مقاله رایگان با موضوع حق استمتاع، حقوق زوجه، حسن معاشرت

دانلود پایان نامه ارشد

واجب وجود داشته باشد، به گونه‌اى كه رعايت آن به مراتب از ذلّت، مهم‌تر باشد2.
از سخنان برخی از مراجع عظام با به کار بردن تعابیری نظیر «ضرر مهم»3،«ضرر کلی4»،«ضرر لازم المراعات»5،«الأعراض الثقیلة6»،«زیان فراوان»7، به عنوان استثناء بر جواز اهداءعضو، عدم جواز این مورد یعنی «ضرر جبران ناپذیر» برداشت می گردد.
ب) در صورتی که ضرر برای فرد اهداء کننده جزئی وجبران پذیر باشد. در این مورد در تزاحم بین نهی ضرر به خود وتأمین سلامت دیگری، آنچه که از اهمیت بیشتری بر خوردار است ،تأ مین سلامت بیمار می باشد؛ چرا که مفسده ی ناشی از اهداء، مثل قطعه ای پوست یا خون ، بسیار کمتر از منفعت ناشی از ترمیم عضو آسیب دیده ی فرد بیمار می باشد.پس در این مورد اهداء عضو جایز است؛ هرچند برای حفظ جان بیمار ضروری نباشد.
آیت الله خویی در پاسخ به جواز اهداء عضو شخص زنده با رضایت وی چنین می نویسد:« در اين مسأله بايد تفصيل داد؛ به اين صورت كه اگر آن عضو از اعضاى اصلى بدن باشد، مانند چشم و دست و پا و … جايز نيست؛ ليكن اگر از قبيل يك قطعه پوست يا گوشت باشد مانعى ندارد1»باید این نکته را مد نظر داشت، در صورتی که اهداءعضو برای حفظ جان شخص گیرنده ضروری باشد؛مثلانیاز به تعویض خون در فردی با گروه خونی نادر ، که در این موارد به طریق اولی و به دلیل وجوب نجات جان مؤمن از مرگ،اهداء عضو جایز می باشد.
صورت دوم: در صورتی که پیوند عضو برای نجات جان بیمار ضروری باشد وحفظ جانش به آن بستگی داشته باشد. بر اهدا كننده واجب است كه با اهداى عضو، او را از مرگ حتمى نجات دهد؛ مثل اين كه اهدا كننده، به پزشك جراح اجازه دهد كه يكى از دو كليۀ او را براى پيوند به بيمارى كه به واسطۀ از كار افتادن هر دو كليه در آستانۀ مرگ حتمى قرار گرفته است، بردارد در اين صورت، مسأله داخل باب تزاحم مى‌شود؛ زيرا بين نهى از ضرر زدن به خود و وجوب نجات بيمار، تزاحم در مى‌گيرد و به مقتضاى باب تزاحم حكم أهم بر مهم مقدم خواهد بود و بى شك نجات جان مسلمان از مرگ حتمى، مهم‌تر از حرمت ضرر زدن به خود مى‌باشد. بنابراين اجازۀ اهدا كننده براى برداشتن يكى از دو كليه براى مصلحت بيمار، ضرر زدن به نفس است و ضرر زدن به خود، حرام است، ليكن اهداى عضو، سبب نجات بيمار از مرگ است و اين نيز واجب است، و اين كار واجب، مهم‌تر از حرمت ضرر رساندن به نفس است، پس امر مقدم بر نهى مى‌شود و حرمت ضرر رساندن به نفس، با وجود تزاحم، از فعليت ساقط مى‌شود، در نتيجه وجوب نجات بيمار متعين مى‌گردد؛ چنان كه در هر تزاحمى حكم همين است.‌2
صورت سوم: قطع عضو سبب مرگ اهدا كننده مى‌شود ولى پيوند عضو موجب‌نجات جانِ بيمار مى‌گردد؛ بسان اين كه مكلّف به پزشك جراح اجازه دهد قلب او را برداشته و به بيمارى كه مرگ، او را تهديد مى‌كند، پيوند بزند.
اين صورت نيز مانند صورت دوم داخل باب تزاحم است، با اين تفاوت كه به ضرورت و بداهت فقهى، حرمت به هلاكت رساندن خود، مهم ‌تر از نجات بيمار است، پس حرمت به هلاكت انداختن نفس، بر وجوب نجات بيمار، مقدم مى‌شود و حكم به وجوب نجات، از فعليت ساقط مى‌شود و مکلف نمى‌تواند براى نجات جان بيمار، قلب خود را به او اهدا كند؛ زيرا چنين كارى درحكم خودكشى و به ضرورت حرام است .همان گونه که در روایات آمده است هر کس به عمد خود را بکشد در آتش جهنم جاودان خواهد بود.18
1-4-2.حقوق زوجین واهدا عضو
با توجه به بیانات فوق، جواز اهداء عضو در دو صورت ممکن است.در صورت توقف نجات جان انسانی بر پیوند عضو بدن دیگری ،خواه ضرر وارد شده به شخص اهداء کننده جبران ناپذیر وبزرگ، خواه جزئی وقابل بازگشت باشد. مورد دیگردر جایی است که پیوند عضوبرای نجات جان بیمار ضروری نیست و ضرر وارد بر دهنده ی عضوجزیی و قابل جبران باشد.حال درپی پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق در ارتباط با اهداءعضو یکی از زوجین و تزاحم آن با حقوق طرف مقابل یا حقوق فرزندان ، باید بین موارد جواز اهداءعضو تفکیک قائل شد.
صورت اول:در جایی که قطع عضو موجب ضرر جزئی و قابل بازگشت می باشد؛مثل انتقال خون به دیگری یا جدا کردن قطعه ی کوچکی از پوست یا گوشت از بدن شخص اهداء کننده ، به نظر می رسد در این صورت چون ضرر جزئی وقابل اغماض و جبران پذیر است، حق اهداء عضو یکی از زوجین ، مزاحم امتثال حقوق دیگر اعضای خانواده نمی شود و می توان بین آن ها جمع کرد؛ مگردرمواردی خاص که اوضاع واحوال وشرایط به گونه ای است که برای دفع ضرر بزرگتر وتأمین مصلحتی مهم تر، تزاحم ایجاد شده وباید به قواعد حل تزاحم رجوع کرد. مثلا خانمی با اهداء مقداری ازخون خود ، دچار ضعف بدنی شده و قادر به انجام تکالیف زناشویی و نگهداری فرزندان؛ هر چند برای مدتی کوتاه نمی شود، یا با اهداء میزانی از پوست بدن خود، دچار نقص زیبایی شده و در اجرای حسن معاشرت با همسر خود، دچار کاستی گردد و یا مردی با اهداء عضو، در امرار معاش خانواده خلل ایجاد کند.در تزاحم حقوق آنچه ارجح است ، حق مهمتر می باشد و از آنجایی که احکام تابع مصالح ومفاسد اند؛ گاه برای تأمین مصلحت یا دفع مفسده ی مهمتری می توان از حکم اصلی عدول کرد و در تزاحم دوضرر باید،ضرربزرگتر را دفع نمود ؛ لذا در اینجا به نظر می رسد، رسیدگی به حقوق اعضای خانواده وتأمین نیاز های آنان ،از اهداءعضو اهمیت بیشتری دارد و در نتیجه مقدم می گردد.
صورت دوم: در مواقعی که نجات جان شخصی متوقف بر پیوند عضو از بدن دیگری است و موجب ضرر بزرگی به شخص اهداء کننده می شود .
به نظر می رسد در این مورد باید بین صورتی که داوطلب دیگری برای اهداءعضو وجود دارد با موردی که وجود ندارد، تفکیک قائل شد.در بحث تزاحم حقوق به منظور تشخیص مصلحت مهم تر باید همه ی جوانب را در نظر گرفته وبا آینده نگری در راستای تأمین مصالح ضروری تر به گونه ای گام برداشت که کمترین ضرر متوجه افراد گردد.حفظ کیان خانواده مبتنی بر تأمین نیازهای اعضای خانواده وعمل به وظایف ناشی از رابطه ی زوجیت ورعایت حقوق افراد خانواده می باشد؛ لذا تا حد ممکن باید از اعمالی که موجب خلل در این موارد می شود، پرهیز کرد.
حفظ حیات،مجوز مخالفت با هر واجب وحرامی است و حفظ حیات از همه واجبات ومحرمات مهم تر است ؛ بنابراین در امر میان حفظ حیات وحفظ واجب یا حرام ، حفظ حیات مهم تر است؛لیکن در فرض وجود داوطلب دیگر،این مهم قابل تحقق است و جان فرد از مرگ حتمی نجات می یابد.گفته شد در تزاحم وجوب حفظ جان اشخاص و حرمت ضرر زدن به نفس، نجات فرد از مرگ مقدم است.در جایی که داوطلب دیگری برای اهداء عضو وجود دارد و حفظ جان شخص بیمار با پیوند عضو از ایشان، محقق می گردد؛امتثال حقوق خانواده را باید مقدم بداریم.از یک طرف با پیوند عضو از داوطلب دیگر، جان بیمار از مرگ نجات پیدا کرده و از طرف دیگر از آسیب هایی که در صورت نقص عضو زوج یا زوجه بر خویشتن و دیگر اعضای خانواده متحمل می گردد، جلوگیری می شود.اما در صورتی که داوطلبی برای اهداء عضو وجود نداشته باشد وحیات بیمار متوقف بر پیوند عضو باشد؛ در تزاحم بین حق اهداء عضو زوجین و اجرای تکالیف ناشی از رابطه ی زوجیت ، مسلماً آنچه مقدم است،حق اهداء عضو توسط زن یا شوهر می باشد؛چرا که در راستای تحقق مصلحت مهم تر که همان نجات جان فرد دیگر از مرگ است وتحمل ضرر کمتر، واقع می گردد.
1-5.نذر
طبق نظر برخی از فقها نذر زوجه مطلقا متوقف بر اذن زوج می باشد؛ خواه با حقوق زوج در تزاحم باشد، خواه نباشد.قائلین به این نظریه خود دودسته اند:
1-کسانی که نذر زوجه را مطلقا متوقف براذن زوج می دانند. محقق سبزواری در کفایة الاحکام اشتراط نذر زوجه به اذن زوج را مشهور میان متأخران دانسته است1صاحب حدائق هم آن را ظاهر کلام اصحاب بر شمرده است2.این نظریه فاقد نص خاص بوده وبرای آن فقط به ادله ای که به اشتراط یمین زوجه به اذن زوج دلالت دارد ، استدلال شده است . از میان فقهای معاصر، امام خمینی (ره) بر این نظر می باشند ایشان معتقداند که نذر زوجه بدون اذن زوج صحیح نیست ،اگرچه متعلق به مال خودش باشد و عمل به نذر مانع حق شوهر نباشد3.
2-کسانی که نذر در امور مالی متعلق به زوجه را متوقف بر اذن شوهر می دانند و در امور غیر مالی اذن ایشان را لازم نمی دانند.محقق سبزواری قائل به این نظریه می باشد4.
از میان فقهای معاصر، آیت اله وحید خراسانی5آیت اله سیستانی6وآیت اله صافی گلپایگانی7 براین نظراند.ایشان معتقد اند که در صحت بدون اذن شوهر در غیر حج و زکات و صدقه واحسان به والدین و صله ارحام محل اشکال است . یعنی احتیاط واجب این است که در این موارد ،اذن زوج نیاز است.نظر این دسته از فقها وفقهای پیشین بر گرفته از روایت عبداله بن سنان می باشد:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ»1.
مناقشاتی راجع به این روایت بین فقها به وجود آمده است ؛ از جمله اینکه برخی از فقها مفاد این روایت را حمل بر تعالیم اخلاقی ذکر کرده اند که التزامی در پی ندارد هرچند بهتر است بر طبق احتیاط به آن عمل شود2.برای جلوگیری از اطاله بحث و عدم خروج از موضوع تحقیق از ذکر سایر مناقشات پرهیز می شود.
سایر فقها نذر زوجه بدون اذن زوج را صحیح دانسته اند ، مگر در مواردی که بین عمل به نذر وحقوق زوج منافات داشته باشد، که در این صورت اذن شوهر نیاز است3.از جمله ی این فقها می توان از شیخ انصاری4 نام برد. اکثر فقهای معاصربراین نظر می باشند5.برخی از فقها منافات داشتن با حقوق زوج را محدود به حق استمتاع کرده اند. آیت اله فاضل لنکرانی در کتاب «الأحکام الواضحة» اذن زوج را در نذرهمسرش در جایی که منافات با حق استمتاع داشته باشد،لازم می دانند وصحت نذردرغیر این مورد را محل اشکال می دانند1.آیت اله سیستانی هم درموردی که نذر زن درامورغیرمالی است،اذن زوج رالازم می دانند2.معدودی هم اذن شوهر را در مواردی می دانند ،که نذر متوقف بر مواردی شود که اذن شوهر نیاز است3 .مثلا برای عمل به نذر نیاز به خارج شدن از منزل باشد.پس قدر مسلم از نظرات مختلف این است ،در جایی که نذر ، منافی با حقوق زوج باشد ،اذن نیاز است ؛ لذا در تزاحم بین حق نذر زوجه و حقوق زوج ، آنچه أهم است حقوق زوج می باشد و بر حق زوجه تر جیح داده می شود وعمل به نذر متوقف بر اذن زوج و گذشتن واسقاط حقوق ایشان می باشد.
درصورتی که نذر شوهر نیز به گونه ای مزاحم حقوق زوجه باشد، در راستای تقدم حق مهمتر باید حقوق زوجه را مقدم بداریم.
1-6.حج
در این مبحث سعی می گردد به این سوال پاسخ داده شود که در تزاحم بین حق هر یک از زوجین در رفتن به حج و حقوق طرف مقابل کدام یک مقدم است؟معیارأهم بودن کدام است؟
شاید بتوان گفت که حق حج رفتن زوجه با سه حق از حقوق شوهر در مقام اجرا قابل تزاحم است، حق استمتاع زوج،حق تعیین مسکن و حق اذن بر خروج زوجه ازمنزل. هرچند که مورد سوم طبق نظر برخی از فقها متوقف بر منافات داشتن با حق استمتاع می باشد ومنطبق با مورد اول است ؛لیکن به دلیل اختلاف نظر،به صورت جداگانه مطرح گردید.
در مورد حج زوجه نسبت به اذن یا عدم اذن زوج روایات وفتاوایی از جانب فقهای قدیم ومعاصر مطرح گردیده است که نسبت به انواع آن متفاوت می باشد.؛ لذا به صورت جداگانه بیان می گردد.
الف:حج واجب
حج به سه طریق بر مکلف واجب می شود یکی حجة الاسلام با شرایط استطاعت ودیگر ی از طریق نذر، که منشاء آن ها حق الله است و از طریق نیابت که منشاء آن حق الناس می باشد.
1-حجة الإسلام
در مورد حج واجب استطاعتی تمام فقهای شیعه معتقداند که برای زوجه اجازه ی شوهر لازم نیست و از علمای اهل سنت فقط شافعی مخالف است و اذن شوهر را شرط می داند1.البته در کتاب« الموسوعة الفقهیة الکویتة»گفته شده است که شافعی قائل به فوریت حج نبوده است ولی اگر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع نظم عمومی، عقد ازدواج، ضمن عقد Next Entries مقاله رایگان با موضوع حق استمتاع، عقد اجاره، حقوق زوجین