مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

سطحي كه براي رهايي از گرسنگي لازم است قصور كند. البته در تضمين اينكه چه افعال يا ترك فعلهايي به نقض حق بر غذا مي انجامند بايد ميان عدم توانايي و عدم تمايل دولت عضو براي پيروي از ميثاق تفكيك قائل شويم. در صورتي كه دولتي مدعي شود محدوديت منابع موجب شده كه او نتواند دسترسي به غذاي كافي را براي اشخاصي كه خود قادر به چنان دسترسي نيستند ميسر سازد بايد اثبات كند كه تمامي اقدامات لازم براي استفاده از منابع موجودش را براي تحقق آن حداقل انجام داده است . حالت دوم ، اعمال تبعيض در دسترسي به غذا و وسايل بهره مندي از آن بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، سن، مذهب، عقيده سياسي، منشأ نژادي يا اجتماعي، ثروت، تولد يا ديگر وضعيتهاست.
حالت سوم ، نقض حق بر غذا از طريق اقدام مستقيم دولتها يا ديگر نهادهاي تحت كنترل دولت همچون تعليق يا لغو رسمي قوانين لازم براي تحقق مستمر حق بر غذا، جلوگيري از دسترسي به كمكهاي غذايي بشردوستانه در مخاصمات داخلي يا ديگر وضعيتهاي اضطراري ، تصويب قوانين يا اتخاذ سياستهايي كه آشكارا با تعهدات از پيش موجود قانوني يك دولت در ارتباط با حق بر غذا مغاير باشد، قصور در تنظيم فعاليتهاي اشخاص يا گروههايي كه مانع از نقض حق بر غذاي ديگران مي شوند و قصور يك دولت در عدم توجه به تعهدات بين المللي اش در ارتباط با حق بر غذا به هنگام انعقاد معاهدات با ديگر دولتها يا سازمانهاي بين المللي33 .
گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر
با توجه به نادیده گرفته شدن قواعد حقوق بشر توسط موادی از قواعد سازمان جهانی تجارت از جمله قواعد موافقتنامه کشاورزی ،کمیساریای عالی حقوق بشر اقدام به صدور گزارش در 24 آوریل 2002 نموده که در قالب قطعنامه 2002/28 كميسيون مذكور به تصويب رسيده است. 34
در این گزارش به موارد آشکار عدم رعایت حقوق بشر هم در تدوین قواعد موافقتنامه کشاورزی و هم در اجرا اشاره میکند .
كميسر عالي ياد آوري ميكند كه طبق” اعلاميه حق توسعه ” ، دولتها موظف هستند كه سياستهای توسعه ملي مناسبي را براي بهبود مداوم رفاه كل جامعه خود تدين كنند . بويژه ، كميسر عالي روي اين نكته مورد تاييد ” سازمان خوار و بار و كشاورزي” (فائو) تاكيد ميكند كه در صورت وجود سياستهاي داخلي براي توزيع منافع آزاد سازي تجاري و جبران خسارتها و زيانهاي آن ، اين آزاد سازي ميتواند نقش مهمي در بهبود دسترسي به مواد غذايي ايفا كند . هر چند ارتقاي حق برخورداري از غذا مستلزم انجام اقداماتي عمدتا در سطوح محلي و خانوادگي است ، ‌ولي آزاد سازي سنجيده و متوازن تجارت محصولات كشاورزي هم حائز اهميت است . يعني آن نوع آزاد سازي كه بر اساس اصول حقوق بشر متضمن نوعي رفتار ترجيهي در مورد اقشار فقير و آسيب پذير بوده و آزادي عمل كافي را براي دولتها در پيشبرد حقوق بشر در فرايند توسعه به رسميت بشناسد . كميسر عالي اقدامات و توصيه هاي زير را براي پيشبرد حقوق بشر در فرايند آزاد سازي تجاري پيشنهاد ميكند .
1 – توجه كافي به حقوق بشر در مقررات تجاري . كميسر عالي اين نكته مورد نظر كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را ياد آوري ميكند كه دولتها بايد ” تضمين كنند كه در موافقتنامه هاي بين المللي ، ‌حق برخورداري از غذا به اندازه كافي مورد توجه قرار گيرد ” . كميسر عالي ياد آوري ميكند كه هنجارها و معيارهاي حقوق بشر ، به عنوان مكمل مقررات تجاري ، چارچوبي حقوقي براي توجه به ابعاد اجتماعي آزاد سازي تجاري فراهم ميسازد . بر اساس ماده 20 موافقتنامه كشاورزي در مورد امكان اصلاح مداوم اين موافقتنامه ، كميسر عالي توجه بيشتر به تهيه چارچوبي حقوقي براي ابعاد اجتماعي آزاد سازي تجاري محصولات كشاورزي با اشاره صريح به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در موافقتنامه كشاورزي را تشويق ميكند .35
2 – بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر حقوق بشر . به دولتها توصيه ميشود كه در اجرا و اصلاح مقررات تجاري ، ساز و كارهايي را اتخاذ كنند كه از يك طرف به ارتقاي توسعه كشاورزي ، امنيت غذايي و تعديل فقر كمك كنند و از طرف ديگر كمترين انحراف را در تجارت بوجود آورند . كميسر عالي روي اين نكته تاكيد ميكند كه تاثير موافقتنامه كشاورزي را فقط در سطح كشوري ميتوان ارزيابي كرد . كميسر عالي به دولتها توصيه ميكند كه از يك طرف به بررسي دقيقتر آثار مثبت و منفي آزاد سازي تجارت كشاورزي بر حقوق بشر – بخصوص حق برخورداري از غذا و حق توسعه – پرداخته و از طرف ديگر به عنوان بخشي از فرايند اصلاح مداوم پيش بيني شده در ماده 20 موافقتنامه كشاورزي ، (‌ضرورت انجام ) اين گونه مطالعات را در ” كميته كشاورزي ” مطرح سازند .
3 – رفتار ويژه متفاوت در قبال كشورها و گروه هاي آسيب پذير . موافقتنامه كشاورزي سازمان جهاني تجارت در حال حاضر تفكيكي بين انواع مختلف كشاورزي( مثل كشاورزي تجاري يا كشاورزي معيشتي– و بازيگران مختلف – از كشاورزان كم درآمد و كم منابع تا مجتمع هاي كشت و صنعت ملي و بين المللي ) قائل نميشود . كميسر عالي روي اين نكته تاكيد ميكند كه حق توسعه ، انسان را در مركز فرايند توسعه قرار ميدهد . بنابر اين ، توجه به حقوق بشر در فرايند آزاد سازي تجاري مستلزم حمايت از افراد و گروه هاي آسيب پذير ( بويژه كشاورزان كم درآمد و كم منابع و همچنين كارگران كشاورزي و جوامع روستايي ) است . با توجه به اينكه اكثر اقشار فقيردر كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكنند ،‌اين امر ميتواند اتخاذ رفتار ويژه اي را در قبال كشورهاي در حال توسعه ضروري سازد . با اين حال ، هرگونه اقدامي بايد به نحوي انجام گيرد كه اقشار فقير (و نه كشاورزان ثروتمند يا مجتمع هاي كشت و صنعت در كشورهاي فقير ) از رفتار ويژه بهره مند شوند .پذيرش آزادي عمل بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در افزايش تعرفه ها و ارائه حمايتهاي داخلي از يك طرف ميتواند آثار مثبتي را براي بهره مندي كشاورزان محروم و جوامع روستايي از حقوق بشر در بر داشته باشد . و از طرف ديگر با توجه به نقش نسبتا اندك كم توسعه يافته ترين كشورها و كشورهاي وارد كننده خالص مواد غذايي در تجارت بين الملل ، چندان باعث انحراف در تجارت نميشود . كميسر عالي همچنين تاكيد ميكند كه انعطاف بيشتر در تعهدات مربوط به آزاد سازي در سطح ملي بايد با تاكيدي محكم بر اجراي استراتژيهاي تعديل فقر با هدف بهبود دسترسي اقشار فقير به وسايل توليد ، زمين ، تكنولوژي و اشتغال همراه باشد .
