مقاله رایگان با موضوع رأی داور، آرای داوری، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتراض به رأي داوری فی‌نفسه اثر توقیفی ندارد صريح است و در واقع مترتب نمودن چنین اثری بر اعتراض کاملاً به تشخیص و صلاحدید دادرس واگذار شده است. این راه‌حل نظام حقوقی ما را از روش حقوق آلمان و فرانسه (که در آن تعلیق قهری رأی به صرف درخواست ابطال آن پذیرفته شده) متمایز می‌سازد و به دیدگاه برخی دیگر از کشورهای خانواده رومی- ژرمنی مانند سوئد و هلند نزدیک می‌سازد.
جهات رد درخواست اجرای رأی در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است. این جهات مانند آنچه در غالب نظام‌های حقوقی دیده می‌شود با مبانی بطلان رأی یکسان است. به موجب این مقرره مخالفت با قوانین موجد حق؛ صدور رأی نسبت به آنچه موضوع داوری نبوده است؛ خروج از حدود اختیارات (البته نسبت به همان قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار است: صدور رأی پس از انقضای مدت داوری؛ مغایرت رأی با مفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر؛ صدور رأی به وسیله داوران فاقد صلاحیت؛ و بالاخره بی‌اعتباری قرارداد داوری و موجب بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن است در عمل به دلیل وجود دو جریان رسیدگی قضایی، یعنی رسیدگی‌های اجرایی و رسیدگی‌های مربوط به ابطال، دادگاه‌های ما با تکیه بر ظاهر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده 662 قانون قدیم) با درخواست محکوم له دستور اجرای رأی داوری را می‌دهند و اعمال هرگونه نظارت را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال می‌سپرند. با این وصف صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که جهات مزبور را موجب بطلان و «عدم قابلیت اجرای رأي» دانسته‌اند، مقتضی کنترل شرایط صوری و ماهوی رأی داوری جهت صدور دستور اجرای آن است مثلاً نمی‌توان با صدور اجرائیه به رأی قدرت اجرایی داد که صورت رأی را ندارد و فاقد امضای داوران است یا به وضوح خارج از حدود اختیارات داور است یا … البته بی‌تردید این نظارت و بازرسی باید محدود به جهات مذکور در فوق و کاملاً اختصاری باشد و منجر به بازبینی مبانی رأی داور و ارزیابی درستی و نادرستی آن‌ها که ملازم با تجدید رسیدگی ماهوی دارد، نشود.
رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است.77
2-1- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی
در مقابل رژیم عام اجرای آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون داوری تجاری‌بین‌المللی مصوب 26/06/76 رژیم اجرایی خاصی برای اجرای گروهی از آرای داوری به دست داده نشده است که آرای صادره در داوریهای تجاری بین‌المللی نامیده می‌شوند .منظور از داوریهای تجاری بین‌المللی، داوریهایی است که به هنگام انعقاد موافقتنامه داوری، یکی از طرفین به موجب قوانین ایران، تبعه ایران به حساب نمی‌آید.78 و اختلاف ارجاع شده به داوری نیز ناشی از اعمال تجاری است که به طور تمثیلی در بند یک ماده دو قانون مزبور احصاء گردیده است.گرچه قانون مزبور با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال(1986)تدوین شده است، ولی اختلافاتی را با قانون نمونه به منصه ظهور می‌رساند. مقررات مربوط به اجرای آرای داوری را باید از اهم موارد این اختلافات دانست. به نظر می‌رسد که قانون داوری جدید،چنانکه شرح آن در گفتار اول گذشت، رژیم اجرایی خود را برخلاف قانون نمونه آنسیترال به دسته ایی از آرای داوری ملّی (صادره در ایران)که به موجب این قانون صادر شده اند،اختصاص داده است.بنابراین،در صورت تردید نسبت به شمول قانون داوری جدید بر اجرای یک رأی داوری باید اصل را بر عدم شمول قانون مزبور و حکومت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر رأی گذارد.از لحاظ مدارک لازم برای اجرای رأی،گرچه ماده 35 قانون داوری جدید،جز درخواست کتبی،مدرک دیگری را نام نبرده است،ولی بی تردید با توجه به لزوم احراز وجود رأی و نیز اعمال محورهای تفصیلی نظارت قضایی موضوع مواد 33 و 34 قانون مزبور،پیوست نمودن نسخه معتبری از رأی و موافقتنامه داوری ضروری می نماید.به علاوه با توجه به این که مطابق ماده 21 قانون داوری جدید،امکان انتخاب زبانی به غیر از زبان رسمی کشور برای استفاده در رسیدگی های داوری و حتی صدور رأی به رسمیت شناخته شده است،دست کم در فرضی که دادرس یا طرف دعوی به این زبان آشنا نباشد،ترجمه معتبر مدارک لازم است.
در قانون داوری جدید،شرط تودیع رأی داوری به دادگاه پیش بینی نشده و ابلاغ رأی نیز از طریق دادگاه به عمل نمی آید(بند چهار ماده 30).دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به درخواست اجرای رأی مطابق بند یک ماده 35،دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در آنجا قرار دارد.به علاوه از مقررات مربوط به اجرای رأی لزوم برقراری جلسه بحث و مذاکره بین طرفین جهت صدور دستور اجرا برنمی‌آید.
جهات رد درخواست اجرای رأی،با توجه به بند یک ماده 35،همان مبانی ابطال و بطلان رأی داوری است که در مواد 33 و 34 احصاء شده است.با این وصف به نظر می رسد که جهات مذکور در بند یک ماده 33،در صورتی توسط دادگاه قابل بررسی و ترتیب اثر است که براساس صدر بند یک ماده مزبور،به وسیله یکی از طرفین (و در اینجا محکوم علیه رأی داوری که معترض به اجراست)،مورد استناد قرار گرفته باشد.در حالی که جهات موضوع ماده 34 از مبانی بطلان وعدم قابلیت اجرای رأی است باید رأساٌ توسط دادگاه مورد توجه و ترتیب اثر قرار گیرد.از سوی دیگر علی رغم این که شروع رسیدگی های اجرایی منوط به انقضای مهلت سه ماهه اعتراض به رأی (درخواست ابطال رأی) نگردیده است،ظاهراٌ ،برخلاف مفاد ماده 493 ق.آ.د.م جدید (قابل مقایسه با ماده 667 قانون قدیم)درخواست ابطال رأی اثر تعلیقی دارد و تنها حمایت ممکن از درخواست کننده شناسایی یا اجرای رأی،موافقت با درخواست وی مبنی بر تودیع تأمین از سوی متقاضی ابطال است.در بند دو از ماده 35 قانون داوری جدید آمده است:
«در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد،دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی ،مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»
می بینیم که در ماده مزبور فقط صلاحدید و اختیار اخذ تأمین از درخواست کننده ابطال به دادگاه داده شده است. این درحالی است که در قانون نمونه به عنوان قانون مادر به داگاهی که از آن درخواست شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده، اختیار داده شده است که چنانچه مصلحت بداند تصمیم به اجرای رأی را به تعویق بیندازد و به علاوه،در این فرض(تعلیق اجرا) می تواند به درخواست متقاضی شناسایی و اجرا،از درخواست کننده ابطال تأمین مناسب اخذ کند.سرانجام ،باید دانست که نه تنها موافقت با درخواست اجرا و صدور اجراییه،بلکه رد درخواست اجرا(برخلاف آنچه در مورد رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی گفته شد)،با توجه به مفاد ماده شش قانون داوری جدید،قطعی و غیرقابل اعتراض است.
بند دوم- اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری79
در داوری​ها اصل آن است که رأی داوری باید اختیاری و طوعاٌ اجرا شود و تمام سعی و تلاش کسانی که در داوری به طور کلی و در یک دعوای داوری به طور خاص مداخله دارند،نیز باید در جهت تحقق این اصل باشد.لذا در اجرای آرای داوری ها بویژه آنها که در سطح بین الملل برگزار می‌شوند،اساسی ترین برخورد رعایت اصل حسن نیت80 است که به موجب آن محکوم علیه ملزم می‌باشد رأی را پذیرفته و طبق آن عمل نماید.81
موافقت یا تعهد ارجاع دعوی به داوری به طور ضمنی دلالت دارد بر اینکه رأی داوری باید اجرا گردد و اگر رأی اجرا نگردد،در حقیقت درخت داوری به ثمر نرسیده است.در اجرای رأی است که کلیه اقدامات از زمان تنظیم شرط(موافقتنامه)داوری تا زمان صدور رأی داوران به بار می نشیند،یا آشکار می گردد که نواقص و معایب اقدامات از جمله انتخاب داوران،وکلای طرفین،محل داوری،نحوه رسیدگی داوری و کیفیت داوری چگونه بوده است.وجود یک ساز و کار خوب ملّی یا بین‌المللی برای اجرای رأی،مانند وجود قانون یا رویه قضایی ممانعت کننده از پژوهش خواهشی های غیر اصولی یا اعتراض به رأی یا به اجرای رأی،یا وجود عهدنامه‌های بین‌المللی، در جهت حمایت و توسعه داوری بوده و نقش بازدارندگی در مقابل عدم اجرا خواهند داشت.به عبارت دیگر وجود طریقه اجرای قانونی یا ضمانت اجرای مؤثر و خوب برای رأی داوری، نه تنها باعث می‌شود که اشخاص با امید و اشتیاق به سوی داوری بروند،که این خود ترویج داوری را در پی دارد،بلکه باعث می‌شود طرف ناموفق داوری ها در بسیاری از موارد رأی داوری را داوطلبانه و اختیاری اجرا نماید.
کیفیت رأی داوری یا نقش دیوان داوری خوب، و وجود داوران با تجربه، عالم و منصف را در اجرای اختیاری رأی نباید نادیده گرفت. چنین داورانی علاوه بر ارائه داوری خوب، به این خاطر که مورد اعتماد طرفین هستند، میتوانند تلاشهایی در جریان داوری داشته باشند. به این ترتیب که طرفین را برای پذیرش رأی داوری آماده کرده و به اجرای اختیاری رأی داوری کمک کنند. با توجه به اینکه معمولاً طرفین، از آغاز، داوری را به عنوان طریقه حل و فصل اختلافات خود انتخاب میکنند تا وسیلهای باشد برای ایجاد زمینهای برای مذاکره حل و فصل نهایی اختلاف آنها، برای سهولت اجرا و رعایت شدن رأی توسط محکوم علیه، مذاکره میتواند راه مناسبی برای ترغیب وی باشد. چنانچه طرف داوری غیردولتی باشد، دولت متبوع او هم ممکن است وارد مذاکره شود.
در هر صورت در بسیاری از موارد، آرای داوریها به صورت داوطلبانه و اختیاری رعایت و اجرا میشوند. البته نباید اجرای اختیاری یا ارادی آرای داوریها این گونه تلقی شود که تمامی این آرا همیشه و کاملا آزادند و همراه با رضایت، اشتیاق، تمایل و طیب خاطر اجرا میشوند. در بعضی موارد هم اجرای رأی داوری ممکن است به دلیل فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تجاری باشد. محکوم‌علیه ممکن است عدم اجرای رأی و یا اعتراض به اجرای آن را به ضرر روابط تجاری در کلّ و در روابط خود با محکومله ببیند، یا شاید روابط تجاری آینده ضرر اجرای رأی را جبران نماید. به هر حال اجرای اختیاری رأی در توافق و اراده طرفین نهفته است.
علیرغم حالت فوق، بدیهی است که در پارهای از موارد، محکومعلیه رأی داوری همچنان که از اجرای قرارداد خود امتناع ورزیده، از اجرای رأی نیز خودداری نماید. در جایی که این آرا اختیاری اجرا نشوند، توسل به اجبار اجتناب ناپذیر است و آن به کارگیری روش و آیین دولتی برای اجرای آنها میباشد. اجرای اجباری آرای داوری در حال حاضر، کلا جز از طریق استفاده از قدرت دولتها امکانپذیر نیست. وضعیت معمول آن است که در اجرای آرای داوری باید از طریقی که کلا برای طرفین دعوی در داخل سیستمهای حقوقی ملّی وجود دارد، استفاده شود. در این زمینه دولتها، برای اجرای رأی داوری که یکی از اساسیترین تعهدات طرفهای داوری است، همکاری مینمایند. از این روی نیروی اجبار کننده اجرای رأی داوری در عموم کشورها، نزد دادگاه های ملّی (دولتی) است.
بنابراین اجرای اجباری رأی داوری را قانون، تأمین و حمایت میکند. امّا باید در نظر داشت که این‌طور نیست که هر رأیی را قانون اجرا کند. رأی معیوب یا مخدوش یا غیر استاندارد، یعنی رأی داوری متضمن بی‌عدالتی جدی و مغایر نظامات اجتماعی از نظر قانون قابل حمایت نیست. اگر ضمانت اجرای قانونی، برای محکوم له رأی پیشبینی شده است برای محکومعلیه نیز ضمانت رسیدگی به اعتراض قرار داده شده است، به‌طوري که او بتواند چنانچه اعتراض جدی به کیفیت رأی دارد وآن را معیوب میداند، مطرح نماید تا به آن رسیدگی شود. به عبارت دیگر در بسیاری از سیستمهای داوری از یک طرف اجرای اجباری رأی داوری که نتیجه آن اجرای رأی است پیشبینی شده است و از طرف دیگر مقررات مربوط به اعتراض به رأی و اعتراض به اجرای رأی مقرر گردیده است، که نتیجه آن ابطال رأی و یا عدم اجرای آن است. در حالت اول حقوق محکومله حفظ و حمایت میشود و در حالت دوم حقوق محکومعلیه و جامعه (نظم عمومی) تأمین و حراست میشود.82

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، محیط زیست، اعاده دادرسی، تنوع فعالیت