مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مورد را ازموارد اتلاف قلمداد مي كنند. در ديدگاه متشرعان نيز مي توان صحت اطلاق لفظ اتلاف در اين موارد را احراز تلف كننده مستقيم نمود. براي نمونه ميتوان به قول علامه در قواعد اشاره كرد مباشر ضامن است بدون هيچ اختلافي، چه تلف شده عين باشد مانند كشتن حيواني يا. . . منفعت باشد مانند زندگي در خانه و سوار شدن بر حيوان (علامه حلي، 1413 ق، ج 2، ص 223)، يعني اگر فردي باعث شود كه براي مدتي مالك نتواند در منزل خويش سكني گزيند يا بر مركب خويش سوار گردد، آن فرد ضامن است؛ زيرا باعث تلف آن منفعت در آن مدت خاص گرديده است. همان طور كه گفته شد قاعد ه ي اتلاف در مورد تعدي بر جسم و جان افراد نيز مورد استناد قرارگرفته است؛ بنابراين مي توان گفت كه اگر بطور موقت سلامت از جسم انسان برود، عامل آن، متلف محسوب مي گردد. با توجه به مباحثي كه گذشت، در بحث تزريق خون آلوده، مباشر اتلاف درچند مورد مصداق پيدا مي كند، از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: كسي كه در سازمان انتقال خون و مراكز بيمارستاني و درماني وظيفه تزريق خون دارد بنابراين بدون واسطه ميتواند عامل ورود آلودگي به خون بيمار گردد يا فردي كه به طور قانوني در مراكز درماني خاصي، اقدام به فعاليت هايي نظير سقط جنين و جراحي هاي ساده مي نمايد؛ فردي كه براي سازمان مذكور يا بيمارستان و مركز بهداشت و درماني خاصي كار نمي كند، اما به طورغيرقانوني دست به انجام اقدامات فوق مي زند و به علت عدم رعايت نكات بهداشتي، فرد را آلوده به ميكروب مي كند؛ كسي كه به علت عقده هاي دروني و به انگيزه هايي همانند انتقام جويي، دست به آلوده كردن ديگران از طريق تزريق خون آلوده به آنها مي زند. اما فردي را كه در سيستم انتقال خون مي توان به عنوان مباشر اتلاف محسوب نمود، كسي است كه مستقيماً با بيمار در ارتباط است، يعني فردي كه اصطلاحاً ازبيمار رگ گيري مي كند و به بيمار، خون تزريق مي كند. همان طور كه گفته شد زماني كه فرد، مباشر اتلاف باشد نيازي به اثبات تقصير وي نيست؛ بنابراين دراين مرحله اگر بدون كوتاهي يا حتي بدون علم از ناحيه متصدي، ميكروب ازمحيط، وارد خون طرف گردد مطابق قاعده ي اتلاف، مباشر ضامن تلقي مي گردد وتصور و تصديق اين حالت نيز محال نيست يعني در عالم واقع ممكن است چنين فرضي به واقعيت بپيوندد؛ زيرا ميكروب هايي مانند: سل، سرخك و آبله مرغان وجود دارند كه در هواي محيط پراكنده اند و ممكن است پس از باز شدن بسته استريل وسايل تزريق خون در جريان رگ گيري و آماده سازي وسايل براي تزريق بر روي سر اين وسايل رسوب كرده و آلودگي ايجاد كنند و چون اين نقاط از وسيله تماس مستقيم با خون بيمار يا خون تزريقي به او پيدا مي كنند آلودگي را به بيمار منتقل مينمايند و در اين صورت مي بايست متصدي را ضامن خسارت ناشي از اتلاف بدانيم. البته در يك صورتي مي توان مثال فوق را تسبيب محسوب نمود و اين درصورتي است كه نقشي كه ويروس وارد شده به بدن بيمار ايفا مي كند، مورد توجه قرار گيرد؛ يعني ويروس، همان واسطه عرفي بين عمل مسبب و ورود خسارت تلقي گردد. توضيح اينكه، متصدي مستقيماً و بالمباشره اقدام به قتل كسي نمي كند يا به بدن او آسيب نمي رساند بلكه او تنها تعدادي ميكروب كشنده و غيركشنده را وارد بدن بيمار مي كند و آن ميكروب ها هستند كه تكثير مي گردند و احياناً اعضايي از بدن را مورد تهاجم قرار داده، ايجاد نقص ايمني مي كنند و گاهي تحمل بيمار را در مقابل انواع ميكروب هاي ساده نظير سرماخوردگي پايين مي آورند و سير بيماري به حدي پيشرفت ميكند كه فرد را از پا درمي آورد يا در او مشكلي جدي ايجاد مي كند. در هر صورت، ويروس، نقش مباشري را ايفا مي كند كه فقها و سبب اقوي همان متصدي است. بنابراين ” مباشر کالا?لة ” : به آن مي گويند مسؤوليت نهايتاً بر دوش او نهاده مي شود با اين تفاوت كه اين بار از باب تسبيب، مسؤول است و بايد تقصير از ناحيه او اثبات گردد تا او را مسوول بدانيم. در هر صورت اگر اين فرض را بپذيريم ديگر مورد مباشرتي براي انتقال خون آلوده به بيمار در سيستم انتقال خون متصور نيست و پذيرفتن اين فرض برمي گردد به اين كه اظهارنظر در خصوص واسطه عرفي در تسبيب را به كدام عرف بسپاريم؟ عرف پزشكي يا عرف عمومي؟ درست است كه از نظر عرف پزشكي سير ورود و تكثير ويروس و ايجاد بيماري خيلي مهم جلوه مي كند، اما ازنظر عرف عامه عقلا، اينها اصلاً به چشم نمي آيد و فعل را منتسب به متصدي مي دانند و او را به عنوان مباشر اتلاف مسوول خسارات وارده مي دانند هر چندمرتكب ترين خطايي نشده باشد. البته درست است كه مطابق قاعده ي اتلاف، مي توان متصدي بدون تقصير را ضامن خسارت دانست اما از آنجايي كه شغل متصديان تزريق خون كه عموماً پرستار هم هستند عمل مشق تباري است كه همراه با خطرات فراواني است زيرا صرف نظر از ميكروب هايي كه در محل كار اين افراد موجود است و هر لحظه ممكن است كه هنگام بيرون آوردن سر سوزن آلوده از بدن بيمار، سر سوزن با پوست آنها تماس پيدا كند و در كمتر از يك ثانيه يك انسان سالم و بي گناه مبتلا به بيماري مهلك ايدز يا هپاتيت گردد، همه مشقات و خطرات را به جان مي خرند، به دليل هدف والايي كه دارند و آن همانا كمك و خدمت رساني به افرادي است كه شديداً از بيماري رنج مي برند. بنابراين اگر نگوييم كه حرفه ي اين افراد در رديف بهترين مصاديق احسان است دست كم جزء احسان نهايي است كه مورد توجه خواص و عوام مي باشد.65
. ما عَلَي المحسنين من بنابراين قاعد هي احسان كه مستفاد از آيه شريفه ي توبه، 91 مي باشد عذر معاف كننده براي وي محسوب مي شود. سابقاً ابن (سبيل ادريس حلي در كتاب ارزشمند السرائر )،(ابن ادريس، 1410 ق، ص 320) در رفع مسووليت از پزشك حاذق و بدون تقصير به اين قاعده تمسك نموده و برخلاف نظر مشهور كه پزشك را ضامن ميدانستند، پزشكي را مصداق احسان دانسته و با وجود شروط احسان، وي را از مسووليت مبري ميداند. عهده وي نهاده شده است.
19-2- بررسي اسباب ويژه ضمان و اعمال آن در خصوص انتقال فرآورده هاي خوني
در مبحث گذشته مشاهده گرديد كه اگر بحث انتقال خون آلوده به صورت اتلاف واقع شده باشد مطابق قاعده كلي اين قاعده، لازم نيست مباشر، مقصر باشد؛ اما در سيستم انتقال خون، مباشرت در انتقال خون آلوده در يك مورد منحصرمي شود و آن هم، مربوط به فردي ميشود كه مستقيماً با بدن بيمار در تماس
بوده است. اين فرد را تحت شرايط خاصي مي توان مسؤول جبران خسارت محسوب نمود. از طرف ديگر، اسباب متعددي در جريان انتقال خون، دخيل هستند. اين اسباب را مي توان در دو دسته ي كلي سازماني و انساني طبقه بندي كرد. فردي كه باعث صدمه ديدن بيمار و نياز او به خون گرديده، پزشكي كه بدون وجود نيازتزريق خون به بيمار را تجويز كرده، پرستاران و عوامل مرتبط كه در پايگا ههاي اهداي خون، بيمارستان ها و مراكز انتقال خون فعاليت مي كنند از مصاديق دسته اول محسوب مي شود و سازمان انتقال خون، پايگا ههاي اهداي خون و مراكز درماني كه در آنجا به بيمار خون تزريق مي گردد، از مصاديق دسته دوم به شمار مي آيد. اگر تقصير اين اسباب ثابت گردد مسووليت آنها تحت عنوان تسبيب، قابل پيگيري و اثبات است. ولي مواردي وجود دارد كه اسباب دخيل در انتقال خون، تقصيري مرتكب نشدند يا اگر مقصر هم بودند تقصير آنها معلوم نگرديده واثبات نشده است. مهم ترين مثالي كه در اين زمينه مي توان مطرح كرد مربوط به سازمان انتقال خون مي شود كه به منظور رفع نياز از كشورهاي ديگر خون و فرآورد ههاي خوني خريداري مي نمايد. از وظايف سازمان، بررسي و آزمايش هاي مكفي بر روي خون هاي خريداري شده و تضمين سلامت و كيفيت آنهاست، اگر به هر دليلي به اين وظيفه به طور صحيح عمل ننموده و خون آلوده وارد مراكز درماني كشور گردد؛ از طريق تزريق اين خون ها به بيماران، آنان آلوده به ميكروب مي گردند. اگر نتوان، تقصير سازمان را دراين زمينه اثبات نمود، بايد گفت كه مطابق قاعده تسبيب مسووليتي متوجه سازمان نميباشد. پس از يك سو، بيمار متضرر گرديده وراه جبراني نمي بيند، از سوي ديگر خودش به عنوان خواهان بايد با سيستم گسترده و پيچيده ي سازمان روبرو شده و تقصير آن را اثبات نمايد و اين از عدالت به دوراست. پس بايد به دنبال معياري غير از تسبيب، كه برپايه تقصير استوار گرديده تمسك ” غرور ” و ” لاضرر است، بود. در اين راستا مي توان به دو قاعد هي فقهي جست. بنابراين، در مباحث آينده به قابليت استناد اين دو قاعده در خصوص انتقال خون آلوده پرداخته خواهد شد.
20-2- اعمال قاعده ي لاضرر در خصوص انتقال خون آلوده
قاعده ي لاضرر يكي از قواعد مهم فقهي است كه تقريباً در تمامي ابواب فقهي قابل استناد است. با توجه به معاني و تعريف هاي به عمل آمده از ضرر و تصريح برخي از فقيهان( امام خميني، بي تا، ص 65) ، ( حسيني سيستاني، 1414 ق، ص 113)، ( مكارم شيرازي، 1410 ق، ج 1، ص 55)، (آقا ضياء، 1418 ق، ص 138)، ( شمول قاعده لاضرر به ضررهاي مادي و بدني امري مسلم و انكارناپذير است. حتي در شمول قاعده لاضرر بر خسارت معنوي و عدم النفع نيز ترديدي نيست، زيرا براساس برخي از هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب ” تعاريف مذكور درباره ي ضرر از جمله ( مكارم شيرازي، 1410 ق، ج 1، ص 55. )66 الحياة من نفس ا?و مال ا?و عرض ا?و غير ذلک مي توان بر تسرّي مفهوم قاعده نسبت به اين نوع ضررها نيز به قاطعيت سخن گفت( مراغه اي، 1417 ق، ص 38)؛( كاتوزيان، 1374 ش، ص144) آنچه در اين جا مهم و به بحث ما مربوط است اين است كه آيا ميتوان براساس قاعده لاضرر، حكم به مسؤوليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده و لزوم جبران خسارت از ناحيه اسباب دخيل در اين خصوص داد يا اينكه قاعده فقط در مقام بيان نفي حكم بوده و جنبه اثباتي ندارد؟ فقها در مقام پاسخ به اين سؤال، درباره ي مفاد جمله ي لا ضرر و لاضرار چند نظريه را بيان فرمودند:در جملة مذكور به معناي حقيقي اش يعني نفي ” لا” : اول ديدگاه شيخ انصاري در تقدير است. پس ” حكم ” كلمه ” لا” جنس، به كار رفته است، ولي بعد از هيچ حكمي در شرع وضع نشده است كه ” معناي جمله ي مذكور اين است كه بنابراين
هرجا حكم ضرري باشد، خواه حكم تكليفي “. موجب زيان بندگان شود باشد يا وضعي، با استناد به اين روايت مي توان آن را نفي كرد( شيخ انصاري، بي تا، . ص 172)، ( شيخ انصاري، 1420 ق، ص246) دوم ديدگاه آخوند خراساني: نفي حكم در حديث لاضرر، ب موضوع است يعني، از راه نفي موضوع، حكم ضرري برداشته شده و با برداشته شدن موضوع، زمينه اي براي اجراي حكم ضرري باقي نمي ماند. پس موضوعاتي كه احكام اوليه ي آنها موجب ورود زيان گردند، حكم آن برداشته مي شود آخوند. ( خراساني، 1409 ق، ص 267) در جمله، نافيه است و لاضرر به معناي لا” سوم ديدگاه نراقي و فاضل توني است (نراقي، 1408 ق، ص 18)،( آخوند خراساني، ” لاضرر غيرمتدارک موجود في الشريعه (1409 ق، ص268) يعني، در نظر شارع موردي وجود ندارد كه كسي به ديگري ضرر وارد آورد، ولي ملزم به جبران آن نباشد. اين معني كنايه از وجوب تدارك ضرر است. فاضل توني، به نقل از( محمد موسوي بجيوردي، 1379 ش، ص) مسووليت مدني بدون تقصير ناشي از انتقال خون آلوده ناهيه است كه بر اين لاضرر در لا”چهارم ديدگاه شيخ الشريعه اصفهاني، در معناي مجازي، استعمال شده و در اين صورت معناي عبارت اين ” لا” اساس است خداوند مردم را از ايجاد ضرر به ديگران نهي كرده و هيچكس مجاز در ايراد ضرر به ديگري نيست(. شيخ الشريعه اصفهاني، قاعده لاضرر، بي تا، ص25) ناهيه است، ولي نهي حكومتي ” لاضرر ” در ” لا” پنجم ديدگاه امام خميني است نه نهي شريعتي. يعني، بيان حكم الهي نيست. و اين معني از برخي نقل هاي نيز استفاده ميگردد. بر اساس اين ” قضي ا?ن لا ضرر و لا ضرار ” حديثي مانند ديدگاه، پيامبر ص در مقام ولايت مطلقه و اعمال حاكميت بعد از تظلم خواهي مرد انصاري و سرپيچي سمره با پيشنهادهاي ايشان، از باب نهي حكومتي، حكم به قلع و دفع ماده ي فساد داده است. از بين ديدگاه هاي مذكور، نظر شيخ انصاري، كه معتقد است. شارع حكم ضرري را به اين وسيله نفي كرده

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده اتلاف، جبران خسارات Next Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده غرور، جبران خسارت، خون آلوده