داده هاي پايه اي خود مطالعه کنند. نوکارکردگرايان استدلال مي کنند موضوعات مربوط به رفاه و راهکار خارجي و دفاعي براي کنش گران از همه برجسته ترند.
2-3- 6- نظريه صلح دموکراتيک و همکاري بين المللي
اين نظريه ريشه در آراي فلسفي و انديشه سياسي «امانوئل کانت» فيلسوف آلماني دارد که در کتاب «صلح ابدي» استدلال مي کند که جمهوري‌ها (يا به معناي امروزين، ليبرال دموکراسي‌ها) به ندرت با هم مي جنگند. استدلال کانت اين است که بين ساختار داخلي کشور و سياست خارجي آن پيوند وثيقي وجود دارد. در حقيقت، قانون اساسي دموکراتيک، يک شرط لازم و ضروري براي صلح است. طبق نظريه صلح دموکراتيک، چشم اندازهاي همکاري اقتصادي و سياسي و حفظ آن در ميان دموکراسي هاي توسعه يافته، قوي تر است. چرا که اين دولت ها گسترده ترين دامنه منافع مشترک سياسي، نظامي و اقتصادي را دارند. بنابراين بيشترين اميد را هم براي دستيابي به منفعت هاي بزرگ و مطلق از طريق اقدام مشترک در اختيار دارند.64 از ديدگاه اين نظريه براي دستيابي به صلح و ثبات، بايد نظام‌هاي سياسي ليبرال دموکراتيک ايجاد کرد. در مورد اين که دموکراسي‌ها به ندرت با هم مي جنگند، حداقل دو استدلال و توضيح قابل تفکيک است. اولين استدلال بر هنجارهايي که فرآيندهاي تصميم‌گيري دموکراتيک در آن شکل مي گيرد و سازوکارهاي حل و فصل مسالمت‌آميز و مصالحه جويانه ستيزهاي سياسي را ايجاد مي کند، و نيز بر تساوي شهروندان، حکومت اکثريت، تحمل اختلاف عقيده، و حقوق اقليت‌ها تأکيد و تکيه مي کند. نظام‌هاي دموکراتيک که بر عدالت و رضايت مردم تکيه مي کنند، بر اين اعتقادند که ساير دموکراسي‌ها نيز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهاي ليبرال دموکرات مي پندارند که کشورهاي غيردموکراتيک که بر رضايت مردم استوار نيستند، مشروع و عادل نيستند. نظام‌هاي غيردموکراتيک که به حقوق شهروندان خود تجاوز مي کنند در سياست خارجي قابل اعتماد نيستند. بنابراين، هويت اجتماعي کشورها حداقل تا اندازهاي از شخصيت و ماهيت دموکراتيک ساختارهاي داخلي نشأت مي گيرد. اين امر به تعريف هويت جمعي ميان کشورهاي دموکراتيک و غيردموکراتيک مي انجامد و بر همکاري بين کشورهاي دموکراتيک تأثير مثبت و بر همکاري ميان کشورهاي دموکراتيک و کشورهاي غيردموکراتيک تأثير منفي مي گذارد.استدلال دوم بر محدوديت‌هاي نهادي تأکيد مي ورزد. نظام‌هاي سياسي دموکراتيک به وسيله مجموعه‌اي از کنترل‌ها و تفکيک‌ها ـ بين قوه مجريه و قوه مقننه، بين نظام سياسي، گروه‌هاي ذي‌نفع، افکار عمومي و غيره ـ تعريف مي شود. بنابراين، پيچيدگي فرآيند تصميم‌گيري، استفاده آسان از زور و قدرت نظامي را توسط رهبران و تصميم‌گيرندگان مشکل و سخت مي سازد، مگر در مواقعي که آن ها از رضايت و حمايت داخلي، کافي براي يک جنگ کم هزينه مطمئن باشند. آن ها رهبران ساير دموکراسي‌ها را نيز مانند خود مواجه با يک چنين قيد و بندها و محدوديت‌هايي مي دانند و لذا از به کارگيري خشونت اجتناب مي کنند.65
2-3- 6- نوليبراليسم و همکاري بين المللي
نوليبراليسم يا نهادگرايي نوليبرال يک تلاش نظري براي سازش ليبراليسم و رئاليسم بود. نوليبراليسم با نورئاليسم نقاط اشتراک زيادي دارد. نهادگرايان نوليبرال نيز همانند نورئاليست‌ها به نقش کشورها و قدرت آن ها در نظام بين‌الملل اذعان دارند. هم چنين کشورها را بازيگران عاقل مي‌دانند که در صدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند. و مهم‌تر اين که آنان نيز نظام بين‌الملل را آنارشيک و فاقد يک مرجع و اقتدار مرکزي مي‌دانند. اما بر خلاف نورئاليسم، نهادگرايي نوليبرال به نقش سازنده نهادهاي بين‌المللي در سياست بين‌الملل مستقل از توزيع قدرت بين کشورها اعتقاد دارد. نوليبرال ها به وجود عنصر ناسازگاري و درگيري در همکاري اعتقاد دارند و آن را بخش جدايي ناپذير عملکرد دولت ها مي دانند و آن چه را که ليبرال هاي کلاسيک با «دست نامرئي» آدام اسميت به دنبال آن هستند، باور ندارند. آن ها مي گويند دولت ها از نزديک با يکديگر همکاري مي کنند، ولي اين همکاري ها به علت نزديکي بيش از حد موجب سايش و اصطکاک مي شود، اما کار اين جا خاتمه نيافته و دوباره تلاشي نو براي از بين بردن اختلاف آغاز شده و به همکاري جديد مي انجامد.نوليبراليسم بر پايه نظام بين‌الملل و ويژگي هاي آن به توضيح و تبيين همکاري در سطح بين الملل مي پردازد. آنارشي بين المللي با ايجاد جو بي اعتمادي و افزايش ميزان فريب کاري، مانع عمده اي در راه همکاري بين المللي ايجاد مي کند. اما به نظر قائلين به اين نظريه، آنارشي و بي نظمي مساوي و مترادف عدم همکاري نيست. اگر با انديشيدن سازوکارها و راهبردهايي بتوان به گونه‌اي از ميزان بي اعتمادي حاصل از عدم اطلاعات کاست و هزينه‌هاي فريب‌کاري را افزايش داد، امکان حصول همکاري بين‌المللي ميان کشورها خودپرست نيز وجود دارد. باور پايه نهادگرايي نوليبرال اين است که دولت ها کنش گراني هستند که مي کوشند دستاوردهاي مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهاي ديگران بي تفاوتند. پس اگر همکاري باعث کسب سود بيشتر براي آن ها شود به آن مبادرت مي کنند. مسأله مهم اين نيست که ديگران چه به دست مي آورند، بلکه مهم دستاورد خود است. در نتيجه، بزرگ ترين مانع همکاري در ميان دولت هاي عقلاني و خودمحور، مسأله تقلب ديگران است.66 با اتخاذ راهبردهاي تعامل بين کشورها و پيوند موضوعي از يک طرف و تأسيس نهادها و رژيم‌هاي بين‌الملل که امکان عملي شدن استراتژي هاي مذکور در آن ها وجود دارد از طرف ديگر، مي توان بر مشکل فريب کاري و عهدشکني غلبه کرد. با استمرار تعامل بين کشوري، امکان مقابله به مثل افزايش مي يابد که به نوبه خود هزينه فريب‌کاري را افزايش مي دهد. در چنين شرايطي، بازيگران بر اساس تحليل هزينه و سود، منفعت کوتاه مدت ناشي از عهدشکني و فريب‌کاري را فداي سود فزون تر همکاري درازمدت خواهند کرد و دست به شروع و استمرار همکاري مي زنند. پيوند موضوعي نيز امکان اجرا و اعمال استراتژي جبران و تلافي را به کشورهاي همکاري کننده مي دهد. بدين صورت که کشوري که در يک حوزه موضوعي فريب خورده و زيان کرده است، قادر است در يک حوزه موضوعي ديگر تلافي کند. با امکان تلافي در حوزه‌هاي مختلف، هزينه عهدشکني و فريب‌کاري نيز افزايش مي‌يابد. اما از ديدگاه نوليبراليسم، نقش اساسي در ارتقا و تسهيل همکاري هاي بين المللي را نهادهاي بين المللي ايفا مي کنند. در چهارچوب نهادها و رژيم هاي بين المللي امکان اجراي استراتژي هاي مختلف فراهم مي شود. نهادهاي بين المللي به معناي الگوهاي شناخته شده رفتار يا عمل است که حول آن، انتظارات بازيگران همگرا و به هم نزديک تر مي شود. اين دسته از قواعد چهار تغيير را در محيط تعامل کشورها ايجاد مي کنند که باعث تسهيل و تسريع همکاري مي شود.
اولاً، نهادها قادرند تعداد و ميزان مبادلات بين کشورها را در طول زمان افزايش دهند. اين تکرار نهادمند به سه صورت باعث کاهش فريب‌کاري- که مهم‌ترين مانع همکاري است ـ مي شود: افزايش هزينه‌هاي فريب‌کاري با ايجاد چشم‌انداز سودهاي آينده از راه همکاري و به تبع آن، سايه آينده جهت بازداشتن عهدشکني. تکرار تعامل هم چنين به کشور فريب خورده اجازه مقابله به مثل و تلافي کردن را مي دهد که مجازات عهدشکن و ناقض همکاري را ميسر مي سازد. سرانجام، به کشورهاي وفادار به همکاري پاداش حسن اعتبار مي بخشد و با بي اعتبار کردن پيمان‌شکنان آنان را مجازات مي کند.
ثانياً، نهادها پيوند موضوعي را امکان پذير مي سازند. پيوند موضوعي انگيزه پيمان شکني در کشورها را کاهش مي دهد. چرا که امکان تلافي همکاري آن ها در حوزه ديگر وجود دارد. پيوند موضوعي هم چنين از طريق افزايش هزينه فريب کاري امکان تلافي کردن براي همکاري ديگر را فراهم مي کند.
ثالثاً، قواعد و نهادها مي توانند اطلاعات شرکت‌کنندگان در فرآيند همکاري را ارتقا بخشند، که اين نيز به نوبه خود نظارت بر اعمال و رفتار کشورها را امکان پذير مي سازد. افزايش حجم اطلاعات به دو صورت، فريب‌کاري و عهدشکني را کاهش مي‌دهد: احتمال گير افتادن فريب‌کار و پيمان شکن را افزايش مي‌دهد و مهم‌تر از آن ترتيباتي را ايجاد مي کند که قبل از اين که يک کشور فريب بخورد، آن را قادر مي سازد که اقدامات پيش‌گيرانه‌اي را صورت دهد.
رابعاً، نهادها قادرند هزينه هاي معامله را کاهش دهند. وقتي نهادها کارکردهايي را که ذکر شد ايفا کنند، کشورها مي توانند تلاش کمتري براي مذاکره در مورد همکاري و نظارت بر توافقات صورت دهند. با افزايش کارآيي همکاري بين‌المللي و سودمندي نهادها، گرايش کشورها به همکاري در چهارچوب نهادها بيشتر مي شود.
يکي از مفاهيم مورد توجه مبحث همکاري بين المللي، مفهوم «وابستگي متقابل» است. «رابرت اکسلراد» به عنوان يکي از متفکران اصلي مکتب نوليبراليسم، در کتاب «سير تکامل همکاري»، اين مفهوم را با تحول همکاري در بازي معماي زنداني نشان مي دهد. وي نشان داد که چگونه يک راهبرد متقابل مي تواند از وابستگي متقابل در طول زمان استفاده کند و به رغم وجود انگيزه هايي براي خيانت، باعث همکاري باثبات شود. افزايش در وابستگي متقابل علي القاعده باعث تقويت اين تأثير مي شود. فرض اکسلراد اين بود که کنش گران امروز براي آينده ارزش قائل هستند و انتظار تداوم تعامل را دارند.67 «رابرت اکسلرد» بيان مي دارد همکاري نيازمند يک پيش نياز است و اين همان ديدار و ملاقات بازيگران با همديگر است که در مجامع، سازمان ها و گردهمايي هاي مختلف يکديگر را ملاقات مي نمايند و همين ديدارها شرايط لازم براي برقراري ارتباط را ايجاد مي کند. وي استدلال مي نمايد دولت ها همواره از سايه آينده نگران و در هراس بوده اند و در اقدامات خود همواره اين عنصر را در نظر مي گيرند و مي دانند اگر از همکاري سرباز زنند، در آينده خطر مجازات و تحريم هاي سياسي و اقتصادي و حتي برخوردهاي نظامي وجود خواهد داشت.
2-4- نظريه رژيم هاي بين المللي و همکاري بين المللي
نظريه رژيم هاي بين المللي نيز در چارچوب نوليبراليسم قابل بررسي است، اما به دليل اهميت آن در مبحث مجزايي به آن پرداخته ايم. ثبات نظام بين المللي و تغيير آن نظام، هسته اصلي نظريه رژيم هاي بين المللي را تشکيل مي دهد. «کراسنر»، رژيم هاي بين المللي را اين گونه تعريف مي کند: «مجموعه اي از اصول، قواعد صريح يا تلويحي، هنجارها و رويه هاي تصميم گيري است که به واسطه آن ها توقعات بازيگران پيرامون موضوعات خاص با هم تلاقي نموده و خواسته هاي بازيگران برآورده مي شود. رژيم ها در تمام مسائل مطروحه در نظام بين الملل از جمله در ابعاد اقتصادي، امنيت زيست محيطي، حقوق بشر، و کنترل تسليحات مفهوم پيدا کرده اند. «جوزف ناي» مي گويد رژيم ها، هزينه ها را بين دولت ها تقسيم، ديپلماسي را تسهيل و ايجاد نظم مي کنند. «کوهين» مي افزايد اگرچه دولت ها براي افزايش قدرت و تضمين منافع ملي به رژيم ها ملحق مي شوند، ليکن بعداً طبق نظريه «عقلانيت محصور» خواسته هاي مادي خود را جهت پيش برد همکاري مي کاهند. رژيم هاي بين المللي اولاً توسط صاحبان قدرت ايجاد مي شوند و به مرور براي خود ايجاد رويه کرده و خود نيز در کنار دولت ها به عنوان بازيگر مطرح مي شوند. ثانياً به عنوان مکانيسم هاي همکاري بين دولت ها ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين الملل کمک مي کنند. ثالثاً رژيم ها به وسيله عوامل مختلف که مهم ترين آن ها قدرت است تغيير مي کنند. اما مهم ترين نقش رژيم هاي بين المللي در ايجاد همکاري بين دولت ها است. رژيم ها به عنوان يک مکانيسم و ابزار، چرخ همکاري بين دولت ها را چرب مي کنند و باعث مي شوند عامل عدم اطمينان و «نامعلومي» که در نظام بين الملل وجود دارد کاهش پيدا کند. از نظر طرفداران اين نظريه، نزديکي انتظارات رفتاري و پيش بيني پذيري که در نتيجه رژيم ها حاصل مي شود، موجب کاهش ريسک مي شود و دولت ها در مي يابند که منافع بلندمدت و عقلاني شان در تداوم همکاري نهفته است. به عبارت ديگر با وجود اين که شکل گيري رژيم
