مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده اتلاف، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

نظر ميرسد که اين تفکيک حداقل از سوي برخي نويسندگان فرانسوي پذيرفته نشده زيرا برخي از آنها در ذيل تعريف واژه به عنوان مثال ازقاعده اعتبار امر قضاوت شده نام برده اند..پس معلوم مي شود که از ديدگاه ايشان تفاوتي بين فرض قانوني و اماره (قانوني وجود ندارد. همين نويسنده در ادامه اماره قانوني را به دو دسته تقسيم مي کند اماره قانوني مطلق)که خلاف آن قابل اثبات است.بر اين اساس آنچه را که در اصطلاح فرض قانوني مي نامند شايد همان اماره قانوني مطلق است که خلاف ان قابل اثبات نيست. توضيح اينکه در قانون 31 دسامبر 1991 که در رابطه با جبران خسارات ناشي از ابتلا به ويروس ايدز از طريق انتقال خون تصويب شده است در ماده 47 ان چنين اماره قانوني به نفع مبتلابه ايدز ايجاد شده بود. ولي نسبت به قربانيان مبتلا به ساير بيماري ها از جمله هپاتيت چنين اماره اي وجود نداشت. لازم به ذکر است که اين نحوه استدلال موجب قطع و يقين به وجود رابطه ي سببيت را کافي دانسته اند. وبه تعبير يکي از نويسندگان حقوقي فرانسه حقوق امري را که به اندازه کافي محتمل است. مسلم فرض مي کند 0برخي از دادگاه هاي فرانسه از اين راه حل در مورد زيان هاي ناشي از نقص توليدات بهداشتي براي احراز و اثبات رابطه سببيت بين نقص توليد و زيان ايجاد شده استفاده کرده اند.
15-2- در حقوق ايران
در حقوق ايران در اين زمينه نص قانوني وجود ندارد و رويه ي قضايي نيز در اين خصوص در دسترس نيست. سياست حقوقي ايجاب مي کند که براي حمايت از زيان ديده و جبران خسارت وارد بر او قانونگذار اماره قانوني اماره اي است که به وسيله قانون گذار يا رويه قضايي ايجاد مي شود به اين معنا که قانون يا رويه قضايي امري را نشانه امر ديگر بداند و يا امري را در حکم امر ديگر قرار دهد. مثال براي موردي که رويه قضايي امري را در حکم امري ديگر قرار دهد مانند بودن سند تجاري مثل چک در دست دارنده که اماره مديون بودن صادر کننده چک نسبت به اوست. بين اماره قانوني و قضايي اين تفاوت ها وجود دارد: 1- اماره قانوني توسط قانونگذار يا رويه قضايي( ديوان کشور) ايجاد مي شود ولي اماره قضايي به دست قاضي است. 2- اماره قانوني چهره نوعي دارد و همانند قانون است ولي اماره قضايي چهره شخصي دارد و در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص مورد ايجاد مي شود. 3- رعايت اماره قانوني همانند قانون از سوي قاضي اجباري است در حالي که ارزيابي قاضي از اماره قضايي آزاد است(دکتر کاتوزيان همان، ش348و354 ). دکتر کاتوزيان بين اماره قانوني و فرض قانوني تفاوت قائل شده است ( دکتر کاتوزيان همان، ش352ص159) به اعتقاد ايشان اماره قانوني راهي براي کشف واقع است و به همين دليل خلاف آن قابل اثبات است در حالي که فرض قانوني نوعي مجاز حقوقي است و قانونگذار براي رسيدن به هدف مطلوب دست از واقعيت مي کشد. (همان) به همين دليل معادل فرانسوي اماره قانوني است ولي معادل فرانسوي فرض حقوقي است (دکتر کاتوزيان اثبات و دليل اثبات، نشر ميزان، 1380، ج1، ش155، ص256). چنانچه جبران اين نوع زيانها بر مبناي اماره قانوني رابطه سببيت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدي تهيه و توزيع خون و فراورده هاي خونياثبات رابطه سببيت زيان آنها بدون جبران مي ماند. خوني به علاوه چنانچه جبران اين نوع زيانها بر مبناي اماره قانوني رابطه سببيت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدي تهيه و توزيع خون و فراورده هايو نهاده شود چون وابسته به دولت مي باشند در واقع جبران آن بر عهده دولت نهاده شده است. به هرحال با فقدان نصي بايد بر مبناي اصول کلي پذيرش و عدم پذيرش چنين راه حلي را مورد تحليل قرار داد. مطابق اصل 167 قانون اساسي آراي دادگاهها بايد مستدل و مستند باشد که منظور از مستدل بودن اثبات جهات موضوعي راي است (در واقع تشخيص صغراي قياس استنباط است) و مراد از مستند بودن راي اثبات جهات حکمي راي است (يعني مواد قانوني که بر مبناي آن راي صادر مي شود و به واقع اثبات کبري قياس استنباط است)(شمس، عبدالله1380، ج1، ش828ص488) و مطابق اصول کلي دادرسي که در ماده 358 قانون آد. م. سابق نيز آمده بود، دادگاه از تحصيل دليل به نفع يکي از طرفين دعوي ممنوع است. بنابراين درمورد بحث نيز اثبات رابطه سببيت به عنوان يک امر موضوعي بر عهده زيان ديده است. بنابراين به نظر مي رسد که رويه ي قضايي ما نيز مي تواند از راه حل رويه ي قضايي فرانسه استفاده نموده و از نتايج نظريه برابري اسباب و شرايط در جهت حمايت از زيان ديده و جبران هر چه بيشتر زيان وارد بر او بهره ببرد.63
16-2- ماهيت و اصول کلي مسووليت مدني ناشي از انتقال وفرآورده هاي خوني آلوده مسووليت مدني بدون تقصير ناشي ازآلودگي فراورده هاي خوني بر اساس قواعد فقهي هدف از تصدي به انتقال خون، نجات بيماران از مرگ حتمي است كه در عين ضرورت، بسيار خطير است؛ زيرا موضوع آن از يك طرف خون است كه مي تواند مخزن انواع ميكروب هاي بيماري زا و كشنده باشد و از طرف ديگر كالبد بشر است كه ارزشمندترين دارايي انسان است؛ بنابراين مي طلبد كه متصديان امر يعني سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات و كارآمدترين نيروي انساني نمايد ودولت در اين زمينه بودجه كافي اختصاص داده و زمينه را هموار نمايد. با ارتكاب تقصير انساني و سازماني در اين مسير برگشت ناپذير، مطابق قاعده تسبيب، شخص مقصرمسؤول جبران شناخته مي شود، اما در قريب به اتفاق موارد، يا تقصيري صورت نپذيرفته يااگرتقصيري وجود دارد، امكان اثبات آن وجود ندارد. در اين صورت مطابق قاعده ي فوق بايد گفت كه كسي مسوول خسارت وارده نيست. اما آيا اين درست است كه يك مؤسسه عمومي بهداشتي مثل سازمان انتقال خون را به صرف اين كه تقصيري در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانيان اين حادثه ضامن ندانست؟ فقه غني اسلام دير اين باره نيز راه چاره اي به دست داده است؛ قاعد ه ي غرور راه حلي مناسب جهت اين معضل است كه دراين موارد ازقربانيان فريب خورده حمايت به عمل مي آورد. انسان هاي بيماري كه با مشاهده ظواهر سازماني با آن گستردگي كه به تنهايي عهد هدار وظيفه خطيري چون انتقال خون در كشور اين سازمان شده اند و در اين صورت موجبات اجراي قاعده غرور فراهم مي گردد.
17-2- موضوع انتقال خون و زيان ها و مسووليت ناشي از آن
از دهه 1980 م كشف شدند و مشخص شد كه يكي A, B, C بعد كه ويروس هاي ايدز و هپاتيت از را ههاي انتقال اين ويروس ها از طريق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهميت ويژه اي پيدا كرده و در كانون توجه حقوقدانان نيز قرار گرفته است. كم نيستند افرادي كه در اثر حوادث رانندگي، كارو حوادث ديگر هر روزمجروح مي شوند و دربيمارستان ها بستري شده و نياز به خون پيدا مي كنند و يا افرادي كه در اثر ابتلاء به بيماري هموفيلي بايد به آنها خون تزريق شود. شمارافرادي كه در اثر تزريق خون به بيماري هاي ايدز يا هپاتيت مبتلا مي شود بسيارزياد است و البته زياني كه از اين بابت متوجه قربانيان مي شود، بسيار سنگين است و شخص مبتلا را در معرض مرگ تدريجي قرار مي دهد؛ زيرا هنوز براي آن درماني پيدا نشده است. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه چه كسي مسوول است؟ آيا بايد بر طبق قاعده شناخته شده مسووليت مدني، به تبعيت از حقوق غرب به دنبال تقصير بود يا بايد چاره ي ديگري انديشيد و همانند حقوق غرب يك نظام استثنايي پيدا كرد، يا از قواعد ويژه ي فقه اسلامي به منظور اثبات ضمان بدون تقصير استمداد جست؟بحث مسووليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده، يكي از مباحث مطرح در سطح جهاني و نظام هاي مختلف حقوقي است و قربانيان خون هاي آلوده معمولاً قشرهاي آسيب پذير و بيماراني هستند كه نياز به حمايت بيشتر دارند، مسووليت مدني بدون تقصير در قبال اين افراد كم و بيش در چند دهه اخير در نظا مهاي مختلف موردپذيرش قرار گرفته است. در اين پژوهش مسؤوليت حقوقي دست اندركاران نقل و انتقال خون آلوده درصورت تقصير نداشتن نامبردگان از ديدگاه فقهي بررسي خواهد شد، به اين صورت كه در ابتدا آسيب و ضرر ناشي از انتقال خون آلوده كه از مصاديق قاعده ي اتلاف است مشخص مي شود، سپس بررسي ميگردد كه آيا ميتوان درمورد ضرر و زيان ناشي از تسبيب با استناد به قواعد ديگر همچون قاعده ي لاضررو غرور ضامن را تعيين كرد؟
