مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، پناهندگان

دانلود پایان نامه ارشد

براي بهبود قابل ملاحظه دسترسي به بازارها و كاهش كليه اشكال يارانه هاي صادراتي با هدف حذف كامل آنها استقبال كرده و گنجانيدن صريح اين تعهد در قواعد و مقررات موافقتنامه كشاورزي را تشويق ميكند .
9 – مذاكرات الحاق . اين امر حائز اهميت است كه كشورهاي در حال مذاكره الحاق به سازمان جهاني تجارت به طور كامل از رفتار ويژه و متفاوت همچون كشورهاي در حال توسعه برخوردار گشته و بتوانند از انعطاف موجود در بسياري از موافقتنامه هاي اين سازمان استفاده كنند . كشورهايي كه در مذاكرات الحاق شركت دارند ، نبايد اين گونه ترجيهات را از ديگران سلب كنند . برخي از كشورهاي كوچكتر يا فقيرتر ممكن است در مذاكرات الحاق آسيب پذير باشند . طبق گزارش كميته اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، دولتها بايد به حق برخورداري از غذا در كشورهاي ديگر نيز احترام بگذارند . كميسر عالي اين مسئوليت عمومي را به دولتها ياد آوري ميكند كه بايد به حقوق بشر در كشورهاي ديگر احترام بگذارند و اعضاي سازمان جهاني تجارت را تشويق ميكند كه در مذاكرات الحاق به گونه اي عمل كنند كه كشورهاي در حال الحاق بتوانند حقوق بشر را در مورد مردم خود رعايت كنند .
10 – كار ماهوي بيشتر . كميسر عالي انجام تحقيقات بيشتر براي پيشبرد حقوق بشر در فرايند آزاد سازي تجارت محصولات كشاورزي را تشويق ميكند . روشن كردن اصل عدم تبعيض ( شامل اصول رفتار ملي و دولت كامله الوداد) بر اساس حقوق بشر در رابطه با قواعد تجاري سازمان جهاني تجارت ، ايجاد ساز و كارهايي براي رفتار ويژه و متفاوت كه افراد و گروه هاي آسيب پذير ( نه كشاورزان ثروتمند و مجتمع هاي كشت و صنعت ) از آن بهره مند شوند ، ايجاد ساز و كارهايي كه حمايت موثر از محصولات مربوط به امنيت غذايي و در عين حال موجد كمترين انحراف در تجارت را در كشورهاي فاقد امنيت غذايي ميسر سازد . تهيه رهنمودهايي براي ارائه كمكهاي غذايي بر اساس نيازها و نه بر اساس نوسان قيمتهاي جهاني مواد غذايي ، و ايجاد ساز و كارهاي عملي براي ” تصميم مراكش در باره اقدامات مربوط به آثار منفي احتمالي برنامه اصلاحات بر كم توسعه يافته ترين كشورها و كشورهاي در حال توسعه وارد كننده خالص مواد غذايي ” از جمله تعيين اهداف ، جدولهاي زماني ، معيارها و شاخصها ، و تعيين اجرا كنندگان و استفاده كنندگان مسئوليتها .
گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و ساير حقوق بشري
اعلاميه وين كنفرانس جهاني حقوق بشر 1993 مقرر مي دارد كه تمامي حقوق بشر، جهاني، غير قابل تفكيك، مرتبط و وابسته با يكديگرند . در اين مبحث رابطه حق بر غذا با برخي از حقوق بشري مورد اشاره در اين اعلاميه را بيان كنيم .36
بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعيض
اصل عدم تبعيض يكي از اصول بنيادين حقوق بشري محسوب مي شود كه به موجب آن هر شخص حق دارد از تمامي حقوق و آزاديهاي مقرر در اسناد بين المللي حقوق بشر بهره مند شود و هيچ كس نبايد در بهره مندي از آن حقوق و آزاديها با هرگونه تبعيض از هر نوع خواه جنس، نژاد، مذهب، رنگ، زبان … مواجه شود. در زمينه مورد بحث، حق بر عدم تبعيض، نقش مهمي در تضمين حق بر غذا براي همگان دارد و همان گونه كه كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند (18) تفسير كلّي شماره 12 خويش37 اظهار مي كند ” هرگونه تبعيض در دسترسي به غذا و همچنين دسترسي به وسايل و امكانات مورد نياز براي تأمين آن براساس نژاد، جنس، زبان، رنگ، مذهب … به منظور خدشه وارد كردن يا از ميان بردن استيفاي برابر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نقض ميثاق تلقي مي شود. “
عموماً گروههاي آسيب پذير اجتماع ، كارگران مهاجر، معلولان ، اقليتها ، پناهندگان و افراد بومي مهمترين اشخاصي هستند كه در معرض تبعيض قرار مي گيرند. اين تبعيض ممكن است راجع به امكان دسترسي به وسايل توليد همچون زمين، وام ، آموزش ، كار باشد .

