مقاله رایگان با موضوع حق مالکیت، شخصیت حقوقی، امور حسبی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

آن قوطی کبریت خالی خود را که نمی‌خواهد، به خیابان پرتاب و از آن صرفنظر کند. مال مزبور پس از اعراض در‌ ردیف اموال بلا مالک بشمار می‌آید و هر کس می‌تواند آن را تملک نماید. حق عینی در اثر عدم استفاده دارنده حق زائل نمی‌گردد هر چند بطول انجامد.
2- حق عینی بوسیله عمل قضائی مانند بیع و معاوضه می‌تواند به غیر منتقل شود و در اثر فوت مانند حقوق مالی دیگر بورثه منتقل می‌گردد. در این صورت حق منتقل الیه و وارث، حق جدیدی نمی‌باشد بلکه ادامۀ همان حق ناقل و مورث است.36
ب-حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و، به موجب آن، می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که ملزم است مدیون یا بدهکار می‌نامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن، طلب است؛ و به لحاظ مدیون، تعهد یا دین نام دارد و ممکن است ناظر به 1) انتقال مال؛2) انجام دادن کار؛ 3) خودداری از امری باشد.37
کسی که دارای حق دینی است، فقط به وسیله مدیون و بطور غیر مستقیم می‌تواند آن را بر روی اشیاء اعمال کند و راه عملی اجرای حق اینست که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد. برای مثال، در فرضی که مالک زمینی در قولنامه تعهد به انتقال آن می‌کند، طرف تعهد (خریدار قولنامه) می‌تواند الزام مالک را به انتقال از دادگاه بخواهد و پیش از آن حق تصرف و انتفاع از زمین را ندارد، زیرا پس از تعهد نیز ملکیت مدیون باقی است.
حق دینی از نظر تحلیل حقوقی مانند حق عینی دارای ارکانی است.38
اول- صاحب حق که متعهد له یا طلبکار یا دائن نامیده می‌شود.
دوم- مکلف و آن کسی است که در مقابل متعهد له ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی و خودداری از عملی می‌باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند.
سوم- رابطۀ حقوقی و آن امری است اعتباری و تصوری که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهد له اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبۀ ایفاء تعهد را بنماید و مورد تعهد را بخواهد. (مورد تعهد چیزی است که متعهد و مدیون مکلف به دادن و یا انجام آن می‌باشد) رابطۀ حقوقی مزبور به اعتبار متعهد له طلب و به اعتبار متعهد دین گفته می‌شود.
چهارم- جزاء عبارت از حمایت قانون است از طلبکار که هرگاه متعهد له آمده متعهد به میل خود تکلیف قانونی را ایفاء نکند قوۀ مجریه به کمک متعهد له آمده و متعهد را مجبور به انجام آن می‌نماید. عده از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند حق طبیعی- و آن حقی است برای شخص نسبت به دیگری که عقل آن رابطه را موجود می‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و اخلاق مسئول می‌شناسد، ولی قانون حمایت از آن نمی‌نماید، یعنی حق طبیعی فاقد جزاء که چهارمین رکن حق است می‌باشد، مانند دینی که مشمول مرور زمان شده است و قانون دعوی خواهان را غیر قابل استماع می‌داند‌.
مواردی که حق دینی زائل می‌گردد عبارتند از: 1- ایفاء: حق دینی در اثر ایفاء یعنی اداء و انجام آن ساقط می‌گردد، مانند آنکه کسی که یک هزار ریال مدیون است آن را به طلبکار بدهد و یا کسی که تعهد به ساختن بنائی نموده آن را بنا کند. 2- ابراء: حق دینی به وسیله‌ی صرفنظر نمودن دارنده آن، ساقط می‌گردد، چنانکه کسی از دیگری یک هزار ریال طلب داشته باشد و از آن صرفنظر کند.
در اثر گذشتن مدتی و عدم مطالبه، حق دینی ساقط نمی‌گردد، ولی طبق مقررات مربوط بمرور زمان با گذشتن مدت معینی، دعوی دارنده حق با ایراد طرف بمرور زمان در دادگاه، پذیرفته نمی‌شود.
در مورد اقاله، تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه، نیز حق دینی ساقط می‌گردد موارد مزبور مانند ایفاء می‌باشد (مواد «264» ق.م به بعد)39
در موارد زیر حق دینی به حق عینی تبدیل می‌شود: 1- فوت مدیون: کسی که می‌میرد شخصیت حقوقی او محو و معدوم می‌گردد و اموال او قهراً بورثه‌اش منتقل می‌شود همچنان که دیونش بترکه تعلق می‌گیرد و به عهدۀ ورثه منتقل می‌شود، زیرا شخصیت حقوقی ورثه ادامه شخصیت حقوقی مورث نمی‌باشد و شخصیت حقوقی مورث ضمیمه شخصیت حقوقی ورثه نیز نمی‌شود. بدین جهت است هرگاه متوفی هیچ‌گونه دارائی نداشته باشد، ورثه مسئولیت قانونی در مقابل طلبکاران او ندارند، اینست که مادۀ «225» قانون امور حسبی می‌گوید: «دیون و حقوقی که به عهدۀ متوفی است… باید از ترکه داده شود». و مادۀ «226» ق امور حسبی می‌گوید: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند…»، و چون ترکه در اثر فوت به ورثه منتقل می‌شود، طبق مادۀ «868» ق.م.: «مالکیت ورثه نسبت بترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است».
بنابراین می‌توان گفت در اثر فوت ترکۀ متوفی وثیقه دیون طلبکاران او می‌گردد و بدین جهت است که مادۀ «871» ق.م. می‌گوید: «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیۀ نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند». و مادۀ «229» قانون امور حسبی می‌گوید: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازۀ بستانکاران یا اداء دیون».از نظر تحلیلی وضعیت حقوقی ورثه نسبت به ترکه مانند وضعیت حقوقی راهن‌نسبت بعین مرهونه می‌باشد که با تأدیه دیون متوفی ترکه از وثیقه خارج شده و ورثه هرگونه تصرفی می‌توانند در آن بنمایند. بدین جهت است که مادۀ «606» ق.م. می‌گوید: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او، تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوراث دیگر رجوع نماید».
2- مفلس: مفلس کسی است که ممنوع از تصرف در اموال خود می‌باشد از نظر آنکه دارایی او کفاف پرداخت دیون او را نمی‌دهد. قانون ایران اکنون چنین کسی را هر گاه تاجر نباشد ممنوع از تصرف نمی‌نماید، ولی در قانون تسریع محاکمات و اعسار، مفلس محجور شناخته می‌شده است. مقررات مزبور به وسیله‌ی قانون آئین دادرسی مدنی نسخ گردید و به کسی که قدرت بر اداء دین خود ندارد معسر گویند، اگر چه دارایی او کفاف اداء دیونش را ننماید. در قانون تجارت، ورشکستگی که تفلیس تاجر است موجود می‌باشد و کسی که ورشکسته می‌شود از تاریخ ورشکستگی ممنوع از تصرف در اموال خود می‌گردد و حق طلبکاران به اموال او تعلق خواهد گرفت و به جز مستثنیات دین از قبیل خانه، لباس، آلات و ادوات صنعتی و حرفۀ، بقیۀ دارایی ورشکسته بفروش رفته بین طلبکاران او تقسیم می‌شود (مادۀ «412» قانون تجارت به بعد).
3- بازداشت اموال: در صورتی که مدیون دین خود را نپرداخته بنا به درخواست طلبکاران از مقامات صالحه و پس از طی کردن جریان قانونی، قرار تأمین و یا برگ اجرائی صادر می‌شود و از اموال مدیون در حدود طلب بستانکار بازداشت می‌گردد. بازداشت قانونی ایجاد حق عینی نسبت بمال بازداشت شده مینماید و معاملات مدیون نسبت به آن نافذ نیست، این است که مادۀ «264» ق.م. آئین دادرسی مدنی در مبحث تأمین خواسته می‌گوید: «هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که‌منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازۀ کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است». و مادۀ «269» قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید: «درخواست‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».
4- معامله به قصد فرار از دین: طبق مادۀ «218» ق.م. «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست».40
حق عینی از جهات گوناگون با حق دینی تفاوت درد: 1-چنانکه گفته شد، در حق عینی فقط دو عنصر موضوع حق و مالک آن وجود دارد و حال آنکه برای تصور حق دینی وجود سه عنصر زیر ضروری است:
اول- طلبکار یا صاحب حق.
دوم – مدیون که ملزم به اجرای تعهد است.
سوم – موضوع حق یا تعهد.
2-موضوع حق عینی همیشه یک شیئ مادی است و باید در خارج معین باشد. ولی حق دینی ممکن است ناظر به انجام دادن کار و خودداری از آن نیز باشد و اختصاص به اشیاء ندارد. در مواردی هم که موضوع حق دینی شیئ است، می‌تواند عین معین باشد (مانند تعهد بر تسلیم خانۀ معین) یا کلی (مانند فروش یک بلیط راه آهن).
3-اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عینی را قانون معین می‌کند، زیرا احترام آن از عموم خواسته می‌شود. ولی، حق دینی رابطه خاص دو طرف آن و تابع حکومت اراده است. یکی از منابع مهم حق دینی قرارداد است و بر طبق (اصل آزادی قرار دادی) دو طرف عقد می‌توانند تعهد‌های ناشی از آن را به دلخواه معین کنند.
4-حق عینی در برابر همه قابل استناد است، ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجراء است و دائن، برای وصول طلب خود و اجرای تعهد، تنها به او می‌تواندرجوع کند. به همین مناسبت است که می‌گویند: حق عینی مطلق و حق دینی نسبی است.41
1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی
تقسیم مزبور را قانون مدنی فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومی اقتباس شده است. اموال مادی اموالی هستند که می‌توان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلی خانه. اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع.42
حقوقیین دائرۀ اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراین کلیۀ حقوق عینی (غیر از حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینی (طلب) از اموال غیر مادی بشمار می‌رود. چنانکه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیایی هستند که دارای ارزش مبادله باشند و هر گاه دارای ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائی روز از اموال بشمار نمی‌روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته به وضعیت اقتصادی آنها است اگر چه دارای مالکی هم نباشد. نداشتن مالک در اموال مادی امکان‌پذیر است مانند مباحات (اراضی موات و مروارید در دریا) ولی در اموال غیر مادی مانند حق عینی (غیر از مالکیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممکن نیست، مادام که بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینی، که بدون وجود دائن که صاحب حق می‌باشد و مدیون که مکلف به انجام تعهد است، حق دینی متصور نیست.
بعضی از حقوقیین فرانسه بر آنند که اشیاء بخودی خود اگر چه قابلیت داد و ستد را داشته باشند اموال نامیده نمی‌شوند، بلکه باید موضوع حق قرار گیرند تا اموال بر آنها صدق کند، خواه مستقیم مانند حقوق عینی و خواه غیر مستقیم مانند حقوق دینی که موجب بدست آوردن حقوق عینی می‌گردد.
حق مالکیت چون کامل‌ترین حق عینی است و تمامی منافع اقتصادی مال را در بر دارد با موضوع خود که ملک باشد در عرف یکی شناخته می‌شود، بطوری که مالک اسب و خانه می‌گوید: اسب من و خانۀ من به جای آنکه بگوید من دارای حق مالکیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقیین رومی و همچنین حقوقیین جدید در تقسیمات مال، حق مالکیت را در ردیف اموال غیر مادی به شمار نیاورده‌اند با آنکه حق مالکیت از اموال غیر مادی می‌باشد، ولی حقوق عینی دیگر مانند: حق انتفاع‌ و حق ارتفاق که شامل تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق نمی‌شود، در نظر عرف با مال مورد حق یکی شناخته نشده و اشتباه نمی‌گردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمی‌گوید خانۀ من بلکه می‌گوید: من در خانۀ فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینی، یعنی در نظر عرف با مال مورد آن که در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل می‌شود یکی شناخته نشده است. تقسیم اموال به مادی و غیر مادی اکنون دارای اثر علمی نیست و بدین جهت قانون مدنی ایران از آن نامی نبرده است.43
از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می‌شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می‌شوند قائل به تفکیک می‌شوند.
1- اموال مادی: لازم به ذکر است چگونگی طبقه بندی اموال میان منقول و غیر منقول در اصل در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی هر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق عینی تبعی، حق مالکیت Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، حق مالکیت، روابط اجتماعی، نیازهای اجتماعی