خاور نام خدای عزوجل است و پادشاه و عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بدی حکم باشد و فصل خصومت کند داور را به عربی‌حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.1 همچنین داور به معنی انصاف‌دهنده قاضی حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی کند نیز آمده است.2 داوری یک کلمه فارسی است. در شاهنامه چنین آمده است: «… نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار … تو شاهی و گر اژدها پیکری- بباید بر این داستان داوری…»3
در زبان عربی حکم و محکم (به تشدید و کسر کاف) به معنی داور و حکومه و حکومه در معنای داوری آمده است. داوری به معنی قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت «ان الله قد حکم بین العباد» مقصود از حکم همان داوری و رأی دادن است.4
در زبان انگلیسی واژه‌های Arbitration و Arbitrator در مواردی به کار می‌رود که طرفین جهت حل مشکل خود به راه‌حل خصوصی رضایت می‌دهند و داور نیز کسی است که در این راه به آنها کمک می‌کند.5
در زبان فرانسه (Arbitrage) اعطای صلاحیت قضاوت به شخصی است که به او داور (Arbitre) می‌گویند. همچنین دادخواهی نزد داور به معنای داوری آمده است داور نیز کسی است که از سوی طرفین اختلاف جهت حل منازعه برگزیده می‌شود.6
2. تعریف اصطلاحی داوری
داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور می‌گویند. در فقه آن را تحکیم یا حکومت (حکومه) می‌گویند.7
می‌توان داوری را بدین شرح تعریف کرد: «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است»8
در واقع داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیلة شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین.
بند دوم- تاریخچه داوری
استفاده از شیوه‌های غیر رسمی حل اختلاف و به‌کارگیری داور و میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و حل اختلاف دارد.
در جوامع اولیه که نظام قبیله‌ای حاکم بود در نبود دولت و دادگاه‌های دولتی که حل و فصل دعاوی را عهده‌دار گردند اختلافات توسط بزرگان و ریش سفیدان قبیله حل و فصل می‌گردید و به اصطلاح داوری مبتنی بر شیوه کدخدامنشی رایج بود شگفت اینکه در جوامع ابتدایی برای حل و فصل اختلافات سخن از حکم آغاز می‌شود نه قانون.9
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص تولید شود می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه که در ضمن عقد لازم مرتب بشود حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طلاق واگذار نمایند. حکم‌ها باید در مدت و در حدود اختیاری که به موجب قرارنامه معین شده رأی خود را بدهند. در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده «ولی باید مخالفت قوانین را ننمایند» حکم آنها که باید موافق انصاف و دلیل باشد. قابل استیناف و تمیز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف حکم، حکم‌ها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود.
در سال 1306 بعد از به وجود آمدن سازمان جدید دادگستری در ضمن اصلاحات قضایی که بیشتر از هر چیز متوجه سریع بود به نظر رسید که توسعه به دامنه حکمیت داده شود به این منظور که چون حکم‌ها پایبند تشریفات دادرسی نیستند بهتر و زودتر می‌توانند قطع دعاوی مردم را بکنند و به این وسیله رفع تراکم امور در دادگاه‌ها بشود و چون مقررات قانون اصول محاکمات در باب حاکمیت وافی به این مقصود نبود از حیث اینکه اولاً حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده و ثانیاً حکم‌ها مانند کارمندان دادگاه تجارت سابق علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده وحقوق و حدود آنها درست معلوم نبود قانون حکمیت 29 اسفند 1306 به تصویب رسید که غیر از حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجازات خواهد بود در مرحله نخستین (اعم از دادگاه بخش یا شهرستان) حکمیت اجباری را به تقاضای یکی از اصحاب دعوی به شرط اینکه تا آخر نخستین جلسه به عمل آید بر قرار نمود.
دادگاه حق داشت چنانچه طرف مقابل امتناع نماید حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در سنخ دعوی انتخاب و برای اینکه از کناره‌گیری و مماطله حکم‌ها بعداز قبول حکمیت موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود مقررات سختی وضع نموده است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت 10 سال می‌گردید (مگر اینکه انتخاب به تراضی طرفین به عمل آید) و در صورت مسامحه یکی از حکم ها دو نفری دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند واِلا با ضرب‌الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد.
بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کارها حق‌الزحمه آنها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش‌بینی کرده بود. در تیر ماه 1307 قانون دیگری گذشت که به موجب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه «در کلیه معاملات متعاملین می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید.»
عاقبت در بهمن ماه 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیت اجباری و هیئت تجدیدنظر را موقوف ساخت و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نام برده بالا نمود. با وجود آنکه حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه خوبی نداشت اخیراً وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال 1336 شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد که هر چند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل از 1336 و ثانیاً مقید است به این که مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن خواهد بود با همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم این لایحه در بیست و پنجم تیرماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده و خوشبختانه در مجلس شورای ملّی معوق مانده است.10
بند سوم: علل مراجعه به داوری
طرف بازنده دعوا در بیشتر موارد دادرس را به صدور رأی نادرست متهم می‌کنداو را فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع یا حکم فرض می‌کند و از اجرای چنین رأیی طفره می‌رود ولی اگر خود در انتخاب شخص صادرکننده رأی دخالت داشته باشد این کج خلقی کم‌تر می‌شود اصحاب دعوا از قربانی شدن عدالت در مسیر پرپیچ و خم تشریفات دادرسی گریزانند و گاهی با انواع و اقسام ترفندها سعی در فرار از آن دارند. کندی روند دادرسی و صدور رأی در دادرسی دولتی انگیزهای قوی در گسترش دادرسی خصوصی است. احتمال افشای اسرار در جریان دادرسی دولتی، عدم تخصص دادرسان دولتی و … از مواردی اند که طرفین اختلاف را به قضاوت خصوصی سوق می‌دهد.11
در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع‌ترین راه و بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی‌های خود رعایت می‌کنند می‌باشد یکی از علل عمده رجوع به داوری کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین‌دادرسی می‌باشد که قانون‌گذار در پاره‌ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌کند. در بسیاری از موارد هم افراد ترجیح می‌دهند که دعوای آنها حتی‌الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود تا رجوع به دادگاه و به عبارتی طرفین نمی‌خواهند همدیگر را محکوم کنند بلکه می‌خواهند ضمن احقاق حق خودشان لطمه ای به طرف مقابل هم وارد نشود.
برخورد خشک دستگاه قضایی و هزینه‌های دادرسی بالا علّت عمده دیگر مراجعه مردم به داوری برای حل و فصل اختلافات است.
گفتار دوم: اقسام داوری
بند اول: داوری داخلی و داوری بین‌المللی
1. داوری داخلی
بند ت ماده آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی مقرر می‌کند: «داوری تجاری داخلی» عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ی ایران باشند ملاک تابعیت در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده و بنابراین اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود داوری داخلی محسوب می‌شود.
مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می‌باشد پس بنابراین مواد قانونی آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه کاربرد در داخل را داشته و به علّت داشتن نکات مبهم بسیار غیرقابل استفاده برای دعاوی بین‌المللی می‌باشد.
2. داوری بین‌المللی
در حقوق ایران معیار بین‌المللی بودن داوری خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است براساس بند ت ماده یک آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی: «داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.» بنابراین معیار تعیین‌کننده تابعت طرفین است به طور کلی دو معیار برای تشخیص بین‌المللی بودن داوری ارائه شده است.
اولین معیار توجه به ماهیت بین‌المللی قرارداد اصلی است هر پرونده داوری که در آن عنصری خارجی وجود داشته باشد حتی اگر طرفین اختلاف نیز تابع یک کشور باشند و یا در یک کشور اقامت داشته باشند بین‌المللی تلقی می‌شود معیار دیگر توجه به وضعیت طرفین داوری است بر این اساس تابعیت مختلف یا محل اقامت در دو کشور مختلف سبب بین‌المللی شدن داوری می‌گردد.12
نکته دیگر آن که در دعاوی داخلی داوری جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها است ولی در دعاوی بین‌المللی شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین‌المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.13
بند دوم: داوری اجباری و اختیاری
1. داوری اجباری
منظور از این نوع داوری، داوری است که دادگاه رأسأ حل مسئله و رسیدگی به موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می‌کند و طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست و اراده آنها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد.14
2. داوری اختیاری
منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می‌گیرند که حل اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاص را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می‌دهند به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حکم نیز اطلاق می‌شود.15
بند سوم: داوری موردی و داوری سازمانی
1. داوری موردی و مزایای آن
در داوری موردی یا اختصاصی همان‌گونه که از نامش پیداست ساختار داوری و چگونگی برگزاری آن مختص به دعوا و مورد مطروحه می‌باشد و با توافق طرفین و متناسب با دعوای آنها تعیین می‌شود. این داوری تنها در خصوص آن دعوا می‌باشد و پس از پایان داور
