نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» آمده است. این ممنوعیت حتی اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد سبب زوال سمت داور می‌شود.
1-4- قایم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا62
یکی از اوصاف داور،«ثالث» بودن است، به این معنا که داور نمی‌تواند یکی از طرفین اختلاف باشد اما ذینفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور، از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می‌شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می‌توان در قایم‌مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود. برای مثال، داور، وارث یکی از طرفین دعواست و بعد از مرگ مورث، جانشین او و یکی از طرفین می‌شود؛ در این فرض، داور نمی‌تواند میان خود و طرف مقابل، داوری کند. همین قایم‌مقامی در مورد وصیت نیز محقق می‌شود. فرض آن در جایی است که «الف» و «ب» توافق به داوری «ج» نموده‌اند و شخص «الف» در عین حال، مالی را برای «ج» وصیت نموده است. در زمان حیات موصی(الف)، بین او و شخص«ب» راجع به همان مال اختلاف می‌شود و قبل از آغاز داوری و صدور رأی، موصی فوت می‌کند. در این فرض که مال از طریق وصیت به «ج» (داور) می‌رسد؛ او طرف دعوای «ب» می‌شود و نمی‌تواند رأی داور صادر نماید.
در مورد قایم‌مقامی خاص، ظاهراٌ تصور زوال داوری، به این جهت ممکن نیست زیرا برخلاف قایم‌مقامی عام، در این حالت، طرف دعوا تغییر نمی‌کند. برای مثال یکی از طرفین دعوا، مال موضوع اختلاف را به داور می‌فروشد؛ در این حالت، داور طرف دعوا محسوب نمی‌شود، زیرا با انتقال مال مورد دعوا، اختلاف طرفین (فروشنده و طرف او) از بین نمی‌رود و داور (خریدار همان مال)، می‌تواند در دعوای آنها رأی دهد؛ حتی اگر رأی به رد عین مال دهد، اشکالی به دنبال ندارد زیرا در مقام اجرای رأی، بدل آن مال را از فروشنده می‌گیرند. با وجود این هرچند از نظر تحلیل منطقی، می‌توان سمت داور را باقی دانست امّا تصور چنین داوری از نظر عرف و قصد طرفین، ممتنع است زیرا چنین رأیی، فاقد استانداردهای بیطرفی، اعتماد و اطمینان است.
نکته‌ی دیگر در مورد قایم‌مقامی این است که آیا بعد از صدور رأی نیز قایم‌مقامی باعث از بین رفتن رأی می‌شود یا خیر؟ در مثال‌های بالا، فرض شود که داور، رأی خود را صادر می‌کند (رأیی که به سود مورث یا موصی له یا فروشنده است) و بعد قایم‌مقامی درصدد اجرای رأی برمی‌آید؛ آیا می‌توان رأی داور را به سود خود او اجرا نمود؟ طرف دعوای ابطال این رأی چه کسی است؟ به نظر می‌رسد که مانعی برای اجرای رأی به سود داور که اینک محکوم له آن می‌باشد، نیست اما در موردی که داور به دلیل قایم‌مقامی، در مقام محکوم علیه قرار می‌گیرد، امکان درخواست ابطال رأی وجود ندارد زیرا خود داور رأی را صادر نموده و فرض آن است که به آن اعتقاد داشته است.
2- علل خارجی
2-1- عزل داور
ماده‌ی 472 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی»
طرفین براساس ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.»