18-2- اعمال قاعده ي اتلاف در خصوص انتقال فرآورده هاي خوني آلوده
من” عنوان اتلاف در فقه، از عناوين مسووليت بدون تقصير است؛ زيرا دليل هم مورد اتلاف از روي تقصير را شامل است و هم ” اتلف مال الغير فهو له ضامن اتلاف بدون تقصير و از روي جهل و غفلت را دربر مي گيرد. در تحقق اتلاف آنچه مهم است، اين است كه بتوان انتساب فعل موجب ضرر را به شخص متلف ثابت كرد. غيرعمدي بودن اتلاف، مانع ايجاد مسووليت نيست. حتي علم و جهل متلف به عملي كه انجام مي دهد نيز شرط تحقق اتلاف نمي باشد قاعده اتلاف در ارتباط با مسائل مربوط به جسم و جان انسان ها همان اندازه كاربرد دارد كه درباره ي اموال مورد استناد قرار گرفته است. مي شود گفت تمام فقها در باب قصاص، ديات و خصوصاً ضمان طبيب مكرراً به اين قاعده تمسك جسته اند. مشهور فقها از شيخ طوسي به نقل از( مرواريد، 1410 ه. ق، ص 103)،( ابن براج الطرابلسي، 1406 ه. ق، ص 236)، ابن زهره، به نقل از(مرواريد، 1410 ه. ق، ص 243 )، (قطب الدين الكيدري، 1416 ه. ق، ص 496) محقق حلي، به نقل از (شيخ محمدحسن نجفي، بي تا، ج 43، ص 44)،(شهيد ثاني، 1410 ه. ق، ص80)،( علامه حلي، 1413 ه. ق، ج 3ص 650) گرفته تا (ملامحسن فيض كاشاني، 1401 ه. ق، ص 116)،(فاضل هندي، 1391 ه. ق، ص 303)،( سيدعلي باطبايي، 1404 ه. ق، ص 533 )، ( صاحب جواهر شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، سيدابوالقاسم خويي، 1365 ش. ، ص 2491)،( امام خميني، تحريرالوسيله، بي تا، ص 584 )، ( مدني كاشاني، 1406 ه. ق، ص 50 )، (سيدعلي سيستاني، 1415 ه. ق، ص 121)،(آزاد قزويني، 1416 ه. ق، ص63 )، ( آل راضي، 1423 ه. ق، صص 541)، (حسيني شيرازي، 1409 ه. ق، ص 57) در باب ضمان طبيب چنين فتوي داده اند كه اگر درحين انجام معالجات بر روي بيمار، وي فوت شود يا عضوي از وي تلف گردد يا به بيمار خسارت مالي وارد شود، طبيب مربوطه ضامن است، گرچه او مقصرنباشد، بلكه حاذق و متخصص نيز بوده و از مريض يا ولي او كسب اذن نيز كرده باشد. مگر اين كه پزشك از بيمار يا ولي او اخذ برائت كرده باشد و مدرك اصلي اين فتوي را قاعده ي اتلاف ذكر نموده اند.64
بنابراين جريان قاعده ي اتلاف در مورد بحث اين نوشتار كه بدن انسان هاست، امري مسلم است. پس اگر در اثر انتقال خون آلوده به فردي، وي فوت نمايد، يا دچار نقص عضو يا نقص منفعتي در يكي از اعضاي بدن گردد، يا تا آخر عمرمجبور باشد با يك بيماري مزمن درگير باشد، اين موارد را مي توان به روش فقها، اتلاف محسوب نمود و تحت حكم قاعد ه ي اتلاف آورد. اما اگر همراه با خون، ميكروبي وارد بدن گردد كه مدتي سلامت فرد را مختل نمايد و بعد از آن فرد سلامت كامل خويش را بازيابد، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا در اين مورد نيزاتلافي صورت گرفته است يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد مفهوم واژه ي تلف، در كتب لغت مورد بررسي قرار گيرد. تلف به معني تباهي، هلاكت، فساد، نابودي و هدر دادن چيزي است(مهيار 1410 ه. ق، ص 11) ،( خليل بن احمد فراهيدي، ج 8، ص 120)، ( ابن منظور، 1408 ه. ق، ص132) ، ( فخرالدين طريحي، 1416 ه. ق، ص 30) اين معاني كه از واژه ي تلف بيان شد موردسؤال را دربر مي گيرد؛ زيرا مي توان ادعا كرد، در طول مدت بيماري فرد، سلامت وي فاسد و تباه گرديده است و برگشت مجدد سلامت به فرد، مخل اين مدعا نيست اصل عدم نقل به چنين استعمال لغوي حجيت شرعي داده و حكايت از اراده شارع در استعمال لفظ اتلاف در چنين معنايي دارد. به علاوه اينكه عرف عقلا نيزكاربرد اين واژه را در اين مورد دور از ذهن نمي داند. همان طور كه، نه تنها براي از بين رفتن ماليت مال از واژه ي تلف استفاده مي كنند، بلكه در زماني كه به طورموقت، منفعت مالي از بين مي رود نيز از اين كلمه استفاده كرده و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، حقوق فرانسه، خون آلوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت