مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، تخصیص بهینه، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

ه است.
1-7-3- قلمرو مكاني
قلمرو مكاني اين تحقيق سازمان بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و نمونههاي مورد بررسي نيز از بين اين شركتها انتخاب شدهاند.

1-8- استفادهكنندگان از نتايج تحقيق
اتخاذ تصمیم درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی است که توسط حسابرس با کیفیت تأیید و تعیین اعتبار شده باشد. وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی هر کشوری است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی میشود. با توجه به اهمیت این موضوع روشن است که، تنها محدود به قشر خاصی از استفادهکنندگان از گزارشهای مالی نمیشود، بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان میباشد. بنابراین استفادهکنندگان نتایج تحقیق بهطور خلاصه عبارتند از:
1- سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان نهاد تامین کننده منابع،
2- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه،
3- مؤسسات و سازمانها،
4- مدیران شرکتها،
5- پژوهشگران دانشگاه و
6- دانشجویان.

1-9- تعريف واژهها و اصطلاحات
مالکیت بلوکی
تعریف اول: مالكيت بلوکی عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر و قابلیت استفاده از نظر و فکرشان آسانتر خواهد بود، نسبت به زمانی که سهامدارن بیشتر و خردتر باشند. به عبارت دیگر مجموع درصد سهام سهامدارانی که به عنوان سهامدار عمده شرکت میباشند (تلگولي و همكاران11، 2003).
تعریف دوم: به میزانی از سهام متعلقه و سهام مربوط به مالکانی اطلاق میشود که دارای بیشترین درصد سهام یک شرکت میباشند. به عبارت دیگر میزان سهام متعلق به یک یا چند نفر از سهامداران اول (عمده)، یک شرکت است که به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیمبندی میشود (ابراهیمی و اعرابی، 1388).

اعضای غیرموظف هیأتمدیره
هیأتمدیره از بین اعضای خود یا از منابع انسانی برونسازمانی، فرد یا افرادی مانند مدیرعامل را انتخاب و مسئولیتی که از سوی سهامداران به آنان تفویض شده است را به این افراد محول مینمایند. در واقع برخی از اعضای هیأتمدیره مسئولیت ادارهی امور بنگاه را بهعهده گرفته و به عبارت دیگر، مسئولیت اجرایی دارند، از این دسته افراد تحت عنوان “اعضای موظف هیأتمدیره” نام برده میشود. پارهای دیگر از اعضای هیأتمدیره مسئولیت اجرایی نداشته و در ادارهی امور بنگاه دخالتی ندارند. این گروه از اعضای هیأتمدیره تحت عنوان”اعضای غیرموظف هیأتمدیره” شناخته میشوند (وکیلی، 1386، ص 26).

مالكيت نهادی
سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکتها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشي12 در سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایهگذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و شرکتهای بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته میشود (بوشی، 1998).

مالکیت مدیریتی
یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. مالکیت مدیریتی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانوادهي هیئت مدیره است.

دوگانگی وظیفه مدیرعامل
کاسل و همکاران (2012)، بیان میکنند که وقتی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شخص واحدی باشد باعث بهوجود آمدن دوگانگی نقش آنها میشود.

سرمایهگذاری بیش از حد
پس از مشخص شدن سرمايهگذاري شركتها، ميزان سرمايهگذاري صنعتي كه آن شركت فعاليت ميكند نيز مشخص شده، سپس تفاوت ميزان سرمايهگذاري شركت از ميانه صنعت به معني سرمايهگذاري بيش از حد گفته میشود (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمايهگذاري بيش از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده بيشتر از رشد فروش باشد، باقيماندهي مدل بالا مثبت است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري بيش از حد انجام شده است.

سرمایهگذاری کمتر از حد
صرف نظر كردن از طرح هايي با ارزش فعلي خالص مثبت، منجر به سرمايه گذاري كم تر از حد ميشود كه عدم بهينه بودن سرمايه گذاري را به دنبال خواهد داشت (وردي13، 2006).
سرمايهگذاري کمتر از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده كمتر از رشد فروش باشد، باقي ماندهي مدل بالا منفي است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري كمتر از حد انجام شده است.

