
در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بینالمللی»، «فراملی»، و «سازمانیافته» توصیف میشوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار میگردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بینالمللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانهای مبادرت ورزیدهاند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بینالمللی را به یکی از دغدغههای مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانههای آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه میدهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379 به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج- سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟
3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
4- آیا همكاري دولتهاي غیر عضو اساسنامه، با ديوان كيفري بين المللي امکان پذیراست؟
5- همكاري دولت ها با دیوان از طريق قانون گذاري داخلي در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟
د- فرضيههاي تحقیق
1- تعهد به همکاری توسط دولتها اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.
2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.
3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.
4- براساس ماده 87 اساسنامه ديوان ميتواند از هر دولت غير عضو اساسنامه بخواهد بر مبناي ترتيبات موقت يا موافقت نامهاي با آن دولت يا بر مبناي مناسب ديگر، در ارتباط با اين بخش با ديوان همكاري كند.
5- يك دولت براي همكاري با ديوان، قانوني را وضع می كند تا مقررات قانوني خويش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.
ه- اهداف مشخص تحقيق
بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.
و- ضرورت انجام تحقيق
پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد میتواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.
ز- موانع تحقيق
اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.
ح- روش تحقیق
تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .
خ- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات ديوان كيفري بين المللي و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.
1-1- مفاهیم و اصطلاحات
1-1-1- مفهوم همکاری
واژه همکاری 1 را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت 2به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی 3در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .
1-1-2- همکاری بين المللی 4
در یک تعریف کلی، مجموعه اقدامات و كنشهای متقابل واحدهای حكومتی و نهادهای غیر دولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملتها را همکاری بینالمللی میگویند.5
1-2- تاریخچه همکاری در جهان
به طور کلی تاریخچه همکاری دولت ها در جهان را از نظر سیاسی، می توان به دو دوره تقسیم کرد : دوره اول از اغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود و از قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی درمی آید.6 دوره دوم با انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه، قرن هیجدهم میلادی شروع می شود که دارای تعریفی مخصوص به دوران خود است، بنابراین دوره اول را عصر تعاون اجتماعی و دوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند .نظریهپردازی درباره همکاری و روابط بینالملل را میتوان تا یونان و هند باستان و سپس در قرون وسطی و دوران مدرن(از رنسانس تا دوران روشنگری و بعد از آن) دنبال كرد. البته عدهای که روابط بینالملل را بر اساس روابط میان واحدهای ملی تعریف میكنند، این پدیده و مطالعه آنرا به جهان “وستفالیایی”؛ یعنی از سال 1648 بهبعد نسبت میدهند. پایههای اساسی روابط بینالملل، بعد از پیدایش سیستم كشوری در اروپا در قرن هفدهم و بعد از قرارداد 1648 وستغالیا ریخته شد و با انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 تكامل یافت.7
پدیده همکاری بینالمللی در دهه سوم قرن بیستم، ابتدا بهعنوان یك رشته دانشگاهی در دانشگاههای آمریكا مثل هاروارد و كلمبیا و بعد از جنگ جهانی دوم شكل مشخصتری بهخود گرفت. دانشمندان این رشته چهارچوبهای مفهومی متفاوت خود را براساس مبانی فرانظری مختلف ارائه كردند. از اواخر دهه 1930، وجود تعارض در دیدگاههای نظری در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و به یكی از مشخصههای پایدار رشته روابط بینالملل تبدیل شد.8برخی صاحبنظران، كه تحت تأثیر متفكران علوم سیاسی و حقوقدانها قرار دارند، معتقدند كه عناصر نظریهپردازی در این رشته، در آثار حقوقدانانی چون “گروسیوس”، “پوفندرف” و محققانی همچون “اراسموس”، “سالی”، “ماكیاولی”، “هیوم” “روسو” و یادداشتهای سیاستمدارانی مثل “بیسمارك” یافت میشوند.9اینگونه از روابط(بینالملل) تا قبل از جنگ جهانی اول، اغلب بر كادر اروپایی استوار بوده و قدرتهای تعیینكننده جامعه بینالمللی، دولتهای بزرگ اروپایی بودند و عمدهترین مسائل آن عصر مثل “مستعمرات”، “جنگ و صلح”، “بلوكبندی و اتحادیهسازی”، “حل و فصل بحرانها” و “اقتصاد بینالملل” بستگی به اراده آنان داشت، اما بعد از جنگ جهانی اول زوال این ساختار آغاز شد و طی دو دهه، اروپا از دور خارج شد و نظم نوین دیگری بر جامعه بینالملل حكمفرما شد.تفاوت روابط بینالملل، سیاست بینالملل و سیاست خارجی در این است که روابط بینالملل مجموعه اقدامات حكومتها در عرصه بینالملل و فعالیتهای شركتها و مؤسسات غیردولتی را شامل میشود؛ اما سیاست بینالملل، به رفتار دولتها و عكسالعمل یا پاسخ دولتهای دیگر اشاره دارد و در واقع تنها به عملكرد دولتها محدود است و این در حالی است كه سیاست خارجی، دربرگیرنده تصمیمهای یك دولت در عرصه روابط خارجی است.10
1-3- انواع همکاری بینالمللی
همکاری و روابط بینالملل كه رشتهای از علوم اجتماعی است، شامل روابط موجود بین دولتها و حكومتهای جامعه بینالمللی و سازمانهای بینالمللی است. روابط بینالمللی كه دربردارنده تمامی داد و ستدها و تعاملات بین واحدهای سیاسی(دولتها) و سازمانهای بینالمللی و مؤسسات غیردولتی است، را میتوان اینگونه برشمرد:
1. روابط موجود سیاسی و خارجی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
2. روابط موجود اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
3. روابط موجود نظامی و دفاعی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
4. روابط موجود فرهنگی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
5. روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی بین سازمانهای بینالمللی، سازمانهای ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن و سازمانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جهان؛
6. سایر روابط و همكاریهای متقابل، كه بین بازیگران صحنه بینالمللی موجود بوده یا بهوجود میآید.
1-4- عناصر و عوامل همکاری بینالمللی
همکاری های بینالمللی توسط عناصر و عوامل بینالمللی بهوجود میآیند. اهمّ بازیگران صحنه بینالملل كه در این جریان نقش دارند از این قرارند:
1. امپراطوران، پادشاهان، رهبران، رؤسای جمهور، نخستوزیران و سایر مقامات عالی هر كشور، برابر قانون اساسی، با قبول ملت آن سرزمین بهعنوان رئیس كشور صاحب اختیار و قدرت مافوق سیاسی و نظامی هستند؛
2. دولتها و هیئت حاكم كه بعد از رئیس كشور، مقامات و مناصب بعدی را دارا هستند؛
3. سازمانهای عالی وزارتخانهها، مسئولین و مقامات اقتصادی، بازرگانی، سیاسی و دیپلماسی صاحب اختیار و گروههای ذینفوذ دول و ملل كه عامل اجرایی اراده ملی هر كشور هستند؛
4. رهبران ادیان و مذاهب؛
5. سازمان ملل متحد و اركان اصلی و سازمانهای وابسته آن؛
6. شركتهای چندملیتی و واحدهای عظیم بازرگانی جهانی و حمل و نقل بینالمللی.11
1-5- انگیزههای ایجاد همکار
