مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، عقد جعاله، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر، مورداستفاده قرار مي گيرد. اين موضوع به ويژه در خصوص جعاله اي که فايده مضاربه دارد، معنا مي يابد. بر اين مبنا “جائز است، جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمايه اي و قسمتي از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اين که جاعل بگويد: اگر با اين سرمايه من تجارت کني و سودي به دست آوري، نصف سود را به تو مي دهم يا ثلث آن مال تو باشد؛ و اين معامله جعاله است که فايده مضاربه را مي دهد، لکن شرايطي که در مضاربه هست در آن نيست؛ يعني ديگر لازم نيست سرمايه حتي نقدينه باشد، بلکه با جنس دين و منفعت نيز جائز است.”177 در اين حالت بانک، مبلغي را در اختيار عامل قرار مي دهد تا شخص اخير ضمن انجام موضوع قراداد، به کسب منفعت بپردازد و جُعل پرداختي نيز بخشي از سود خواهد بود..178
دريافت و يا پرداخت در جعاله، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد و يا سررسيدهاي معين بلامانع مي باشد و به مشترياني که تمام بدهي خود را (برخلاف عقد مرابحه) قبل از سررسيد پرداخت نمايند مي توان به نسبت مدت باقيمانده تا سررسيد، تخفيف سود اعطا نمود.179
با توجه به موارد مذکور، اگرچه جعاله دايره وسيعي دارد و هر عمل حقوقي را مي توان موضوع آن قرارداد، با اين وجود با توجه به شيوه بازپرداخت عقد مرابحه نسبت به جعاله و نيز شبهات و ابهاماتي که در نحوه اجرا و اخذ سود جعاله مطرح گرديد، به نظر مي رسد: با عنايت به ماهيت ذاتي عقد مرابحه که اخذ سود موردنظر فروشنده (بانک) را بدون هرگونه شبه توجيه مي نمايد، بکارگيري عقد مرابحه بتواند خلاءهاي مطروحه در عقد جعاله را مرتفع وجايگزين مناسبي براي آن محسوب گردد.

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
احکام عقد مرابحه حسب قانون عمليات بانکي بدون ربا، طي دستورالعمل اجرايي آن در22 ماده و 8 تبصره، در يک هزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/1390شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و طي بخشنامه اي ازسوي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي بانک مرکزي به تمامي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ گرديد. در اين گفتار به بررسي احکام دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه در نظام بانکي ايران پرداخته مي شود. لازم به توضيح است، از آنجا که عقد مرابحه تاکنون در سيستم بانکي کشور اجرا نگرديده، بحث ها و تحليل هاي عنوان شده در خصوص دستورالعمل اجرايي اين عقد، به صورت نظري و با بهره مندي از تجارب عقود مشابه مانند: فروش اقساطي مي باشد.
بند اول – احکام اجرايي
1- حسب ماده1 دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، مرابحه قراردادي بيان مي شود که به موجب آن عرصه کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود، آن را به‌صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌نمايد. در واقع در عقد مرابحه، بانك كالاهاي مورد تقاضاي مشتري را به صورت اصالتي يا وکالتي خريداري كرده و هزينه تمام شده تحصيل اموال و خدمات اعم از قيمت خريد، هزينه‌هاي حمل و نقل، نگهداري و ساير هزينه‌هاي مربوطه را به اطلاع مشتري (متقاضي تسهيلات) مي‌رساند و سپس با تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان ربح شرعي و منطبق بر ماهيت عقد مرابحه، آن را به خريدار واگذار مي‌نمايـد؛180 بـه تعبـير ديـگر مرابحه مبلغ اضافه پرداختي است كه خريدار يك دارايي خاص (به جز دارايي‌هاي پولي همچون پول نقـد و اسناد) به فروشنده مي‌پـردازد. مبلغ سود (افزايش قيمت) پيش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثيبت شده و به مشتري اعلام مي‌گردد؛ همچنين كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي‌شود.
2- حسب تبصره ماده 1 دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه بيان مي دارد: اموال موضوع قرارداد مرابحه، بايد در هنگام قرارداد موجود باشد، اين تبصره صراحتاً به موجود بودن اموال موضوع قرارداد که ناظر بر کالاها و خدمات مورد اشاره در ماده 1 دستور العمل مي باشد، اشاره دارد. در بيان اموال مي توان گفت: اموال تا حدودي ملموس و قابل پيش بيني مي باشند و در بحث انواع مبيع در عقد مرابحه، همانگونه که تحليل گرديد، امکان جريان عقد مرابحه در انواع فروض مبيع در قانون مدني وجود دارد. اما سوالي که ممکن است به ذهن متبادر شود، در خصوص مفهوم عنوان خدمات در عقـد مرابـحه مي باشد؟
بطور کلي در سيستم بانکي، خدمات به عنوان زير مجموعه بخش هاي اقتصادي181 مطرح گرديده و منظور از خدمات، هر نوع عمل و فعاليت اقتصادي است که عمدتاً با استفاده از نيروي انساني و وسايل کار و بدون بکارگيري مواد اوليه قابل ملاحظه، انجام گيرد. مانند: خدمات آموزشي؛ خدمات پزشکي و بهداشتي؛ خدمات فني وکارشناسي؛ خدمات مالي و بيمه؛ خدمات حقوقي؛ خدمات تفريحي؛ خدمات انبارداري؛ خدمات تبليغاتي؛ خدمات هتلداري؛ خدمات حمل و نقل اعم از حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني؛ خدمات حق العملکاري و پيمانکاري؛ خدمات مستغلات شامل: اجاره دادن و بهره برداري از ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني؛ فعاليت دلالان واحدهايي که شغل آنها اجاره دادن، خريد و فروش و ارزيابي مستغلات است؛ و خدمات بازرگاني شامل: کرايه دادن وسايل حمل و نقل، ماشين آلات و وسايل کار مي باشد.182
در وضعيت و شرايط فعلي در نظام بانکداري ايران، خدمات بيشتر در قالب عقد جعاله تنظيم مي گردند، مانند جعاله واردات کالا، جعاله تعمير مسکن و غيره؛ به طور مثال: يک کارگاه تراشکاري، نيازمند خريد دستگاه تراشکاري جديدي که در کشور آلمان توليد مي شود، مي باشد. طبق اين تقاضا، بانک اين مسئوليت را مي پذيرد و دستگاه تراشکاري موردنظر را خريداري و همراه با مقدار سود تعيين شده در سررسيد يا سررسيد هاي مشخصي به طور يکجا يا طي چندين قسط، آن را به درخواست کننده واگذار مي نمايد که با توجه به ايراداتي که نسبت به قرارداد جعاله مطرح گرديد، به نظر مي رسد: ماهيت و شمول وسيع عقد مرابحه، امکان جايگزيني عقد مرابحه در فرايندهاي معمول شبکه بانکي کشور، پاسخگوي بسيار مناسبي براي متقاضيان خدمات بانکي باشد.
3- حسب ماده 2 دستورالعمل اجرايي، قلمرو عقد مرابحه در برگيرنده انواع نيازهاي اقشار مختلف و اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام بخش هاي اقتصادي است، براين اساس برطرف ساختن نياز واقعي متقاضي، تسهيل در زندگي اجتماعي و افزايش قدرت خريد از اهداف اصلي اين عقد مي باشد. اين قلمرو شامل: واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوار براي تهيه مسکن،کالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات مي باشد. بانک براساس سفارش و درخواست متقاضي (مرابحه سفارشي) مبادرت به تهيه و تملک اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را به متقاضي واگذار مي نمايد.183 همانگونه که در بحث ارکان اختصاصي توضيح داده شد، در قرارداد مرابحه بايد کالا توسط فروشنده خريداري و پس از خريد فروشنده و تملک او، عقد مرابحه واقع شود، زيرا پيش از آن هر نوع تعهدي بر خريد هم بوده باشد، هنوز بيع مرابحه واقع نشده است که درخريد توسط خود مشتري به نمايندگي از سوي بانک نيز اين امر وجود دارد. حسب ماده 6 دستور العمل، در اين موارد بانک قيمت تمام شده اموال و خدمات مذکور را (شامل قيمت خريد يا رأس المال و هزينه‌هايى كه فروشنده براى حمل و نقل كالا و غيره پرداخت نموده است) به اطلاع متقاضي مي رساند.
حسب ماده 12 دستور العمل، مبلغ تسهيلات مرابحه (ثمن عقد مرابحه)، با توجه به بهاي تمام شده و سود بانک تعيين مي شود که در واقع اين امر جاري ساختن ارکان اختصاصي عقد مرابحه، يعني اخبار رأس المال و هزينه هاي جانبي پرداخت شده توسط فروشنده،184 همراه با ربح موردنظر وي (سود بانک) مي باشد.
4- حسب ماده 3 دستور العمل، بانک ها در چهارچوب عقد مرابحه مي توانند با اخذ تخفيف از توليدکنندگان يا عرضه کنندگان اموال يا خدمات، نسبت به واگذاري آن اقدام نمايند. به نظر مي رسد: براساس مفاد اين ماده که اخذ تخفيف را در چهارچوب عقد مرابحه تصريح نموده و همچنين ماهيت عقد مرابحه که اخبار رأس المال جزء ارکان اصلي آن مي باشد، بانک در صورت اخذ تخفيف، بايد آن را به اطلاع مشتري برساند.
5- حسب ماده 3 دستور العمل، بانک ها مي توانند در عقد مرابحه، اختيار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضي واگذار نمايند که در اين ماده منظور از اختيار، انجام مرابحه وکالتي مي باشد؛ همانگونه که قبلاً توضيح داده شد قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه انجام معامله به دو صورت تقسيم ميشود: نخست مرابحه اصالتي که در اين حالت فروشنده (بانک) خود به خريد کا? اقدام کرده و سپس با در نظرگرفتن سود مشخصي آن را به مشتري (متقاضي اخذتسهيلات) ميفروشد. حالت دوم مرابحه وکالتي است و در اين حالت فروشنده (بانک)، خريدار (متقاضي اخذتسهيلات) را وکيل خود قرار مي دهد تا کالاي مورد نيازش را براي فروشنده خريداري نمايد، سپس فروشنده (فروشنده اي که خريدار کالا را براي او خريده است)، کا?ي خريداري شده توسط مشتري را با در نظر گرفتن سود مشخصي به وي ميفروشد. در معام?ت بانکي هر دو نوع مرابحه رواج دارد؛ بهطور معمول، در کا?هايي که ارزش با?يي دارند، بانک به صورت مستقيم در خريد و فروش کا? دخالت دارد و در معام?ت خُرد، مشتري را وکيل در خريد براي بانک مينمايد.185
6- حسب ماده 5 دستور العمل، بانک ها موظف به حصول اطمينان از عدم وجود تباني ميان مشتري و فروشنده مي باشند که به نظر مي رسد: ذکر اين ماده و تأکيد بر آن، به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي فعلي در روند اجرا و اعطاي تسهيلات براساس نياز نامتناسب متقاضيان در سيستم بانکي کشور مي باشد؛ بدين معنا که در سيستم اعطاي تسهيلات فعلي، شيوه پرداخت بسياري از تسهيلات تنها براساس طي نمودن تشريفات اداري صورت مي گيرد و مشتري به علت نيازمندي به وجه تسهيلات، فرآيندهايي را انجام مي دهد که به طور واقعي مورد قصد و اراده اش نمي باشد. به طور مثال، شخصي از روي ناچاري و نيازمندي به پول براي دريافت تسهيلات به بانک مراجعه مي نمايد و به طور غيرواقعي اظهار مي دارد که براي تأمين و خريد وسايل زندگي، نيازمند تسهيلات مي باشد و در اين راستا، تقاضاي اخذ تسهيلات فروش اقساطي کالا مي نمايد، پس از طي مراحل اداري، در نهايت مشتري با ارايه فاکتور خريدي که از قبل با فروشنده آن، هماهنگي لازم را به عمل آورده است، اقدام به اخذ تسهيلات بدون خريد کالا مي نمايد و وجه آن را در جهت رفع ساير نيازهايش بکار مي گيرد.
7- حسب ماده 9 دستورالعمل، بانک ها مکلف شده اند در پرداخت تسهيلات به متقاضيان با سررسيد بيش از 3 سال، مبلغي را به عنوان پيش دريافت (پيش پرداخت) که حداقل آن ده درصد مي باشد، اخذ نمايند. با توجه به متن ماده به نظر مي رسد: دريافت پيش پرداخت در مورد تسهيلات اعطايي با سررسيد هاي بيش از 3 سال، به صورت تکليف براي بانک در نظر گرفته شده است و در مورد تسهيلات اعطايي با سررسيدهاي کمتر، پرداخت پيش دريافت، نياز نمي باشد.
پيش دريافت به معناي تامين قسمتي از هزينه موردنياز در مورد کالا يا خدمات موردنظر توسط مشتـري مي باشـد و طبـق تفحـصي که نگارنـده انجـام داده است، مي توان گفت: هدف از پـرداخت پيش دريافت در عرف بانکي، سنجيدن توان و شرايط مشتري در اخذ تسهيلات و بازپرداخت اقساط آن مي باشد. در اين شيوه، معمولاً حداکثر سقف بازپرداخت تسهيلات براساس عمر مفيد کالا يا خدمات، محاسبه و باتوجه به قيمت کالاي موردنياز، ميزان پيش دريافت تعيين مي گردد؛ به طور مثال: چنانچه مشتري در نظر دارد کالايي مانند يک خودروي سواري که قيمت آن 10 ميليون تومان مي باشد را خريداري نمايد، از آنجا که عمر مفيد خودرو 5 سال محاسبه مي گردد، در نتيجه مدت بازپرداخت تسهيلات نيز 5 سال در نظر گرفته خواهد شد و مشتري مي بايست، حداقل مبلغ 1 ميليون تومان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع عقد جعاله، شخص ثالث Next Entries مقاله رایگان با موضوع مصرف مواد