مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، سفارتخانه، شرکت های تجاری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

طور طبيعي با عهده دار شدن بخشي از «اعمال تصدي دولت و قرارگرفتن در زمره گروه هاي فشارو ذينفوذ، بايد آنها را از جمله نهادهاي سياسي غيردولتي محسوب نمود که در توزيع قدرت حاکميت و مشارکت در آن دخالت دارند.
از اين منظر بايد سازمان هاي غيردولتي را داخل در قلمرو حقوق عمومي (شاخه هاي حقوق اساسي و حقوق اداري) دانست. اما از وجه سوم نيز مي توان سازمان هاي غيردولتي را در حوزه قلمرو شعبه ديگري از علم حقوق داخل نود و آن صلاحيت اين تشکل ها در برقراري ارتباط با نهادهاي مشابه فراملّي است. از آنجا که سازمان هاي غيردولتي در ارتباط ارگانيک با شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد از يک سو و تشکل هاي فراملّي مشابه در ساير کشورهاي جهان مي باشند. (بر فرض پذيرش اين ارتباط در مراجع حقوق داخلي) مي توان آنها را از جمله موضوعات حقوق بين الملل و داخل در قلمرو اين شعبه از علم حقوق دانست.
امروزه با توجه به تنوع نقش هاي اين سازمان، عليرغم برخي ممنوعيت ها، بايد سازمان هاي غيردولتي را تأسيسات حقوقي ويژه با نظام حقوقي مختلط دانست. از يک سو در حقوق داخلي، اين تشکل ها آميزه اي از «حقوق خصوصي» و «حقوق عمومي» مي باشند؛ و از سوي ديگر با نگاهي به عملکرد گسترده و فرامرزي شان بايد آنها را تابعي از تابعان «نظام حقوق داخلي» و «نظام حقوق بين الملل» به شمار آورد(شريعت پناهي،11-12:1376).

2-2-18-1- سازمان غيردولتي در قانون فرانسه
بيش از يکصد سال از قانون اول ژوئيه 1901 فرانسه مي گذرد و اين قانون از قديمي ترين قوانيني است که به تعريف سازمان هاي غيردولتي پرداخته است.برطبق ماده يک قانون اول فرانسه «انجمن، قراردادي است که طبق آن دو يا چند شخص دانسته ها و فعاليت هاي خود را به طور دائمي در راه نيل به هدفي غير از کسب منفعت در ميان مي نهند».

2-2-18-2- سازمان غيردولتي در قانون سوئيس
برطبق ماده 60 قانون مدني سوئيس «انجمن هاي سياسي، مذهبي علمي، هنري، نوع دوستي، تفريحي و ساير انجمن هايي که هدف اقتصادي ندارند به محض اين که مؤسسين اداره خود را در قالب اساسنامه هايشان دائر بر ايجاد آنها اعلام کردند از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند»(همان منبع،31:1379).

2-2-18-3- سازمان غيردولتي در نظام حقوقي انگلستان
در نظام حقوق انگلستان با تکيه بر اصول نظام حقوقي عرفي سازمان هايي غيردولتي مصوب مي شوند که هدفشان سودبري نباشد و اين امر مستلزم آن است که خود داراي منابع مالي باشند و اين منابع به طور عمده از طريق مشارکت مالي داوطبانه اشخاص تأمين مي شود.

2-2-18-4- سازمان هاي غيردولتي در حقوق ايران
عليرغم آن که سازمان هاي غيردولتي در حدود يک قرن در نظام حقوقي ايران حضور دارند، اما تا همين اواخر تعريف روشن و صريحي از آنها در اين نظام وجود نداشته است. نخستين قانوني که در اين خصوص وجود دارد، «قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده» مصوب 7/6/1360 در 19 ماده است. اين قانون در راستاي اجراي اصول سيزدهم (آزادي ها و حقوق اقليت هاي ديني) و بيست و ششم قانون اساسي (احزاب و جمعيت ها و…) تدوين و تصويب شده است.
سازمان هاي غيردولتي در حقوق ايران از شخصيت حقوقي برخوردار بوده و از آغازين قوانين موجود در حقوق نوين ايران به اين امر اشاره شده است. اما نوع شخصيت حقوقي متصور براي اين تشکل ها با توجه به ويژگي هاي در نظر گرفته شده در قانون تجارت و قوانين پس از آن مشعر به آن است که شخصيت حقوقي، «شخصيت حقوقي حقوق خصوصي» مي باشد. زيرا اين قانون و قوانين پس از آن به صفت «داوطلبانه بودن» اشاره مي نمايد که اصولاً مشخصه تشکل هاي اداري شخصيت حقوق خصوصي است؛ اما تشکل هاي واحد شخصيت حقوق عمومي نظير مجامع صنفي، اجباري بوده و تمامي شاغلين هر صنف موظف به عضويت در مجامع صنفي مربوطه و رعايت ضوابط آن مي باشند. حقوق ايران همانند حقوق فرانسه تأمين سازمان هاي غيردولتي را به صورت «ارادي» و براي اهداف غيرتجاري شناسايي نموده است و رسميت تشکيل آنها را منوط به ثبت در مراجع رسمي نموده است(همان منبع: 30).
در نظام حقوقي ايران نيز آنچه از قانون اساسي و مقررات و قوانين مصوب تبيين وضعيت فعاليت سازمان هاي غيردولتي با ساير تشکل ها در عرصه بين المللي قابل استخراج است، محل توجه مي باشد.

