مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، منشور ملل متحد، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

،‌چنانكه خواهيم ديد ،‌برخي از ابعاد اين پرسشها پاسخ روشني ندارد .
1 . دارندگان تكليف در قبال حق دسترسي
آيا دارندگان تكليف در قبال حق دسترسي به اطلاعات وانديشه ها يا هر حق بشري ديگر ،‌فقط دولتها هستند ؟ حقهايي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده ،‌در قالب دارندگان حق بيان شده است ، و در مورد دارندگان تكليف صراحتي به چشم نميخورد .اين حقها با عبارت : ” هر كسي حق دارد … ،‌ همه انسانها مستحق … هستند ،‌ هيكس نبايد در بردگي نگاه داشته شود ” و امثال آن به نظم در آمده است .
در هيچ يك از 30 ماده اعلاميه جهاني سخني از تكليف در برابر اين حقها به ميان نيامده است . البته بعضي از حقها داراي چنان ماهيتي است كه مقتضي است فقط دولتها دارنده تكليف در قبال بهره مندي از آن باشند . مثل بند 1 ماده 15 .
روشن است كه با فرض وجود تكليفي در قبال اين حق ،‌دارنده تكليف غير از دولت نخواهد بود . ولي ماده 19 كه حق آزادي بيان را اعلام ميدارد ،‌قطعا داراي چنين ماهيتي نيست . هر شخص اعم از عمومي و خصوصي ممكن است دارنده تكليف در قبال اين حق باشند . دست كم اين است كه مداخله در اعمال اين حق منحصر به دولت و اركان آن نيست . چه بسا شخص حقيق يا حقوقي خصوصي بتواتند مانع بهره مندي حق آزادي بيان و در ضمن آن حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها باشند . اما ميثاق بين المللي مدني و سياسي با آنكه در بيان حقها از همان عبارات اعلاميه جهاني استفاده ميكند ، ولي در ماده 2 به صراحت دولتهاي عضو ميثاق را دارنده تعهد در قبال حقها معرفي ميكند . بند 1 اين ماده ميگويد : 61 ” هر کشور طرف این میثاق متعهد میگردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در طرح های اقتصادی و فنی – با استفاده از حد اکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نمایند ” . بنابر اين طرف دارنده تكليف در قبال حقهاي شناخته شده در ميثاق براي افراد ،‌دولتهاي عضو هستند . اين امر ناشي از اين واقعيت است كه تبعيت از حقوق بين الملل مربوط به به حقوق مدني و سياسي و … در قلمرو يك دولت رخ ميدهد و به نظام حقوقي آن ، دادگاه هاي آن و اركان ديگر بستگي دارد . كميته حقوق بشر در نظرتکمبلی كلي شماره 31 در خصوص تعهد حقوقي دولتهاي عضو ميثاق به تفسير ماده 2 پرداخته است . 62
در اين نظر كلي دولتها دارندگان تعهد در قبال تضمين حقوق مندرج در ميثاق دانسته شده اند . در بند 8 اين نظر آمده كه تعهدات بند 1 ماده 2 بر دولتهاي عضو الزام آور است . و في نفسه اثر مستقيم افقي از نظر حقوق بين الملل ندارد . حقهاي شناخته شده در ميثاق در روابط ميان دولتها و افراد جريان ميابد و نه در روابط ميان افراد .
البته اين حرف به آن معنا نيست كه دولتها تعهدي در قبال نقض اين حقوق توسط اشخاص خصوصي ندارند ،‌ چرا كه تعهدات ايجابي دولتهاي عضو در جهت تضمين حقهاي ميثاق فقط در صورتي به طور كامل ايفاء ميگردد كه دولتها ،‌افراد را نه تنها در برابر نقض حقوق ميثاق توسط افراد خود ،بلكه در مقابل اعمال ارتكابي اشخاص خصوصي هم مورد حمايت قرار دهند . بنابر اين هر چند دولتها صاحبان اصلي و اوليه تكليف در قبال حقوق تضمين شده در ميثاق هستند ،‌تكليف آنها در صورتي به سرانجام ميرسد كه مانع تجاوز اشخاص خصوصي به اين حقها شوند . از اين رو حق آزادي بيان تكليفي در درجه اول بر دوش دولتها مينهد . ايفاي اين تكليف مستلزم آن است كه دولتها دارندگان اين حق را در برابر اعمال اشخاص خصوصي كه ناقض اين حق باشند مورد حراست قرار دهند .