بند دوم : حق بر غذا و حق سلامتی38
حق بر سلامت در ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده و به معناي حق هر شخص بر بهره مندي از بالاترين استاندارد قابل حصول سلامت يعني وضعيت يك زندگي اجتماعي، جسمي و روحي كامل است. حق بر غذا با اين حق نيز رابطه نزديكي دارد.
از يك سو شخص براي سلامت خويش نيازمند غذاي كافي است و غذاي “كافي” همان گونه كه پيشتر گفته شد به معناي غذايي است كه داراي ارزش تغذيه اي كافي بوده و عاري از مواد مضر باشد . از سوي ديگر يك شخص رنجور و بيمار قادر نيست كه كاملاً از غذا بهره مند شود. سلامت ، پيش شرط تحقق حق بر غذاست همچنان كه سوء تغذيه به توانايي شخص بر كار و در نتيجه دسترسي او به منابع غذايي كافي تأثير مي گذارد.
بند سوم : حق بر غذا و حق بر آموزش
حق بر آموزش به شكل گيري كامل شخصيت انس اني و احساس كرامت او معطوف است و به خودي خود يك هنجار اساسي حقوق بشري و ابزاري لاينفك براي تحقق ساير حقوق بشري از جمله حق بر غذا است . آموزش كودكان را قادر مي سازد كه دانش و مهارت، اعتماد به نفس و توانايي انجام كار را در خويش پرورش دهند و اين گونه به مشاغل با درآمد بهتر و زندگي با رفاه بيشتر دست يابند . همچنين آموزش ، با اشاعه اصول تغذيه مطلوب و دانش علمي و فني در اين زمينه غذاي سالمتر و كيفيت تغذيه اي بهتري را در اختيار اشخاص قرار مي دهد . آموزش همچنين مقوم حكومت قانون و دمكراسي است كه خود از عوامل مهم در امنيت غذايي مي باشد. از سوي ديگر، تغذيه مطلوب براي شكل گيري ظرفيتهاي كامل انساني ضروري است و لذا ارائه آموزش اجباري و رايگان براي كودكاني كه از سوء تغذيه رنج مي برند هيچ نتيجه اي را در پي ندارد.
بند چهارم : حق بر غذا و حق بر كار
حق بر كار يكي از مهمترين حقوق در كل سيستم حقوق بشر است و تحقق آن براي رفاه و سلامت اساسي اشخاص اهميت بسياري دارد. حق بر كار در اسناد حقوق بشري متعددي خواه منطقه اي يا بين المللي شناخته شده است. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق بر كار را حق هر شخص بر فرصت به دست آوردن معاش تعريف مي كند كه خود مشتمل بر چندين حق مرتبط است همچون حق بر انتخاب آزادانه كار، حق بر شرايط عادلانه و مطلوب كار، محيط ايمن و سالم كاري ، محدوديت معقول و متعارف ساعات كار، عدم تبعيض در پرداخت تحقق حق بر كار در تحقق حق بر غذا براي همگان بسيار اهميت دارد. حق بر غذا بر دسترسي اقتصادي به غذاي كافي و وسايل تأمين آن دلالت دارد. از اين رو حمايت در برابر بيكاري و پرداخت مكفي در ازاي كار از وسايل اصلي تأمين غذا محسوب مي شود . از سوي ديگر اشخاص گرسنه و دچار سوء تغذيه قادر به كار نبوده و نمي توانند در اقتصاد كشور مشاركت كنند.
بند پنجم : حق بر غذا و حق بر آزادي بیان
حق بر آزادي عقيده، بيان و اطلاعات از بنيانهاي سيستم آزاديهاي عمومي و ستون نظم دمكراتيك است. اعمال چنين حقوقي براي پيشرفت و رفاه جامعه در كل و بهره مندي از ديگر حقوق و آزاديهاي انساني ضروري است. به همين ترتيب اين حقوق براي ارتقاي حق بر غذا نيز نقش مهمي دارند. شواهد نشان ميدهد كه كشورهاي داراي دولتهاي مردم سالار و مطبوعات آزاد كمتر دچار قحطي و گرسنگي مي شوند . يكي از دلايل اين امر، گزارشهاي مطبوعات راجع به اين موضوع و فشاري است كه براي اقدام بر مقامات دولتي وارد مي شود . همچنين اين حق يكي از عناصر اصلي استقرار يك حاكميت شفاف و پاسخگو است كه امكان بررسي و نقد سياستهاي دولتي و بر ملا شدن فساد و سوء مديريتهايي كه به عدم امنيت غذايي مي انجامند را مي پذيرد.
نهايتاً آزادي اطلاعات اين امكان را براي اشخاص فراهم مي آورد تا از مسائلي كه بر امنيت غذايي تأثير مي گذارند همچون اطلاعات بازار يا تخصيص منابع ، آگاه شده و در تصميم سازي در سياستهاي امنيت غذايي سهيم شوند.
بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشكيل اجتماعات و انجمنها
حق بر تشكيل گردهمايي ها و تأسيس انجمنها و مؤسسات از حقوقي است كه در بسياري از اسناد حقوق بشري به رسميت شناخته شده است و اگرچه راجع به محتواي آن ميان اسناد اختلاف وجود دارد اما جوهره آنها بر اين دلالت دارد كه هركس حق دارد از طريق تشكيل گردهمايي ها و تأسيس انجمنها در عرصه عمومي مشاركت كند. در اين راه با هيچ محدوديتي جز موارد مندرج در ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر مواجه نيست . يكي از مصاديق اعمال اين حقوق ، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه هاي تجاري و تشكيل گردهمايي براي ارتقاء و حفاظت از منافع اجتماعي و اقتصادي است . به عنوان مثال در زمينه مورد بحث ، بدون چنين حقي، هيچ گونه اتحاديه اي از كشاورزان ، كارگران ، مصرف كنندگان و ديگر اتحاديه ها وجود ندارد و ميزان درآمد و در نتيجه دسترسي اين گروهها به غذاي كافي به آساني در معرض تهديد است. از سوي ديگر با وجود چنين حقي ، اتحاديه هاي كارگري ، كشاورزي و … مي توانند با تشكيل اجتماعات آرام و مسالمت آميز نارضايتي خود را از سياستهاي دولتي اعلام كرده يا آگاهي عمومي را نسبت به وضعيت گروههاي آسيب پذير ارتقا دهند.
فصل سوم : تحقق حق بر غذاي كافي
مقدمه
پس از آشنايي اجمالي با ماهيت حق بر غذا و تعهد ناشي از آن ، اکنون به چگونگي تحقق حق بر غذاي كافي میپردازيم. تحقق اين حق همچنان كه پيشتر گفته شد تابع مكانيزم هاي اجرايي حقوق مندرج در ميثاق است ، بدين معني كه به موجب ماده 2 ميثاق هر دولت متعهد است بهره مندي از اين حقوق را با استفاده از حداكثر منابع موجودش و با تمامي تدابير مناسب تدريجاً تأمين كند. مادة 11 ميثاق كه به حق بر غذا اشاره مي كند بايد با توجه به مادة 2 آن تفسير شود اما تدريجي بودن نهايي تأمين كامل اين حقوق بدين معني نيست كه دولتها هيچ تعهد فوري به تأمين حداقل برخورداري اشخاص تحت صلاحيت خويش از اين حقوق ندارند. در سطح بين المللي نيز تلاشهاي كميسيون حقوق بشر، كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) و اجلاس جهاني غذا در تحقق اين حق شايسته بررسي اند.
گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّي
تحقق حق بر غذا در سطح ملّي مستلزم اتخاذ يك استراتژي ملّي براي تضمين امنيت غذايي براي همگان بر مبناي اصول حقوق بشري است . استراتژيي كه به اعتقاد كميته بايد به تمام مسائل در رابطه با تمامي ابعاد هر سيستم غذايي از جمله توليد، فرآوري، توزيع، بازاريابي و مصرف غذاي سالم و اقدامات موازي در زمينه هاي امنيت بهداشتي، آموزشي، اجتماعي، تضمين پايدارترين مديريت و استفاده از منابع طبيعي و ديگر منابع غذايي در سطح ملّي، محلّي و خانوار توجه كند. در اجراي چنين استراتژيي دولتها بايد تصويب يك قانون چارچوب (كادر)(را مدنظر قرار دهند. قانوني كه بايستي شامل مقرراتي در مورد اهداف و مقاصد مورد نظر، مدت زمان لازم براي تحقق آن اهداف و مقاصد، وسايل و شيوه هاي تحقق آن اهداف و به ويژه همكاري با جامعه مدني و بخش خصوصي، مكانيزمهاي ملّي نظارتي و آيين هاي رجوع به مقامات قضائي باشد39 .
يكي از تدابير مناسب براي تحقق حقوق مندرج در ميثاق، قانونگذاري است. در زمينه مورد بحث نيز يكي از اقدامات دولتها، شناسايي حق بر غذا در قوانين اساسي يا عادي است.
گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بين المللي
قوام يافتن و ارتقاء حق بر غذا به جايگاه شاخص و تلاش براي تحقق آن در سطح بين المللي در ميان مجموعه حقوق بشري ، جدا از شناسايي آن در اسناد بين المللي گوناگون همچون ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأكيد بر اهميت اساسي همكاري بين المللي در تحقق اين حق، معلول تلاشهاي نهادهايي همچون كميسيون حقوق بشر، كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجلاس جهاني غذا بوده است.
گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي
در بند (1) مادة 11 ميثاق به اين مسئله اشاره شده كه در تحقق حق بر ” استاندارد مناسب زندگي” و يكي از عناصر آن يعني حق بر غذا، همكاري بين المللي مبتني بر رضايت آزادانه، اهميت اساسي دارد. منظور از درج عبارت ” مبتني بر رضايت داوطلبانه” آن بوده كه از ايجاد اين تلقي كه دولتهاي داراي مازاد غذايي، مسئوليت اتوماتيك و خودبه خودي براي تأمين كمبودهاي غذايي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع آزادی بیان، کپی رایت، حقوق بشر