مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، ارزشهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مغايرت اين قانون با حق مالكيت مصرح در قانون اساسي آفريقاي جنوبي و يا قانون مالكيت معنوي اين كشور و تعارض آن با تعهدات اين كشور به موجب موافقتنامه تريپس سازمان جهاني تجارت . در همين حال امريكا ضمن واكنش شديد به اين قانون ، در صدد ترغيب آفريقاي جنوبي به لغو آن برآمد . كنگره امريكا طي مصوبه اي از دستگاه اجرايي اين كشور خواست تلاشهايي جهت لغو تصمیم آفريقاي جنوبي از طريق مذاكره و تهديد به اعمال تحريمهاي اقتصادي ، انجام دهد . اما به بركت افكار عمومي داخلي و بين المللي و فعاليتهاي گسترده سازمانهاي بين المللي غير دولتي ، شركتهاي دارويي شكايت خود را پس گرفتند و امريكا نيز از پيگيري مسئله خودداري كرد .
اين قضيه هرچند در سطح رسمي آن در چارچوب نظام حقوق مالكيت معنوي و انعطاف پذيريهاي دروني آن در برخورد با خط مشي هاي مربوط به منافع عمومي از يك طرف ، و شرايط استفاده از ساز و كارهاي داخلي اين نظام براي حمايت از اين منافع در حوزه سلامتي عمومي و تامين داروهاي اساسي و چگونگي تفسير مقررات اين نظام از طرف ديگر ، مطرح گرديد و از گفتمان حقوق بشر سود نمي جست ، در سطح غير رسمي آن موجب گشوده شدن باب بحث ارتباط حق سلامتي به عنوان حقي بشري با حق اختراع ، گرديد .
ب – برزيل
كشور برزيل در 1996 قانون مالكيت صنعتي را به تصويب رسانيد . اين قانون كه در حقيقت براي اجراي موافقتنامه تريپس سازمان تجارت جهاني تدوين شده بود و جايگزين قانون قبلي مربوط به ثبت اختراع ميشد ، در ماده 68 همسو با برنامه ملي اين كشور براي مقابله بيماري ايدز ، مقرر ميداشت اختراعهايي كه در برزيل ثبت ميشود بايد ظرف مدت سه سال در اين كشور مورد بهره برداري قرار گيرد . شرط توليد محلي دارندگان گواهي اختراع را ملزم ميداشت به توليد كامل محصول و استفاده كامل از فرايند موضوع اين گواهي بپردازند . به عبارت ديگر ، بهره مند شدن از حقوق انحصاري اختراع ، فقط با تامين اين شرط و توليد داخلي آن و نه وارد كردن آن امكان پذير بود . در اين قانون اجازه داده شده بود نسبت به اختراع هاي ثبت شده هاي كه فاقد اين شرط بودند اقدام به صدور جواز اجباري شود . اين قانون با اعتراض امريكا روبرو شد . اين كشور پس از شكست مشورت هايي كه با برزيل داشت با ارائه درخواستي به سازمان جهاني تجارت خواستار تشكيل هيئتي براي حل اختلاف خود با برزيل شد . امريكا مدعي شد ماده 68 قانون مالكيت صنعتي برزيل تبعيضي بود عليه دارندگان امريكايي گواهي ثبت در برزيل كه محصولات خود را در اين كشور توليد نميكردند . بلكه اين محصولات را به اين كشور وارد ميكردند .
بنا بر اين به اعتقاد امريكا ماده 68 قانون برزيل ناقض تعهدات اين كشور بر اساس بند 1 ماده 27 و نيز بند 1 ماده 28 موافقتنامه تريپس بود . برزيل در پاسخ به اين ادعاها معتقد بود قانون اين كشور كاملا با ضوابط تريپس مطابقت داشت . در اين اظهارات گفته شده بود كه به موجب اين قانون دو گزينه براي صدور جواز اجباري وجود دارد . اولي هنگامي است كه توليد داروي خاص پس از سپري شدن سه سال در برزيل صورت نگيرد . دومي زماني است كه قيمت برخي داروهاي ثبت اختراع شده اجحاف آميز تلقي شود و جنبه سوء استفاده از حق اختراع به خود بگيرد . برزيل مدعي بود امريكا مقررات مشابهي دارد و مايل نيست كشورهاي ديگر همان اقداماتي را كه امريكا براي دفاع از منافع ملي خود انجام ميدهد ، براي حراست از منافع ملي خود به اجرا بگذارند . البته كشور برزيل در عمل از امكانات ماده 68 استفاده ننموده بود و صرف پيش بيني چنين اقداماتي بعضي از شركتهاي داروسازي را وادار ساخت قيمت داروهاي مربوط به ايدز خود را چند برابر كاهش دهند . در اين مورد نيز مانند قضيه آفريقاي جنوبي ، امريكا و صنعت دارويي اين كشور تحت فشار افكار عمومي مجبور گرديد از پيگيري موضوع خودداري ورزد .