2-2-19- قانون اساسي و روابط بين المللي سازمان هاي غيردولتي
قانون اساسي ايران درخصوص روابط بين المللي و فرامرزي سازمان هاي غيردولتي به مورد خاصي تصريح نکرده است. زيرا عنوان «سازمان هاي غيردولتي» به هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358، عنوان مطرح و متداولي در جامعه حقوقي ايران نبوده است و از حساسيت هاي امروزين نيز برخوردار نبوده است. آنچه پس از انقلاب اسلامي در سال 1357 بيشتر مدنظر قانونگذار بوده است، حقوق و آزادي هاي فردي و عمومي بوده است که در قالب عناوين اصول فصل سوم از اين قانون بيان شده است. از ميان اين عناوين، اصل بيست و ششم به نحو مشروط، آزادي احزاب، جمعيت ها و عناوين مشابه را تضمين کرده است.
در اين اصل آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند».
همان گونه که مشاهده مي شود، اصل بيست و سوم قانون اساسي، آزادي فعاليت ها را ـ تمام
فعاليت ها به نحو اطلاق ـ براي احزاب، جعيت ها و… به رسميت شناخته است؛ اما نحوه اجراي اين آزادي ها را منوط و مشروط به اين امر نموده است که «اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند». از اين شرط مي توان استنباط نمود که سازمان هاي غيردولتي که از جمله مصاديق موضوعات برشمرده شده در اصل بيست و ششم مي باشند. مي توانند با استناد به آزادي فعاليت هاي خود با سازمان هاي بين المللي و تشکل هاي مشابه در ساير کشورها ارتباط برقرار نمايند. اما اين آزادي نبايد به استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نمايد.

2-2-20- قوانين و مقررات عادي و روابط بين المللي سازمان هاي غيردولتي
در مجموعه مقررات قبل از انقلاب نمي توان موارد قابل توجهي درخصوص برقراري روابط با ساير دول و تشکل ها و سازمان هاي بين المللي را يافت؛ اما پس از انقلاب، قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و… مصوب 7/6/1360 را مي توان در اين راستا يافت.
ماده 16 از اين قانون مقرر مي دارد:«گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت هاي خود از ارتکاب موارد زير خودداري کنند:
الف) ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگي ها، ارگان هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج ـ نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه کشور» .
آنچه از اين قانون و ماده 16 آن مستفاد مي شود آن است که:
1– فعاليت ها و اجتماعات (اعم از داخلي يا خارجي و بين المللي) نبايد به نقض استقلال کشور بيانجامد.
2. اجتماعات و فعاليت هاي آنها بايد به گونه اي باشد که مشمول: ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني در مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگي ها، ارگان هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي به نحوي که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران ضرر برساند، نباشد.
3. اين تشکل ها مي توانند با سازمان هاي بين المللي، کشورهاي خارجي، احزاب، سفارتخانه ها، نمايندگي ها و ارگان هاي دولتي آن کشورها به شرط حفظ مصالح جمهوري اسلامي ايران ارتباط برقرار نمايند.
بنابراين مي توان اين ماده از قانون مذکور را به عنوان منشور آزادي روابط فرامرزي سازمان هاي غيردولتي معرفي نمود(مجموعه قوانين و مقررات مربوط به احزاب، انجمن ها و… ـ 1380: 30-25).
2-2-21- وضعیت مالی سازمان های غیردولتی
سازمان هاي غيردولتي براساس تدابيري که در اساسنامه هاي خود مي انديشند، راه هايي را براي تأمين و کسب درآمد پيش بيني مي نمايند. درآمدهاي اين تشکل ها معمولاً از طريق جمع آوري اعانه و کمک هاي مستقيم از منابع مذکوركه در اساسنامه هايشان قيد مي گردد، بايستي تأمين گردد(بيگ زاده،3:1379).
2-2-21-1- منابع
بودجه سازمان های غیردولتی عمدتاً به سه طریق تأمین میشود:
1. کمک بخش خصوصی: قسمت اعظم بودجه این سازمانها از طریق کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مانند شرکت های تجاری تأمین می شود.
2. کمک بخش عمومی: بخش دیگری از بودجه سازمان های غیردولتی از سوی دولتها یا سازمان های بین الدولی تأمین می شود، کمک دولتها و سازمان های بین الدولی به سازمان های غیردولتی به اشکال مختلفی صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
دولتها و سازمان های بین الدولی بخشی از کمک خود به سازمان های غیردولتی در قالب مشارکت مالی در اجرای طرح هایی می کنند که از سوی سازمان های غیردولتی پذیرفته شده اند.
مشارکت مستقیم دولتها و سازمان های بین الدولی در اجرای طرح های سازمان های غیردولتی:
– کمک مستقیم: شکل دیگری از کمک به سازمان های غیردولتی از طرف بخش عمومی بخصوص دولتها، اعطای کمک های سالیانه می باشد، این امر بدین شکل تحقق می یابد که دولتها در بودجه سالانه خود ردیفی برای کمک به سازمان های غیردولتی در نظر می گیرند. برای مثال ایران در بودجه سال 1380 خود رقمی برابر 50 میلیارد ریال برای کمک به احزاب و نهادینه شدن آنها لحاظ نموده است.
– واگذاری اجرای طرح ها به سازمانهای غیردولتی:
نوع دیگری کمک دولت ها و سازمان های بین الدولی به سازمان های غیردولتی واگذاری اجرای برخی از طرحها به آنهاست. مهمترین معیار برای انتخاب یک سازمان غیردولتی برای اجرای طرحی صلاحیت آن سازمان در قلمرو مورد نظر می باشد.
– اتخاذ تدابیر مالی به نفع سازمان های غیردولتی:
برخی دولت ها شکل دیگری از کمک به سازمان های غیردولتی را ایجاد نموده اند که همانا اعطای تسهیلاتی به سازمان های غیردولتی برای جمع آوری اعانه و کمک از  بخش های مختلف جامعه می باشد.
این کمک در قالب اعطای امتیازات مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است که به سازمانهای غیردولتی کمک می کنند. کمک های بخش عمومی اعم از دولتها و سازمان های بین الدولی دارای محاسن و معایبی است، زیرا در زمانی که آنها بخشی از وظایف خود را (برای مثال اجرای طرحهای ملی) توسط سازمان های غیردولتی انجام می دهند، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های خود می کنند، دلیل این امر آن است که مبالغی که آنها برای اجرای طرحها به سازمان های غیردولتی می دهند به مراتب کمتر از هزینه هایی است که اگر خود مستقیماً مجری طرح ها بودند می بایست پرداخت می کردند.
در عین حال این کمک ها این حسن را هم برای سازمان های غیردولتی دارد که بخشی از هزینه های خود را از این محل تأمین می کنند. معهذا در مقابل این محاسن مهم ترین عیبی که می توان در قالب این کمک ها مشاهده نمود ایجاد وابستگی سازمان های غیردولتی به دولتها و سازمان های بین الدولی کمک کننده است و این مشکلی است که سازمان های غیردولتی باید بطور دائمی در تقابل با آن باشند.
3. درآمد سازمان های غیردولتی:
منبع دیگر تأمین هزینه های سازمان های غیردولتی فعالیت خود این سازمانهاست. این منبع معمولاً اختصاص به جمع آوری اعانه ها و کمک ها به طور مستقیم دارد. سازمان های غیردولتی برای این مورد معمولاً از تحریک افکار و احساسات عمومی با نمایش فیلم و یا ایراد سخنرانی استفاده می کنند.
گاهی سازمان های غیردولتی در تحریک احساسات عمومی برای دریافت کمک برای کشورهای جهان سوم مقاصد سیاسی را هم دنبال می کنند که علی الاصول با اهداف آنها مغایرت دارد( فلاح زاده،16:1385).

2-2-21-2- مشکلات مالی
سازمان های غیردولتی در تدوین برنامه های مالی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند که بطور عمده

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، سازمان ملل، حقوق بشر، حمایت اجتماعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، مجمع عمومی