مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

در سه محور خلاصه می شود:
1. عدم امکان پیش بینی و برنامه ریزی دقیق مالی در میان و بلند مدت:
یکی از مشکلات اساسی که منجر به عدم پیش بینی و برنامه ریزی دقیق مالی می شود عدم وجود تخمین از سوی بخش خصوصی و حتی بخش عمومی به استمرار کمک های خود به سازمان های غیردولتی است و اگر هم این کمک استمرار داشته باشد باز ابهام در میزان آنها مانع از یک برنامه ریزی دقیق می شود.
2. ایجاد وابستگی برای سازمان های غیردولتی: یکی از مهمترین معایب کمک بخش عمومی ایجاد وابستگی برای سازمان های غیردولتی است، این امر باعث محدود شدن استقلال و آزادی عمل این سازمان ها نیز می شود برای حل این معضل چاره ای جز محدود کردن استفاده از کمک های بخش عمومی را ندارند.
3. ارائه بیلان مالی: از آنجایی که سازمان های غیردولتی باید در مسائل مالی هم در مقابل کمک کنندگان و هم در مقابل کمک شوندگان شفاف عمل کند لذا مجبورند نظارت داخلی و خارجی را بر مدیریت و برنامه ریزی مالی و حسابرسی خود بپذیرند، برای مثال در فرانسه بر اساس قانون سال 1991، دیوان محاسبات حق حسابرسی در سازمان های غیردولتی متقاضی دریافت کمک های عمومی را دارد.

2-2-22- سابقه پيدايش سازمان هاي غيردولتي در ايران
با طرح الگوي جديد مديريت دولتي، اداره امور عمومي وارد مرحله تازه اي شده است آنچه که امروزه تحت عنوان مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي ناميده مي شود، ريشه در بهبود عملي در عرصه اداره امور عمومي دارد که در قالب ايده هايي که به طور کلي نوآفريني حکومت نامگذاري شده، خودنمايي مي کند. حکومت جامعه مدار(توانمندسازي جامعه بجاي خدمات رساني مستقيم دولتي)، از جمله اقدامات حکومتي در اين الگوست و برطبق آن، مديران دولتي آموخته اند که تلاش هاي گذشته در جهت خدمت به ارباب رجوع و مشتري، ايجاد وابستگي مي نمايد، که اين امر استقلال اجتماعي و اقتصادي آنان را خدشه دار مي سازد. بجاي خدمات رساني برطبق روال گذشته، دولت ها تلاش مي کنند تا شهروندان، تشکل هاي مدني و سازمان هاي اجتماعي را به گونه اي توانمند سازند تا از ابتکارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشکلات استفاده نمايند(دنهارت،142:2000).
براين اساس حکومت ها مي کوشند تا بجاي استخدام کارکنان دولتي بيشتر، تمرکز خود را عمدتاً برخط مشي گذاري معطوف سازند و ساير بخش هاي جامعه را در فرآيند انتقال خط مشي و اجراي آن سهيم نمايند. از آنجا که هر جامعه اي متشکل از سه بخش اصلي است «بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني» بنابراين تعامل بخش هاي مختلف جامعه در فرآيند انتقال و اجرا خط مشي ضروري است.
سازمان هاي غيردولتي در ايران و با طرح مباحث جامعه مدني و گفتگوي تمدن ها به اوج خود رسيده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژيک کشور در سال هاي اخير بوده است، اهميت بخش سوم و سازمان هاي غيردولتي را مورد توجه ويژه قرار داده و بخش دولتي را مکلف به تقويت و تفويض نقش هاي بيشتر به آنها در فرآيند توسعه نموده است، چشم انداز بيست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه نيز همين اهداف را در امتداد برنامه سوم دنبال مي کند.
دولت جمهوري اسلامي ايران در اين راستا تلاش نموده تا نقش سازمان هاي غيردولتي را در فرآيند توسعه پايدار دريابد و ضمن ترويج نهادسازي در اين زمينه، بر واگذاري نقش هاي جديدتر به آنها تأکيد دارد. (مقيمي،6:1383 ).
“هادسون” معتقد است که سازمان هاي بخش سوم متفاوت از دو بخش ديگر است که در آن ارتباط بين حاميان مالي واستفاده کنندگان از خدمات روشن نيست (لوئيس،20:2001).
سازمان هاي غيردولتي با تفکري مترقيانه به عنوان عاملين توسعه، مرتبط شده اند. اين نهادها به صورت مستقل از کنترل حکومت تکوين يافته اند، اگر چه فعاليت هايشان اغلب با حکومت ها در تقابل است. آنها سازمان هايي هستند که به وسيله مردم و براي مردم بنا مي شوند، با توجه به جهت گيري اجتماعي، اين سازمان ها چنين فرض شده اند که سازمان هايي کارا مي باشند و از نظر سياسي مستقل و مبتکر هستند، و نسبت به حکومت، نمايندگي بيشتري از مؤسسانشان «مردم» دارند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز با پيروزي انقلاب اسلامي، مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم مورد توجه جدي قرار گرفت و با تثبيت انقلاب، اين روند وارد مرحله اي نوين شده و با طرح مباحث جامعه مدني به اوج خود رسيده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژيک کشور در سال هاي اخير بوده است،که اهميت سازمان هاي مردم نهاد را مورد توجه ويژه قرار داده و بخش دولتي را مکلف به تقويت و تفويض نقش هاي بيشتر به آنها در فرآيند توسعه نموده است.
چشم انداز بيست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه نيز همين اهداف را در امتداد برنامه سوم دنبال مي کند.انديشه تأسيس نهادهاي غيردولتي در ايران را بايد در جريان هاي فکري انقلاب مشروطه جستجو کرد. در آن سال ها طرح تشکيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي در متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 19 دي ماه 1285) گنجانده شد. گرچه انجمن هاي مذکور هيچگاه به منصه ظهور نرسيد، همواره محل ارائه آراء و افکار عمومي در زمينه مشارکت سياسي و اجتماعي مردم بود.
پس ازاين تاريخ ، قوانين و مقررات و تصويب نامه هاي مختلفي براي گسترش نهادهاي مردمي تدوين و تصويب شد. قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در خرداد 1286 تصويب شد.
مرحله مهم ديگر از ايجاد نهادهاي مشارکتي به دولت ملي مصدق باز مي گردد. که طي آن با جايگزيني قانون شهرداري ها و انجمن شهر در سال 1328 و قانون شهرداري مصوب 1331 به جاي قانون بلديه مصوب سال 1286،موجبات تشکيل انجمن شهر را فراهم آورد. در 6 مرداد 1335 لايحه قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات به تصويب رسيد و به دنبال آن در 13 خرداد 1337 قانون تشکيل شوراهاي کشاورزي به تصويب رسيد.
با پیروزی انقلاب اسلامي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تيرماه 1358 به تصويب رسيد. طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. در اصل هفتم آن نيز موضوع مشارکت هاي مردمي به شکل شوراهاي ده ـ بخش ـ شهر ـ شهرستان و استان و نيز شوراهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي پيش بيني شده است.
اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال هاي 1362- 1366 طراحي و اجرا شد.
برنامه دوم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي 1374- 1378 طراحي و اجرا شد. تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه از اهداف کيفي اين برنامه بود.
در خط مشي هاي اساسي برنامه دوم به موضوع مشارکت هاي مردمي در موارد ذيل اشاره شده بود:
1- واگذاري فعاليت هاي اجرايي فرهنگي ـ هنري ـ ورزشي به مردم و تقويت مشارکت عمومي با توجه به سياست گذاري و تصميم گيري و نظارت درست.
2- مشارکت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش هاي مقامي شخصيت زن.
3- ايجاد زمينه هاي لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسؤوليت پذيري،کاهش تصدي انحصارات دولتي، سازمان ها، مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي.
4 – تشويق و حمايت از ايجاد تشکل هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف.
5- ايجاد شوراهاي اسلامي استان ـ شهرستان ـ شهر ـ دهستان و روستا و نظارت اين شوراها بر کليه امور عمراني ـ اجرايي ـ فرهنگي ـ اقتصادي محدوده اين شوراها.
6- واگذاري بخشي از فعاليت هاي اقتصادي و اجرايي و عمراني دولت به مردم که به اعمال حاکميت دولت لطمه نمي زند.
7- افزايش حمايت هاي قانوني وايجاد تسهيلات جهت مشارکت هر چه بيشتر مردم در فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و تأکيد بر جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي وتعاوني.
8- تلاش براي ايجاد ثبات در قوانين مربوط به فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني.
9- واگذاري بخش هايي از فعاليت هاي دولت که با حاکميت دولت منافاتي ندارد به بخش هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي.
10- واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران و به حداقل رساندن واگذاري اين شرکت ها به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانک ها. (مقيمي، 64:1383).
از سال 1377 اتفاقاتي در ساختار اداري و برنامه ريزي کشور رخ داد که فضاي مساعدی را براي رشد تشکل هاي مردمي فراهم آورده است. در اين سال ها شاهد رشد صعودي تعداد سازمان هاي غيردولتي هستيم. مهمترين عواملي که بر رشد و گسترش تشکل هاي غيردولتي در اين دوره تأثير گذاشته عبارتنداز:

الف) مصوبه شوراي عالي اداري:
در تاريخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري مصوبه اي گذراند که چگونگي صدور مجوز تأسيس
سازمان هاي غيردولتي را تغيير داد. تا اين تاريخ براساس تصويب نامه 3/6/1358 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران صدور پروانه انجمن هاي علمي مؤسسات غيرانتفاعي و مجامع غيرسياسي در حيطه اختيارات شهرباني جمهوري ايران بود. براساس اين مصوبه از تاريخ تصويب مصوبه شوراي عالي اداري صدور مجوز تأسيس تشکل هاي غيردولتي بر عهده دستگاه هاي ذيربط گذاشته شد. بدين ترتيب فرايند اخذ مجوز تأسيس نسبت به شرايط قبلي تسهيل شد.
هيئت وزيران در جلسه مورخه 25/10/81 به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي و ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي را تصويب کرد.
در ماده 182 قانون برنامه سوم قيد شده است «وزارت کشور مکلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد و تقويت تشکلهاي مردمي (صنفي ـ تخصصي) ـ سازمان هاي غيردولتي و محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارت هاي سازمان يافته مردمي بر فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي اقدام نموده و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا گذارد(قانون برنامه سوم توسعه، 142: 1379).

ب) گرايش به تمرکز زدايي در نظام برنامه ريزي و کاهش تصدي گري دولت:
در برنامه سوم توسعه کاهش تصدي گري دولت، فراهم کردن زمينه براي مشارکت مؤثر مردم در اداره امور ـ واگذاري وظايف ـ امور و کارهاي قابل واگذاري و دستگاه هاي اجرايي به بخش غيردولتي مورد تأکيد بوده است.

ج) گسترش نهادهاي مدني و ايجاد انگيزه در مردم براي مشارکت:
در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و توسعه اي با مساعد شدن فضاي ساختاري جامعه گرايش مردم به سوي ايجاد تشکل ها و عضويت در نهادهاي جامعه مدني با اقبال بيشتري مواجه شد.

2-2-23-شرایط اعضاء مؤسس سازمانهای مردم نهاد(NGO )
۱) تابعیت ایرانی و داشتن هیجده سال تمام.
۲) دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان.
۳) عدم عضویت در گروههایی که بر اساس رأی دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

2-2-24- مراحل تأسیس و ثبت سازمانهای مردم نهاد(NGO )ها
۱) تعیین موضوع فعالیت مناسب برای سازمان با توجه به علاقه، دغدغه و توانمندیهای متقاضیان.
۲) تعیین نام برای سازمان مورد نظر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک.
۳) ارائه طرح مقدماتی تأسیس سازمان( شامل موضوع فعالیت، اهداف و روش اجرا) به استانداری و یا فرمانداریها جهت کسب موافقت اولیه و دریافت نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز.
۴) تکمیل و ارائه مدارک لازم به مرجع صدور پروانه فعالیت که مدارک شامل موارد زیر می باشد:
الف) فرم تقاضا نامه تکمیل شده
ب) مدارک هویتی اعضاء مؤسس شامل یک قطعه عکس و دو سری از تصویر صفحه اول شناسنامه
ج) گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء مؤسس
د) اساسنامه سازمان در چهار نسخه (بصورت تایپی)
هـ) فرم مشخصات فردی اعضاء مؤسس
و) صورتجلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.
تبصره ۱:
حداقل تعداد اعضاء مؤسس در سازمانهای با ساختار عضو پذیر( مجمع عمومی) پنج نفر و در سازمانهای با ساختار هیأت امنایی نه نفر می باشد.
تبصره۲:
سازمانهای مردم نهادی که دارای گستره فعالیت در سطح یک محله یا شهرستان خاص هستند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، سفارتخانه، شرکت های تجاری، حقوق فرانسه Next Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه مدنی، سازمان ملل، سازمان های مردم نهاد، اجتماعی و سیاسی