در اينجا هم شاهد گفتماني از سنخ تعارض هستيم : تنش ميان مقررات نظام مالكيت معنوي در خصوص دسترسي به داروهاي اساسي ، يعني قواعد و مكانيزمهاي موجود در اين نظام و نحوه ارتباط آنها با سلامت عمومي . اما جريان بحث در مورد كشور برزيل به طرح مسئله تعارض حق اختراع و حق سلامتي در سطح بين المللي و افزايش حساسيت آن كمك كرد .
بند چهارم : حق اختراع و دسترسي به داروها
در خصوص تاثير حق اختراع بر دسترسي به داروها چنانكه گفتيم بايد ميان داروهاي اساسي و داروهاي معمولي تفاوت نهاد . دسترسي به داروهاي اساسي حقي بشري است . و قابل تحمل بودن هزينه اين داروها از اجزاء اين دسترسي ميباشد . سازمان بهداشت جهاني داروهاي اساسي را به داروهايي تعريف ميكند كه: ” نيازهاي مراقبت از سلامتي اكثريت جمعيت را تامين كند ” . 119
اين سازمان فهرستي از داروهاي اساسي تهيه كرده است كه انواع گوناگوني از وضعيتها را در بر ميگيرد . به گفته اين سازمان بيش از يك سوم جمعيت دنيا فاقد دسترسي به بسياري از اين داروها هستند . در آفريقا و آسيا اين نسبت به بيش از 50 درصد ميرسد . ميليونها انسان مبتلا به ايدز در كشورهاي در حال توسعه نيازمند دسترسي به اين داروها هستند . اين داروها به دليل آنكه در چند سال اخير بوجود آمده اند هنوز تحت حمايت حق اختراع ميباشند . مشكل دسترسي به داروها به بیماري ايدز محدود نميشود .
انبوهي از بيماريها مردم فقير اين كشورها را احاطه كرده است . سل ، مالاريا ، بيماريهاي تنفسي ، اسهال ، و ساير بيماريهاي عفوني ، بعلاوه بيماريهاي آشناتر مثل ديابت ، آسم ، بيماري قلبي ، سرطان ، و بيماري رواني كه در شمال و جنوب رايج است ، مشكلات فراواني براي جمعيت كشورهاي فقير ايجاد ميكند . دسترسي به مداواي اين بيماريها براي اكثر انسانها مقدور نيست . البته بايد گفت كه حق اختراع قطعا علت فقدان دسترسي به داروهاي اساسي و حياتي در دنياي در حال توسعه نيست و عوامل گوناگون ديگري متاثر كننده چنين دسترسي است .
بخشهاي عظيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه غالبا به غذا و آب سالم دسترسي ندارند چه رسد به امكانات مراقبت از سلامتي که کيفيت مطلوبي داشته باشد . فقدان بيمارستانها و مراكز درماني ،
شبكههاي ضعيف توزيع ، و كمبود پرسنل آموزش ديده از جمله اين عوامل است . از اينها گذشته موانع مالي ، موانع فيزيكي ، مخاصمات مسلحانه ، فقدان اراده سياسي و صرف بودجه بيشتر در امور دفاعي ، گزينه هاي نادرست خط مشي اقتصادي ، و فساد ، عناصر اضافي منظومه گسترده و مخرب ، از شرايطي است كه پايين بودن سطح سلامتي را بر ملتهاي فقير تحميل كرده است . در چشم اندازي كلي ميتوان گفت عدم دسترسي به مراقبت سلامتي علاوه بر حمايت از حق اختراع نتيجه فقر و توسعه نيافتگي نيز است . حق اختراع را ميتوان عاملي در ايجاد چنين وضعيتي محسوب كرد . اما آيا نظام حق اختراع براي كاستن از اثر چنين عاملي راه حلي انديشيده است ؟

***

نتیجه گیری
نظام بين المللي حق اختراع ، فارغ از دغدغه سلامتي عمومي به طور عام و دسترسي به داروها بطور خاص نيست . اين نظام حاوي اهداف و اصول انعطاف پذيريها و استثناهايي است كه به كشورها اجازه ميدهد اقداماتي در جهت بر طرف ساختن مشكلات مربوط به سلامتي عمومي اتخاذ كنند .
در خصوص تاثير حق اختراع بر دسترسي به داروها نیز بايد ميان داروهاي اساسي و داروهاي معمولي تفاوت نهاد . دسترسي به داروهاي اساسي حقي بشري است . و قابل تحمل بودن هزينه اين داروها از اجزاء اين دسترسي ميباشد .
به نظر ميرسد به لحاظ حقوقي مجموعه ای از اهداف اصول انعطافها و استثناها حوزه عمل گسترده اي در اختيار دولتها قرار ميدهد تا به اين نگرانيها پاسخ دهند . اما آنچه در اين ميان اهميت دارد ، اين است كه نظام بين المللي مالكيت معنوي عرصه بازيگري كشورهاي داراي منافع متضاد است . طبيعي است كه كشورهاي صنعتي توسعه يافته كه مدافع حمايت قوي و موثر از حق اختراع هستند ، اهداف اصول و انعطافها و استثناها را به گونه اي همسو با منافع خود تفسير ميكنند . اقدام جمعي يكپارچه و منسجم كشورهاي در حال توسعه در تفسير اين ظرفيتهاي حقوقي ميتواند اين معادله را به سود سلامتي عمومي رقم زند .
