مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

در خارج از دادگاه ها و توسط کميته اي متشکل از کارشناسان حل و فصل شود. . يکي از مهمترين و طولاني ترين دادرسي ها در اين مورد. دعاوي مطرح شده در کشور فرانسه برعليه مسوولين انتقال خون آن است. با اين وجود علي رغم حدود يک دهه دادرسي، در نهايت تمام مسوولين اين سازمان از اتهامات وارده تبرئه شدند و يا به دليل فشار ناشي از توليد مشتقات حاصل از پلاسما مي شدند. با اين وجود اين گزارش ها و شکايت هاي بيماران و انجمن هاي حامي آن ها باعث بروز عواقب حقوقي واجتماعي متعددي در کشور هاي مختلف جهان و عمدتاً در کشور هاي توسعه يافته گرديد فکار عمومي کارشناسان و حمايت دانشمندان و 30 برنده جايزه نوبل، حکمي در مورد متهمين اجرا نگرديد. اگرچه مشابه اين دادرسي ها در کشورهاي ديگري مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، ايرلند وکانادا نيز انجام شده است، به جز در ژاپن منجر به محکوميت مسئولين دست اندر کار سازمان هاي انتقال خون در اين کشورها نگرديد. در انگلستان علي رغم يک دادرسي طولاني، در نهايت کميته اي که مسئول رسيدگي نهايي به اين پرونده شده بود بدون متهم کردن فرد خاصي پرونده را مختومه اعلام کرد. در کانادا نيز در سال 2007 دادگاه عالي انتاريو مسئولين سازمان انتقال خون را ازهرگونه اتهام در مورد آلوده شدن بيماران هموفيل اين کشور در دهه 1980 تبرئه کرد. با اين وجود مواردي از محکوميت به زندان هاي کوتاه مدت مسئولين شرکت هاي دارويي توليد کننده داروهاي مشتق از پلاسما به دليل سهل انگاري در به کارگيري روش هاي مناسب ويروس زدايي گزارش شده است که مهم ترين آن ها حکم دادگاهي در ژاپن در سال 1996 عليه مسئولين شرکت داروسازي گرين کراس است. لازم به ذکر است که در اغلب کشورهاي توسعه يافته درگير در اين نوع دعاوي، دولت ها موافقت کرده اند به بيماران آلوده شده و يا خانواده هاي آن ها غرامت پرداخت نمايند. منابع مالي براي پرداخت اين غرامت ها به صورت مشترک از طرف دولت ها و شرکت هاي دارو سازي توليد کننده اين داروها تامين شده است. حدود 20 کشور جهان به بيماران هموفيل مبتلا به ايدز ( مبالغي حدود 37 تا 400 هزار دلار ) و تنها در کشورهاي انگلستان، کانادا، ايرلند و ايران به بيماران آلوده شده به Hcv (مبالغي حدود 30 تا 50 هزار دلار ) غرامت پرداخت کردند. ايران جزو معدود کشورهاي در حال توسعه است که در آن با شکايت بيماران و کانون هموفيلي عليه مسئولين نظام سلامت کشور، طرح دعوا شده است. در اين پرونده که در سيستم قضايي کشور و مطبوعات به پرونده هموفيلي معروف است، حدود 3000 نفر از بيماران هموفيل طي 5 مرحله در دهه 1380 عليه مسئولين سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقامه دعوي نمودند. طي چند مرحله تا کنون دادگاه ها ضمن محکوم کردن مسئولين نظام سلامت کشور، آن ها را به پرداخت غرامت معادل 310 ميليارد ريال به حدود 1120 بيمار هموفيل محکوم کردند. هم چنين اگرچه يکي از اين دادگاه ها عليه 4 نفر از مديران نظام سلامت حکم کيفري صادر کرد ولي اين حکم توسط ديوان عالي کشور نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ارجاع گرديد. کليه دعاوي کيفري در جهان تا سال 2006- به جز در ايران – صرفا” در مورد قصور يا تقصير مسئولين در ابتلاي بيماران به ايدز صادر شده بود و به جز در ايران هيچ مقام رسمي دولتي به دليل آلودگي فراورده هاي خوني به Hcvمقصر شناخته نشد. تفاوت فوق به اين دليل بود که اولا” تا اواسط دهه 80 ويروس هپاتيت سي به خوبي شناخته نشده بود و ثانيا” با توجه به کمبود ذخاير خوني مورد نياز جوامع از يک طرف و شيوع اپيد ميولوژيک ويروس هپاتيت سي و اهميت باليني آن به واسطه دراز مدت بودن عوارض بيماري، هزينه اثر بخشي غربالگري و به ويژه نقش آن در کاهش اندکس اهدا مورد بحث مسئولين رسمي بوده است. در زمينه ابتلاي بيماران به ايدز در ايران در بررسي هاي ويروس شناسي، بعد ها نشان داده شد که تيپ B ويروس HIv در بيماران هموفيل مشاهده ميشود که با تيپ Aويروس که در جمعيت عمومي کشور ديده مي شود مغاير بوده و نشان دهنده منشا خارجي در ابتلاي بيماران و عدم قصور سازمان انتقال خون در اين امر است.73
31-2- قصور و تقصيرهاي اعلام شده در کشورهاي توسعه يافته به ترتيب اهميت
