مقاله رایگان با موضوع حسابرسان مستقل، کیفیت حسابرسی، عدم اطمینان، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

منظور دستیابی به اهداف اقتصادی همراهی بخش مالی امری ضروری است. بنابراین، سیاست گذار می تواند از ابزار سیاست های بخش مالی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک گیرد.
2-8- تعریف و ماهيت حسابرسي
2-8-1 تعريف حسابرسي
کميتهي مفاهيم حسابرسي22، حسابرسي را به صورت زير تعريف مينمايد:
حسابرسي فرآيندي است منظم و باقاعده23 (سيستماتيک) جهت جمعآوري و ارزيابي بيطرفانهي شواهد دربارهي ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجهي انطباق اين ادعاها24 (اظهارات) با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع.
اين تعريف از حسابرسي عمدتاً جامع و بسيط است و ضمن انتقال پيام اصلي که، حسابرسي فرآيندي آزموني است به آن اندازه جامعيت دارد که در برگيرندهي انواع مختلف حسابرسي براي موضوعات (موارد) متنوع باشد. اغلب، واژهي حسابرسي با عبارات توصيفي و يا عبارات ديگري همراه است که نوع حسابرسي، موضوع حسابرسي و يا هر دو را مشخص ميکند. براي نمونه، ما اغلب با واژههاي حسابرسي مالي، حسابرسي سيستمهاي اطلاعاتي، حسابرسي مديريت، حسابرسي عملياتي، حسابرسي عملکرد و حسابرسي رعايت مواجه ميشويم. اين واژهها نمايندهي انواع مختلف حسابرسي است و تعريف حسابرسي که در بالا ارائه شد، تمامي آنها را در برميگيرد (نيکخواه آزاد، 1392).
عبارت “فرآيند منظم و باقاعده” دلالت بر آن دارد که فعاليت حسابرسي براساس برنامهريزي مناسب انجام ميشود که بر مبناي آن مجموعهاي از شواهد مربوط جمعآوري و ارزيابي ميگردد واز اين طريق هدفهاي حسابرسي تحقق مييابد. فرآيند منظم و باقاعده همچنين بدين معني است که حسابرسي، حداقل در قسمتهايي از فرآيند خود، بر مبناي روشهاي علمي انجام ميگيرد.
“جمعآوري و ارزيابي بيطرفانهي شواهد” شالودهي حسابرسي است. اگر چه نوع و ماهيت شواهد و معيارهاي ارزيابي ميتواند بين پروژههاي مختلف حسابرسي متفاوت باشد، ولي تمام حسابرسيها بر محور جمعآوري و ارزيابي شواهد متمرکز است.
موضوع مورد رسيدگي از يک سري “ادعاهاي (اظهارات) مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي” تشکيل شده است. اين ادعاها که به صراحت يا تلويحي اظهار ميشود در چارچوب تعريف حسابداري که در بيانيهي اساسي تئوري حسابداري ارائه شده است قرار ميگيرد و “اطلاعات اقتصادي” ناميده ميشود. در اينجا کلمهي “اقتصادي” نمايانگر هرگونه شرايطي است که منجر به تصميمگيري در تخصيص منابع محدود ميشود.
حسابرسان به منظور قضاوت پيرامون “منصفانه” بودن صورتهاي مالي اساسي ارائه شده بايد معيارهايي در اختيار داشته باشند. اين معيارها همان اصول پذيرفته شدهي حسابدارياست. اگر چه حسابرسي و حسابداري دو رشتهي مجزا ولي باهم مرتبطند. ارتباط حسابرسي و حسابداري، استفادهي حسابرسي از اصول پذيرفته شدهي حسابداري به عنوان “معيار منصفانه بودن” اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي است.
در صورت نبود اصول پذيرفته شدهي حسابداري، معياري براي قضاوت دربارهي منصفانه بودن صورتهاي مالي ارائه شده وجود نخواهد داشت. چنانچه قضاوت حسابرسان بر مبناي معيارهاي از قبل تعيين شده نباشد، قضاوتي شخصي است و هيچگونه ارزشي ندارد.
اگر چه سير تکاملي تدوين اصول پذيرفته شدهي حسابداري مطلوت نيست، ولي نبود همين استانداردها باعث ميشود حسابرسان هيچگونه معياري براي تشخيص منصفانه بودن اطلاعات مالي ارائه شده در اختيار نداشته باشند (نيکخواه آزاد، 1392).
آخرين عبارت بهکار گرفته شده در تعريف پيشگفتهي حسابرسي حاکي از آن است که قضاوت و ارزيابي حاصل در پايان آزمون حسابرسي با استفاده از “گزارش حسابرس” با صراحت ابراز ميشود. اين مرحله از فرآيند حسابرسي اساساً مرحلهي گزارشگري است. بنابراين ميتوان ادعا کرد فرآيند حسابرسي از دو مرحله تشکيل ميشود. مرحلهي رسيدگي و آزمون که مربوط به جمعآوري و ارزيابي شواهد است و مبناي اظهارنظر را فراهم ميکند و ديگري مرحلهي گزارشگري که طي آن نظر و ارزيابي بدست آمده به افراد ذينفع گزارش ميشود (نيکخواه آزاد، 1392).
سيستم حسابداري (اطلاعاتي) و فرآيند حسابداري، حلقهي ارتباطي بين فعاليت و وقايع اقتصادي و ادعاهاي مربوط به آنهاست. بنابراين موضوع مورد رسيدگي در برگيرندهي سيستم حسابداري و نيز فرآيند حسابداري است.
2-9- اعتباربخشي گزارشهاي مالي
پاسخگويي که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در زمينهها و سطوح مختلف مطرح است. در سطح بنگاههاي اقتصادي، مديران در مقابل سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ديگر اشخاص ذينفع مسئول و موظفند از طريق ارائهي اطلاعات شفاف، درست و قابل اعتماد اشخاص ذينفع را در جريان نحوهي بهکارگيري منابع اقتصادي قرار دهند. اين جريان متقابل از رعايت قانون و حقوق طبيعي بشري سرچشمه ميگيرد. يعني شخصي که نماينده يا مديري را انتخاب ميکند و منابع و سرمايهي خود را به او ميسپارد و از اين طريق اختيار ادارهي منابع را به وي تفويض ميکند و اين حق را دارد که از سرنوشت سرمايهي خود کسب اطلاع کند.
حسابرسي از ارکان اساسي فرآيند پاسخگويي است. زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابليت اتکاي اطلاعات مستلزم بررسي آنها توسط شخصي مستقل از تهيهکنندهي اطلاعات است. در فرآيند پاسخگويي، حسابرسي از طريق تعيين اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ايجاد ميکند. درواقع نقش اصلي حسابرس مستقل، اعتماد بخشيدن و اعتباربخشي به صورتهاي مالي است. صورتهاي مالي مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالي است. صورتهاي مالي ابزار پاسخگويي و تصميمگيري شناخته ميشوند. اين صورتها زماني در تصميمگيري و پاسخگويي مفيد واقع ميشوند که قابل اعتماد، شفاف و داراي کيفيت مناسب باشند. طبيعي است که اطلاعات مالي باکيفيت مطلوب، در تصميمگيريها و تخصيص بهينهي منابع و کارآيي بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد.
ارزش افزودهي حسابرسي متشکل از دو بعد است: بعد کنترلي و بعد اعتباربخشي. از ديدگاه کنترلي، حسابرسي به دو دليل به عنوان عاملي مستقل بر کيفيت اطلاعات نظارت دارد: 1) بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتاً بايد منعکس کنندهي نياز و خواست استفادهکنندگان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده) و 2) ايجاد انگيزه براي تهيهکنندگان جهت توليد اطلاعات در چارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده، زيرا تهيهکننده ميداند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت (عامل بازدارنده).
از ديدگاه اعتباربخشي، حسابرسي بر اعتبار اطلاعات ميافزايد، زيرا استفادهکنندگان ميتوانند مطمئن باشند که عوامل کنترلي پيشگفته بر فرآيند گزارشگري حاکم و باعث بهبود کيفيت اطلاعات شده است. درنتيجه استفادهکنندگان، ميتوانند با ضريب اطمينان بيشتري از اطلاعات استفاده کنند. اعتماد استفادهکنندگان به کيفيت و استفادهي آنان از اطلاعات مالي به شکوفايي و افزايش ارزش نهفته در اطلاعات حسابداري ميانجامد. در مجموع، حسابرسي مشکلات اعتباردهي ناشي از تضاد منافع را کاهش ميدهد و از اينرو به قابليت اتکاي آن ميافزايد (نيکخواه آزاد، 1392).
2-10- عوامل توجيهکنندهي تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه مفاهيم بنيادي حسابرسي
گسترش روزافزون جوامع و پيچيدگي مسائل خاص آن، افزايش نياز به اطلاعات اقتصادي مربوط، کامل، بيطرفانه و قابلاتکا و در نتيجه افزايش تقاضا براي وجود سيستمها و فرآيندهايي که فراهمکنندهي چنين اطلاعاتي هستند را ايجاد نموده است. همين عوامل موجب افزايش نياز به حسابرسي به عنوان قسمتي از کل فرآيند انتقال اطلاعات شده است. کميتهي مسئول تدوين بيانيههاي مفاهيم بنيادي حسابرسي، نياز به انجام حسابرسي توسط حسابرسان مستقل را به شرح زير ميداند:
الف) تضاد منافع25: وقتي استفادهکنندهي اطلاعات تصور ميکند بين او و تهيهکنندهي اطلاعات تضاد منافع بالفعل و يا بالقوه وجود دارد، احتمال تحريف (عمدي و يا سهوي) اطلاعات دريافت شده برايش مطرح ميشود. از اينرو کيفيت اطلاعات دريافت شده مظنون تلقي شده و انجام حسابرسي توسط شخصي مستقل و عاري از تصور تضاد منافع را لازم ميدارد. در شرايطي بسيار استثنايي اين حسابرسي ميتواند توسط استفادهکنندهي اطلاعات راساً انجام شود (نيکخواه آزاد، 1392).