انعطاف پذيري نظام بين الملل حق اختراع از خود مفهوم اختراع آغاز ميشود و با عبور از حق اختراع ، شرايط قابل ثبت بودن به حقهاي انحصاري دارنده گواهي اختراع و محدوديتها و استثناهاي حق اختراع تسري ميابد . هركدام از اين مسائل ميزان حمايت قانونگذاران داخلي را در استفاده از اختيار عملي خود ، به نمايش ميگذارد .
مهمترين استثنايي كه براي مقابله با مشكل دسترسي به داروها در نظام بين المللي حق اختراع پيش بيني شده است ، استثناي جواز اجباري است . جواز اجباري از قديم به عنوان مهمترين ابزار براي جلوگيري از آثار سوء حق اختراع بر رفاه عمومي تلقي شده است . كشورهاي در حال توسعه كه جمعيت آنان از مشكل دسترسي به داروهاي ارزان قيمت رنج ميبرد ، ميتوانند با استفاده از اين ابزار مجوز توليد محلي يا واردات اين داروها را صادر كنند . اما مسئله اين است كه كارآمدي اين ابزار بستگي به عوامل متعددي دارد . اولا در داخل كشور صادر كننده جواز اجباري ، بايد طرفي وجود داشته باشد كه بتواند با توليد اختراع موضوع حمايت ، يا با وارد كردن آن ، از آن بهره برداري كند . و اين ، از جمله مستلزم تخصص فني و سرمايه مالي است . ثانیا ، در صورتي كه توليد محلي بخواهد تحقق يابد ، بايد مردم قدرت كافي براي خريد داشته باشند . يا فرصتهاي صادرات فراهم باشد تا سرمايه گذاري طرف استفاده كننده از جواز اجباري قابل توجيه باشد . اگر جمعيت محلي چندان زياد نباشد ، يا فقير باشد ، انگيزه اي براي بكار بستن جواز اجباري وجود نخواهد داشت . به همين دليل تعجبي ندارد كه كشورهاي در حال توسعه استفاده چنداني از اين سيستم نكرده اند . جالب اين است كه در اين مورد هم كشورهاي توسعه يافته هستند كه فعالترين استفاده كنندگان جواز اجباري بوده اند .
در پايان اين تحقيق بايد اذعان نمود كه به رغم كاستي ها در قواعد سازمان جهاني تجارت به لحاظ رعايت و تحقق حقوق بشر ، و نيز پافشاري كشورهاي شمال در كسب منافع بيشتر از دست آوردهايشان ، متفكرين و مدافعان حقوق بشر به طور خستگي ناپذير به تلاش خود براي تحقق آرمانهاي منشور بين المللي حقوق بشر ادامه ميدهند .
نتیجه گیری کلی
با عنایت به موارد مطرح شده در خصوص وجود جنبه هایی از تناقض در قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر ، آنچه مورد توجه قرار میگیرد این است که حقوق بشر احصا شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل مواردی است که بعضی از آنها بر بعضی دیگر اولویت دارند . تعدادی از آنها قابلیت دارند تا در جنبه های حقوق تجارت قرار گیرند . ولی تعدادی از آنها ناشی از ذات و هویت انسان میباشند . با این توضیح ، یک خلاء ایجاد شده است . برآورده شدن بعضی از حقوق بشر مستلزم تعارض و حتی در بعضی موارد تناقض با بعضی دیگر از حقوق بشر میگردد . این خلاء تا حدودی احساس شده است و در قالب استثناهای عنوان شده در متن قراردادهای مرتبط سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گرفته است . ولی در تحلیل نهایی به نظر میرسد موارد تناقض را نمیتوان با توسل به استثناها مرتفع نمود . در اینجا نظر داده میشود که راه حل مناسب توسل به سیستم انفاق است که در قرآن کریم به آن اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است . ( برای مثال : سوره طلاق آیه 7 : ” لینفق ذوسعته من سعته ” ).

پیشنهادات
1) از آنجایی که بیش از 60 درصد مرگ و میر در جهان مستقیم و یا غیرمستقیم معلول گرسنگی یا کمبودهای غذایی است. لازم است با شناسایی دقیق و طبقهبندی جامع و اختصاص بودجه برای جلوگیری از این مسئله تا حدودی زیاد نسبت به حل این معضل، این دسته از افراد را ایمن گردانید.
2) اهتمام و دقت بیشتر در راستای اجرای برنامههای فقرزدایی و جلوگیری از بیماری و گرسنگی و تبدیل تمایلات ضد جامعه بشری و القای مجدد ارزشهای اجتماعی و والای انسانی در راستای سطح بهبود نظام جامعۀ بینالملل نمود.
3) با اختصاص دادن بودجه و امکانات بیشتر در دامنه جغرافیایی نیازمند به تعهدات، ایجاد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، تحقیق و توسعه، اندازه بازار Next Entries مقاله رایگان با موضوع الحاق ایران، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی