«قرارنامه داوري» گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصين داوري بين المللي صورت گرفته است و بهويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد کردهاند و گفتهاند با وجود موافقتنامه اوليه داوري، تهيه اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت ميشود. با اين همه، تنظيم اين سند بهطور سنتي يکي از ويژگيهاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقه آن به رويه سنتي حقوق فرانسه برمي‌گردد که براي شروع داوري، تأييد و تنفيذ موافقتنامه اوليه داوري را لازم ميدانسته است.96 صرفنظر از تاريخچه حقوق «قرارنامه داوري»، تنظيم اين سند هم فوائد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوائد عملي آن ميتوان نکات زير را ذکر کرد. اولاً، تنظيم اين سند که در آستانه داوري و تشکيل پرونده انجام ميشود فرصتي ايجاد ميکند که طرفين و وکلاي آنها بايکديگر آشنا شوند و به پارهاي نظرات و روحيات يکديگر پي برند. ثانياً، باعث ميشود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اکنون که طرفين ميخواهند وارد مرحله رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتاً روشنتري نسبت به ادعاها و مدافعات بهدست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب ميشود که يا در همين مقطع مصالحه کنند و يا لااقل ادعاهاي بيمبنا و متورم را کنار گذارند و با ديد واقعبينانهتري به قضيه بنگرند. ثالثاً، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقتنامه داوري يا توافقهاي جديد در مورد مسائلي که مغفول مانده، بسيار مطلوب است. کما اينکه ضمن همين سند «قرارنامه داوري» است که ميتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مکان داوري، قانون ماهوي حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشاي مدارک، معرفي شهود و يا کارشناس و استماع ايشان، نحوه تبادل لوايح و جلسه استماع و نکات ريزتري که در جريان رسيدگي پيش ميآيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را بهويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روانتر و سريعتر نمود.
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولاً از حيث ساماندهي و تنظيم نحوه رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراکندگي یا بلاتکليفي در جريان داوري ميشود. بهعنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، کما اينکه ماده 19 قواعد داوري نيز در اين مورد ميگويد پس از امضاي قرارنامه داوري يا تصويب آن در ديوان، هيچيک از طرفين نميتواند ادعاي جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاٌ با امضای اين سند، هرگونه ابهام و ترديد در مورد موافقتنامه اصلي داوري مرتفع ميشود. ثالثاً، در مرحله اجراي رأي داوري يکي از موارد اعتراض به رأي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي که به مسأله اجراي حکم رسيدگي ميکند، اين است که داوران از حدود اختيار و صلاحيت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعي رسيدگي و رأي داده باشند که جزو موضوعات داوري نبوده است. وجود قرارنامه داوري اين فايده مهم را دارد که موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص ميکند و ابزار مطمئن و خوبي براي کنترل صلاحيت داوران براي صدور رأي بهدست ميدهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي رأي توسط ديوان داوري مفيد است زيرا ديوان ميتواند با مراجعه به آن کنترل نمايد که آيا همه موضوعاتي که به داوري ارجاع شده، صحيحاً رسيدگي و مورد حکم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز کردهاند يا نه. همين بررسيها و کنترلها است که ضريب اطمينان اجراي رأي را بالا ميبرد و نهايتاً داوري اتاق را بهعنوان شيوهاي مؤثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاري اعتبار و ارتقا ميبخشد.
بههر حال، چنانکه اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگيهاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي است و عليرغم گفتگوها و ترديدهايي که درمورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جديد داوري اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
7- تهيه برنامه زماني رسيدگي
مطلب ديگري که در مرحله اول جريان داوري بايد تعيين تکليف شود برنامه رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق که از سال 1998 لازمالاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي که براي اين منظور در قواعد آمده تکليف مرجع داوري است که همزمان با تهيه قرارنامه داوري يا کوتاه زماني پس از آن، بايد برنامه زماني خود را براي رسيدگيهاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامه داوري رسيدگي را به پايان برد و رأي بدهد. بنابراين فايده مهم تنظيم برنامه زماني آن است که اولاً مرجع داوري را مأخوذ ميکند که هنگام برنامهريزي براي رسيدگيهاي آتي، توجه کافي مبذول دارد که واقعبينانه عمل ميکند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانياً او را ملزم ميکند که در طول رسيدگي برنامه را رعايت کند زيرا هرگونه تغيير در برنامه زماني رسيدگي موکول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدينسان ديوان وسيله مطمئني براي کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر به اين نتيجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چهبسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد.
