مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، کامن لا، خون آلوده

دانلود پایان نامه ارشد

اولا در اين کشور وحدت حقوق قضاتي حاکم است. ثانيا مفاهيمي مانند حکومت و شخص حقوقي حقوق عمومي مانند آنچه در خانواده رو دانستيها توسعه يافته بوجود نيامده است. ثالثا به نظارت غيرقضائي از طريق وزراء و مجلس اهميت داده است. بر اساس رويه ي جاري از پايان قرن نوزدهم انگليس به خودي با کوله داراي حکومت حقوق يا تفوق حقوق است به اين معنا که اصولا دارندگان پستهاي اداري به استثناي موارد خاصي که قانون معين کرده تابع همان قواعدي هستند که افراد ملت ملزم به تبعيت آن هستند. و وحدت قضائي نيز از وحدت حقوق منتج مي شود. اعمال و اقدامات متصديان به امور عمومي به همان نحو قابل اعتراض است و تجديدنظر خواهي از آراء هم جزء در موارد خاص براي همه يکسان است. در اين سيستم مرجع اداري نبايد از قدرتي که قانون يا حقوق به او تفويض کرده است تعدي کند و چنانکه از وظائفي که قانون به عهده او گذاشته نبايد کوتاهي نمايد. هر کس مي تواند از حق اعتراض استفاده کند و دعواي ابطال، دعواي تحصيل حکم به عدم انجام فعل و دعواي تحصيل حکم به انجام فعل را عليه قدرت عمومي در مراجع قضائي طرح نمايد. ديگر اينکه در امر دادرسي در رأس مراجع قضائي انگليس کميته اي مرکب از وزير دادگستري قاضي لردها، نمايندگان از مجلس اعيان با سابقه ي خدمت در مراجع عالي تحت عنوان کميته تجديدنظر قرار دارد. و کميت? مذبور معمولا ? نفره به داوري پرونده هاي مطروحه که تعداد آن در امور حقوقي شصت پرونده در سال است مي پردازد. همچنين در اين سيستم آراء وحدت رويه همان قانون لازم الاجراء مي باشد.43 با توجه به آنچه گفته شد در سيستم قضائي انگليس دستگاه قضائي خاص وجود ندارد که بر قو? مجريه دولت نظارت داشته باشد و دعاوي عليه دولت در همان دادگاه هاي عادي و عام طرح و رسيدگي مي شود و طبعا داراي يک ديوان عالي براي نظارت قانوني بر اعمال قضائي دادرسان مي باشد. نظام دادرسي آلمان و فرانسه ( رومي ژرمني) در عين شباهت داراي اختلاف نيز هستند و آن فدرالي بودن نظام قضائي آلمان است اما هر دو داراي نظام دادرسي مستقلي هستند و نظام دادرسي اداري براي رسيدگي به دعاوي خاص اداري در درون قو? مجريه نهادينه شده است. حاکميت اين اصل بر اصول ديگر موجب شده که نظام دادرسي آلمان و فرانسه متفاوت با نظام دادرسي “کامن لا” تنظيم گردد. بر اين اساس در نظام قضائي فرانسه دو ديوان عالي تأسيس گرديد. تا هر يک نسبت به مراجع دادرسي زيرمجموع? خود نظامات قانوني اعمال نموده و ايجاد وحدت رويه مي نمايد. اولي ديوان تميزات که مراجع زيرنظر آن دادگاه ها بدوي و تجديدنظرند. دومي شوراي دولتي که داراي سه وظيفه يا صلاحيت است. اول به عنوان مرجع بدوي و نهائي رسيدگي به
شکايات عليه آئين نامه ها و بخشنامه ها، دوم صلاحيت تجديدنظر و رسيدگي به شکايات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجديدنظر نسبت به آراء انتظامي مربوط به شغلها و اصناف است. سوم؛ مرجع نقض و ابرام در مورد آراي انتظامي شوراهاي محلي و نظام هاي مربوط به حرف و آراء ديوان محاسبات و آراء دادگاه هاي تجديدنظر اداري.44