تأمین مالی
شركتي كه ميخواهد در پروژههاي جديد سرمايهگذاري كند، بايد منبع تأمين مالي را از قبل پيش بيني نمايد. با توجه به اينكه تأمين مالي از روشهاي گوناگون آثار متفاوتي را در سود هر سهم شركت خواهد داشت، بطور كلي روشهای مختلفی براي تأمين مالي متداول است از جمله تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جان جي، ‌ 2006).

1-10- ساختار تحقيق
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعاریف واژهها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم به صورت فشرده نگاهي به مباني نظري پشتوانه انجام اين تحقيق داشته و با بررسي يافتههاي تجربي درباره موضوع اين تحقيق و موارد مشابه، به بررسي اهميت و تشريح متغيرهاي مورد استفاده ميپردازد و سپس پيشينه مختصري از تحقيقهای انجام شده قبلي، در ارتباط با موضوع تحقيق در سطح داخلي و خارجي ارائه ميدهد.
فصل سوم به بيان روش تحقيق، فرضيههاي تحقيق، تعريف متغيرها، جامعه آماري، روش پردازش دادهها، مدلهاي مورد استفاده و روشهاي تجزيه و تحليل دادهها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات، اختصاص يافته است، بهطوري كه در دو بخش آمارههاي توصيفي واستنباط آماري، ابتدا نگاهي كوتاه به آمارههاي پراكندگي دادههاي جمعآوري شده پرداخته و سپس مدلهاي تجزيه وتحليل رگرسيون ارائه و نتايج آزمونهاي آماري بيان خواهد شد.
فصل پنجم ابتدا نتايج، مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از مقايسه با تحقيقهای مشابه قبلي، به بيان محدوديتهاي احتمالي، جهت تأمین نتايج و زمينههايي براي تحقيقهای آتي پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. رسواييهاي حسابداري و سقوط شركتهايي در آمريكا نظير انرون و ولدكام، و در استراليا مانند شركتهاي تل وان، نگرانيهاي جدي را در مورد مديريت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقي كساني كه اين گزارشها را تهيه و حسابرسي مي كنند، بوجود آورد. سازمانهاي قانونگذار در آمريكا بر اساس قوانيني مثل قانون ساربينز اكسلي، مديران شركتها را ملزم به تضمين گزارشهاي مالي، توانمند كردن حاكميت شركتي و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از اين طريق، مديريت سود كاهش و كيفيت گزارشگري مالي بهبود يابد.
يكي از قابل تأملترين و چالش برانگيزترين مسائل عصر حاضر، بحث توسعهي اقتصادي است؛ به گونهاي كه تحقق آن به يكي از اهداف اساسي سياستگذاريها و تصميمگيري هاي اقتصادي كشورها تبديل شده است. از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ي پايدار اقتصادي، سرمايهگذاري مؤثر است. بدين منظور، يك واحد اقتصادي براي سرمايهگذاري در طرحهاي مختلف، بايد حد يا ميزان سرمايهگذاري را با توجه به محدوديت منابع، مورد توجه قرار دهد. اين امر از طريق روش هاي ارزيابي طرح ها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام مي گيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح، مثبت باشد.
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد. توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایهگذاری و تأمین مالی و روشهای آن بیان میشود و در آخر نیز تحقیقهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه ذکر میشود.

2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-2-1- حاکمیت شرکتی
براي سالیان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي یک هدف مشترك فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوري نمایندگی در حسابداري بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادي است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیري را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند. فعالیتهاي مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود میشود. این عوامل باید براي حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادي را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهاي مختلفی بر حسن جریان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، اندازه هیأت مدیره، بورس تهران، مالکیت نهادی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مالکیت متمرکز، کشورهای در حال توسعه