بعد از اطلاع از رأی داور، می‌توانند آن را بی‌اثر نمایند. و همانطور که می‌دانیم بین عزل داور (ماده 472 ق.آ.د.م) و بی‌اثر نمودن رأی داور یا رد رأی (ماده 486) و توافق طرفین بر منتفی شدن قرارداد داوری (ماده 481) فرق است. امّا اثر حقوقی این موارد در عزل داور مشترک است. در حیطه‌ی وکالت، وقتی صحبت از عزل وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود می دانیم عزل وکیل تا زمانیکه به اطلاع او نرسد اثری در عمل حقوقی که انجام داده ندارد. در مورد داور نیز این بحث ممکن است مطرح شود که اگر داور بدن اطلاع از عزل، اقدام به صدور رأی نماید، رأی او فاقد اثر است یا از همان زمان اثر دارد و نیازی به اطلاع داور نیست؟
نظر دکتر عبدالله بخشی قابل توجه به نظر می‌رسد که می‌گویند: «به محض عزل، داور فاقد سمت می‌شود و قیاس وکیل و داور صحیح نیست. در مورد وکیل بحث حقوق ثالث در میان است اما در مورد داور، هیچ ثالثی وجود ندارد و طرفین نیز با عزل او، پیشاپیش بر بی‌اعتباری رأی تأکید نموده‌اند.
درباره‌ی ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی بین حقوق دانان در ارتباط با اینکه به داور اختصاصی یا مشترک اشاره دارد اختلاف وجود دارد. بعضی از حقوق‌دانان مانند دکتر عبدالله خدابخشی معتقدند که این ماده ناظر به داور اختصاصی نیست و تنها به داور یا داورانی اشاره دارد که با توافق هر دو طرف تعیین می‌شوند؛ زیرا اولاٌ سیاق ماده مذکور و تبادر ناشی از آن، منصرف به داور(ن) مشترک است؛ ثانیاً وقتی طرفین توافق دارند که در صورت اختلاف، مثلاٌ سه داور بین آنها داوری نمایند که هرکدام، یکی از آنها و هردو، مشترکاٌ، داور سوم را تعیین کنند، قصد آنها بر این است که هرکدام، در مورد داوری اختصاصی خود، آزادی عمل داشته باشد و تا آغاز جریان داوری که نیازمند حضور و تبادل افکار همه‌ی داوران است تا بتوانند داور دیگری را با توجه به منافع خود برگزینند، روشن است که طرفین در مورد داور اختصاصی، هیچ توافقی نداشته‌اند تا برای عزل آن، به این توافق نیاز باشد، در حالی که در مورد داور مشترک، توافق هم در مورد تعیین است و هم در مورد تغییر و تحقق هیچ یک، بدون دیگری صحیح نیست، عموم قاعده «من ملک» نیز دلالت بر این دارد که اختیار شخص، در تغییر داور اختصاصی خود، تا پیش از شروع داوری، باقی باشد. با شروع داوری این اختیار از بین می‌رود زیرا تغییر داور، مداخله در وضعیت طرف مقابل و سبب اختلال در کار داوران می‌شود.
در حالی که سایر حقوق‌دانان مانند دکتر عبدلله شمس معتقدند که عزل داور، حتی اگر داور اختصاصی خود عزل کننده باشد، هیچ اثری در مأموریت داور ندارد؛ زیرا به موجب ماده 472 ق.آ.د.م بعد از تعیین داور، هیچ یک از طرفین حق عزل آنها را ندارد و عزل داور، (با توجه به اطلاق ماده حتی داور اختصاصی) منوط به تراضی طرفین است. عزل داور به صورت تلویحی نیز می‌تواند باشد. دادنامه شماره 1258-30/08/85 موضوع پرونده شماره 603/85 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به خوبی اشاره دارد که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از آقای ا.ج.ک به طرفیت آقایان م.ح.م و م.ب نسبت به دادنامه شماره 1316 در تاریخ 24/12/84 صادره از شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برابطال رأی داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به تاریخ 07/02/1380 که بین آقای ا.ح.ج از یک طرف و آقای س.ح.م در یک قرارداد دیگر آقایان س.ح.م و م.ب از طرف دیگر منعقد می‌گردد آقای م.ک به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می‌شود در تاریخ 02/10/1383 آقای ف.ن به وکالت از آقای م.ح.م و م.ب با ارایه رأی داوری با حکمیت آقای م.ک درخواست اجرای رأی داور را می‌نماید.رأی مزبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از آن الزامات آقای ا.ح.ج و در قسمت دیگر تعهدات آقایان م.ح.م و م.ب ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رأی به آقای ا.ح.ج خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می‌نماید و تقاضای ابطال رأی موصوف را می‌نماید و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می‌نماید. عمده دلایل بطلان رأی داور به طور خلاصه چنین بیان شده است:
1. آقای ک. با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای ت.م انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رأی ندارد.
2. رأی موصوف برخلاف قواعد موجود حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است.
3. داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رأی نموده است لذا رأی مزبور قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی، دعوا را مردود اعلام می نماید.
دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا آقای ا.ح.ج به تاریخ 30/05/82 خطاب به آقای ت.م مرقوم می‌دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای م.ح.م را در مورد اختلافاتی فی‌مابین پذیرفته‌اید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال می‌دهم در صورتی که آقای م.ح.م نیز عین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک و شواهد موجود در نهایت هرگونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.»از جمله امضاکنندگان ذیل نوشته مزبور و تحت عنوان شاهد، آقای«ک» صادرکننده رأی داوری و آقای م.ب طرف دیگر قرارداد می‌باشد. آقای س.ح.م نیز در تاریخ 08/06/86 طی نامه‌ای به آقای ت.م می نویسد «سلام علیکم؛ ضمن تشکر از قبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای مهندس ج. مطالب زیر بین اینجانبان موجود است:
1. در مورد الکترود… 5. در مورد شش دانگ یک آپارتمان (پنت هوس) و سه دانگ آپارتمان دیگر در مجموعه درحال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم‌الاجرا است در صورتی که آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند.» طرفین اصالت نامه‌های مزبور اذعان نظر داشته و تأیید می‌کنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده می‌باشد. دادگاه با ملحوظ قراردادن نامه‌های موصوف استنباط می‌نماید که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده‌اند و آقای ت.م را به جای ایشان تعیین نموده‌اند که این موضوع منطبق با ماده 472 قانون باشد و اینکه آقای ت.م نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاٌ با داوری خود موافقت کرده است موضوع پرونده حاضر نیست و مؤثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه‌های مزبور به دست می‌آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ 30/05/1382 آقای ج. را امضاء نموده است.
بنابر این سمت آقای ک. زایل شده و [فاقد] صلاحیتی برای صدور رأی داوری است درحالی که ماده 472 در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه‌های مزبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده 358 قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 489 همان قانون حکم به ابطال رأی داوری (آقای ک) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»63
2-2- منتفی شدن موضوع داوری
به عقیده برخی «اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند، بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش‌سوزی تلف شده، از بین می‌رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داور وجود ندارد لذا داوری از بین می‌رود… مانند اینکه بین رفین معامله‌ایی بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.»64
اما دکتر عبدالله بخشی در کتاب خود با نام حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی معتقد است که این سخن، با این کلیّت، قابل دفاع نیست زیرا برخلاف وکالت که با انتفای موضوع و با توجه به نص ماده 683 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملّی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملّی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»، از بین می‌رود، داوری را نمی‌توان تابع این حکم دانست و از نظر قواعد داوری نیز، اصولاٌ از بین رفتن موضوع، باعث زوال داوری نمی‌شود زیرا علّت انفساخ وکالت این است که وکیل هرگز فراتر از خود موضوع، آن هم در زمانی که آن موضوع باقی باشد، اختیاری ندارد و بدیهی است که اگر فروش اتومبیلی را وکالت داده باشند، با تلف آن یا فروش توسط خود موکل، وکالت منفسخ می‌شود و وکیل نمی‌تواند در مورد عوض وکالت یا توابع آن و مسایل دیگری که مرتبط با موضوع هستند اقدامی نماید زیرا وکالت برای
