مقاله رایگان با موضوع حقوق تجارت، اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

فلسفه تحريم ربا را از بين نبرده است.
5- در برخي موارد حيله جنبه عقلايي دارد و صورت سازي نيست مانند دو معامله مستقل که هيچ ارتباطي باهم ندارند. اين نوع اقدامات جايز مي باشد و در واقع حيله به معناي منفي آن نيست بلکه نوعي چاره جويي است.46 مثال اين مورد مي تواند حالتي باشد که شخصي مالي را از شخصي به نسيه مي خرد و به ديگري با قيمت کمتر به صورت نقد مي فروشد، در اين حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بيع العينه47 و حيله اي براي دور زدن رباست که از مصاديق مورد سوم بوده و علي الاصول پذيرفتني نمي باشد.48
مبحث دوم- جايگاه نظام بانکي
مجموعه فعاليت ها و عملياتي که توسط بانک ها صورت مي گيرد، نظام بانکداري ناميده مي شود و دو عمل تجهيز و تخصيص منابع از جمله اصلي ترين عمليات بانکي است که بانک ها را به عنوان يک واحد اقتصادي از واحدهاي ديگر متمايز مي سازد. به عبارت ديگر، عمليات تجهيز منابع و مصرف آن، هسته اصلي بانکداري را تشکيل مي دهد. در هر نظام اقتصادي، بانکداري بر همين هسته پايه گذاري شده است.49 در متون رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و انباشت سرمايه به عنوان اصلي ترين عامل رشد اقتصادي مطرح مي شود و در اين بين بانک ها از از اهميت ويژه اي برخوردارند؛ اگرچه نقش بانک ها در بازارهاي مالي در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما بانک ها در تمام کشورها بازيگر اصلي اين بازار به شمار مي روند.50 اهميت و حساسيت نظام بانكي در كل نظام اقتصادي هر جامعه، دولت ها را بر آن داشته تا از طريق اتخـاذ و اعمـال مجموعـه تدابيري كه اصطلاحاً سياست هاي پولي و اعتباري ناميده مي شود گردش پول را در جامعه تنظيم نموده و در تأمين اين منظور، بانك ها به صورت اهرم نيرومندي جهت نيل به اهداف، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي كه متكي و مبتني بر امكانات، نيازها و ارزش هاي هر جامعه است،‌ انجام وظيفه مي نمايند.51 براين اساس در گفتار اول به بررسي نظام بانکي در ايران و در گفتار دوم مفاهيم و اصطلاحات رايج در نظام بانکي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول- نظام بانکي در ايران
در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل توسعه ناکافي بازار سرمايه، بخش عمده اي از سرمايه موردنياز بنگاه ها و فعالان اقتصادي از طريق بانک ها تأمين مي شود. براين اساس، نظام بانکي ابزار اصلي توسعه براي کشور محسوب مي شود. در واقع وجود نظام سالم و کاراي بانکي در کشور، پيش نياز رشد عمده و عامل اصلي رشد پايدار اقتصادي به شمار مي رود. در اين راستا بانک ها سه نقش عمده را ايفا مي نمايند:
1- با کاهش مخاطرات ناشي از اطلاعات نامتقارن و صرفه جويي هاي ناشي از فعاليت هاي خود، سبب تجميع پس اندازها با حداقل هزينه هاي مبادلاتي و تخصيص بهينه منابع با حداکثر کارايي مي شوند.
2- با سرند نمودن پروژه ها، نظارت بر اجراي پروژه ها و توليد اطلاعات درباره مشتريان، امکان دستيابي به اطلاعات درست را فراهم مي آورند و تا اندازه اي به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي و در نتيجه، تخصيص بهينه سرمايه کمک مي نمايند.
3- با مديريت صحيح و توزيع مناسب ريسک، توانمندي خود را براي سرمايه گذاري بلندمدت افزايش مي دهند.
بنابراين لازم است که مطالعات جامع و کاملي در خصوص فعاليت نظام بانکي و رفع موانع و مشکلات آن در کشور انجام شود تا در اين شرايط، بانک ها بتوانند فعاليت هاي گفته شده را با حداکثر کارايي انجام دهند و زمينه را براي رشد اقتصادي کشور فراهم سازند.52
از آنجا که فعاليت نظام بانکي، نيازمند نظارت و قواعد منسجمي (که همان حقوق بانکي ناميده مي شود) است تا حقوق مشتريان و نيز نظم سياست هاي اقتصادي به منظور پايداري فعاليت نظام بانکي حفظ شود، براين اساس در بند اول ماهيت حقوق بانکي را مورد بررسي قرار مي دهيم و در بند دوم به مفاهيم و اصطلاحات رايج در نظام بانکي مي پردازيم.

بند اول – ماهيت حقوق بانکي
به طور خلاصه مي توان حقوق بانکي را به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانک ها و مؤسسات اعتباري و فعاليت هاي حرفه اي آنها تعريف کرد. براين اساس، حقوق بانکي هم حقوق بازيگران و فعالان بانکي است و هم حقوق فعاليت هاي بانکي. از يک سو، حقوق بانکي، حقوق مربوط به فعالان بازار بانکي است زيرا قواعد اين شاخه از حقوق، شرايط اعطاي مجوز و انجام فعاليت هاي اختصاص يافته به بانک ها و مؤسسات اعتباري را بررسي مي کند و اين مجوز توسط بانک مرکزي اعطا مي شود، در نتيجه فعاليت اين مؤسسات به طور دقيق تحت نظارت است تا حقوق مشتريان و نيز نظم سياست هاي اقتصادي موردنظر به منظور تضمين پايداري فعاليت سيستم بانکي حفظ شود و از سوي ديگر حقوق بانکي، حقوق حاکم بر فعاليت هاي بانکي است زيرا در اين شاخه از حقوق، فعاليت هاي قابل انجام توسط موسسات اعتباري معين مي شود. اين فعاليت ها، عمليات مالي و بانکي هستند که تجهيز منابع، تخصيص منابع و ساير خدمات بانکي از قبيل صدور اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانکي را در بر مي گيرند. بنابراين حقوق بانکي از يک سو حقوق حاکم بر ساختار و چهارچوب مؤسسات اعتباري و شرايط فعاليت آنها و از سوي ديگر تعيين کننده مجموعه قواعد حاکم بر فعاليت هايي است که از سوي اين مؤسسات صورت مي پذيريد. به منظور پاسخگويي به سوالاتي که راجع به حقوق بانکي مطرح مي شوند، مي بايست پيش از هرچيز، تعلق آن به شاخه حقوقي مرتبط با شاخه مادر مشخص شود تا تحليل مسائل مطروحه به شيوه صحيح صورت گيرد. حقوق خصوصي و حقوق عمومي دو شاخه کاملاً متمايز حقوق هستند که روش تفسير و پاسخ به سوالات در آنها متفاوت است. در ديدگاه اول چنين به نظر مي رسد که خواستگاه قواعد حقوق بانکي، حقوق خصوصي است زيرا حقوق بانکي از زير شاخه هاي حقوق تجارت است و حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر نوع عمليات صرافي و بانکي، معاملات تجاري قلمداد شده و کسي که شغل معمولي وي بانکداري و صرافي باشد، تاجر محسوب مي گردد؛ در ايـن راستـا بانـک هاي خصوصي نيز در قـالب شرکت سهامي عام تأسيس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت مي باشند.
بانک هاي دولتي نيز هر چند تابع مقررات مذکور در لايحه قانوني اداره امور بانک ها و نيز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره، ساير وظايف و اختيارات قانوني بانک ذکر شده (ماده 19 لايحه قانوني ياد شده) مي باشند اما اين موضوع به معناي آزادي اين بانک ها از قيود قانون تجارت در موارد سکوت نيست و در نتيجه تابعيت از حقوق تجارت در بانک هاي دولتي نيز وجود دارد. به هر جهت، قواعد حقوق خصوصي و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گيري ساختار بانک و هم در نحوه انجام عمليات بانکي همچون جذب منابع و اعطاي تسهيلات نقش قابل توجهي را ايفا مي نمايند.
اما از سوي ديگر بانکداري يک فعاليت تجاري عام و اقتصادي است و به واسطه ارتباط آن با منافع عمومي و سياست هاي دولت قواعد ديگري را مطرح مي سازد. بانک و فعاليت بانکي نقش مهمي در اقتصاد کشور داشته و سياست هاي اتخاذي هر بانک با توجه به حجم پولي که در اختيار دارد مي تواند تأثيرات بسيار زيادي بر روي اقتصاد و تحرک کشور داشته باشد. از اين رو بانک ها داراي جايگاه اساسي در برنامه ريزي اقتصادي دولت ها مي باشند و سياست هاي پولي و اعتباري توسط آنان با هدايت دولت صورت مي گيرد. بانک ها در تمامي دنيا به شدت تحت نظارت و کنترل مقامات ناظر هستند تا نظم اقتصادي جامعه حفظ شده و فعاليت هاي پولي و بانکي در خدمت رشد اقتصادي قرارگيرد.53 بنابراين حقوق بانکي از يک سو تابع حقوق خصوصي و از سوي ديگر تابع حقوق عمومي است زيرا باتوجه به اين که بانک ها يک مأموريت خدمت عمومي را انجام مي دهند، اصل اوليه آن است که حقوق بانکي از جهت رابطه فيمابين بانک مرکزي و مؤسسات تحت نظارت تابع قواعد حقوق عمومي و از جهت رابطه ميان مؤسسه اعتباري و مشتري در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزي، تابع قواعد حقوق خصوصي است. به طور مثال: اين که گشايش و بستن حساب طبق چه قواعدي بايد صورت گيرد، وفق قواعد حقوق خصوصي تعيين مي شود به اين معنا که اهليت، قصد، رضا و مشروعيت جهت بايد در آن وجود داشته باشد و همين موضوع در اعطاي تسهيلات نيز بايد رعايت شود؛ همچنين در عقودي که مبناي اعطاي تسهيلات مي باشند، بايد قواعد حقوق مدني رعايت شود. اما در اين که آيا اصل افتتاح حساب يا اعطاي تسهيلات نيز بر مبناي قواعد حقوق خصوصي، در گرو رضايت طرفين از جمله بانک است يا خير، بايد گفت با توجه به اين که بانک ها يک مأموريت خدمت عمومي را انجام مي دهند و فعاليت آنها در نظم اقتصادي جامعه تاثيرگذار است و صرفاً جنبه شخصي و انتفاعي ندارند، قواعد حقوق خصوصي به تنهايي در اين خصوص کارا نيست و با توجه به چربش حقوق عمومي بر حقوق خصوصي در اين زمينه نمي توان قائل به حکومت اختيار و اراده مطلق بانک ها در تعيين طرف قرارداد شد. بنابراين بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر و با استفاده از اختيارات منبعث از قانون و نيز حاکميت اصول حقوق عمومي در اين زمينه مي تواند در خصوص امکان و شرايط افتتاح حساب يا بستن آن و نيز شرايط اعطاي تسهيلات، قواعدي را وضع نمايد. همين موضوع در خصوص تعيين نرخ سود نيز وجود دارد و علي رغم اين که مطابق قواعد حقوق مدني و تجارت تعيين موضوع معامله و ميزان آن در اختيار طرفين است اما در اين زمينه با توجه به حاکميت قواعد حقوق عمومي، نهاد ناظر بازار پول در تعيين نرخ سود دخالت مي نمايد. البته تمامي اين اختيارات و اعمال نظارت توسط بانک مرکزي و ساير ارکان بازار پول بر مبناي قانون صورت مي گيرد و در صورت فقدان قانون خاص به دشواري اين امکان وجود دارد تا به حکومت حقوق عمومي رأي داده شود. در مجموع، در تعيين قواعد حاکم بر مسائلي که در زمينه حقوق بانکي مطرح مي شود بايد ابتدا به ساکن و بالذات به مقررات حقوق خصوصي رجوع نمود مگر اين که قواعد ويژه اي در قانون، اختيارات اعمال نظارت و تدوين مقررات را به نهاد ناظر داده باشد.54

بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکي
منابع اختصاصي:
– قانون پولي و بانکي کشور
– قانون ملي شدن بانک ها
– قانون اداره امور بانک ها و اصلاحيه هاي بعدي
– قانون عمليات بانکي بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن

منابع عمومي:
– قانون مدني
– قانون تجارت
– قانون صدور چک
– قانون ثبت
– قوانين بودجه ساليانه كل كشور
– قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
– قانون مجازات اسلامي
به جهت قلت و کاستي که در منابع اختصاصي حقوق بانکي وجود دارد، عملکرد حقوقي بانک ها عمدتاً بر مبناي منابع عمومي حقوق بانکي استوار بوده و در رسيدگي و بررسي عملکرد سيستم بانکي از نگاه عمومي، استناد به قوانين عمومي اجتناب ناپذير مي باشد. به بيان ديگر با توجه به اين که قانونگذار در خصوص فعل و انفعالات بانکي به طور اختصاصي، محمل قانوني وضع ننموده است لذا اين فعاليت ها بر بستر قوانين عمومي نيز صورت مي پذيرد و عمده ترين اين قوانين که در کليه روابط اجتماعي نيز حاکميت دارد، موارد مذکور مي باشند. فارغ از اين قوانين که گستره حاکميت و شمول آنها در روابط اجتماعي از جمله روابط و مناسبات بانکي کاملاً مشهود و ملموس مي باشند، قوانيني نيز با محدوديت شمول نسبي کمتر مانند: قانون زمين شهري، قوانين اراضي، مقررات حاکم بر اراضي وقفي و غيره در مواردي، مناسبات بانکي را متأثر از خويش مي سازند. علاوه بر موارد فوق، عرف متداول بانکداري و رويه قضائـي در زمينه مسائل بانکي و آراء و نظريـات حقوقدانـان و علماي علـم حقوق در ايـن زمينه را نيز مي توان به عنوان منبع استفاده نمود، با اين وجود در ميان قوانين مذکور، قانون عمليات بانکي بدون ربا که به عنوان يک نظام و شيوه رفتار اسلامي تدوين گرديده، ملحوظ نظر قرار گرفته و از ابتداي سال 1363 لازم الاجرا شناخته شده است. اين قانون مشتمل بر بيست و هفت ماده و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اکل مال به باطل، مصرف كننده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سپرده گذاران، بخش اقتصاد، اشخاص ثالث، شخص ثالث