ب) پيامدهاي اقتصادي بااهميت: منظور از فرآيند گزارشگري هدفمند، کمک به استفادهکنندهي اطلاعات در امر تصميمگيري اقتصادي است. سودار بودن، گمراهکنندگي، نامربوط بودن يا ناقص بودن اطلاعات ميتواند منجر به تصميمگيري غلط شود و به تصميمگيرنده زيان وارد کند. در شرايطي که اين تصميمات پيامدهاي مهم اقتصادي داشته باشند، تصميمگيرنده اهميت بيشتري براي کسب اطمينان از کيفيت اطلاعات دريافت شده قائل ميشود. کسب اطمينان از کيفيت اطلاعات دريافت شده از طريق حسابرسي ميسر است.
پ) پيچيده بودن26موضوعات اقتصادي و سيستمهاي اطلاعاتي: هر چه موضوعات اقتصادي و فرآيند تبديل آنها به اطلاعات پيچيدهتر ميشود، استفادهکنندهي اطلاعات با مشکلات بيشتري در رابطه با تشخيص کيفيت اطلاعات روبرو ميگردد. همچنين پيچيدگي موضوع و يا سيستم پردازش اطلاعاتي، امکان بروز اشتباهات را بهوجود ميآورد. در اين موارد حسابرسي ميتواند وسيلهاي براي حصول اطمينان از کيفيت اطلاعات گزارش شده به استفادهکنندهي آن اطلاعات باشد.
ت) عدم دسترسي مستقيم27: حتي اگر استفادهکنندهي اطلاعات حسابداري خود قادر به ارزيابي اطلاعات دريافت شده و تشخيص کيفيت آن باشد و در ضمن تمايل به اين کار هم داشته باشد، امکان انجام اين امر به دلايل متفاوتي غيرممکن است. اين دلايل متفاوت تحت عنوان “عدم دسترسي مستقيم” شناخته ميشود. دورافتادگي استفادهکننده از تهيهکنندهي اطلاعات ممکن است به علت جدايي فيزيکي يا ناشي از موانع حقوقي و مقررات سازماني باشد. اين عدم دسترسي مستقيم به مدارک و منابع اطلاعاتي، ارزيابي کيفيت آن از طريق آزمون مستقيم را غيرممکن ميسازد. در شرايطي که ارزيابي مستقيم توسط استفادهکننده غيرممکن يا غيرعملي باشد، وي يا بايد به کيفيت اطلاعات اعتماد کند (و اگر تضاد منافعي متصور نباشد، او ممکن است اين کار را انجام دهد) و يا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزيابي اطلاعات دريافتي استفاده کند و به قضاوت آنان اتکا نمايد (نيکخواه آزاد، 1392).
وجود روابط في ما بين و تأثير متقابل چهار عامل توجيهکنندهي تقاضا براي حسابرسي (تضادمنافع، پيامدهاي اقتصادي بااهميت، پيچيده بودن موضوعات اقتصادي و سيستمهاي اطلاعاتي و عدم دسترسي مستقيم) بر يکديگر، نياز به يک قضاوت آگاهانه و مستقل را جهت ارزيابي کيفيت اطلاعات، هر چه مهمتر نشان ميدهد. اين نياز توسط حسابرسان مستقل برطرف ميشود.
2-11 گردش حسابرس
مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر میپردازند که آیا مدت طولانی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس میباشد. استدلالی که در جهت تغییر حسابرس عنوان میشود این است که دوره تصدی بلندمدت استقلال حسابرس را خدشهدار میکند. استدلال مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزههای اقتصادی قوی برای حفظ استقلال برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقلال و تردید حرفهای حسابرسان کافی میباشد (فرانسیس 2004). همچنین استدلال میشود که دوره تصدی بلندمدتتر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار میشود و لذا کیفیت حسابرسی افزایش مییابد (حکیم و عمری 2010، المطلیری و همکاران 2009). با توجه به این موارد میتوان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطلاعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایهگذاران، دوره تصدی بلند مدتتر را به عنوان علامتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. با توجه به این دو استدلال رقیب، صرفنظر از مستقیم یا معکوس بودن این رابطه، انتظار میرود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه داشته باشد. سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانونگذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه 123 آئین رفتار حرفهای چنین بیان شده است: بکارگیری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع صورتهای مالی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، روش تحقیق، پژوهش علمی