عدم بکارگيري آزمايش هاي غربالگري در دهنده ها، عدم به کارگيري روش هاي ويروس زدايي شناخته شده عدم فراخوان و امحاي فراورده هاي آلوده، عدم اطلاع به موقع به مبتلايان و استفاده ازدهنده هاي اجباري و حرفه اي اتهامات مديران دولتي ايران ناشي از مشکلات اداري و محدوديت منابع مالي(عدم اخذ پروانه در تاسيس پالايشگاه، خريد دستگاه هاي دست دوم و ورود فرآورده هاي خوني آلوده و عرضه فرآورده منجر به بيماري) بوده است. پرداخت غرامت ( که عمدتا” يک باره بوده و صرفا” در سوئيس، آلمان و کانادا مستمري ساليانه برقرار شده)به معني بسته شدن کامل پرونده و نفي حق شکايت آتي از مسئولين دولتي بوده است تنها در ايران در يکي از احکام حق شکايت در مورد مشکلات غير قابل پيش بيني آينده مفتوح مانده است. احکام غرامت به جز در آمريکا، ايتاليا، استراليا و ايران داراي محدوده زماني بوده و صرفا” به مبتلايان در طي يک دوره خاص غرامت پرداخت گرديده است. متوسط سرانه غرامت در کشورهاي مختلف (به جز ژاپن) حدود 5تا20 برابر سهم سرانه ملي سلامت و در ايران حدود 50 برا بر آن و حدود 10برابر متوسط سرانه درآمد ناخالص ملي کشور (بر اساس دلارآمريکا) است. لازم به ذکر است که در ايران علاوه بر پرداخت غرامت يک باره بابت خسارت مادي و معنوي به مبتلايان عفونت هاي خوني، کليه مخارج دارو و درماني بيماران مبتلا به هپاتيت C, و ايدز ناشي از عفونت هاي منتقله از طريق خون خارج از سيستم موجود بيمه هاي درماني کشور و مستقيما”از طرف دولت به صورت رايگان با هزينه هاي بالغ بر يکصد ميليارد ريال تامين شده است. هرچند با اجراي استاندارد هاي معتبر بين المللي در زمينه انتخاب اهداکنندگان، غربالگري، کنتر کيفي، جمع آوري ذخيره و ارسال خون و فرآورده هاي خوني در ايران مفهوم قصور يا تقصير پزشکي در دل فرآوري خون از لحاظ اصول طب انتقال خون منتفي است با اين
وجود به دنبال فشار ناشي از عواقب قضايي فوق الذکر ايران تنها کشور جهان است که بيمه فرآورده هاي خوني را با هزينه ساليانه 5/1 ميليون دلار از سال 2008 برقرار ساخته است. درشرايطي که به دليل سابقه بروز عفونت ناشي از فرآورده هاي وارداتي از آمريکا در ژاپن، کانادا، آلمان و انگلستان بسياري از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبي، بلژيک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، ايتاليا، اسپانيا، استراليا، آرزانتين، برزيل، کوبا، چين و آفريقاي جنوبي، پالايشگاه پلاسما براي تامين نيازهاي داخلي تاسيس کرده اند، ايران تنها کشوري بود که در دهه گذشته پالايشگاه پلاسماي خون را به دنبال عواقب حقوقي مذکورکاملا” تعطيل نمود، با اين وجود سازمان انتقال خون ايران از سال 2004 با اجراي پالايش قراردادي پلاسماي به دست آمده از خون هاي اهدايي ايران موفق به تامين 46/ IvIG، 18/آلبومين و 6/FVIII مورد نياز کشور در پالايشگاه هاي اروپا شد. اين اقدام حدود 10 ميليون دلار آمريکا صرفه جويي اقتصادي در بر داشته است و نشان داد که طي يک دهه گذشته فاين سرمايه ملي به دليل بد بيني روز افزون ناشي از جو قضايي به وجود آمده در افکار عمومي عليه پلاسماي ايراني عملا” هدر مي رفت از سوي ديگرواردات فراورده هاي انعقادي طي 10سال گذشته به 6 برابر و معادل 40/ بودجه واردات دارويي کشور افزايش يافت و مصرف سرانه اين فراورده ها در ايران در محدوده کشورهاي توسعه يافته با 5 برابر درامد ناخالص ملي (GDP)افزايش يافت. به عبارت ديگر سهم هر بيمار هموفيلي از بودجه سلامت کشور حداقل 23 برابر ساير افراد جامعه گرديد.74

فصل سوم

شيوه هاي جبران خسارت در نظام هاي مختلف حقوقي

مقدمه
دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي مختلفي را به خدمت مي گيرد. مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه هاي مختلف امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل انگاري و ترك فعل را دارند. بدين جهت اصل ???قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيانديدگان اعلام كرده است و تدارك و جبران ضررهاي عمده فقط از عهده دولت برمي آيد. اگر به اين گزاره ها آموزه هاي ديني و تكاليف شرعي نيز افزوده شود، هرگونه شك و شبهه اي را در مورد مسووليت مدني دولت برطرف مي كند. لذا روش هاي جبران خسارت در مسووليت مدني ناشي از انتقال فراورده هاي خوني بيان مفاهيم و کليات جبران عيني، محاسن و معايب جبران عيني در حقوق ايران و فقه اماميه نحوه برخورد نظام هاي مختلف حقوقي با اين روش جبران خسارت نظام هايي که جبران عيني در آنها استثناست نظام هاي که درآن جبران عيني در اختيارقضات است. نظام هاي که جبران عيني برساير طرق جبران ترجيح مي دهدجبران بدلي، انواع معادل، دادن مثل، پرداخت بدل، محاسن و مزاياي طرف پرداخت جبران بدلي درفقه اميه در حقوق ايران بررسي تطبيقي در خصوص جبران عيني و بدلي در حقوق مقايسه ي بعضي کشورهاي جهان انگليس، آمريکا، فرانسه مورد بحث قرار مي گيرد.
1-3- روش هاي جبران خسارت در مسووليت مدني ناشي از انتقال فرآورده هاي خوني
شيوه هاي مختلف جبران خسارت در مسووليت مدني در واقع طرق اجراي تعهد مسئول (فاعل زيان ) و تابع اهداف مسووليت مدني اند. از آنجا که اهداف مزبور در کليه نظام هاي حقوقي يکسان نيستند، شيوه هاي تامين آن ها و اجراي تعهد نيز يکسان نيست، با وجود اين، عمده ترين اهداف مسووليت مدني در اکثر قريب به اتفاق نظام هاي حقوقي عبارتند از جلب رضايت زيانديده، جبران خسارت، و اعاده وضع پيشين زيانديده. ازميان اهداف مذکور نيز “جبران خسارت ” عامل اصلي در تعيين آثار مسووليت مدني درتمام نظام هاي حقوقي است. شخصي که از فعل زيانبار متضرر شده مي تواند جبران خسارت وارد آمده را مطالبه کند اين جبران خسارت و دريافت غرامت ممکن است ديگر اهداف فرعي مسئوليت مدني را نيز به طور نسبي برآورده سازد بدين بيان که الزام به جبران خسارت تا اندازه اي اثر تاديبي بر خطا کاردارد و در عين حال زيانديده آن را التزام بخش صدمه اي مي داند که به او وارد شده است. علاوه، براين حکمي که خطاکار را ملزم به جبران خسارت مي کند ممکن است خطاکار و ديگران را از ارتکاب آن فعل زيانبار در آينده باز دارد. سرانجام اين که الزام به جبران خسارت عموماً مانع از آن مي شودکه عامل زيان منفعتي را از طريق فعل زيانبار ارتکابي به دست آورد. بنابراين تاديب خطاکار، جلب رضايت و تشفي خاطر زيانديده اعلام حقوقي که مورد تجاوز قرار گرفته اند باز داشتن خطاکار و ديگران از ارتکاب فعل زيانبار، و نيز جلوگيري از استفاده بلا جهت اهداف ثانوي مسووليت مدني هستند که با الزام به جبران خسارت تامين مي شوند. نظام هاي مختلف حقوقي براي دستيابي به اين اهداف و اجراي تعهد عامل ورود زيان در جبران خسارت از زيانديده شيو ه هايي را ارائه داده اند که اهم آن ها عبارتند از جبران عيني، و جبران بدلي (جبران خسارت از راه دادن معادل ). اگر چه اصول کلي شيوه هاي مذکور در نظام هاي مختلف کم و بيش يکسان است. اما کيفيت استفاده از آن ها و ترجيحا تي که به هر يک داده ميشود در نظام هاي حقوقي متفاوت است.75 در نوشته حاضر سعي خواهد شد که عمده ترين روش هاي جبران خسارت در مسووليت مدني طي دو مبحث معرفي و نقاط قوت و ضعف هر يک به لحاظ حقوقي تحليل شود. در بيان مطالب علاوه بر نظام حقوقي ايران به راه حل هاي پذيرفته شده در حقوق بعضي از ديگر کشور هاي نيز اشاره خواهد شد.
2-3- بيان مفاهيم و کليات جبران عيني
جبران عيني که گاه با عنوان اعاده وضع پيشين زيانديده يا ترميم جنسي از آن ياد مي شود، يکي از طريق مهم و رايج جبران خسارت در حقوق کشورهاي مختلف است و از مسائل مسووليت مدني به شمار مي آيد.
1-2-3- جبران عيني يا اعاده وضع سابق
اين است که ضرر به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، درآمد سرانه، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، کامن لا، مطالبه خسارت