مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، اقتصاد کشور، حمل و نقل، قبول سپرده

دانلود پایان نامه ارشد

آيد يا رابطه حقوقي موجود را تغيير مي دهد و يا به خاتمة آن رابطه مي انجامد. عمل موضوع قرارداد‌ لازم نيست كه حتماً فيزيكي باشد؛ عمل اعم است از فعل يا ترك فعل. در رابطه با وجه تمايز عقد و قرارداد كافي است اشاره شود كه هر عقدي، قرارداد است ولي هر قراردادي عقد نيست.
8- معامله: مترادف است با عقد، با اين تفاوت كه معامله مخصوص عقد يا قرارداد است كه بيشتر آثار مالي و تجاري را در بر مي گيرد. مانند: مضاربه، سلف، بيع، اجاره و غيره. طرفين معامله را متعاملين مي نامند.
9- تعهد: رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص يا اشخاص،‌ ملتزم به دادن چيزي يا متعهد به انجام فعل يا ترك فعل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي شوند، تعهد كننده را متعهد و تعهد شونده (ذينفع) را متعهدٌله مي نامند. همچنين تعهد مترادف التزام نيز مي باشد.
10- خدمات: به عنوان زير مجموعه بخشهاي اقتصادي مطرح گرديده و منظور از خدمات، هرنوع عمل و فعاليت اقتصادي است که عمدتـاً با استفاده از نيروي انساني و وسايـل کار و بـدون بـکارگيري مواد اوليه قابل ملاحظه انجام گيرد. مانند: خدمات آموزشي؛ خدمات پزشکي و بهداشتي؛ خدمات فني وکارشناسي؛ خدمات مالي و بيمه؛ خدمات حقوقي؛ خدمات تفريحي؛ خدمات انبارداري؛ خدمات تبليغاتي؛ خدمات هتل داري؛ خدمات حمل و نقل اعم از: حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني؛ خدمات حق العملکاري و پيمانکاري؛ خدمات مستغلات شامل اجاره دادن و بهره برداري از ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني و فعاليت دلالان واحدهايي که شغل آنها اجاره دادن، خريد، فروش و ارزيابي مستغلات است؛ خدمات بازرگاني نيز شامل کرايه دادن وسايل حمل ونقل، ماشين آلات و وسايل کار مي باشد.
11- وجه التزام: عبارت است از مبلغ مقطوع و معيني كه در قرارداد تراضي طرفين، مقررمي گردد. وجه التزام گاهي فقط به منظور تأمين خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير آن مقرر شده و گاهي طبيعت آن، طبيعت تأمين خسارت نبوده بلكه براي توثيق و استواري انجام قرارداد مي باشد و گاهي هر دو كيفيت در آن ديده مي شود.
12- جريمه تأخير: خسارتي است كه بابت ديركردِ وجه نقد از طرف مديون بايد به داين پرداخت شود. (به عنوان مثال: جريمه تأخير وام هاي قرض الحسنه)
13- دين حال: ديني است كه داراي موعد بوده و موعدش رسيده باشد و يا به علت قانوني و يا ساير موارد (مانند: عدم ايفاي تعهدات طبق قرارداد)، تبديل به دين حال شده باشد، مانند: ديون شخصي متوفي.
14- اشاعه: عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحوي كه از هر قسمت و هر ذره آن سهمي به صورت مشاع، متعلق به يك شخص و سهمي متعلق به ديگري يا ديگران باشد.
15- افراز: مقابل اشاعه مي باشد و منظور تقسيم مال بين دارندگان آن به طور مستقل است. مال افراز شده را مفروز مي نامند.
16- حد مجاز اعطاي تسهيلات: يكي از ابزارهاي اعمال سياست هاي پولي و برنامه ريزي هاي اعتباري است كه توسط شوراي پول و اعتبار و به منظور كنترل حجم و جهت گيري تسهيلات اعطايي وضع مي گردد.
17- مراجع يا اركان اعتباري: مراجع يا اركان اعتباري عبارت است از افراد يا واحدهايي كه داراي اختيار يا مسئوليت اتخاذ تصميمات اعتباري مي باشند. تركيب اركان اعتباري و چگونگي اتخاذ تصميم آنها تابع سياست هاي اعتباري هر بانك مي باشد.
18- تعهدات مستقيم: به تعهدات مشتريان بابت استفاده مستقيم آنها از تسهيلات اعتباري، تعهدات مستقيم گفته مي شود.
19- تعهدات غير مستقيم: عبارت است از تقبل انجام تعهدات اشخاص ثالث كه ضامن به عنوان متعهد، ايفاء و يا پرداخت بدهي بدهكار را تضمين مي نمايد.
20- اسناد و اوراق تجاري: آن دسته از اسناد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد، اسناد و اوراق تجاري ناميده مي شود. مهمترين اسناد تجاري عبارتند از: 1- سفته يا فته طلب 2- برات 3- چك.62

فصل دوم-حقوق بانکي
حقوق در معناي علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هايي است که اجراي آن ازجانب هيأت حاکمه تضمين شده است و باجاري ساختن آن در روند زندگي و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفايي جامعه را در پي خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعي که بپردازد از شرايط، ويژگي ها و پيشرفت آن موضوع متأثر شده و بايد با آن همگام باشد. در ميان قوانين مختلف حاکم بر بازار پول به حقوق اصلي ترين بدنه اين بازار يعني حقوق بانکي مي پردازيم زيرا با وجود فعاليت نهادهاي مختلف در اين بازار، بانک ها به عنوان اصلي ترين رکن اين بازار فعاليت دارند و در رأس اين بازار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بـه عنوان نـهاد ناظر و تصويب کننده قوانين، حقوق و تکاليف موردنياز را ارايـه مي دهد. حقوق بانکي به قواعد حاکم بر جمع آوري وجوه مازاد، تخصيص و مصرف بهينه آن درجهت سياست هاي کلي بانکي اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهيل پرداخت و انجام ساير خدمات بانکي در چهارچوب قوانين و مقررات تعريف شده است.63 در نظام اقتصادي، انجام فعاليت هاي بزرگ نيازمند وجوه فراوان مي باشد و يکي از ابزارهاي مهم تحقق اين هدف، بازار پولي و بانکي کارا مي باشد. بنابراين موفقيت سيستم بانکي، يکي از ارکان موفقيت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکي در اين ميان به عنوان يکي از تضمينات اجراي صحيح قواعد اصولي بانکداري از اهميتي خاص برخوردار مي گردد زيرا سازوکار نامناسب در بازار پول به معناي عدم استفاده بهينه از منابع پولي و عدم حصول رشد اقتصادي مطلوب مي باشد. درآمد در بازار پول يا برقراري سود در بازار پول، منوط به چگونگي کسب درآمد در اصلي ترين رکن بازار پول يعني بانک ها مي باشد. از آنجا که سيستم بانکداري ايران مبتني بر احکام عاليه اسلام مي باشد،کسب سود يا درآمد نيز مي بايست براساس ديدگاه اسلامي باشد.64 سود يا بازده از ديدگاه اسلامي عبارتست از: بازيافت بيش از اصل سرمايه ملکي شخص ناشي از بکارگيري در امور فعاليت انتفاعي و اقتصادي که غير مجـاز نباشد. بنابـراين دريافت سود از هـر نوع منابعي که به شکـل سرمـايه در فعاليت هاي اقتصادي – که مغاير موازين اسلامي نباشد- بکار گرفته شود براي صاحب سرمايه مجاز و حلال است. با استفاده از اين خصوصيت بانکداري بدون ربا در ايران بنيانگذاري شده است، بدين صورت که بانک ها با بکارگيري دو نوع منابع مالکانه و وکالتي بشرح ذيل، ضمن مبادرت به سرمايه گذاري و خريد و فروش اموال و دارايي هاي مورد درخواست مشتريان، به تخصيص منابع يا اعطاي تسهيلات اعتباري و کسب سود مبادرت مي نمايند. تسهيلات اعتباري بانک ها در واقع به شکل مشارکت و يا خريد و فروش و نقل و انتقال مالکيت تحقق مي يابد. براين اساس در اين فصل ابتدا در مبحث اول به چگونگي تجهيز منابع و در مبحث دوم به تخصيص منابع در سيستم بانکي ايران خواهيم پرداخت.

مبحث اول – تجهيز منابع
فعاليت بانک ها و تسهيلاتي که در اختيار مردم قرار مي گيرد با استفاده از سرمايه اوليه بانک ها و اصولاً به واسطه سپرده هايي است که مردم در اختيار آنها قرار مي دهند به هر ميزان که بانک وجوه بيشتري در اختيار داشته باشد از قدرت عمل بالاتري برخوردار بوده و مي تواند حوزه فعاليت هاي خود را وسعت بيشتري بخشد. براين اساس، آنچه که اهميت دارد توان بانک ها در جذب پول هاي سرگردان و بکار انداختن آنها در مسير سرمايه گذاري، خواه از طريق ارائه مستقيم تسهيلات و خواه از طرق ديگر مي باشد.65 علي الاصول آنچه صاحبان سرمايه را تشويق به سپرده گذاري در بانک ها مي نمايد سود و منفعتي است که در قبال قراردادن پول در اختيار بانک بدست مي آورند و هر بانکي که اين نياز را به شيوه مناسبتري پاسخ گويد و اطمينان سرمايه گذار را بهتر جلب نمايد، موفق تر خواهد بود. در نظام بانکداري ربوي هرچند ميزان سود پرداختي تحت کنترل دولت يا بانک مرکزي است و تجاوز از حداکثر سود تعيين شده توسط اين نهاد ناظر مجاز نيست اما به هر روي، آنچه که پرداخت مي شود منفعتي در قبال سپرده کردن وجه نقد است؛ منفعتي که توجه مشتري را جلب مي کند و وي را راغب به سرمايه گذاري در بانک مي سازد. درمقابل، در بانکداري اسلامي که بر مبناي پرهيز از دريافت و پرداخت بهره عمل مي نمايد، پرداخت هرگونه سود مقرر در برابر سپرده، ربا محسوب شده و ممنوع است. بنابراين از جهت شيوه جذب سپرده، رويه متفاوتي ميان بانک هاي غربي و بانک هاي اسلامي وجود دارد. البته بايد توجه داشت که واريز وجوه نزد بانک هميشه به قصد کسب سود نيست بلکه در بسياري موارد مشتري بدون اخذ سود، فقط قصد تنظيم امور مالي خود و دريافت و پرداخت وجوه را دارد که در اين حالت تفاوت چنداني بين بانکداري غربي و بانکداري اسلامي مشاهده نمي شود. حسب ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا با سر فصل تجهيز منابع پولي، مقرر مي دارد که بانک ها مي توانند تحت هر يک از عناوين سپرده هاي قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به قبول سپرده اقدام نمايند.
گفتار اول – منابع مالکانه
منابع مالکانه: شامل سرمايه و ذخائر و اندوخته ها و سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري و ساير مانده هاي توديع شده مشتريان نزد شعب مي باشد که در حکم سپرده هاي قرض الحسنه بوده و چون طبق موازين شرعي، قرض گيرنده مالک قرض مي شود لذا با مالک شدن اين منابع بوسيله بانک، رابطه بانک و سپرده گذاران قرض الحسنه و سپرده هاي مشابه، رابطه داين و مديون است. استرداد اصل اينگونه سپرده ها توسط بانك ها تعهد و تضمين مي گردد و براي بانك يك بدهي عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضاي اين گروه از سپرده گذاران، بانك ها مكلف به پرداخت اصل سپرده آنها مي باشند؛ به اينگونه سپرده ها تحت هيچ عنوان سود يا كارمزدي تعلق نمي گيرد و عموماً هدف اين سپرده گذاران رسيدن به اجر معنوي و يا استفاده از خدمات بانكي مي باشد. بنابراين با وجود آن که بانک مجاز است اين منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در رديف ـ سرمايه و مانده سود ويژه تقسيم نشده و انواع ذخائر و اندوخته هاـ به عنوان منابع مالکانه در کليه فعاليت هاي اقتصادي بکار گيرد و کسب سود نمايد؛ ولي مجاز نيست مبلغي از بازده مربوط را تحت هر عنوان به قرض دهندگان ذيربط بپردازد (به غير از جوايز که اعطاي آن مستقل از سود حاصل از اين منابع و به منظورتشويق سپرده گذاران به قيد قرعه به عده اي تعلق مي گيرد).66

بند اول- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز
فرهنگ غني اسلام با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي درصدد تنظيم رفتار مادي افراد جهت رفع نيازهاي اقتصادي است. قرض‌الحسنه در مقام پاداش از صدقه پيشي مي‌گيرد به‌گونه‌اي كه امام صادق در اين باره مي‌فرمايد: “براي من محبوب‌تر است که مالي را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم زيرا با قرض دادن، هم نياز شخص برطرف مي گردد و هم آبروي وي محفوظ مي ماند”.67
حساب‏هاي پس‏انداز از سپرده‏هاي رايج نظام‏هاي بانکي بوده و ويژگي آن اين است که اشخاص حقيقي و حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‏هاي جاري خود را براي مدّت نامعيّن به چنين حسابي واريز کرده و در برابر آن، دفترچه پس‏انداز مي‏گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذکور را دريافت نمايند. ماهيّت چنين سپرده‏اي قرض است و در بانک‏هاي سنّتي به طور عموم به آنها بهره تعلّق مي‏گيرد. در بانکداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براي تشويق سپرده‏گذاران جوايزي در نظر گرفته مي شود. اين جوايز که بدون شرط و تعهّد قبلي پرداخت مي‏شود به ‏صورت نقدي و جنسي است و از طريق قرعه، بين صاحبان حساب توزيع مي‏شود.
بند دوم- سپرده هاي قرض الحسنه جاري
حساب جاري در عمليّات بانكي بدون رباي ايران، ماهيّت قرض دارد و مانند حساب جاري در بانك‏هاي متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحب حساب مي‏گذارد. در اين سپرده ها بانک متعهد مي‌شود به محض تقاضاي صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ويژگي اصلي سپرده جاري اين است که به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازي نيست بلکه وي مي‌تواند به ‌وسيله حواله (چک) وجه موردنظر را به ديگري منتقل نمايد. اين نوع سپرده‌ها اغلب براي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، بخش اقتصاد، اشخاص ثالث، شخص ثالث Next Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، مشارکت در سود، قبول سپرده، سوره بقره