2 . تعهدات در قبال حق دسترسي
دولتها در قبال حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها ،‌چه تعهداتي بر دوش دارند ؟بند 1 ماده 2 ميثاق حقوق مدني و سياسي از تعهد دولتها نسبت به احترام و تامين حقوق شناخته شده در ميثاق سخن ميگويد . امروزه در ادبيات و رويه حقوق بشر تعهدات ناشي از حقوق بشر را به سه نوع ،‌تعهد به احترام ،‌تعهد به حمايت ،‌و تعهد به ايفاء‌تحليل ميكنند . 63
حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها چگونه در اين قالب از تحليل تعهدات قرار ميگيرد ؟ تعهد احترام به حق دسترسي متضمن آن است كه دولتها در اعمال اين حق توسط اشخاص مداخله نكنند . و آنان را از بهره مند شدن از حق محروم نسازند . تعهد حمايت از حق دسترسي به اين معنا خواهد بود كه از نقض آن جلوگيري شود . و در صورت نقض حق طرق دادخواهي و احقاق حق در اختيار قرار گيرد . تعهد به ايفاء در خصوص حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها مستلزم اتخاذ اقدامات ايجابي و تامين شرايط لازم براي برخورداري از اين حق ميباشد .
از طرف ديگر بايد گفت كه حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها حق مطلق نيست . چنانكه پيش تر ديديم ،‌اين حق به عنوان جزئي از آزادي بيان ميتواند در معرض محدوديتها باشد . از اين رو نميتوان ادعا كرد كه حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها مستلزم تعهد مطلق دولت به در اختيار نهادن اطلاعات و انديشه ها يا خودداري از وضع محدوديت مثلا درقالب قوانين كپي رايت ميباشد .
بنابر اين چنانچه هزينه دسترسي به اين آثار به گونه اي باشد كه در وضعيتهاي عادي خارج از توان عموم مردم باشد ،‌ميتوان دولتها را متعهد دانست اين هزينه ها را در حد ضروري براي حمايت از حقوق دارندگان كپي رايت نگاه دارند .
اين مسئله وقتي در سطح بين المللي مورد توجه قرار ميگيرد ، اهميت خاص ميابد . البته بايد ديد دامنه فضايي يا جغرافيايي تعهد دولتها به احترام و تامين حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها تا كجا است ؟
3 . دامنه جغرافيايي تعهد در قبال حق دسترسي
بند 1 ماده 2 ميثاق حقوق مدني و سياسي ، دولتهاي عضو را متعهد ميداند حقوق شناخته شده در ميثاق را براي تمام افراد واقع در سرزمين و تابع صلاحيت خود تضمين كنند . اما در اينجا دو نكته مهم است اول اينكه ضوابط و موازين حقوق بشر دو دسته از تعهدات بر دولتها وضع ميكند كه دسته اول تعهداتي است كه هر دولتي در قبال افراد بر دوش دارد . اما دسته دوم از تعهدات حقوق بشري ،‌تعهداتي است كه در قبال جامعه بين الملل دارد.،‌كميته حقوق بشر در نظر كلي شماره 31 به اين دو دسته از تعهدات پرداخته است .64 درحاليكه ماده 2 ميثاق در قالب تعهدات دولتهاي عضو در قبال افراد به عنوان دارندگان حق بر اساس ميثاق ،‌بيان شده است ، ‌هر دولت عضو در اجراي تعهدات ساير دولتهاي عضو ، نفعي حقوقي دارد . اين امر ناشي از آن است كه قواعد مربوط به حقوق اساسي شخصي انساني تعهداتي در قبال همگان است . 65 و همچنانكه در بند چهارم مقدمه ميثاق آمده است ،‌تعهدي برخاسته از منشور ملل متحد به پيش برد احترام جهاني به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و رعايت آنها وجود دارد .
نكته دوم اين است كه به دليل واقعيت وابستگي متقابل ملتها و به خصوص گردش بين المللي اطلاعات و انديشه ها در قالب آثار ادبي و هنري ، ‌چه بسا ممكن است اقدامات يك دولت با آنكه در درون سرزمين خود ناقض حقوق افراد واقع در آن سرزمين نباشد ، ‌ولي همين اقدامات ، بهره مندي افراد واقع در سرزمين دولت ديگر از حقوق بشر را متاثر سازد . گسترش روزافزون پديده جهاني شدن و تفاوت سطح توسعه اقتصادي كشورها ،‌اهميت اين مسئله را دو چندان ساخته است . در بحث كنوني، حمايت از كپي رايت در كشورهاي توسعه يافته قطعا بهره مندي شهروندان كشورهاي در حال توسعه و فقير از حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها را متاثر ساخته است . اين حمايت ممكن است به طور معقول بر حق دسترسي افراد واقع در سرزمين كشورهاي توسعه يافته تاثير بگذارد ولي در چارچوب محدوديت هاي مجاز بر اين حق قابل توجيه باشد و براي حمايت از حقوق دارندگان كپي رايت لازم و ضروري بنمايد . ولي در عين حال به صورتي نامعقول بر حق دسترسي شهروندان كشورهاي در حال توسعه و فقير اثر بگذارد و آنان را از دسترسي به آثار كپي رايت شده ، محروم سازد . اين نكته چنانكه خواهيم ديد در مورد حمايت از حق اختراع نيز صدق ميكند . از اين رو است كه تعارض كپي رايت و آزادي بيان در سطح بين المللي در مرحله دسترسي به آثار كپي رايت شده كاملا خود نمايي ميكند . متاسفانه اين نكته در ادبيات حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته است .
تصور وضعيت شهروندي از كشور توسعه يافته و شهروندي از كشور در حال توسعه ويا فقير به خوبي چنين اختلافي را به تصوير ميكشد . شهروند كشور توسعه يافته در دنيايي از وفور آثار ادبي و هنري زندگي ميكند . هزينه دسترسي به اين آثار به طور معمول و متعارف براي او قابل تحمل است . بعلاوه كتابخانه ها و مراكز گوناگون علمي فرهنگي به عرضه اين آثار ميپردازند . برخورداري اين شهروند از حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها در حدي منطقي و معقول فراهم است . اساتيد ، دانشجويان ،‌و محققان ، در اين كشورها با استفاده از امكاناتي كه دانشگاه ها و موسسات علمي و تحقيقاتي در اختيار آنان گذاشته اند ،‌ به راحتي به پايگاه هاي الكترونيكي حاوي متن كامل صدها و شايد هزاران مجله و مطالب منتشره ديگر دسترسي دارند .
اما شهروند كشور در حال توسعه يا فقير فاقد امكان دسترسي به اين آثار است . تعارض زماني رخ ميدهد كه آثاري كه در يك كشور توليد شده ، با هزينه اي متناسب با وضعيت اقتصادي شهروندان آن كشور در اختيار آنان قرار ميگيرد . ولي همين آثار وقتي در كشوري ديگر با همان قيمت عرضه ميشود ،‌توان اعمال حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها ي نهفته در آن را براي شهروندان كشور دوم به صورتي نامعقول كاهش ميدهد و حق دسترسي را تقريبا منتفي ميسازد .
بند دوم : حل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها
در برخورد با مسئله ، ‌دو حوزه را بايد از هم متمايز كرد : حوزه آثار مشمول كپي رايت كه در قالبي مادي و فيزيكي تجسم يافته اند ، ‌و حوزه آثار مشمول كپي رايت كه در فضاي مجازي عرضه ميشوند.
الف – آثار متجسم در قالب فيزيكي
اين آثار حاوي اطلاعات و انديشه ها ، شامل آثار چاپي مثل كتاب ، ‌مجله ، نشريات ،‌ و غير چاپي مثل فيلم ، نوار ، و لوح فشرده ميشود . دسترسي به اين آثار نوعا با تهيه نسخه اي از آنها امكان پذير است . نظام كپي رايت حاوي سه ظرفيت براي پرداختن به وضعيت تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه هاي انتقال يافته در چنين آثاري است . اين ظرفيت ها عبارتند از : محدوديتها و استثناها بر حق هاي انحصاري دارنده كپي رايت ، مقررات ويژه اي براي كشورهاي در حال توسعه ، و واردات موازي . كشورها ميتوانند در جهت ايفاي تعهد خود در تامين حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها از اين ظرفيتها استفاده كنند .
هدف از محدوديتها و استثناها اين است كه حقهاي انحصاري كه به دارنده كپي رايت اعطا شده ، ‌به منافع عمومي لطمه نزند.

مقررات ويژه براي كشورهاي در حال توسعه
كنوانسيون برن حاوي ضميمه اي است كه جزء لاينفك كنوانسيون بوده و برخي امتيازها به كشورهاي در حال توسعه با شرايط دشوار در جهت صدور جواز اجباري تكثير يا ترجمه آثار كپي رايت شده ميدهد .66 اين ضميمه مطابق بند 1 ماده 9 موافقتنامه تريپس بر اعضاي موافقتنامه مزبور نيز الزامي است.
واردات موازي
اگر بر فرض اثري در يك كشور با هزينه و قيمت پايين توليد و عرضه شد هر كسي ميتواند آن اثر را به كشور ديگري وارد كند . اين كار كه اصطلاحا واردات موازي نام دارد ، معمولا در كشورهاي در حال توسعه يا فقير به حل معضل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها كمك زيادي نميكند .
ب – آثار عرضه شده در فضاي مجازي
امروزه با قرار گرفتن آثار حامل اطلاعات و انديشه ها در فضاي مجازي ، مسئله كپي رايت اين آثار به يكي از مهمترين دغدغه هاي دارندگان كپي رايت تبديل شده است . از طرف ديگر بسياري از مفاهيم سنتي كپي رايت در فضاي مجازي كاربرد خود را از دست داده است . ديجيتال شدن اطلاعات باعث شده است دست كاري ، تكثير ، و توزيع آثار مورد حمايت كپي رايت بسيار آسان شود . محتوي ديجيتالي را ميتوان به راحتي تركيب نمود ، تغيير داد ، و دست ورزي كرد . بعلاوه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع انتقال اطلاعات، حقوق بشر Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، انتقال اطلاعات، منشور ملل متحد