انعقاد اعمال حقوقی داده می‌شود و هیچ عمل حقوقی را نمی توان در این موارد تصور نمود که مرتبط با موضوع باشد. همچنین وکیل نمی‌تواند معامله‌ای فضولی در مورد ثمن اتومبیل یا خسارت ناشی از اتلاف آن،داشته باشد اما در مورد داور، موضوع متفاوت است؛داور عمل حقوقی به معنای وکالت منعقد نمی کند بلکه حکم می دهد و هرچند صدور حکم نیز نوعی عمل حقوقی و مستلزم انشاء می‌باشد اما از مقوله معاملات نیست و بنابراین نیازی به بقای موضوع ندارد. اگر داور، برای حل اختلاف در مورد اتومبیل مذکور تعیین شده باشد و این اتومبیل تخریب شود، آیا اختلاف آنها در مورد مالکیت اتومبیل از بین می‌رود یا باقی است؟ بدیهی است که باقی می‌ماند زیرا خسارت ناشی از اتلاف اتومبیل جای خود اتومبیل را می‌گیرد و اختلاف در این موضوع نیز وابسته و در ادامه خود اتومبیل می‌باشد. آنچه اهمیت دارد، توجه به قصد طرفین می‌باشد؛ به این معنا که اگر داور را تنها برای بررسی مالکیت عین مال انتخاب نموده باشند، بقای آن مال و داوری در این خصوص، منظور طرفین بوده و بحث از خسارت و بدل آن مال خارج از داوری محسوب خواهد شد اما در فرضی که طرفین در مورد فسخ قرارداد بیع اختلاف دارند و موضوع آن اتومبیلی است که در حین دعوا تلف می‌شود آیا موضوع داوری منتفی خواهد شد یا به اعتبار آثار فسخ به قوت خود باقی می‌ماند؟ روشن است که طرفین برای حل دعوی ناشی از فسخ قراردادی که موضوع آن اتومبیل است داوری را قبول کرده‌اند، امّا بقای اتومبیل قید توافق آنها نیست و داور باید در مورد مالکیت اتومبیل رأی دهد در این حالت اگر رأی دهد که قرارداد فسخ شده و مالکیت اتومبیل اعاده شده است در آثار حقوقی دیگر مانند قیمت آن مؤثر خواهد بود این سخن نیز که «بین طرفین معامله‌ای بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.» قابل پذیرش نیست زیرا که نه تنها با استقلال شرط داوری مغایر است بلکه اگر در اصل دعوای فسخ اختلاف باشد داور حق دخالت و صدور رأی را دارد.65
2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین66
مطابق بند 2 ماده 481 قانون داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود.» با این نص جای تردید نیست که داوری قائم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت کرد که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرارداد داوری را منعقد کند بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن محجور شود.
ماده 481 قانون در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان67 شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ یکی از طرفین باقی نمی‌ماند و حتی قید طرفین مبنی بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها نیز باقی باشد و وراث را پایبند بر خلاف قانون است. قائم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری حق به معنای امری که قابل انتقال باشد محسوب نمی‌شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است که در مورد هر شخص باید مستقلاً محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده 419 قانون تجارت که بیان می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»، از جهات زوال داوری است. همچنین بند یک ماده 496 قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه تنها، این جهت ابتداً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می‌نماید. سایر جهاتی که اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است. نمی‌تواند داوری را زایل کند. رویه قضایی آرایی را در خصوص فوت یکی از طرفین و اثر آن در ابطال رأی داور دارد در میان دادنامه شماره 89099773410500342 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی کرمان جالب توجه است زیرا داور در زمانی مبادرت به صدور رأی می‌کند که هفت سال از فوت یکی از طرفین گذشته بود و روشن است که رأی داور توسط دادگاه ابطال می‌گردد.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا انحلال شرکت تجاری (جز در مورد ورشکستگی) باعث از بین رفتن داوری می‌شود و یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه داوری باقی است و داور در این زمان می‌تواند رأی خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)68 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین69 در خصوص شرکت‌های سهامی مستفاد می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال نیز باقی می‌ماند هر چند فعالیت محدودتری دارد و در واقع برای پایان دادن به وضعیت سابق شرکت حق معامله خواهد داشت. همچنین در این قوانین پیش‌بینی شده است که امکان رجوع به داوری در زمان انحلال وجود دارد.70
بنابراین باید گفت که با انحلال شرکت، داوری از بین نمی‌رود و اگر رأی داور قبل از تصفیه کامل شرکت صادر شود نافذ می‌باشد. با این حال در دادنامه شماره 8709982162100505 شعبه 89 دادگاه عمومی تهران نظر دیگری پذیرفته شده است: «با در نظر گرفتن تاریخ صدور رأی داوری اولاً با توجه به اینکه در تاریخ 15/7/ 86 قبل از صدور رأی [داور] شرکت به لحاظ اتمام مدت قانونی حسب اعلام ثبت شرکت‌های اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه منحل اعلام گردیده و مدیر تصفیه شرکت نیز تعیین گردیده بنابراین صدور رأی از این حیث با توجه به انحلال در تاریخ صدور رأی فاقد وجاهت قانونی بوده؛ چرا که شرکتی که منحل شده حق صدور رأی به طرفیت چنین شرکتی مطابق قانون تجارت فاقد وجاهت بوده و از این حیث رأی صادره فاقد جنبه اجرایی خواهد داشت. ثانیاً صرف نظر از صدور رأی نظر به اینکه با وصف اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، حق طرح دعوا و اعتراض به کیفیت مزبور را نداشته… دعوای خواهان از این حیث به لحاظ انحلال شرکت در زمان صدور رأی قابلیت استماع نداشته چرا که مدیر تصفیه حق طرح دعوا نسبت به موضوع را داشته مستنداً به بند «ب» ماده 332 بود و 2 قانون قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد.»
گفتار چهارم: قلمروی اجرای آرای داوری در ایران
مقدمه
توجه به اجرای رأی داوری در سطح ملّی و بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و آخرین مرحله جریان حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق داوری مربوط به اجرای رأی داوری می‌باشد. همان طور که می‌دانیم داوری نوعی دادرسی است و این نوع دادرسی ویژگی‌های خاصی دارد ازجمله اینکه توسط اشخاص منتخب طرفین صورت می‌گیرد و همچنین رأیی که داور(ان) صادر می‌کنند طوعاً توسط محکوم علیه پذیرفته شده و اجرا گردد. اما سؤال و مشکل اصلی اینجاست که چنانچه رأی داوری به طور اختیاری اجرا نگردد آیا می‌توان از طریق مراجع ذی‌ربط عمومی یا دولتی محکوم علیه را مجبور به اجرای رأی نمود؟ در این گفتار به پاسخ پرسش‌هایی این‌چنینی می‌پردازیم.
بند اول رسیدگی‌های اجرایی
1-1- رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی71
مطالعه مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نشانگر نوعی رسیدگی و کنترل اختصاری برای اجرای آرای داوری ملّی است براساس مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با مواد 661 و 662 قانون قدیم) مدارک لازم برای اجرای رأی داوری درخواست اجرا توسط ذی‌نفع و نیز خود رأی داوری است. در مورد درخواست اجرا به شکل درخواست تصریح نشده است. به نظر می‌رسد که خصوصاً در مواردی که دعوا از طرف دادگاه به داوری ارجاع نشده بلکه بدون دخالت دادگاه و برپایه قرارداد داوری که قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد گردیده داوری انجام می‌شود، ضمیمه نمودن قرارداد داوری جهت فراهم‌آوردن امکانات نظارت دادرس و اطمینان از فقدان مبانی ابطال موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است زیرا مبانی مزبور قابلیت اجرا را از رأی داوری سلب می‌کند.
شرط تودیع رأی داوری به دادگاه که در برخی از نظام‌های حقوقی وجود دارد به عنوان یک قاعده اجباری در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته نشده است. شاید تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید از ظاهر ماده 661 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم72 که سخن از لزوم بایگانی اصل رأی و ابلاغ رونوشت گواهی شده آن به اصحاب دعوی می‌گفت به طور ضمنی لزوم تودیع رأی (البته بدون ذکر مهلت تودیع) استنباط می‌شد ولی ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد:
«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده ی دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نمود. و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد.»
از این ماده به خوبی بر می‌آید که از یک سو تکلیف داور به توزیع رأی تنها با هدف فراهم آوردن امکان ابلاغ است و نفس تودیع مدنظر نیست چنانکه برای تودیع مهلتی مدنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر قاعده تودیع یک قاعده اجباری نیست زیرا تنها در صورتی اعمال می‌شود که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند. مطابق ظاهر مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی جدید برای رسیدگی به درخواست اجرا و صدور اجرائیه برگزاری جلسات بحث و مذاکره بین طرفین ازسوی دادگاه ضروری نیست.
تعیین دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به درخواست اجرای رأی و انجام رسیدگی‌های اجرایی از دیگر جنبه‌های مهم اجرای آرای داوری است به موجب صریح ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده 669 قانون قدیم) دادگاه صلاحیت‌دار در صورتی که دعوی از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همین دادگاه (یعنی دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری است) و در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد73 مطابق قاعده دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اصل دعوا علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده (در اینجا محکوم علیه رأی داوری) است؛ گرچه این قاعده حسب برخی مقتضیات جایگزین‌ها و استثنائات بسیاری دارد. (ماده 11 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مثلاً مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و حقوق راجع به آنها در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بدین ترتیب اگر رأی داور شامل اموال واقع در حوزه‌های مختلف قضایی باشد هر دادگاهی باید در قسمت مربوط به خود ورقه اجرائیه صادر کند.74
در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت خاصی برای درخواست اجرأی رأی در نظر گرفته نشده است. به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی جدید75 «هرگاه محکوم‌علیه تا 20 روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را ایجاد ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.» به موجب این ماده ابتدای زمانی که ارائه درخواست اجرأی رأی به دادگاه ممکن است مشخص گردیده و 20 روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه (و استنکاف وی از اجرا) اعلام شده است. ولی سقف زمانی برأی مهلت درخواست اجرا معین نشده است.
از دیگر ابعاد بسیار مهم اجرای رأی داوری در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی عدم تعلیق اجرای رأی به اتمام رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رأی و یا انقضای مهلت اعتراض است. چه به موجب ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با ماده 667 قانون قدیم).76 «اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست، مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» این ماده در اینکه
