مقاله رایگان با موضوع دادرسی مدنی، شخص حقوقی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده 469 آ.د.م عبارتند از:
1. کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
7. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی)
باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.
نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. بنابراین از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. بنابراین می‌توانیم قایل به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:
1- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.
2- شرایط سلبی

شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.

1- خارجی نبودن داور
با توجه به ماده 456 آ.د.م. در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد طبق ماده 456 ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
این ممنوعیت در بند 1 ماده 11 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»35
2. ذی‌نفع نبودن داور در دعوا
این مورد یعنی ذی‌نفع نبودن داور در دعوا قبلاً هم توضیح داده شد. ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را شمارش و تعیین آن‌ها را توسط دادگاه، بدون تراضی طرفین ممنوع نموده است. این افراد عبارتند از:36
«…1. کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد.
2. کسانی که دردعوا ذی‌نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یک از اصحاب دعوا می‌باشند و یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 .کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا در جه‌ی دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»
با توجه به ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت اشخاص مزبور از داوری نسبی است ، بدین معنا که نه تنها در داوری‌هایی که مداخله‌ای دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، بلکه می‌تواند، در صورتی که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. بنابر این کسی که در دعاوی مطروحه ذی‌نفع باشد نمی‌تواند بعنوان داور انتخاب شود. (بنده 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی)37
3. وزیر یا نماینده نبودن داور
ماده نخست لایحه قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب 1337، نخست‌وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و… منع می‌نماید، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد، پس اشخاص مورد اشاره مقرر در قانون مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا … باشد.38

بند چهارم: داوری اشخاص حقوقی

یکی از مباحث مهم در زمینه داوری، موضوع داور شدن اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند داور واقع شوند؟ آیا صلاحیت تصدی سمت داوری، صرفاً اختصاص به اشخاص حقیقی دارد؟39
در خصوص داوری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
عده‌ای داوری را سمتی شبه‌قضایی دانسته و معتقدند داور همان قاضی و دادرس است که از سوی اصحاب دعوا انتخاب می‌شود. لذا داوری همردیف قضاوت است و داور باید فردی باشد که علاوه بر داشتن وجدان فردی بتواند دلایل ابرازی طرفین اختلاف را بررسی کند. در نهایت به اتخاذ تصمیم منصفانه‌ای بر اساس درک و شعور قضایی خویش مبادرت ورزد و انجام این امر تنها از عهده اشخاص حقیقی بر می‌آید. از موجودی که فاقد وجدان و درک است (شخص حقوقی) نمی‌توان چنین انتظاری داشت.40
عده‌ای دیگر معتقدند هرچند داوری هم‌ردیف قضاوت و بهترین جانشین برای رسیدگی قضایی است و داور هم به مشابه قاضی و دادرس است. لیکن این‌ها نمی‌توانند دلایل موجهی جهت محروم کردن شخص حقوقی از داشتن چنین سمتی باشند زیرا می‌توان مؤسسه یا سازمانی را برای داوری ایجاد کرد و اشخاص حقیقی داوری را در آن عضویت داد. در این موارد هر چند شخص حقیقی داوری می‌کند لیکن او به عنوان نماینده شخص حقوقی عمل می‌کند.41
با مراجعه به قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه به نظر می‌رسد به دلایل زیر می‌توان قایل به جواز و مشروعیت داوری اشخاص حقوقی شد:42
1. ماده 588 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی ‌شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، امثال ذلک» پس به موجب قسمت اول ماده 588 قانون تجارت می‌توان اشخاص حقوقی را داور قرار داد. زیرا داوری از حقوقی نیست که بالطبیعه مختص انسان‌ها باشد.
2. ماده 589 قانون تجارت اعلام می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سایر اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات داوری را نیز در بر می‌گیرد.
3. ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.» کلمه نفر در خصوص اشخاص حقیقی به کار می‌رود لیکن ذکر این کلمه در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد اغلب است. زیرا داوری را اغلب به شخص حقیقی ارجاع می‌کنند لذا مفهوم مخالف ندارد یعنی صلاحیت دار شدن شخص حقوقی را نفی نمی‌کند.
4. ماده 26 لایحه قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب هفتم دی‌ماه 1333) مقرر می‌دارد:
«اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.» مبرهن است که اجازه داور شدن به اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی بیانگر این واقعیت است که شخص حقوقی می‌تواند داوری کند.
5. ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 اسفند ماه 1369 مقرر می‌دارد: «که وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: بند(ح) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» تمامی دلایل قانونی فوق، اثبات‌کننده امکان داوری توسط شخص حقوقی در حقوق ایران می‌باشد.
با عنایت به موارد ذکر شده هیچ تردیدی در قبول داوری شخص حقوقی در حقوق ایران وجود ندارد وبا ثبت و تأسیس مراکز و مؤسسات متعدد داوری در اداره ثبت شرکت‌ها توسط متخصصین که در این امر فعالیت داشته در قالب مؤسسات غیر تجاری می‌توان زمینه داوری اشخاص حقوقی را فراهم آورد، ضمن اینکه نویسندگان حقوقی نیز اصل داوری اشخاص حقوقی را در حقوق ایران پذیرفته‌اند.

گفتار دوم: موارد جرح داور
ماده 12- موارد جرح داور
1. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد. باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او ‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

1.کلیات
همین که دیوان داوری تشکیل شود؛ یعنی داور نصب گردد یا مأموریت خود را بپذیرد، او ملزم می‌گردد داوری را با تلاش و دقت متعارف تا خاتمه صدور رأی یا حل دعوای طرفین برگزار نماید. با این حال، ممکن است در جریان داوری و پیش از پایان کار دیوان داوری، داور مورد اعتراض یا جرح قرار گیرد و مأموریت او با تصمیم طرفین یا خود داور بنا به دلایلی، مثل مشخص شدن عدم استقلال و یا بی‌طرفی داور یا ایجاد تردیدهای موجهی در این زمینه، منع یا ناتوان شدن داور از انجام وظیفه، از دست دادن شرایط مورد توافق طرفین، عدم تلاش و دقت متعارف در برگزاری داوری و یا عمل برخلاف قانون حاکم بر داوری، پایان یابد.43
داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:
داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت ابتلاء به بیماری یا به هر علّت دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع آیین دادرسی، شرط داوری، هیئت داوری، دادرسی مدنی Next Entries مقاله رایگان با موضوع نظم عمومی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی