مقاله رایگان با موضوع دستور موقت، حل و فصل اختلافات، مرجع داوری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

«قرارنامه داوري» گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصين داوري بين المللي صورت گرفته است و به​ويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد کرده​اند و گفته​اند با وجود موافقت‌نامه اوليه داوري، تهيه اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت مي​شود. با اين همه، تنظيم اين سند به​طور سنتي يکي از ويژگي​هاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقه آن به رويه سنتي حقوق فرانسه برمي‌گردد که براي شروع داوري، تأييد و تنفيذ موافقت​نامه اوليه داوري را لازم مي​دانسته است.96 صرف​نظر از تاريخچه حقوق «قرارنامه داوري»، تنظيم اين سند هم فوائد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوائد عملي آن مي​توان نکات زير را ذکر کرد. اولاً، تنظيم اين سند که در آستانه داوري و تشکيل پرونده انجام مي‌شود فرصتي ايجاد مي​کند که طرفين و وکلاي آنها بايکديگر آشنا شوند و به پاره​اي نظرات و روحيات يکديگر پي برند. ثانياً، باعث مي​شود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اکنون که طرفين مي​خواهند وارد مرحله رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتاً روشن​تري نسبت به ادعاها و مدافعات به​دست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب مي​شود که يا در همين مقطع مصالحه کنند و يا لااقل ادعاهاي بي​مبنا و متورم را کنار گذارند و با ديد واقع​بينانه​تري به قضيه بنگرند. ثالثاً، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقت​نامه داوري يا توافق​هاي جديد در مورد مسائلي که مغفول مانده، بسيار مطلوب است. کما اينکه ضمن همين سند «قرارنامه داوري» است که مي​توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مکان داوري، قانون ماهوي حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشاي مدارک، معرفي شهود و يا کارشناس و استماع ايشان، نحوه تبادل لوايح و جلسه استماع و نکات ريزتري که در جريان رسيدگي پيش مي​آيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را به​ويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روان​تر و سريع​تر نمود.
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولاً از حيث ساماندهي و تنظيم نحوه رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراکندگي یا بلاتکليفي در جريان داوري مي​شود. به​عنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، کما اينکه ماده 19 قواعد داوري نيز در اين مورد مي​گويد پس از امضاي قرارنامه داوري يا تصويب آن در ديوان، هيچ​يک از طرفين نمي​تواند ادعاي جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاٌ با امضای اين سند، هرگونه ابهام و ترديد در مورد موافقت​نامه اصلي داوري مرتفع مي​شود. ثالثاً، در مرحله اجراي رأي داوري يکي از موارد اعتراض به رأي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي که به مسأله اجراي حکم رسيدگي مي​کند، اين است که داوران از حدود اختيار و صلاحيت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعي رسيدگي و رأي داده باشند که جزو موضوعات داوري نبوده است. وجود قرارنامه داوري اين فايده مهم را دارد که موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص مي​کند و ابزار مطمئن و خوبي براي کنترل صلاحيت داوران براي صدور رأي به​دست مي​دهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي رأي توسط ديوان داوري مفيد است زيرا ديوان مي​تواند با مراجعه به آن کنترل نمايد که آيا همه موضوعاتي که به داوري ارجاع شده، صحيحاً رسيدگي و مورد حکم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز کرده​اند يا نه. همين بررسي​ها و کنترل​ها است که ضريب اطمينان اجراي رأي را بالا مي​برد و نهايتاً داوري اتاق را به​عنوان شيوه​اي مؤثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاري اعتبار و ارتقا مي​بخشد.
به​هر حال، چنانکه اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگي​هاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي است و علي​رغم گفتگو​ها و ترديدهايي که درمورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جديد داوري اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

7- تهيه برنامه زماني رسيدگي
مطلب ديگري که در مرحله اول جريان داوري بايد تعيين تکليف شود برنامه رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق که از سال 1998 لازم​الاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي که براي اين منظور در قواعد آمده تکليف مرجع داوري است که همزمان با تهيه قرارنامه داوري يا کوتاه زماني پس از آن، بايد برنامه زماني خود را براي رسيدگي​هاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامه داوري رسيدگي را به پايان برد و رأي بدهد. بنابراين فايده مهم تنظيم برنامه زماني آن است که اولاً مرجع داوري را مأخوذ مي​کند که هنگام برنامه​ريزي براي رسيدگي​هاي آتي، توجه کافي مبذول دارد که واقع​بينانه عمل مي​کند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانياً او را ملزم مي​کند که در طول رسيدگي برنامه را رعايت کند زيرا هرگونه تغيير در برنامه زماني رسيدگي موکول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدين​سان ديوان وسيله مطمئني براي کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر به اين نتيجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه​بسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد.

ب- مرحله دوم: رسيدگي به ادعاها
1- شيوه​هاي رسيدگي به ادعا
بطور کلي، دو شيوه رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يکي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفي است که خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زيرنظر قاضي هدايت و اداره مي‌کنند و قاضي سرانجام رأي مي​دهد. شيوه دادرسي در داوري​ها منجمله داوري اتاق بازرگاني علي​الاصول بيشتر مقتبس از همين شيوه دوم است خصوصاً که در داوري​ها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلاً در شيوه دوم استماع شهود توسط وکلاي طرفين صورت مي​گيرد که از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سؤالاتي را مطرح مي​کنند و قاضي فقط در «مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سؤالات» نظر مي​دهد در حالي که در شيوه اول حق سؤال از شهود بايد با اجازه قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحله دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشکيل مرجع داوري و آماده شدن «قرارنامه داوري» ممکن مي​شود و تمام اقدامات و کارهايي که طي مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت​هاي ورود به مرحله «رسيدگي به ادعاها» محسوب مي​شوند. در واقع، هسته مرکزي و حاقّ هر داوري​يي، همين مرحله است که به ايرادات و ادعاها و خواسته هايي که خواهان و خوانده مطرح نموده​اند رسيدگي و درباره اختلافات في​مابين تصميم​گيري شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتي که حين رسيدگي در هر داوري مطرح مي​شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواسته مطروحه است و از اين​رو قابل نمونه‌سازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله​اي که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوي حاکم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدل​سازي نمي​باشد. حتي «رويه داوري» که به علت تکرار در دعاوي مشابه توليد مي‌شود، هرچند در داوري​هاي بين​المللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي که صادر شده الزام​آور است، و به​همين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزم به رعايت مفاد رأي مراجع ديگر داوري، نيست.
با اين​که مسائل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و به​تبع، تشخيص قضايي (رأي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش​هاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميم​گيري قابل دسته​بندي و مدل​بندي است. مثلاً رسيدگي به ايرادات قبل از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکيل جلسه استماع شفاهي، و ساير روش​هاي دادرسي، از جمله ابزارهايي هستند که هم در دادگاه​ها و هم داوري​ها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها بکار مي​رود. در قواعد داوري اتاق «رسيدگي» به ادعاها به کمک همين ابزارها و قالب​ها انجام مي​شود، که در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است.

2- رسيدگي به موضوعات مقدماتي
قبل از هر چيز در صورتي که ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد علي​القاعده ابتدا به آنها رسيدگي کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. علاوه بر اين ممکن است به عنوان يک امر مقدماتي، درخواست اقدامات تأميني (دستور موقت) شده باشد که در اين صورت مرجع داوري مکلف است به​عنوان يک امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم کند و به​صورت «دستور» يا «رأي جزئي) تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و بعضي عقيده داشتند که دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاه​ها است که از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويه داوري بين​المللي اين واقعيت را پذيرفته که در صورت توافق طرفين مسلماً مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک براي اجراي چنين دستوري در مواردي که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزير بايد به محاکم دادگستري مراجعه شود.

3- شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح
مطابق ماده 20 قواعد مرجع داوري مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را که منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. علاوه بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح کتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمان​بندي رسيدگي که قبلاً تدوين کرده براي آن تعيين وقت کند، و بالاخره بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممکن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادله اضافي در يک موضوع خاص ارائه شود يا احياناً يکي از طرفين درخواست «افشاي مدارک» از طرف مقابل نمايد (discovery) و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، که در اين​صورت مي​تواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادله اضافي يا مدارک تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره اختيارات مراجع داوري براي دستور «افشاي مدارک» گفتگوهاي زيادي بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولي اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممکن مي​دانند خصوصاً که تدبير «افشاي مدارک» اساساً ريشه در سيستم دادرسي حقوق عرفي دارد که امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام مي​شود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام رأي مي​دهد. اما امروزه در رويه داوري بين‌المللي بطور کلي پذيرفته شده که مراجع داوري علي​الاصول چنين اجازه​اي دارندف خصوصاً اگر در قواعد داوري که طرفين آن را پذيرفته​اند، به آن تصريح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق).

4- جلسه استماع
معمولاً آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي که بعد از ختم رسيدگي اعلام مي​شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوري برگزار مي​شود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست يکي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذالک، در صورتي که مرجع داوري مناسب بداند، مي​تواند تصميم بگيرد بدون جلسه شفاهي و صرفاً براساس لوايح و اسناد و مدارک و ادله کتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يکي از طرفين تقاضاي تشکيل جلسه نمايد، مکلف است جلسه را تشکيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوري

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مرجع داوری، ترک فعل Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون حاکم