5- عقد خياري: عقدي است كه ضمن آن براي طرفين يا يكي از آنها يا براي اشخاص ثالث اختيار فسخ، شرط شده باشد.
6- عقد منجّز (قطعي): عقدي است كه قطعيت آن مشروط به انجام يا وقوع امري نباشد، مانند: بيع.
7- عقد معلق: عقدي است كه قطعي شدن آن مشروط به انجام يا وقوع عقد ديگري باشد، مانند: مالك شدن مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تمليك.
8- عقد رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد، عمل رهن را ارتهان؛ رهن دهنده را راهن؛ ‌طرف ديگر را مرتهن؛ مال موضوع رهن را رهينه و خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه را فك رهن مي نامند. عقد رهن از جانب راهن لازم و از طرف مرتهن جايز است.
9- عقد صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور مي نمايند بدون آن كه توافق آنها عنوان يكي از عناوين معروف عقود (مانند: رهن، بيع، اجاره و غيره) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه؛ پيشنهاد دهنده را مصالح؛ قبول كننده را متصالح و طرفين عقد را متصالحين مي نامند.
10- عقد ضمان: عبارت است از اين كه شخص، مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده گيرد؛ متعهد را ضامن؛‌ طرف ديگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه يا مديون اصلي مي گويند.
11- عقد بيع: تمليك عين است به عوض معلوم. مال موضوع بيع را مبيع؛ فروشنده را بايع؛ ‌خريدار را مشتري؛ عوض را ثمن و معوض را مُثمن گويند.
12- عقد وكالت: وكالت عبارت است از تفويض يا واگذاري و در اصطلاح عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري، نايب خود مي نمايد.كسي را كه وكالت مي دهد موكل؛ شخصي را كه وكالت به او تفويض مي شود وكيل و موضوعي را كه وكالت بابت آن انجام مي شود مورد وكالت مي نامند. همچنين وكيل در توكيل، وكيلي است كه از جانب خود اختيار دارد و مي تواند وكيل ديگري را براي موكل خود و يا وكيلي براي خود معين نمايد.58

بند دوم – اصطلاحات
1- نظام اعتباري: نظام59 در لغت به معني روش، طريقه، اسلوب، قاعده و رويه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه اي از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازماني با يكديگر در راستاي هدف يا اهداف مشخص. براساس تعريف فوق در نظام اعتباري، رابطه سازماني و به هم پيوستة اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباري هر جامعه مطمح نظر قرار مي گيرد. بدينگونه نظام اعتباري بنابر تعريف، نظام بانكي و اقتصادي هر كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.
2- تخصيص منابع يا اعطاي تسهيلات: بخش مهمي از عمليات هر بانك را تشكيل مي دهد و اين قسمت از فعاليت هاي بانكي از لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. در واقع رشد و توسعة اقتصادي بدون افزايش كمّي عامل سرمايه به عنوان يكي از عوامل توليد ممكن نيست و چون براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به دلايل مختلف مقدور نيست كه دركليه موارد از امكانات و منابع پولي خود جهت تأمين نيازهاي موجود خود استفاده نمايند، ناگزير به استفاده ازتسهيلات و منابع بانك ها مي باشند. بدين ترتيب بانك ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيماً مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند به آنان كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي باشند فراهم ساخته و باعث افزايش توليدات كشور مي شوند.60
3- اعطاي اعتبار: تعهدي است بر پرداخت آتي در قبال پول، كالا يا خدماتي كه در زمان حاضر در اختيار قرار مي گيرد و بدينگونه بازپرداخت آن توسط مشتري، عملاً به بعد موكول مي گردد يا به عبارت ديگر، اعطاي اعتبار يعني قبول تحمل بار مالي شخص توسط بانك يا شخص ديگر براي مدت معين.
4- تجهيز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول هاي سرگردان و بکار انداختن آنها در مسير سرمايه گذاري، خواه از طريق ارائه مستقيم تسهيلات و خواه از طرق ديگر محقق شود.
5- وام: مبلغ معيني است كه يك شخص از بانك يا شخص ديگر دريافت مي دارد و بين آن دو رابطه دائن و مديون برقرار مي شود.61
6- ايقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء يك شخص، بدون آن كه موافقت شخص ديگري را لازم داشته باشد، حاصل مي گردد و حقي را ايجاد و يا اسقاط مي نمايد. مانند آن كه شخص طلبكار تمام يا قسمتي از طلب خود را ببخشد.
7- قرارداد: عبارت است از توافق اراده دو طرف كه در نتيجه آن، رابطة حقوقي جديدي به وجود مي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق تجارت، اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، اقتصاد کشور Next Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، اقتصاد کشور، حمل و نقل، قبول سپرده