مقاله رایگان با موضوع حق استمتاع، عقد اجاره، حقوق زوجین

دانلود پایان نامه ارشد

مضیق شد بدون اجازه شوهر می تواند حج به جا آورد2، پس مخالفت آن به این دلیل است که حج را فوری نمی داند. بنابراین در این مورد هیچ مخالفی نداریم.
در اینجا دو حق در تزاحم هم می باشند ، یکی حق الناس (حقوق زوج)و دیگری حق الله(حج واجب) می باشد. طبق قاعده در بحث تزاحم ، حق أهم ، رفتن به حج است.دلیل اهمیت و ارجحیت به قرار ذیل می باشد:
1-حج واجب ، حق الله و حقوق شوهر ، حق الناس می باشدو در تزاحم این دو حق، حق الله مقدم است.
2- طبق قاعده «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، حد وحدود رعایت حقوق شوهر تاجایی است که موجب معصیت خداوند نشود.
3-حق زوج چه در استمتاع وچه در سایر حقوق ، استمرار دارد؛ ولی حجةالاسلام فقط یک بار برای انسان پیش می آید؛ لذا بر حق زوج مقدم می باشد.
2-حج نذری
به دلیل اینکه احکام حج نذری زوجه تا حدودی متفاوت از دیگر نذورات زوجه می باشد و درکتب فقهی درباب حج به آن پرداخته شده است؛لذادر مبحث مربوط به حج مطرح می گردد.همانطور که در بحث نذر گفته شد برخی از فقهای ما نذر زوجه را متوقف بر اذن زوج می دانند .آیا در حج نذری نیز ، زوجه نیاز به اذن شوهر دارد؟
روایاتی که حج واجب زوجه را متوقف بر اذن نمی داند ودر تزاحم حقوق زوجین در این رابطه ، حق زوجه را مقدم می دارد، صریحاً یا ظاهراً در مورد حجة الاسلام است.ولی جمعی از فقها حج نذری را ملحق به حج استطاعتی کرده ومعتقداند، شوهر نمی تواند، مانع شود و ظاهر بسیاری از عبارات الحاق می باشد..صاحب جواهر حج نذری زوجه را نیاز به اذن شوهر نمی داند، مگر در صورتی که موسع باشد که تا مضیق شدن ، شوهر می تواند منع کند1.صاحب عروة هم این مسئله رابیان کرده ومی فرماید:«…و کذا فی الحج الواجب بالنذرونحوه(قسم وعهد)إذا کان مضیقاً1»ازمحشین عروة فقط دونفرمخالفت کرده اند،آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی که هر دوی ایشان حج نذری زوجه را بدون اذن زوج محل اشکال دانسته اند2.
برخی می گویند که اذن زوج در حج نذری که با نذر واجب شده است؛ جایز نیست؛ به دلیلی عبارت « لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، در حالی که حدیث انصراف دارد از واجبات و محرمات اصلی ،نه واجب و محرم عرضی و با عناوین ثانوی، مثل نذرو غیره؛ لذا از این نظر بر حق زوج مقدم نمی شود.همچنین بر طبق حدیث عبداله بن سنان، نذرجزء مستثی منه می باشد که نیاز به اذن زوج دارد وحج جزء مستثنی که نشان می دهد منظور از حج ، حجة الاسلام می باشد نه حج نذری که به سبب نذر، واجب شده است و این نوع حج، نیاز به اذن زوج دارد و با اذن موجب سقوط حق شوهر می شود3. همان طور که در ابتدای مبحث ذکر کردید حق حج رفتن زوجه با سه حق از حقوق زوج مزاحمت دارد.برخی از فقها، مطلقاً؛ یعنی نسبت به همه ی حقوق شوهر، حق شوهر را مقدم می دارند و رفتن به حج را متوقف براذن شوهروسقوط حقوق ایشان می دانند. از جمله آیت اله روحانی4و آیت اله بهجت (ره)5ولی برخی مثل آیت اله مکارم فقط به دلیل منافات داشتن با حق استمتاع زوجه، اذن زوج را نیاز می دانند6.گفته شد در مورد اذن در خروج از منزل، نظر فقها، مختلف است . برخی مطلقاً خروج از منزل را متوقف بر اذن شوهر می دانند ، خواه با حق استمتاع منافات داشته ، خواه نداشته باشد . ولی عده ای در صورت منافات داشتن با حق استمتاع ، اذن زوج را لازم می دانند1؛ در نتیجه دراین مبحث هم که مصداقی از خروج از منزل است ، به همین گونه قضاوت می گردد.
در مورد حجی که زوجه پیش از ازدواج نذر کرده است، آیا رفتن به حج پس از ازدواج متوقف بر اذن شوهر است؟در اینجا بین عمل به حج نذری و حقوق زوج در زمان عمل به نذر تزاحم وجود دارد.برای حل تزاحم باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد.یکی از مرجحات سبق زمانی است. در این مورد آیا سبق زمانی حج نذری نسبت به زمان ازدواج موجب ترجیح است؟باید دید راجح حین النذر ملاک است یا حین الأدا.طبق نظر برخی راجح حین النذر ملاک است و نذر منعقد شده در این فرض واجب العمل می باشد. بنابراین طبق قاعده «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، در اطاعت مخلوق نمی توان معصیت خالق کرد و لذا عمل به نذر مقدم بر حقوق زوج می شود2.طبق نظر آیت اله مکارم رجحان نذر حین الأدا می باشد. مثلا ً اگر فردی نذر کند که در فلان روز از فلان ماه روزه بگیرد ودر آن روز بیمار شود ، نذر او باطل است و چنین نذری منعقد نیست و باآن نمی توان به قرب خداوند رسید؛ لذا در این مورد زن باید در زمان عقد نکاح از شوهر اذن بگیرد3.نظر صاحب عروة این است که شوهر نمی تواند منع کند مثل نذر حج ومانند آن؛ ولی امام خمینی (ره)آن را در نذر محل اشکال می دانند ودر آن تردید کرده اند4 .آیت اله شبیری زنجانی در باب رابطه ی حق استمتاع زوج و سفرهای واجب زوجه که منشاء حق اللهی دارد، نظر متفاوتی را ارائه می دهند. ایشان بر این نظرند که ناسازگارى ميان واجبات و حقوق ناشى از نكاح از باب تزاحم نيست، بلكه از تعابير ادله و روايات، از جمله عدم نفوذ شروط مخالف كتاب و سنت يا شروط‌محلّل حرام و محرّم حلال يا” لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق” و تعابير ديگر، مى‌توان دريافت كرد كه در اين گونه موارد با فعليت وجوب الهى، حق استمتاع اصلًا فاقد ملاك است، نه آن كه ملاك آن موجود باشد و بر اثر تزاحم فعليت نيابد از سوى ديگر اگر مسئله ی حج و حق زوج در استمتاع از باب تزاحم بود، بايد براى كسى كه مى‌داند مستطيع خواهد شد و شوهرش اجازۀ سفر به حج- خصوصاً در زمانهاى سابق كه سفر احياناً چند ماه طول مى‌كشيد- را نمى‌دهد، ازدواج كردن حرام باشد چون ازدواج مستحب است و انسان عقلًا نمى‌تواند به جهت امر مستحب خود را داخل موضوع تزاحم كند. بنابراين در اينجا دو موضوع از قبيل وارد و مورودند و نه متزاحمين. پس اگر براى زوجه سفر حج واجب شود، در اين صورت اصولاً حق استمتاع براى زوج ملاك پيدا نمى‌كند تا تزاحم پديد آيد؛ بنابراين زوجه بدون استيذان از زوج مى‌تواند به مکه برود و هيچ ملاكى هم فوت نمى‌شود1.
3-حج نیابتی
در مورد حج نیابتی زوجه واذن شوهر در کتب فقهی بسیار اندک بحث شده است. وجوب این حج منشاء حق الناسی دارد؛ چرا که به نیابت از دیگری صورت می گیرد.صاحب جواهر در حج نیابتی اذن زوج را لازم می داند2.در مورد حج نیابتی پیش از ازدواج که زوجه نایب قرار گرفته و اجیر واقع شده ، آیت اله مکارم بر این نظرند که اذن شوهر نیاز نیست.در این مورد دو حق در تزاحم باهم هستند؛ یکی حق نیایت ودیگری حق شوهر ، که در اینجا حق سابق که حق نیابت است بر حق لاحق شوهر مقدم می شود؛ مثل اين كه كسى دو نيابت قبول كند كه نيابت اوّل صحيح است؛ بنابراین اذن شوهر نیازنیست؛لیکن در واجب موسع، که یکی از مصادیق آن حج نیابتی زوجه است ، زوج می تواند تا مضیق شدن زمان حج ، مانع از رفتن به حج شود ونیاز به اذن شوهر دارد، که این از باب جمع حقین می باشد1.صاحب جواهرمی گوید اطلاقی نداریم در موسع، لذا در موسع اذن نیاز است2.یکی از فقها مطلقاً اذن زوج را در حج نیابتی زن لازم می داند.ایشان معتقد است که لزوم عقد اجاره بین منوب عنه و زوجه که اجیر واقع شده منوط به اذن زوج است 3؛ لذا در مورد حج نیابتی قبل از ازدواج حق منوب عنه با ازدواج زن به صورت معلق واقع شده و با اذن زوج مستقر می شود.آیت اله شبیری زنجانی در مورد سفر واجبی که منشاء آن حق الناس است؛ مثل سفر برای ادای دیون، در تزاحم حق زوجه در رفتن به سفرواجب و حقوق زوج معتقدند بین موردی که ملاک لزوم سفر واجب فعلیت یافته نسبت به موردی که فعلیت نیافته است ، باید تفکیک قائل شد.مثلاً اگر قائل به فوریت وجوب ادای دین نشویم؛ در این صورت در ظرف فعلی بودن حق، دیگر ملاکی برای این امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمی شود؛ بلکه حکم ناشی از حق استمتاع وارد بر حکم مزبور خواهد شد و اساساً موضوع آن را منتفی می کند4.لیکن با پرسش از سایت ایشان درمورد حج نیابتی زوجه در پاسخ به این مورد این چنین فرموده اند:« قبول نيابت در فرضي که مخالف حق زوج در استجازه از وي در خروج از منزل است مشروع نيست و دليل «المومنون عند شروطهم» مقيد است به شرطي که حلالي را حرام کند و در اينجا که مخالف اذن شوهر است اصلا دليل مشروعيت و وجوب عمل به نيابت از ابتدا شامل آن نمي شود و در صورتی که نیابت قبل از ازدواج باشد در صورت عدم اذن شوهر ، اگر بتواند نيابت رابا توافق طرف مقابل به هم بزند واجب است قرارداد را به هم بزند و گرنه عمل به نيابت مقدم است.1»آیت اله خویی در مورد اجیر واقع شدن زوجه در جایی که مزاحم حق استمتاع شوهر است؛ بر همین نظرند و می فرمایند:« فالإجارة في المقام لا تكون مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاءبالعقدمالم يجزالزوج، أمّا مع الإجازة فلا مانع من الشمول2»توضیح اینکه درمورد اجیر واقع شدن زوجه، برخی از فقها مطلقاً عقد اجاره را باطل وبرخی صحیح می دانند وعده ای بین تنافی باحق استمتاع شوهر وعدم آن تفکیک قائل شده اند3؛ محقق سبزواری قول اول وآخر را نظرمشهور می داند4.صاحب عروه بر نظر اخیر است. ایشان معتقد است که اگر زوجه اجیر واقع شود در جایی که منافی با حق استمتاع شوهر است، عقد اجاره متوقف بر اذن شوهر است و در جایی که تنافی ندارد عقد اجاره صحیح است مگر اینکه معلوم شود که زوج، قصد استمتاع جنسی داشته که در این صورت کاشف از فساد عقد از ابتدا می باشد1.در بین محشین عروة خلاف چنین نظری یافت نشد.
ب:حج مستحبی
در حج مستحبی تقریباً همه ی فقها اذن زوج را لازم دانسته و حقوق زوج را مقدم بر حق زن برشمرده اند.صاحب جواهردراین موردادعای اجماع کرده اند:«…لا نعلم فیه خلافاً بین اهل العلم2»صاحب عروة فرموده:«فی المندوب یشترط اذنه» ، صاحب وسائل3 هم اذن را به طور مطلق لازم دانسته است. فقهای معاصر نیز به اتفاق قائل به توقف حج ندبی زوجه براذن شوهراند.آیت اله مکارم معتقداند که رفتن به حج با حقوق سه گانه ی زوج در تزاحم است؛ بنابراین حتی اگر منافات با حق استمتاع نداشته باشد؛ مثلا ً شوهر، بیمار باشد یا مسافرت باشد، بازهم باسایر حقوق زوج مثل حق اذن در خروج از منزل و حق تعیین محل سکونت ، منافات دارد4.امام(ره)درتحریرالوسیلةمی فرماید:«…و لا فرق اشتراط الاذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا). معیار مزاحمت از نظر ایشان مغایرت با حق استمتاع نیست، بلکه مطلقاً اذن شوهر لازم است5.همان طور که گفته شد در بحث اذن در خروج از منزل نظر فقها متفاوت است و برخی آن را محدود به منافات داشتن با حق زوج کرده اند؛ لذا طبق نظر این فقها در صورت عدم منافات داشتن با حق استمتاع ، اذن زوج برای رفتن به حج مستحبی نیازی نیست؛ چرا که در اینجا تزاحمی قابل تصور نمی باشد که به ناچار حق یکی از زوجین بر دیگری به دلیل اهمیت بیشتر مقدم شود.ولی از نظر کسانی که اذن خروج ازمنزل را مطلقاً حق زوج می دانند . صرف رفتن به حج مصداق خروج ازمنزل و در نتیجه نیاز به اذن دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقها قائل به عدم وجود تزاحم بین حکم واجب(حق استمتاع) و مستحب( رفتن به حج) می باشند1، برای همین است که وقتی بین حج مستحبی زن و وفا به حقوق واجب شوهرش تنافی در می گیرد فقیهان بدون اینکه این مسئله را بومی باب تزاحم کنند؛ واجب را بر مستحب مقدم می دارند2.
در آخر اینکه هر یک از مباحثی که در فوق در مورد حج رفتن زوجه و تزاحم آن با حقوق زوج مطرح گردید، در مورد سفر حج شوهر و تزاحم آن با حقوق زوجه نیز صادق است؛ هر چند فقهای قدیم و معاصر کمتر به آن پرداخته اند؛ لیکن در باب تزاحم حقوق و تشخیص أهم بر مهم بین زن ومرد از این نظر تفاوتی نیست.از جمله حقوقی که ممکن است در تزاحم با حق سفرحج زوج، واقع گردد؛ می توان از حق قسم، انفاق و حسن معاشرت نام برد.
2- عوامل درون خانواده
در این قسمت به موارد تزاحم حقوق زوجین بر گرفته از عوامل ایجاد شده، داخل در حوزه خانواده و در رابطه با تعاملات طرفین با یکدیگر ویا باسایر اعضای خانواده، می پردازیم.
2-1. نفقه
در این مبحث تزاحم حق نفقه زوجه با نفقه زوج ونفقه اقارب وسایر دیون مورد بررسی واقع می گردد و در پی پاسخ به این پرسش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حق استمتاع، حقوق زوجه، حسن معاشرت Next Entries مقاله رایگان با موضوع نفقه زوجه، هزینه های درمان، قانون مدنی