مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، حقوق فرانسه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد به نفع ثالث در قرارداد بين سازمان انتقال خون و بيمارستان اين تعهد ايمني به نفع بيمار وجود دارد.50 در حقوق ايران اساتيد حقوق از تاسيس تعهد ايمني، بر مبناي شرط ضمني در مواردي براي حمايت از زيان ديده و اجراي عدالت استفاده کرده اند.
7-2- مسووليت مراکز درماني که خون آلوده به بيمار تزريق ميشود (مسووليت نوعي)
ازآنجايي که به طور معمل بيماراني که نياز به انتقال خون دارند در بيمارستانها و درمانگاها بستري مي باشند در صورتيکه خون الوده اي به انها تزريق شود موضوع مسووليت اين مراکز مطرح مي شود. در اين مورد بايد بين دوفرض تفکيک قائل شد. در فرضي که فرآورده خوني در همان مرکز درماني تهيه ميشود بدين معنا که در خود بيمارستان مرکز خاص انتقال خون وجود دارد که از اشخاص خون مي گيرد ودر بانک هاي مخصوص نگهداري و در مورد لزوم به بيماران تزريق ميکند. در اين فرض وضعيت مرکز درماني، از لحاظ حقوقي همانند وضعيت سازمان انتقال خون است، وبه عنوان تهيه کننده خون يا فراورده خوني ضامن ايمني آن است و در صورتي که در اثر الودگي خون به گيرنده آن زياني برسد، مسوول است مگر اينکه وقوع يک عامل خارجي را ثابت کند.51در فرضي که بيمارستان يا درمانگاه خون را از مراکز انتقال خون تهيه مي کند و به بيماران نيازمند ارائه مي دهد و خودش دخالتي در تهيه و گرفتن آن از داوطلبان ندارد در خصوص مسووليت آنها اختلاف نظر وجود دارد.
1-7-2- درحقوق فرانسه
در حقوق فرانسه رويه ي قضائي به رغم پذيرش مسووليت نوعي براي مراکز انتقال خون نسبت به زيان ناشي از آلودگي خون، مسووليت مرکز درماني را که خون تهيه شده از مرکز انتقال خون را به بيمار تزريق مي کند مبني بر تقصير مي داند. بدين معنا که هرگاه در راستاي انتقال خون به بيمار و يا کشف آلودگي آن (پالايش خون) تقصيربيمارستان يا درمانگاه ثابت گردد، مسووليت دارند و الا مسوول نيستند.52 زيرا در اين فرض بيمارستا به عنوان تهيه کننده وفروشنده خون محسوب نمي شود.53 بنابراين تعهد او از نوع تعهد به وسيله است. اين رويه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است به اعتقاد آنها اين رويه در گذشته که بيمارستان ها امکانات لازم براي پالايش خون از آلودگي را نداشتند قابل توجيه بود ولي در حال حاضر قابل توجيه نمي باشد و بر خلاف رويه اي است که در دادگاه ها و ديوان عالي کشوربه سمت پذيرش مسووليت نوعي مراکز درماني ايجاد شده است. زيرا ديوان عالي کشورمسووليت نوعي درمانگاه ها را در مورد آلودگي هاي بيمارستاني و زيانهاي ناشي از عيب دستگاه هاي مورداستفاده در آنجا پذيرفته است.54
2-7-2- در نظام کامن لا
چنانکه قبلا” اشاره شد در اصل پذيرش مسووليت نوعي براي مراکز انتقال خون ترديد است و در مورد مسووليت نوعي مراکز درماني نيز اين ترديد وجود دارد و برخي از نويسندگان از آثار سويي که اين مسووليت سنگين ممکن است بر بهداشت عمومي داشته باسشد. از اين جهت که مانع ابتکار عمل پزشکان مي گردد.
3-7-2- در حقوق ايران
در حقوق ايران با توجه به فقدان نص قانوني و رويه ي قضايي، به نظر مي رسد به همان توجيهي که در باب مسووليت مراکز انتقال خون، براي پذيرش مسووليت نوعي آنها وجود دارد، بايد مسووليت نوعي را براي مراکز درماني پذيرفت. در تاييد اين ديدگاه بايد گفت در حال حار بيماري که در بيمارستان بستري ميشود از هر جهت خود را در اختيار بيمارستان قرار داده و به ان اعتماد مي کند و انتظار دارد که هر نوع خدمت و محصولي که در راستاي معالجه به وي ارائه مي شود از هر نوع عيب وخطري بري باشد. او در اين زمينه هيچ نقش فعالي ندارد بلکه صرفا” نقش منفعل و پذيرنده دارد. به علاوه پذيرش مسووليت نوعي در اين مورد موجب افزايش دقت و احتياط اين مراکز نسبت به پالايش عيوب و آلودگي فراورده هاي خوني که بيماران ارائه مي دهند مي شود مضافا” بيمار به طور مستقيم با بيمارستان در ارتباط است و خون نيز از آن مي گيرد و هيچ ارتباطي با مراکز انتقال خون ندارد. پس از ديدگاه او بيمارستان به منزله ي تهيه کننده يا توزيع کننده خون محسوب مي شود. از منظر قواعد راجع به مسئوليت ناشي از عيب توليد که بر عهده توليد کننده است بيمارستان نيز توليد کننده محسوب مي شود. بر اين اساس هرگاه مسووليت نوعي ناشي از عيب توليد در حقوق ما پذيرفته شود. مي توان برمبناي آن بيمارستان و مراکز درماني را به طور نوعي مسوول زيان ناشي از آلودگي خون دانست. لازم به ذکر است. در صورتي که مسووليت بيمارستان يا مراکز درماني نسبت به زيان ناشي از تزريق خون آلوده ثابت شود خواه برمبناي تقصير و اثبات ان خواه بر مبناي مسووليت نوعي اين امر رافع مسووليت مراکز انتقال خون در فرضي که مستقل از بيمارستان و داراي شخصيت حقوقي جداگانه مي باشند نيست. بنابراين در برابر زيان ديده هم مراکز انتقال خون و هم بيمارستان به طور تضامني مسوول جبران خسارت مي باشند.
8-2- امکان رجوع هر کدام از بيمارستان ها و مرکز انتقال خون به يکديگر
در صورتي که هريک از بيمارستان يا مرکز انتقال خون تمام خسارت وارد بر بيمار را جبران کند در اينکه بعدا” مي تواند به طرف ديگر رجوع کند يا خير، حکم مسئله تابع اين است که ما مسووليت هرکدام را بر چه اساسي تحليل نمائيم. گاهي دو عامل به اين دليل که در وقوع زيان موثرند و بر مبناي قواعد سببيت به عنوان سبب متعارف يک زيان محسوب مي شوند، هر دو علت حادثه به حساب مي آيند خواه ميزان تاثير هر کدام در وقوع زيان برابر باشد. و هر دو مقصر باشند.55 ولي گاهي بر مبناي قواعد تعيين سببيت علي الاصول يکي از دو عامل سبب متعارف زيان محسوب مي شود. وعامل ديگر به شرط ايجاد زيان زمينه وقوع آن را فراهم مي کند و يا به تعبير فرانسويان سبب متعارف و اصلي حادثه است و مقنن يا رويه ي قضايي به
خاطرحمايت از زيان ديده و اين که زيان او بدون جبران نماند. او را نيز در برابر قرباني مسئوول مي داند. مانند مسوول دانستن عامل حادثه رانندگي نسبت به زياني که بعد از بستري شدن مصدوم در بيمارستان و انتقال خون آلوده به او وارد مي شود. در اين فرض اگر عامل اصلي (مرکز انتقال خون) تمام خسارت را بپردازد حق رجوع به عامل ديگر حادثه را ندارد. ولي چنانچه عامل غير اصلي تمام خسارت را بپردازد، حق رجوع به عامل اصلي ( سبب متعارف) را دارد. در مسئله مورد بحث مسووليت بيمارستان ( مراکز درماني) به عنوان يک عامل حادثه در کنار مسووليت سازمان انتقال خون بايد برمبناي اينکه هر دو عامل اصلي حادثه هستند تحليل شود، نه اينکه يکي زمينه ساز ديگري است بر اين اساس حق رجوع هر کدام به يکديگر بر مبناي ميزان تاثير هر يک در وقوع حادثه معين مي شود يا به طور تساوي بين آنها تقسيم مي شود(ماده 365 ق م. ا. قديم).
9-2- مسووليت پزشک نسبت به زيان ناشي از انتقال خون آلوده
مسووليت پزشک نسبت به زيان ناشي از انتقال خون آلوده بر حسب نوع دخالت او درحادثه تفاوت مي کند. در صورتي که پزشک تنها تزريق خون به بيمار را تجويز نمايد و بر مبناي تجويز او خون به بيمار تزريق شود و در اثر آلودگي آن به وي صدمه برسد. پزشک ضامن نيست مگر اينکه تقصيري مرتکب شده باشد چون تجويز دارو و يا خون يک عمل پزشکي است و تعهد پزشک در اين خصوص از نوع تعهد به وسيله است. در اين فرض به علاوه هيچ رابطه ي سببيتي بين تجويز پزشک از يک سو و زيان بيمار به سبب آلودگي خون از سوي ديگر وجود ندارد. اما در فرضي که پزشک در تجويز خون تقصير کرده باشد مثلا” در اثر بي مبالاتي به رغم عدم نياز بيمار به خون تزريق خون را تجويز نمايد و در نتيجه ي آلودگي خون تزريق شده به بيمار صدمه برسد به نظر مي رسد پزشک مسوول است. ما اين ميزان مسووليت چقدر است بايد بر حسب ميزان تاثير او در وقوع زيان مشخص شود. در فرضي که پزشک در مطب خود به بيمار خون تزريق مي کند مسووليت او همانند مسووليت بيمارستان و ساير مراکز درماني است که در آنجا تزريق خون صورت مي گيردو حکم آن بر حسب اينکه خود پزشک خون را از ديگري بگيرد و به بيمار تزريق کند يا از مرکز در فرض اول مسووليت نوعي دارد و در فرض دوم به نظر مي رسد مسووليت او مبتني بر تقصير است.
10-2- نظريه ي برابري اسباب و شرايط
نياز بيمار به انتقال خون ممکن است به دليل جراحتي باشد که در اثر تقصير ديگري ايجاد شده است. مثلا” در اثر خطاي راننده اتومبيل عابري مصدوم مي شود و در بيمارستان بستري مي گردد و در آنجا در جريان معالجات نياز به خون پيدا کرده و پزشک به او خون تزريق مي کند، اما در اثر آلودگي خون به ايدز مبتلامي گردد و نهايتا”از بين مي رود. در اينجا اين بحث مطرح مي شود که آيا راننده اتومبيل نسبت به فوت مصدوم مسووليتي دارد.56مطابق قواعد کلي راجع به اسباب و بر طبق نظريه ي پذيرفته شده در خصوص رابطه سببيت در مسووليت مدني از بين اسباب و عواملي که در وقوع يک حادثه وزيان دخالت دارند، عاملي سبب اصلي حادثه شناخته مي شود که به طور متعارف زيان وارده قابل انتساب به آن باشد .براين اساس در مورد بحث سبب متعارف زيان وارده بر بيمار مرکز انتقال خون است که خون آلوده را فراهم نموده و توزيع کرده است حادثه ي رانندگي زمينه ساز آن بوده و به عبارتي از شرايط آنست. ولي اخيرا” در رويه قضايي فرانسه به منظور تسهيل جبران توان خسارت قرباني ناشي از آلودگي هاي خوني عامل حادثه ي رانندگي نيز در برابر قرباني مسوول شناخته شده است و به عبارتي نظريه ي بربري اسباب و شرايط پذيرفته شده است. رابط سببيت يکي از ارکان اساسي مسووليت مدني است. زيان ديده براي مطالبه ي خسارت بايد ثابت کند که بين تقصير خوانده (يافعل او) و زيان ايجادشده رابطه سببيت وجود دارد. اثبات اين رابطه يکي ازمشکل ترين مراحل اثبات دعواست که زيان ديده بر عهده دارد و قضاوت دادگاه در احراز اين رابطه يکي از پيچيده ترين موضوعات بنابراين هرگاه از ناحيه آن فعاليت ها به کسي زياني برسد مسووليت مدني پيدا مي کند و بر حسب قواعد خاص آن مسووليت ممکن است مسئووليت او نوعي يا مبتني بر تقصير باشد چنانکه هرگاه دولت دارنده اتومبيلي باشد که در اثر تصادف آن به شخص ثالث زياني برسد. بر مبناي مسئووليت نوعي و مطابق ماده 1 قانون بيمه اجباري 1347 مسئول جبران خسارت است.57 همچنين اگر بر اثر فرو ريختن ديوار يک ساختمان دولتي به کسي زياني برسد دولت (سازمان انتقال خون) تهيه و ارائه خون و فراورده هاي خوني را بر عهده دارد هرگاه بپذيريم که تهيه کننده و ارائه دهنده توليدات خوني بر مبناي تعهد ايمني مسووليت دارد و ضامن هرنوع زياني است که از ناحيه عيب و آلودگي آن به مصرف کننده وارد مي شود در اينجا دولت ( به عنوان تهيه کننده) مسووليت نوعي خواهد داشت و بايد خسارت ناشي از انتقال خون و فراورده خوني را جبران کند.58 اما صرف نظر از اين جنبه از جنبه ي حقوق عمومي اگر تهيه و ارائه خون را يک نوع خدمت عمومي بدانيم چنانکه در حقوق فرانسه چنين است .مسووليت دولت در اين مورد علي الاصول مبتني بر تقصير است. (ماده 11ق. م. م) در خصوص ماهيت تقصير دولت و اقسام دادرسي دراصلي حادثه مي دانند و برخي تمام اسباب.59
11-2- مسووليت دولت نسبت به زيان ناشي از فرآورده هاي خوني آلوده
1-11-2- در حقوق فرانسه
از آن جايي که طبق نظر حقوقدانان انتقال خون نوعي خدمت عمومي محسوب مي شوددر صورتي که بتوان در زمينه ي کنترل يا سازمان دهي انتقال خون تقصيري را متوجه دولت دانست دولت مسوول جبران خسارت ناشي ازفراورده خوني آلوده است. دولت فرانسه مطرح کرده بود دادگاه حقوق بشر اروپا در 31 مارس 1992 دولت فرانسه را به جبران خسارت زيان ديده محکوم نمود.
2-11-2- درحقوق ايران
از آنجائي که مراکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون قرار دارند که يک سازمان دولتي است صرفا” از مسووليت خاص دولت نسبت به خطاي کارمندان خود و در راستاي وظايف اداري بر مبناي حقوق عمومي ( ماده 11ق. م. م)در صورتي که سازمان انتقال خون را مسوول بدانيم در واقع دولت را مسوول دانسته ايم و اين نه از باب مسووليت دولت بر مبناي حقوق عمومي و ناشي از خطاي کارمندان خود است بلکه از باب مسووليت مدني همانند يک شخصيت حقوقي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، کامن لا، خون آلوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، حقوق فرانسه، خون آلوده