4 – رفتار ويژه و متفاوت براي امنيت غذايي . شواهد محكمي وجود دارد كه نشان ميدهد اقدامات مربوط به محصولات اساسي براي تضمين امنيت غذايي ( در مقابل ساير محصولات غذايي ) اهميت زيادي براي ارتقاي حق برخورداري از غذا دارد . “فائو” اشاره كرده است كه تجربه توسعه در پنجاه سال اخير به خوبي نشان داده است كه گستردگي فقر روستايي و عدم امنيت غذايي در كشورهاي در حال توسعه تا حد زيادي معلول استراتژيهاي توسعه اي بوده است كه اهميت توسعه بخش كشاورزي و بخصوص توليد محصولات غذايي اصلي را ناديده گرفته اند . و اين امر دليل خوبي براي توجه به اين محصولات در قواعد بين المللي موثر بر حمايت داخلي است . محصولات مهم براي امنيت غذايي ، بيشتر براي مصرف محلي ( نه صادرات ) توليد ميشوند . و اين بدين معنا است كه اقدامات مربوط به اين محصولات در حالي كه امنيت غذايي را در سطح ملي بهبود ميبخشند ، كمترين انحراف را در تجارت جهاني به وجود مياورند . يكي از اقداماتي كه در اين رابطه ميتوان انجام داد ، قائل شدن يك ” حد اقل مجاز ” بالاتر براي كشورهاي فاقد امنيت غذايي جهت حمايت داخلي از مواد غذايي اساسي (در مقابل محصولات غير غذايي يا محصولات غير مرتبط با امنيت غذايي ) است .
5 – عملياتي كردن رفتار ويژه و متفاوت در قبال كشورهاي در حال توسعه . ” آنكتاد ” و ” فائو ” هر دو اذعان كرده اند كه يكي از دلايل عدم اجراي رضايتبخش ” تصميم مراكش درمورد اقدامات مربوط به آثار منفي احتمالي برنامه اصلاحات بر كم توسعه يافته ترين كشورها و كشورهاي در حال توسعه وارد كننده خالص مواد غذايي ” ، عدم انجام اقدامات اجرايي كافي بوده است . كميسر عالي از بيانيه نشست وزيران دوحه حمايت كرده و دولتهاي عضو سازمان جهاني تجارت را تشويق ميكند كه امكانات ايجاد ساز و كارهاي عملي براي اجراي تصميم مذكور را بررسي كنند . اين ساز و كارها بايد موارد زير را در بر گيرند : تعيين حقوق و تكاليفي براي بازيگران مربوطه ، ايجاد يك ساز و كار مركزي براي نظارت و اجرا كه گزارشي سالانه در باره كمكهاي اعطايي و دريافتي ارائه دهد ، ساز و كاري براي گزارش دهي در باره تجارب ملي كه شامل ارائه كمكهاي فني به كشورهاي فاقد توانايي نظارت بر تجارب ملي خود بشود ، تعيين هدفهاي قابل تحقق براي ارائه كمكهاي مالي و فني در چارچوبهاي زماني مشخص ، و تهيه معيارها و شاخصهايي براي حقوق بشر .
6 – تامين مالي بيشتر براي توسعه . كميسر عالي روي اهميت همكاري بين المللي براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر تاكيد ميكند . به طور اخص ، كميسر عالي اشاره ميكند كه هر چند انعطاف پذيري بيشتر در مورد قواعد تجاري باعث ميشود كه بسياري از كشورها فرصت اجراي سياستهايي براي ارتقاي حق برخورداري از غذا و حق توسعه را بيابند ، ولي بسياري از كشورها فاقد منابع مالي كافي براي اين كار هستند . بنابراين ، براي مثال ، هرچند اقدامات تعرفه اي مورد نظر سازمان جهاني تجارت ممكن است باعث افزايش درآمدها شود ، ولي حمايت داخلي احتياج به منابع مالي دارد . و بسياري از كشورها ممكن است نتوانند به اندازه كافي از اين انعطاف پذيري استفاده كنند . در اين رابطه ، كميسر عالي مجددا از كشورهاي توسعه يافته درخواست ميكند كه به تعهد براي اختصاص حداقل 7/ . درصد از توليد ناخالص ملي خود به كمكهاي توسعه اي رسمي عمل كنند ، تعهدي كه به دنبال “نشست سران جهان براي توسعه اجتماعي” در بيست و چهارمين جلسه ويژه مجمع عمومي در سال 2000 سپرده شد .
7 – افزايش كمكهاي غذايي هدايت شده . كميسر عالي ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مبني بر همكاري بين مللي براي تضمين توزيع ذخاير غذايي جهان بر اساس نيازها را ، به دولتها باد آوري كرده و از آنها ميخواهد كه به مسائل كشورهاي وارد كننده و صادركننده مواد غذايي توجه كنند . كميسر عالي اذعان ميكند كه كمكهاي غذايي بين المللي گاه تابع نوسان قيمتهاي جهاني مواد غذايي و حتي پوششي براي يارانه هاي صادراتي بوده و در نتيجه تاكيد ميكند كه كمكهاي غذايي بايد بر اساس نيازها انجام گيرد . براي اين منظور ، كميسر عالي از برنامه هايي مثل برنامه هاي غذا در قبال كار حمايت ميكند كه كمكهاي غذايي را به سوي نيازمندان هدايت ميكند .
8 – آزاد سازي تجاري منصفانه . كميسر عالي برضرورت ايجاد يك نظام اجتماعي و بين المللي منصفانه در فرايند آزاد سازي تجاري تاكيد ميكند ، نظامي كه در پي تحقق تجارت منصفانه باشد . ابهامات موجود در موافقتنامه كشاورزي سازمان جهاني تجارت باعث شده است كه برخي از كشورهاي عضو “سازمان همكاري و توسعه اقتصادي” تعرفه هاي تثبيت شده را بيش از حد برآورد كرده ، تعرفه هاي بالايي براي كالاهاي “حساس” تعيين نموده و به حمايت داخلي شديد ادامه دهند . مقررات تجاري بين المللي منصفانه بايد چنان شفاف باشد كه اجراي روح موافقتنامه كشاورزي و نه فقط الفاظ آن را تشويق كند . بعلاوه در حالي كه در مقدمه موافقتنامه كشاورزي به هدف افزايش دسترسي كشورهاي در حال توسعه به بازارها اشاره شده است ، ولي توجه بيشتري بايد به سوي تعيين روشهاي تحقق اين امر معطوف شود . بنابر اين ، كميسر عالي برطرف كردن ايرادات ساختاري موجود در موافقتنامه كشاورزي به نفع كشورهاي ثروتمندتر را تشويق ميكند . با توجه به ناتواني اكثر كشورهاي غير عضو “سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ” براي حمايت مشابه از مردم خود ، كميسر عالي همچنين انجام اقدامي هماهنگ تر از طرف كشورهاي عضو سازمان مذكور براي كاهش و رفع انحرافات تجاري (به ويژه يارانه هاي صادراتي ) را تشويق ميكند . در اين راستا كميسر عالي از تعهد مذكور در ” بيانيه نشست وزيران دوحه “

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سلسله مراتب، جهان خارج Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، پناهندگان