ب- مرحله دوم: رسيدگي به ادعاها
1- شيوههاي رسيدگي به ادعا
بطور کلي، دو شيوه رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يکي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفي است که خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زيرنظر قاضي هدايت و اداره ميکنند و قاضي سرانجام رأي ميدهد. شيوه دادرسي در داوريها منجمله داوري اتاق بازرگاني عليالاصول بيشتر مقتبس از همين شيوه دوم است خصوصاً که در داوريها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلاً در شيوه دوم استماع شهود توسط وکلاي طرفين صورت ميگيرد که از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سؤالاتي را مطرح ميکنند و قاضي فقط در «مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سؤالات» نظر ميدهد در حالي که در شيوه اول حق سؤال از شهود بايد با اجازه قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحله دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشکيل مرجع داوري و آماده شدن «قرارنامه داوري» ممکن ميشود و تمام اقدامات و کارهايي که طي مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهاي ورود به مرحله «رسيدگي به ادعاها» محسوب ميشوند. در واقع، هسته مرکزي و حاقّ هر داورييي، همين مرحله است که به ايرادات و ادعاها و خواسته هايي که خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسيدگي و درباره اختلافات فيمابين تصميمگيري شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتي که حين رسيدگي در هر داوري مطرح ميشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواسته مطروحه است و از اينرو قابل نمونه‌سازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارائه شده، اسناد و مدارک و ادلهاي که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوي حاکم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدلسازي نميباشد. حتي «رويه داوري» که به علت تکرار در دعاوي مشابه توليد ميشود، هرچند در داوريهاي بينالمللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي که صادر شده الزامآور است، و بههمين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزم به رعايت مفاد رأي مراجع ديگر داوري، نيست.
با اينکه مسائل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و بهتبع، تشخيص قضايي (رأي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميمگيري قابل دستهبندي و مدلبندي است. مثلاً رسيدگي به ايرادات قبل از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکيل جلسه استماع شفاهي، و ساير روشهاي دادرسي، از جمله ابزارهايي هستند که هم در دادگاهها و هم داوريها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها بکار ميرود. در قواعد داوري اتاق «رسيدگي» به ادعاها به کمک همين ابزارها و قالبها انجام ميشود، که در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است.
2- رسيدگي به موضوعات مقدماتي
قبل از هر چيز در صورتي که ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد عليالقاعده ابتدا به آنها رسيدگي کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. علاوه بر اين ممکن است به عنوان يک امر مقدماتي، درخواست اقدامات تأميني (دستور موقت) شده باشد که در اين صورت مرجع داوري مکلف است بهعنوان يک امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم کند و بهصورت «دستور» يا «رأي جزئي) تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و بعضي عقيده داشتند که دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويه داوري بينالمللي اين واقعيت را پذيرفته که در صورت توافق طرفين مسلماً مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک براي اجراي چنين دستوري در مواردي که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزير بايد به محاکم دادگستري مراجعه شود.
3- شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح
مطابق ماده 20 قواعد مرجع داوري مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را که منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. علاوه بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح کتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمانبندي رسيدگي که قبلاً تدوين کرده براي آن تعيين وقت کند، و بالاخره بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممکن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادله اضافي در يک موضوع خاص ارائه شود يا احياناً يکي از طرفين درخواست «افشاي مدارک» از طرف مقابل نمايد (discovery) و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، که در اينصورت ميتواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادله اضافي يا مدارک تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره اختيارات مراجع داوري براي دستور «افشاي مدارک» گفتگوهاي زيادي بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولي اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممکن ميدانند خصوصاً که تدبير «افشاي مدارک» اساساً ريشه در سيستم دادرسي حقوق عرفي دارد که امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام ميشود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام رأي ميدهد. اما امروزه در رويه داوري بينالمللي بطور کلي پذيرفته شده که مراجع داوري عليالاصول چنين اجازهاي دارندف خصوصاً اگر در قواعد داوري که طرفين آن را پذيرفتهاند، به آن تصريح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق).
4- جلسه استماع
معمولاً آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي که بعد از ختم رسيدگي اعلام ميشود. جلسه استماع معمولاً در محل داوري برگزار ميشود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست يکي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذالک، در صورتي که مرجع داوري مناسب بداند، ميتواند تصميم بگيرد بدون جلسه شفاهي و صرفاً براساس لوايح و اسناد و مدارک و ادله کتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يکي از طرفين تقاضاي تشکيل جلسه نمايد، مکلف است جلسه را تشکيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوري
