مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مفهوم دولت، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
يکي مسووليت ناشي از قرارداد و ديگري مسووليت خار ج از قرارداد. بعبارت ديگر ضمان ناشي از عقدو ضمان ناشي از قانون که به تفکيک آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1-9-1- مسووليت مدني ناشي از قرارداد
مسووليت ناشي از قرارداد يا عهدي عبارت از تعهدي است که در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي، براي اشخاص ايجاد مي شود. به عبارت ديگر مسووليت کسي است که در عقدي از عقود اعم از عقود معين و غيرمعين تعهدي را پذيرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد و يا در حين انجام تعهد و يا به سبب انجام تعهد، خسارتي به متعهد له وارد نمايد. اصطلاحا اين نوع مسووليت را مسووليت ناشي از قرارداد و مسووليت عقدي مي نامند که در مقابل مسووليت خارج از قرارداد استعمال مي گردد و عناصر تشکيل دهنده اش.6
الف- تخلف از تعهد. ب- ضرري که از تخلف مزبور به متعهد له وارد مي شود. ج: رابطه سبسيت بين تخلف و ضرر.7 بنابراين مسووليت قراردادي وقتي تحقق پيدا مي کند که در نتيجه عدم اجراي تعهد يا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که اين ضرر و خسارت ناشي از رابط? حقوقي (قرارداد يا تعهد) في مابين زيان ديده يا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسي تعهد ناشي از قرارداد ايفاء نکند، طرف مقابل حق و اختيار دارد از متعهدي که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز مي زند خسارت بگيرد و قانون مدني آن را خسارت عدم انجام تعهد ناميده است و مسووليتي که متعهد در اين گونه موارد در برابر متعهد له پيدا مي کند، اصطلاحا مسووليت قراردادي گفته مي شود. در قانون مدني مواد ???، ???، ???، ???، ???، ???، ??? و ??? ناظر بر اينگونه تعهدات و خسارات و چگونگي مطالبه ضمان قراردادي است. همچنين مادتين ??? و ??? قانون آئين دادرسي مدني راجع به اين نوع مسئووليت است. بنابراين در جائي که مديون، متعهد قراردادي خويش را اجراء ننمايد، مرتکب خطاي قراردادي شده است. خواه عدم اجراي تعهد ناشي از تعهد يا تقصير باشد. اساس وجود مسووليت قراردادي در نقض تعهد سابق است. به طور کلي مسووليت قراردادي در موقع نقض قرارداد وجود دارد در واقع تحقق اين مسووليت مستلزم حصول شرايطي است که مختصرا بشرح ذيل است: يکي از شرايط محقق مسووليت قراردادي، وجود قرارداد يا پيمان نافذ و لازم الاجراء ميان زيان ديده و عامل زيان است. فلذا اگر قراردادي وجود نداشته باشد ولو اينکه شبه عقدي موجود باشد مسووليت قراردادي محقق نخواهد شد. ديگر از شرايط مورد بحث اين است که قرارداد يا پيمان في ما بين طرفين قرارداد يا پيماني صحيح و نافذ باشد اگر عقد يا قرارداد باطل يا قابل بطلان باشد مسووليت قراردادي تحقق پيدانمي کند. يکي ديگر از شرايط ايجاد مسووليت مدني قراردادي برقراري رابط? سبسيت بين عدم اجراي قرارداد وخسارت وارده مي باشد بنابراين چنانچه خسارت وارده بواسط? فعل يا
ايجاد شده باشد که ارتباطي به قرارداد و يا تعهدات مندرج در آن نداشته باشد، مسووليت قراردادي محقق نمي گردد. پس براي اينکه مسووليت قراردادي تحقق پيدا کند بايد بين مسوول و زيان ديده قرارداد درست و الزام آوري موجود باشد. و خسارتي که به بار آمده نتيج? تخلف از اين قرارداد محسوب شود.8
2-9-1- مسووليت مدني خارج از قرارداد
برعکس مسووليت قراردادي (عهدي) مسووليت قهري، در صورتي که بين دو شخص قرارداد و يا پيماني وجود ندارد و يکي از آن دو در اثر عمد يا در نتيج? خطا به ديگري خسارت وارد نمايد، محقق مي شود و مسووليت مزبور را غيرقراردادي يا خارج از قرارداد نيز مي نامند. به عنوان مثال قانون مقررمي دارد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشيد، تهمت نزنيد و آدم نکشيد، بي مبالاتي و بي احتياطي نکنيد. حال اگر کسي به اين سري از تکاليف قانوني که راجع به هم? افراد مقرر شده است، عمل نکند و در نتيج? تخلف از اين مقررات قانوني به ديگري خسارتي وارد نمايد، وارد کننده خسارت بايد آن را ترميم و جبران کند. به مسووليت مدني خارج از قرارداد، ضمان قهري يا مسووليت غيرقراردادي نيز اطلاق مي شود. ” ضمان قهري عبارت است از مسووليت به انجام امري و يا جبران زياني که کسي در اثر عمل خود به ديگري وارد آورده.چون مسووليت مزبور در اثر عمل قضائي و بدون قرارداد و عقد حاصل مي شود آن را قهري مي گويند مسووليت قهري خود به دو نوع منقسم مي گردد: يکي مسووليت قهري به معني اخص که مسووليت کيفري هم ناميده مي شود که در آن فاعل زيان در ايجاد خسارت و ضرر وارده به زيان ديده عمد دارد. نوع ديگر، مسووليت شبه جرم است که در اين نوع، ضرر و خسارت در اثر بي احتياطي يا غفلت فاعل زيان، وارد مي آيد. 9در هر يک از دو حالت ياد شده ريشه مسووليت ناشي از قرارداد بين مباشر و زيان ديده نيست بلکه ناشي از الزامات قانوني مي باشد.
10-1- مسووليت مدني به معنا ي عام
مسووليت مدني يعني التزام به جبران خسارت اعم از اينکه منشأ آن عمل حقوقي باشد يا واقع? حقوقي يا قانون. عمل حقوقي بدين سان منشأ مسووليت مي شود که گاه شخصي با ديگري قراردادي منعقد مي کند و تعهد به انجام کاري مي کند، اين يک وظيف? قراردادي است که با نقض آن مسووليت محقق مي شود. گاهي واقع? حقوقي منشأ مسووليت است يعني بدون اينکه شخص اراده اي داشته باشد مسووليت ايجاد مي شود. کلي? الزامات خارج از قرارداد از اين نوعند. گاه قانون وظيفه و مسووليتي را بر دوش اشخاص بار مي کند و شامل موارد خاصي است که قانون به طبقات خاصي تحميل کرده است. پس مسووليت مدني در معناي اعم
التزام به جبران خسارت وارد بر ديگري است اعم از اينکه منشأ ضرر جرم باشد يا شبه جرم يا قرارداد يا شبه قرارداد ا عدم اجراي قرارداد يا قانون در معناي اعم همانطور که ذکر شد مسووليت مدني داراي دو شاخ? قراردادي و غيرقراردادي است. در حقوق انگلستان به نظر بعضي مسووليت مدني داراي معني اعم است. در حقوق سوئيس هم در مورد بيمه مسووليت مدني را به معناي اعم استعمال مي کنند. يعني وقتي اصطلاح بيمه مسووليت مدني را بکار مي. برند منظورشان اعم ا ز بيمه مسووليت قراردادي و غيرقراردادي.
11-1- مفهوم مسووليت مدني به معناي خاص يا مضيق
در اين معني مسووليت مدني فقط شامل جبران خسارت مي شود که منشأ قراردادي نداشته باشد. يعني فقط مسووليت غيرقراردادي را شامل مي شود. و مسووليت قراردادي از قلمرو آن خارج است. اين معني بيشتر در حقوق سوئيس رايج است. البته بعضي مولفان فرانسوي نيز مسووليت مدني را بدين معني استعمال کرده اند. مسووليت مدني در اين معنا عبارت است از وظيف? حقوقي که شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاي از مال يا عمل ديگري دارد و اين وظيفه از هيچ قراردادي حاصل نشده يا اين که وظيفه جبران خسارت به علت فعل يا ترک فعل است که منشأ آن مستقيما عمل مادي و قانون است يعني مسووليت ناشي از واقع? حقوقي و قانون در اين مسووليت مدني شامل مسووليت هاي قهري است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري گويند. به طور خلاصه مسووليت مدني (در معناي خاص) از قرارداد ناشي نمي شود.
12-1- مفهوم دولت در مسووليت مدني
واژ? “دولت” همچنانکه در صدر ماد? ?? قانون مسئوليت مدني که مبناي مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجريه نمي گردد، در اينجا دولت در معناي وسيع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامي دستگاههاي اداري عمومي را در بر مي گيرد. در اين مفهوم، دولت به معناي جبهه فرمانروايان (هيأت حاکم، نهادهاي فرمانروا، متصديان سياسي) يک کشور در برابر “حکومت شوندگان”، “ملت”، “مردم” و “شهروندان” به کار ميرود. در اين وجه، مفهوم بر کليه کارگزاران و نهادهايي اطلاق مي شود که بر فرمانبردن حکومت مي کنند. از يک سو حکومت شوندگان و از سوي ديگر سازمان هاي قدرت و نهادهاي سياسي به طور کلي است. مفهوم دولت در اين برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار مي گيرد.10 بعبارت ديگر دولت در اين مفهوم شامل کليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلابي، بانکها، شهرداريها، قوه قضائيه، و مقننه و غيره مي شود. اما همين واژ? “دولت” در قانون اساسي که تماما به مفهوم قوه مجريه مي باشند. در مقابل مي بينيم ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري که از
صلاحيت اين ديوان سخن مي گويد مي خوانيم که از ” تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف ماد? ?? قانون ديوان عدالت اداري) مي توان به اين ديوان شکايت برد. بي آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتي را مشخص کند. در نتيجه مي توان گفت دولت داراي دو مفهوم عام و خاص است بگونه اي که اگر منظور از واژ? “دولت” اشخاص حقوقي حقوق عمومي است (اعم از شهرداريها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهاي انقلابي، قوه قضائيه و مقننه و غيره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژ? “دولت” وزارتخانه ها و سازمانهاي زير مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گرديده است. اما آنچه که مهم است ضابطه تشخيص اين دو مفهوم واژه ” دولت” است که در چه مواردي به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردي در مفهوم عام استفاده گرديده است؟براي تشخيص اين امر ضوابط گوناگوني ارائه شده است از جمله آنکه مي توان گفت اشخاص حقوقي حقوق عمومي را بايد از هدفشان باز شناخت زيرا هدف اينگونه اشخاص ارائه خدمات عمومي است. و بعضي معتقدند موجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي قانون است و از بودجه عمومي استفاده مي کنند و به اعتبار شخصيت حقوقي دولت فعاليت مي نمايند.11 اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها داراي شخصيت حقوقي مستقل نيستند بلکه همگي آنان اجزاء شخصيت حقوقي دولت را تشکيل مي دهند و فعاليتهاي آنها به هيأت وزيران منسوب مي گردد. مويد اين مطلب اين است که در هيچ يک از قوانيني که وزارتخانه هاي مختلف بر اساس آنها تاسيس شده اند به شخصيت حقوقي وزارتخانه تصريح نشده است.12 به نظر مي رسد بهترين ضابطه براي تشخيص اشخاص حقوقي حقوق عمومي آن است که اينگونه اشخاص، براي انجام کارهاي عمومي و بموجب قانون تشکيل شده باشند و بودج? آنها را نيز دولت تأمين کند. البته ضرورتي ندارد که اين بودجه در قانون بودج? عمومي طي سرفصلي جداگانه تعيين شود، کافي است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمايه گذار عمد? چنين موسسه اي محسوب شود تا آن سازمان عمومي به شمار آيد و ادار? اين شخص حقوقي به نوعي به عهد? دولت به مفهوم خاص مي باشد.
13-1- مسووليت مدني دولت در برابر خسارات وارده
در گذشته باور بر اين بود که مسووليت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نيست بلکه اعمال دولت يا مربوط به حاکميت است يا مربوط به تصدي. طرفداران اين نظريه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدي گري اش مسوول است و همانند مردم عادي بايد جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتي خود مثل وضع قوانين يا آئين نامه و برقراري ماليات و … در برابر عوارض و خسارت ناشي از
آن مسووليتي ندارد. اما امروزه اين نظريه ديگر طرفداران چنداني ندارد و مسووليت قوه مجريه عموميت دارد و سلب مسووليت از دولت منحصر به مواردي است که قانون معين کرده است. به بياني ديگر، از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسووليت نيستند. بلکه اشخاص حقوقي هم در قبال اعمال خود مسوول مي باشند، محکوم مي شوند. ملزم به جبران خسارت وارده مي شوند و … بنابراين از اين لحاظ تفاوتي بين
شخص حقيقي و حقوقي نيست. حال بايد ديد که آيا دولت به عنوان بزرگترين شخص حقوقي کشور از اين مسووليت است؟ لذا دامنه ي فعاليت و ارتباطات آن بسيار گسترده تر از ساير شخصيت هاي حقوقي است و طبيعتاً بايد مسووليت وي از سايرين بيشتر و سنگين تر باشد زيرا با هم? اينها گستردگي دامنه فعاليت ها و اختيارات بيشتري هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسووليت بدانيم زمينه برخي سوء استفاده ها را فراهم کرده باشيم. بنابراين به همان اندازه که دامن? فعاليت ها و اختيارات دولت مطرح است. دامن? مسووليت آن در قبال اعمالش گسترده تر است. چون دولت داراي شخصيت حقوقي است با اين شخصيت دو نوع اعمال انجام م

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، رفتار انسان، قانون مجازات Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات