مقاله رایگان با موضوع حقوق بین الملل، مواد مخدر، افکار عمومی، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

سیاسی بایستی با رویکرد و تفکری بین المللی عمل نمود . و این در حالی است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی همواره در گزارشات خود از وضعیت مواد مخدر در سطح جهان، خواستار گسترش و تحکیم همکاری های بین المللی برای اعتلای اهداف کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر مصوب سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ شده است.کما اینکه مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به عنوان جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود . و بدون تردید مبارزه با جرائم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.لذا وظیفه نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای مختلف تنها مبارزه ملی با مواد مخدر نیست هرچند مبارزه در سطح کشورها، عنصری اجتناب ناپذیر در فرایند مقابله با مواد مخدر است، اما با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق مواد مخدر و تاثیرات سوء آن بر استقلال، تمامیت ارضی، کارآمدی نظام سیاسی و امنیت ملی کشورها، همکاری بین دولتها روند مبارزه را حتی در سطح ملی نیز آسانتر و مثمرثمرتر می نماید.دمکراسی فعال و ایجاد احساس مشترک بین کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تسریع مبارزه بین المللی با این پدیده بسیار موثر است. بر اساس آنچه ذکر شد یکی از مباحث مورد نظر سیاست خارجی دولتها بایستی بحث مبارزه با مواد مخدر باشد به گونه ای که در تمامی بحثها و موافقتهای بین المللی مقوله مبارزه بامواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت همان طور که سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد اجرای دقیق ۳ کنوانسیون اصلی مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر مهم ترین عامل جهت بین المللی نمودن مبارزه با مواد مخدر می باشد، در واقع آن زمان است که می توان به مبارزه بین المللی با مواد مخدر خوش بین بود.41
1-13- 3- قاچاق انسان
قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.42
قاچاق بین المللی زنان، دختران و حتی پسران، یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشر در عصر کنونی است.مقصد نهایی بیشترین قربانیان قاچاق، آمریکا و کشورهای اروپای غربی می باشد. در آمریکا قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت سود آور است.قاچاق انسان سریعترین صنعت جنایی قرن ۲۱ است که به دلایل جنسی و بیگاری صورت گرفته و منجر به بردگی قربانیان می شود. وجود ۲۷ میلیون برده در سراسر جهان حاکی از حل نشدن یکی از ابتدایی ترین اشکال حقوق بشر است که به کشورهای مقصد یعنی آمریکا و دنیای غرب ختم شده و مسؤولیت مستقیم را بر گردن آنها می اندازد.قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود.سازمان ملل وجود ۲.۷ میلیون مورد قاچاق انسان را در جهان تأیید نموده است. که از این تعداد ۵۶ درصد از آسیا و مخصوصا چین بوده و ۱۰ درصد از آمریکای لاتین و ۹ درصد مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بیش از نیمی از این جمعیت نیز به آمریکا برده شده و از درآمد ۴۲ میلیارد دلاری تقریبا ۵۰ درصد آن متعلق به آمریکایی ها است.
قاچاق انسان با ۳۵ ميليارد دلا ر گردش مالي سومين تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. اين پديده به عنوان صورتي مدرن از پرده داري، يک جنايت سازمان يافته فراملي است با اين تفاوت از برده داري سنتي که در برده داري کلا سيک در طول قرن ها برده داري مجموعا ۱۱/۵ ميليون سياه پوست آفريقايي استثمار شده اند در حالي که اکنون بيش از ۲۰۰ ميليون نفر از نژادهاي مختلف به نحوي در سلطه يا در اختيار قاچاقچيان، زنان و کودکان هستند.سالانه ۲۴۰۰۰۰۰ نفر از کشورهاي در حال توسعه قاچاق مي شوند که نيمي از آنان کودکان هستند از اين تعداد بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ايالا ت متحده آمريکا انتقال مي يابند که عمدتا از السالوادور، مکزيک، چين و ويتنام قاچاق مي شوند. البته عمده استفاده از قاچاق انسان بهره کشي جنسي است ولي در آمريکا اين اشخاص به کارهاي سخت، بدون دستمزد، بدون تعطيلي هفتگي و با ساعات کار بسيار بالا گمارده مي شوند.43
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم
چنانچه در زمینه جرایم بین المللی زمینه های همکاری بین دولت ها فراهم نگردد این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل دارای ضمانت اجرا خواهد بود که در این مبحث به آن اشاره خواهیم نمود:
1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل- این ضمانت اجراء در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی را دارند تعیین می گردد. ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات هایی که به نام جامعه توسط یک قاضی جزایی حکم داده شده باشد، بسیار نادر است . چرا که محیط اجتماعی (بین الملل( به قدر کافی برای تأسیس ضمانت اجراهای کیفری تحول نیافته است . البته که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998، تحولی اساسی در زمینه ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدید آمده است .
2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتاً بالایی برخوردار است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل، اصل بر ضمانت اجرای مدنی است (اقدامات ترمیمی) تا کیفری (اقدامات ترهیبی و تزدیلی). به طور کلی ضمانت اجرای مدنی می تواند بدون آن که نیاز به قید آن در قواعد حقوقی باشد در رابطه با نقض هر قاعده حقوق بین الملل حادث گردد. البته ضمانت اجرای کیفری ممکن است ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال داشته باشد. (جبران ضرر و زیان ناشی از جرم(
اعمال این نوع ضمانت اجراء یا به صورت تکلیف کشور متخلف به اعاده وضع به حالت اولیه یا پرداخت غرامت به کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل تجلی می یابد.
3- ضمانت اجرای اخلاقی- این نوع ضمانت اجراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل است؛ به طور مثال به وسیله ی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی .
4- ضمانت اجرای اقتصادی- شامل محاصره اقتصادی یا تحریم ورود برخی از کالاهای کشور متخلف به سایر کشورها و یا تحریم صدور برخی از کالاهای سایر کشورها به آن کشور،
5- ضمانت اجرای دیپلماتیک- قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی، احضار مأموران دیپلماتیک و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف از سوی کشور یا کشورهای پذیرنده، نیز از نوع این ضمانت اجراها می باشد.
6- ضمانت اجرای سیاسی- ضمانت اجرای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه حقوقی می باشد، می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل، به ویژه از ناحیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باشد.

7- افکار عمومی جهانی- جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که می تواند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهمه حقوق بین الملل به شمارآید. چرا که، امروزه افکار عمومی در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است. از سوی دیگر دولتها نمی خواهند در سطح جهان خود را بی اعتنا به حقوق بین الملل جلوه دهند و این خود نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی است . از طرفی بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ»، مایه ظهور وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدیده «افکار عمومی جهانی» درروابط بین المللی شده است. ظلم، نابرابری، تجاوز، عهدشکنی و زورگویی و لشکر کشی توسط افکار عمومی محکوم می گردد و جامعه بشری اکنون از برکت این وجدان، تجاوز و زورگویی را به آسانی از یاد نمی برد و روا نمی دارد که عاملان آن ها بی کیفر باقی بمانند . بنابراین هر حکومتی سعی دارد تا حد امکان از حمایت افکار عمومی در سطح جهان برخوردار باشد. از سوی دیگر این رکن که به عنوان یکی از مهم ترین عنصر ضمانت اجراء در حقوق بین الملل است؛ در دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان ضمانت اجرای مهم و موثر آن شناخته می گردد، چه از لحاظ تعهد دولتها برای همکاری با این نهاد کیفری و چه از لحاظ عدم ارتکاب جرایم بین المللی . درواقع کمتر دولتی حاضر است با عدم رعایت یا تجاوز به اصول و قواعد حقوق بین الملل خود را درمعرض انتقاد افکار عمومی در سطح جهان قرار دهد. حتی در چنین مواردی نیز دولت ها سعی کرده اند اعمال خود را منطبق با اصول و قواعد حقوق بین الملل جلوه دهند . و این به دلیل اهمیتی است که در عصر حاضر به جلب و اقنای افکار عمومی داده می شود.
8- اقدامات متقابل- یکی از مهم ترین عواملی که زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل می باشد، اقدامات متقابل است. مهم ترین این اقدامات عبارتند از: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل یا تلافی جویانه و بالاخره معامله متقابل.44
جمع بندی
صلاحیت سرزمینی، مهمترين و اساسي‌ترين اصل صلاحيتي است كه بر ديگر اصول مقدم است يعني دولتي كه جرم در سرزمين آن واقع شده است، براي تعقيب كيفري جرم ارتكابي و مرتكب آن صالح مي‌باشد. ساير اصول (اصل صلاحيت شخصي، اصل صلاحيت حمايتي، اصل صلاحيت جهاني)، به نوعي مكمل و به نوعي استثنايي براين اصل محسوب مي‌شوند.در مورد مکاتب همکاری بین المللی باید اذعان داشت که امکانات مکتب ليبراليسم و زيرشاخه هاي آن براي همکاري بين المللي از طرفداران بيشتری برخوردار است. اين موضوع به دليل نگاه خوش بينانه اي است که طرفداران اين مکتب دارند. با اين وجود نمي توان نگاه ليبراليسم را دربردارنده همه واقعيات روابط بين المللي دانست. هيچ رهيافت واحدي نمي ‌تواند كاملاً پيچيدگي جهانِ سياست معاصر را تبيين كند و راه حل هايي قطعي براي مسائل آن ارائه دهد. روابط بين الملل آن قدر پيچيده است که نمي توان با اکتفا به يک نظريه و يک مکتب فکري آن را فهميد و براي حل مسائل و چاره انديشي ها به آن بسنده کرد. دنياي پيچيده نيازمند تفکر پيچيده و جامع نگري است و اين به معناي ضرورت بهره گيري از همه نظريه ها براي فهم روابط بين الملل و موضوع همکاري بين المللي است. بنابراين، بهتر است كه ما به جاي اتخاذ يك رهيافت واحد براي تفسير سياست جهاني، آرايش متفاوتي به ايده‌هاي رقيب در تفسير سياست جهاني بدهيم.

فصل دوم
بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

مقدمه
تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.در روابط بين الملل، ارتباطات يکي از شرايط لازم براي همکاري است. گفته مي شود ارتباطات بين المللي به مذاکرات بين المللي، مذاکرات بين المللي به همکاري بين المللي، و همکاري بين المللي به همگرايي بين المللي مي انجامد. از آن جا که همگرايي مرحله نهايي فرآيند همکاري است، فرآيند ارتباطي بايد ذاتاً متضمن رابطه متقابل يا بازخوران بين واحدهاي تشکيل دهنده يک نظام بين المللي باشد.
2-1- قواعد همکاری دولتها
هدف ما در این مبحث پاسخگویی به این مسئله است که چگونه دولت ها در نبود قدرت چیره ای، که قادر به تحمیل خواست خود به دیگران باشد، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در اینجا بر دو جنبه محوری مسئله تکیه می نماییم: نخست،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات، مطالبه خسارت، استان تهران، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر