مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، منشور ملل متحد، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اين امر از جمله مستلزم پرسنل كار آزموده پزشكي ،‌داروهاي تاييد شده علمي و داراي تاريخ مصرف معتبر است . همچنين تجهيزات بيمارستاني ،‌آب آشاميدني سالم ،‌و نظافت و غيره نيز بايد كيفيتي مورد تاييد داشته باشند .
بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر
كميسيون حقوق بشر به عنوان مهمترين ركن ملل متحد در توسعه نظام حقوق بشر ، تا اين اواخر فعاليت خود را بر حقوق مدني و سياسي متمركز ساخته بود و تقريبا هيچ تحركي در خصوص حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي نشان نميداد. به خصوص در مورد حق بر سلامتي ،‌كميسيون ظاهرا اين مهم را به سازمان بهداشت جهاني وانهاده بود . اما در سال 2002 اين سنت شكسته شد و كميسيون حقوق بشر علاوه بر صدور قطعنامه هايي در زمينه دسترسي به داروها و حقوق بشر اشخاص داراي ناتواني هاي جسمي طي قطعنامه 31/2002 92 اقدام به تعيين مخبر ويژه اي براي تهيه گزارش از حق همگان به بهره مندي از بالاترين استاندارد قابل وصول سلامتي جسمي و رواني نمود . در قطعنامه كميسيون وظايف ذيل براي مخبر ويژه مشخص شده بود :
الف )‌گردآوري ،‌درخواست دريافت اطلاعات مربوط به حق سلامتي از تمام منابع ذي ربط
ب )‌گفتگو و بحث با تمام بازيگران ذيربط در زمينه حوزه هاي عمليات
ج )‌گزارش وضعيت حق بر سلامتي در سراسر جهان از جمله قوانين ،‌خط مشي ها ،‌رويه هاي خوب و موانع مربوط به اين حق و
د ) ارائه توصيه هايي در زمينه اقدامات مقتضي موثر در پيشبرد و حمايت از حق بر سلامتي .
مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر تا كنون گزارش هاي متعددي ارائه كرده است . گزارش مقدماتي مخبر ويژه از نفطه نظر بحث كنوني كه تحليل محتوي حق بر سلامتي است ، ‌اهميت دارد . اين گزارش در 13 فوريه 2003 منتشر شده است 93 .
البته اين گزارش در تحليل محتواي حق بر سلامتي ، مطالب زيادي به آنچه در نظر كلي كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ،‌و فرهنگي وجود داشت نميافزايد . در حقيقت مخبر ويژه به اين واقعيت اشاره ميكند كه ،‌با آنكه رويه قضايي ملي و بين المللي رو به رشدي در زمينه حق بر سلامتي وجود دارد،‌محتواي حقوق اين حق به خوبي تثبيت نشده است . اين امر با عنايت به بي توجهي تاريخي به حق بر سلامتي و نيز ساير حقوق اقتصادي ، اجتماعي ،‌و فرهنگي ،‌تعجبي ندارد .
بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه
سازمان بهداشت جهاني كه در سال 1948 به عنوان اولين آژانس تخصصي ملل متحد تاسيس گرديد ، ‌نقشي كليدي در تهيه و پيشنويس مقررات مربوط به حق سلامتي ،‌و بويژه ماده 12 ميثاق داشته است . با اينكه اين سازمان در زمره نهاد هاي حقوق بشري محسوب نميشود ، ‌فعاليتها و بيانيه هاي آن در استخراج عناصر سازنده حق بر سلامتي بسيار موثر ميباشد .
اساسنامه این سازمان بيانگر رويكرد حق محور به سلامتي است 94. نقطه تمركز اين راه برد ، ‌مراقبت اوليه سلامتي است كه به دستيابي همه ملتها به بالاترين سطح ممكن از سلامتي متناسب با منابع در اختيار يك كشور ،‌تعريف شده است . برنامه مرافبت اوليه سلامتي ، شامل موارد ذيل ميشود : آموزش در خصوص مسائل و مشكلات رايج مربوط به سلامتي و شيوه هاي پيشگيري و كنترل آنها ، گسترش عرضه و تامين مطمئن و كافي غذا و تغذيه صحيح ، عرضه كافي آب سالم و نظافت اوليه ،‌مراقبت از سلامتي مادران و كودكان از جمله خانواده ،‌ايمن سازي در برابر بيماري هاي مسري مهم ، پيشگيري و كنترل بيماري هاي رايج محلي ،‌درمان درست و مناسب بيماري ها و جراحات شايع ،‌و تامين دارو هاي اساسي . راهبرد سازمان بهداشت جهاني چند خط مشي بنيادي را به عنوان مبناي خود شناسايي ميكند كه در ميان آنها توزيع منصفانه منابع سلامتي ، ميان و درون كشورها ،‌هماهنگ كردن توسعه سلامتي با توسعه اقتصادي و استفاده كاملتر و بهتر از منابع جهان براي ارتقاء سلامتي و توسعه ،‌اهميت خاصي دارد .
گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي
ديديم كه حق بر سلامتي از حق هاي بنيادي بشري است . اين حق دامنه اي بسيار گسترده دارد . و حوزه هاي به هم مرتبط فراواني را در بر ميگيرد . فهرست اين حوزه ها چنان دراز و بلند است كه گويي حق بر سلامتي ،‌حق بر همه چيز است . اما حق بر همه چيز ظرفيت تبديل شدن به حق بر هيچ چيز شدن را هم دارد . از اين جهت شناخت تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي ،‌جزئي از تبيين مفهوم و محتواي آن خواهد بود . در اينجا مطالبي كه مطرح ميكنيم به ناچار با آنچه در بخشهاي قبلي گفته ايم ، تا اندازه اي تداخل پيدا ميكند . اما براي آنكه دقيقا بدانيم كه حق اختراع ،‌جگونه و در چه نقاطي با حق بر سلامتي به تعامل مينشيند ، يا تقابل پيدا ميكند ،‌ وارد شدن در اين بحث البته بسيار مختصر ضروري ميباشد . حق بر سلامتي علاوه بر تماس با حوزه هاي گوناگون ،‌حقي جهان شمول نيز است . هر انساني در هر جاي دنيا از چنين حقي برخوردار است . حق بر سلامتي مختص شهر وندان يك كشور نيست . اعلاميه جهاني حقوق بشر از ” حق هر كس ” نسبت به استانداردي از زندگي سخن ميگويد كه براي سلامتي و رفاه او و خانواده اش كفايت كند . ميثاق حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌و فرهنگي نيز از ” شناسايي حق همگان ” به بهره مندي از بالاترين سطح از سلامتي جسمي و رواني توسط دولتهاي عضو ياد ميكند . همچنين حق بر سلامتي حقي نيست كه صرفا جنبه قراردادي و معاهده اي داشته باشد . و فقط كشورهاي عضو ميثاق يا ساير معاهداتي كه اين حق در آنها شناسايي شده است ،‌ملزم به تامين آن باشند . حق بر سلامتي چنانكه گذشت ، حقي مسلم در نظام بين المللي حقوق بشر و از حقهاي بنيادي بشري است كه همه كشورها در قبال تامين آن متعهد هستند . اما بحث بر سر اين است كه تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي ،‌دقيقا شامل چه تعهداتي ميشود ؟ و ماهيت اين تعهدات چيست ؟ به نظر ميرسد اين بحث داراي دو محور كلي است : ابعاد تعهد دولتها در قبال حق بر سلامتي ، و قلمرو تعهدات دولتها . اما بحث از اين دو محور كلي نيازمند پيش زمينه اي در خصوص ماهيت تعهد دولتها بر اساس ميثاق حقوق اقتصادي ، ‌اجتماعي ،‌و فرهنگي است . از اين رو نخست به اين مسئله مهم ميپردازيم :
بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌و فرهنگي ،‌معاهده اي بين المللي است كه طرف هاي آن به اجراي توام با حسن نيت مفاد آن متعهد ميباشند . 95
فهم ماهيت تعهد دولتها بر اساس ميثاق از سه دايره در هم رفته عبور ميكند . دايره اول فضاي زيست ميثاق است كه همان حقوق بين الملل است . در اين فضاي كلي هر دولتي كه به معاهده اي مي پيوندد ‌و خود را به كل مفاد آن ملتزم ميسازد ،‌بر اساس اصول حقوق بين الملل عام ، متعهد است مندرجات آن را به اجرا بگذارد . و نميتواند براي فرار از اجراي معاهده به قوانين داخلي خود استناد كند . 96 و باز در همين فضاي تنفسي گسترده است كه اجرا و تفسير معاهده تابع اصول و قواعدي ميشود . توجه به اين فضاي حياتي كلي ، ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را در قامت سند حقوقي الزامي هم پاي ساير اسناد حقوق بشر ،‌و به طور خاص ميثاق حقوق مدني و سياسي كه تعهداتي سخت بر دولتهاي عضو تحميل ميكند ، ظاهر ميسازد .
در اين نگرش ، ‌ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، مشمول همان الگوي سه ضلعي تحليل ماهيت تعهد كشورها در خصوص حقوق بشر است . اين الگو كه هم اينك مقبوليتي عام يافته است ( كميته حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي بين المللي در نظر هاي كلي خود از اين الگو براي تبيين مقررات ميثاق بهره گرفته و آن را توسعه نيز داده است ) ، و حق آموزش ماده 13 ميثاق سه نوع يا سطح متفاوت از تعهد را باز ميشناسد : تعهد به احترام ،‌تعهد به حمايت ، و تعهد به ايفاء . تعهد به احترام ،‌دولت را ملزم ميسازد از مداخله در آزادي فرد پرهيز كند . اين تعهد در واقع بعد سلبي رعايت حقوق بشر ميباشد . اجتناب از مداخله معمولا نيازي به صرف هزينه و تخصيص منابع ندارد و از اين جهت تعهدي فوري و بلاواسطه است . به عنوان مثال ، آزادي والدين در انتخاب مدارس براي كودكان خود غير از مدارس تاسيس شده توسط مقامات عمومي كه در بند 3 ماده 13 ميثاق مقرر شده است ،‌دولت را ملزم مدارد صرفا از ايجاد موانع در مسير اعمال اين حق احتراز كند. تعهد به حمايت ،‌تكليفي بر دوش دولت مينهد تا مانع افراد ديگر از مداخله در حقوق فرد شود .
اين تعهد كه از آن به كارآيي افقي حقها تعبير ميشود ، ‌بي گمان دولتها را ملزم ميسازد از حقوق افراد در برابر نقض آن از سوي ديگران حمايت كند . به عبارت ديگر تعهد دولت ،‌محدود به حمايت از حقوق فرد در بخش عمومي نميشود بلكه حمايت در برابر نقض از سوي بخش خصوصي را هم در بر ميگيرد . تعهد به ايفاء ( برآوردن ) ، ‌دولت را ملزم ميسازد اقدامات ضروري براي برآورده ساختن نيازهاي فرد را با تلاشهاي شخصي وي قابل تامين نيست ، به عمل آورد . استفاده از اين الگوي سه ضلعي ، اولين بار در نشست سوم كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ،‌و فرهنگي ،‌و توسط مخبر ويژه كميته در مورد حق تغذيه پيشنهاد گرديد . 97
و باز ميتوان ادعا كرد كه با عنايت به همين زيستگاه كلي و تكيه بر عرشه حقوق بين المللي است كه مقررات ميثاق قابل اجرا و حتي قابليت دادخواهي پيدا ميكند . چرا كه در غير اين صورت اعلاميه اي بيش نخواهد بود . دايره ديگري كه در تبيين و فهم ماهيت تعهدات دولتها به موجب ميثاق ترسيم شده است ،‌مقررات كلي خود ميثاق در خصوص تعهدات دولتهاي عضو است كه قلب آن را بند 1 ماده 2 تشكيل ميدهد . كميته حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ‌و فرهنگي در نظر كلي شماره 3 خود با عنوان ” ماهيت تعهدات طرف هاي عضو ” به تحليل اين تعهدات پرداخته است . 98
آخرين و كوچكترين دايره در اين نظام حقوقي هر يك از موادي است كه به حق خاصي پرداخته است و اقداماتي را كه بايد در جهت تحقق آن حق انجام پذيرد ، مشخص ميكند (‌بند 2 نظر كلي شماره 3 كميته )99 :
” بند 1 ماده 2 ميثاق كشورهاي عضو را ملزم به اتخاذ تدابيري براي تحقق كامل حقوق مندرج در آن ميكند . اين اقدامات هرچند با توجه به منابعي است كه در اختيار هر كشور قرار دارد ، چنان نيست كه به بهانه فقدان منابع اتخاذ نگردد . ميزان و حجم اقدامات به منابع وابسته است و نه اصل وجود اقدامات” .
در نظام حقوق بين المللي مبتني بر منشور ملل متحد ، ‌اصل ” همكاري بين المللي در زمينه حل مسائل بين المللي داراي خصلت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بشر دوستانه ( بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد) ‌و تشريك مساعي در ارتقاء ‌و پيشبرد استانداردهاي بالاتر زندگي ،‌اشتغال كامل ،‌و شرايط پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي ( ماده 55 منشور ملل متحد ) ‌، ‌سنگ بناي اين نظام و مركز ثقل منشور را تشكيل ميدهد . عدم وجود مساعدت و همكاري بين المللي ، دولت عضو را به حاشيه معافيت از تعهدات خود نمي كشاند . از سوي ديگر دولتهاي واجد منابع بيشتر كه توان مساعدت دارند نميتوانند به بهانه عدم وجود تعهدي حقوقي در اين خصوص ، ‌از ارائه آن خودداري ورزند . از اين رو كميته حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي ، ” حد اكثر منابع موجود در اختيار ” دولت عضو را شامل منابع موجود در داخل كشور و منابع قابل دسترسي در جامعه بين الملل از طريق همكاري و مساعدت بين المللي ميداند (‌نظر كلي شماره3 كميته بند 13 )100 ‌. كميته همچنين همكاري بين المللي در جهت توسعه و تحقق كامل حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ‌و فرهنگي را تعهد همه دولتها قلمداد ميكند .
كميته در نهايت به اين جمع بندي ميرسد كه با فقدان برنامه اي فعال در خصوص مساعدت و همكاري بين المللي از ناحيه تمام دولتهايي كه در وضعيت اجراي آن قرار دارند ،‌تحقق كامل حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ‌و فرهنگي در بسياري از كشورها در حد آرزويي برآورده نشده باقي خواهد ماند . (‌نظر كلي شماره 3 كميته بند 14 )101 ‌. نميتوان تصور كرد با فقدان چنين قوانيني ،‌حقهايي چون سلامتي ،‌آموزش و پرورش ، كار ، حمايت از كودكان و مادران ، به طور موثر اعمال گردد . اما تصويب قوانين مقتضي به تنهايي به معناي ايفاي تعهد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، بهداشت محیط Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، نقض حقوق، مخاصمات مسلحانه