فصل دوم

مسووليت دستگاه متولي ناشي ازآلودگي فرآورده هاي خوني

مقدمه
در اين فصل مسووليت دولت نسبت به زيان ناشي از انتقال فرآورده هاي خوني آلوده (مبناي مسووليت دولت) جبران خسارت ناشي از انتقال خون آلوده برمبناي رژيم خاص، استفاده از برهان نفي ساير اسباب مسووليت مدني بدون تقصير ناشي از آلودگي فرآورده هاي خوني بر اساس قواعد فقهي اعمال قاعده اتلاف بررسي اسباب ويژه ضمان، اعمال قاعده لاضرردر انتقال خون آلوده دلالت قاعد غرور ارتباط ميان غار و مغرور، نظريه علم وجهل، مقايسه عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي ازبيماريهاي منتقل شونده از راه خون در ايران و جهان، انواع قصور و تقصير در کشورهاي توسعه يافته در نظام هاي حقوقي فرانسه، کامن لا، ايران، کانادا، انگليس مورد بحث قرار مي دهد.
1 -2- مسووليت مدني ناشي ازانتقال فراورده هاي خوني آلوده
خون يکي از موادي است که در بدن انسان توليد مي شود و بدن انسان نياز مبرم به آن دارد. به گونه اي که بدون آن، امکان حيات وجود ندارد. مشهور است که مي گويند: اهداي خون سالم اهداي زندگيست به رغم پيشرفت علم و تکنولوژي تا کنون بشر از ساخت ماده يا محلولي که بتواند نقصان اين مايع حياتي را در بدن انسان جبران کند، عاجز مانده است. به عبارتي کمبود خون، جز از طريق تزيق خون به بدن انسان، قابل جبران نيست. به اين دليل مراکز خاصي، تحت عنوان “مرکز انتقال خون در کشورها وجود دارند که اين فراورده ها را از انسان هايي که به لحاظ فيزيولوژيکي قادر به اعطاي آن هستند گرفته و نگهداري مي کنند و در صورت لزوم به بيماران و مصدوماني که نيازمند هستند، تزريق مي نمايند.45موضوع خون وفراورده هاي آن از جهات مختلفي در علم حقوق قابل طرح و بررسي است. گاهي از اين جهت که ممکن است اعطاکننده آن در مقابل آن وجهي مطالبه نمايد، موضوع فروش خون به عنوان يک کالاي تجاري و مشروعيت داد و ستد آن مطرح مي شود.46در حقوق فرانسه، دست کم در موردي که شخص مستقيما” خونش را به ديگري اعطا مي کند در حالي که خون و فراورده هاي خوني بتواند مورد بيع و داد وستد قرار گيرد، ترديد وجود دارد، ولي در فرضي که خون در مرکز انتقال خون نگهداري و مورد آزمايش قرار مي گيرد و به فراورده هاي خوني تبديل مي شود.47 و بر حسب مورد به نيازمند منتقل ميشود ميتواند موضوع بيع قرار گيرد. در نظام کامن لادر اينکه خون و فراورده خوني يک کالا محسوب شود و به عنوان يک کالاي تجاري مورد داد و ستد قرار گيرد ترديد وجود دارد و دکترين و رويه قضايي به خاطر ترديدي که در اين زمينه دارند از پاسخ صريح به آن خودداري نموده و سکوت کرده اند. درحقوق اسلام نيز در اين باره ترديد وجود دارد. اگر چه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطاي خون فتوا داده شده است. ظاهرا” اين نه از باب فروش است به گونه اي که خون مبيع به حساب آيد بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص يا اجازه خون گرفتن دانسته اند. اما از اين جهت که ممکن است از ناحيه انتقال خون خسارتي به اعطا کننده يا گيرنده آن وارد شود موضوع مسووليت مدني قرار مي گيرد.
موضوع انتقال خون و فر اورده هاي خوني و مسووليت ناشي از آن به ويژه از دهه 1980 ميلادي به بعد که ويروس هاي ايدز(HIV ) و هپاتيت c، B کشف شدند و مشخص شد که يکي از راه هاي انتقال اين ويروس ها از طريق تزريق خون و فراورده خوني آلوده به بدن شخص سالم است اهميت ويژه اي پيدا کرده است کم نيستند افرادي که در اثر حوادث رانندگي کار و حوادث ديگر هر روز مجروح مي شوند و در بيمارستان ها بستري شده و نياز به خون و فراورده هاي خوني پيدا مي کنند و يا افرادي که در اثر ابتلاء به بيماري هموفيلي بايد به آنها خون تزريق شود. و شمار افرادي که در اثر ابتلاء به يماري هموفيلي بايد به آنها خون تزريق شود. و شمار افرادي که در اثر تزريق خون به بيماري هاي مهلک ايدز يا هپاتيت مبتلا مي شوند بسيار زياد است و البته زياني که از اين بابت متوجه قربانيان مي گردد. بسيار سنگين است. شخص مبتلا به اين اين بيماريها در معرض مرگ تدريجي قرار مي گيرد زيرا هنوز براي آن درماني پيدا نشده است. در اينجا اين سئوال مطرح مي باشد که چه کسي مسوول است. آيا بايد بر طبق قواعد سنتي مسووليت مدني به دنبال ارکان و شرايط مسووليت مدني (تقصير، رابطه سببيت) بود يا بايد چاره ديگري انديشيد و به جاي آن که دنبال مسئول حادثه گرديد. به فکر راه حلي براي جبران خسارت قربانيان اين حوادث بود. در نظامهاي حقوقي مختلف جهان در راستاي اين هدف و براي اينکه حتي الامکان خسارت وارد برقرباني بررسي اين راه حل ها موضوع اين تحقيق است.48
2-2- عوامل و اسباب دخيل در مسووليت مدني ناشي از انتقال خون و فراورده هاي آلوده
در پروسه ي انتقال فراورده هاي خوني به بيمار عوامل متعددي دخالت دارند. نخستين عاملي که در اين امر دخيل است و در وهله اول و به طور معمول ممکن است به عنوان سبب اين حادثه به ذهن برسد سارمان و يا مراکز انتقال خون هستند که متصدي تهيه و توزيع خون و فراورده هاي خوني مي باشند. به علاوه پزشک يا مرکز درماني که بيمار در آنجا بستري بوده و خون آلوده در آنجا به وي تزريق شده است به عنوان يک عامل مطرح مي باشد. علاوه بر اينها درمواردي که شخص به دنبال وقوع حادثه اي مثل حادثه رانندگي که در نتيجه تقصير ديگري ايجاد شده است مجروح شده و نياز به عمل جراحي و انتقال خون پيدا مي کند و در اثر انتقال خون و يا فراورده خوني آلوده مبتلاء به بيماري ( مانند ايدز) مي گردد، مسووليت عامل حادثه نيز به عنوان يکي از اسباب زيان مطرح مي شود. همچنين مسووليت دولت به اعتبار اينکه تهيه و ارائه فراورده هاي خوني را نوعي خدمت عمومي بدانيم مطرح است. در اينجا حدود مسووليت هر کدام از اين عوامل و شرايط آن را بررسي مي نمائيم.
3-2- مسووليت نوعي بر مبناي تعهد ايمني در حقوق فرانسه
در راستاي حرکتي که سال ها قبل به سمت پذيرش مسووليت نوعي پزشک ايجاد شده است نخستين بار در سال 1995 به طور صريح مسووليت نوعي را براي مراکز انتقال خون پذيرفت(مطابق اين راي که در 12 آوريل 1995 از شعبه اول مدني ديوان کشور فرانسه صادر شد مرکز انتقال خون به عنوان تهيه و توزيع کننده خون يک نوع تعهد ايمني دارد و بايد خون يا فراورده هاي خوني که به مصرف کننده تحويل مي دهد از هر نوع عيب و آلودگي عاري باشد. بر اين اساس هرگاه در اثر الودگي يا عيب خون به گيرنده آن زياني برسد. مرکز انتقال خون مسئوول است مگر اينکه وجود عامل خارجي را ثابت کند که نقض تعهد ايمني او و آلوده بودن خون ناشي از يک عامل خارجي بوده که نمي توان منتسب به او دانست. علاوه بر اين راه حل که مطابق قواعد عمومي مسووليت مدني و توسط رويه قضايي ايجاد شده است بر طبق قانون 19مه 1998 (مواد 1-1386به بعد قانون مدني فرانسه) که راجع به مسووليت ناشي از عيب آلودگي خون هستند. و خطر توسعه که يک عامل معاف کننده براي توليد کننده است در مورد فراورده هاي خوني وجود ندارد (ماده 12- 1386ق. م فرانسه) اين تعهد ايمني يک نوع تعهد فرعي است که بر مبناي ماده 1135 ق. م فرانسه بر عهده توليد کننده ( مرکز انتقال) خون قرار مي گيرد.49
در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد.
4-2- در حقوق کانادا
توليد کننده کالا بر مبناي شرط ضمني مسئوول انطباق کالا با هدفي است که بدان منظور تهيه شده است بنابراين اگر عيبي در آن باشدضامن خسارت ناشي از آن است. اما در مورد فراورده هاي خوني چون کالاي تجاري محسوب نمي شود برمبناي اين شرط ضمني نمي توان مرکز انتقال خون را مسوول عيوب آن دانست مگر اينکه تقصير آن ثابت شود. بنابراين تعهد ايمني از نوع تعهد به نتيجه و يا به عبارتي مسووليت نوعي انتقال خون پذيرفته نشده است.
5-2- در حقوق انگليس
اين مسئله بدون پاسخ مانده است و نسبت به ايبن موضوع که آيا خون کالاي تجاري محسوب ميشود يا خيرهنوز ترديد وجود دارد. ولي در عمل دادگاهها مسووليت مطلق مرکز انتقال را پزيرفته اند.
6-2- در حقوق ايران
در اين زمينه قانون خاصي وجود نداردو لازم است قوانين خاصي در اين زمينه وضع شده و نظام خاصي براي جبران اين زيان ها ايجاد شود. در فقدان قانون و بر مبناي اصول کلي حقوقي و با توجه به تحولاتي که در نظام هاي حقوقي دنيا در اين زمينه ايجاد شده است و لزوم جبران خسارت قرباني به نظر ميرسد که بر مبناي تعهد ايمني مي توان سازمان انتقال خون را مسوول هر نوع زياني دانست که در نتيجه آلودگي خون يا فراورده هاي خوني ارئه شده از سوي ان ايجاد مي شود به ويژه اينکه در ايران مراکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون قرار دارند که يک سازمان دولتي است. بنابراين اگر اين سازمان مسوول دانسته شود بار جبران خسارت بر دوش دولت قرار مگيرد. در فرضي که سازمان انتقال خون مستقيما” با گيرنده خون ارتباط قراردادي ندارد و خون از طريق بيمارستان به بيمار ارائه و تزريق ميشود. برمبناي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، سلسله مراتب Next Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، حقوق فرانسه، جبران خسارت