مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

و بدل کند. در اين گروه اعاده وضع پيشين، اقدامات معمول در امحاي منبع زيان را نيز شامل مي شود. به نظر مي رسد که حقوق اسلام نماينده اين گروه است حقوق ايران نيز به اين دسته تعلق دارد. لازم به ذکر است که اگرچه در ماده 3 قانون مسئوليت مدني ايران به دادگاه اختيار داده شده که شيئه و کيفيت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين کند لکن اين امر به معناي نفي رجحان جبران عيني نيست و با عنايت به مواد 301، 313، 321، 311، 329، قانون مدني و سوابق فقهي در باب غصب بايد گفت که اگر با توجه به اوضاع و احوال قضيه، جيران عيني ميسر باشد قاضي مکلف است به حکم به آن حکم دهد. شايسته است اشاره شود که جبران عيني در حقوق بين الملل نيز معمول و مقدم برساير طرق جبران خسارت است و در رويه قضايي بين المللي مصاديق از اين روش جبران خسارت وجود دارد که براي نمونه راي ديوان بين المللي دادگستري در ژوئن 1962 راجع به قضيه معبد پري وي هير 24) در خور ذکر است به موجب اين راي، دادگاه، دولت تايلند را ملزم ساخت نيروهاي نظامي يا انتظامي خود را که در معبد يا اطراف آن درسرزمين کامبوج مستقر شده بودند فرابخواند و اشيايي را که در سال 1954 از معبد يا صحن آن خارج کرده بودبه کامبوج بازگرداندهمچنين مي توان به آراي متعدد کميسيون سازش ايتاليا و فرانسه در قضاياي هتل متروپل اتوزو هنون به ترتيب در تاريخ هاي 19 زوئيه 1950سپتامبر 1950و 31 اکتبر 1951 اشاره کرد.
11-3- جبران بدلي
جبران از طريق دادن معادل (پولي و مثل ) رايج ترين، مهمترين روش جبران خسارت زيانديده در مسئوليت
مدني است. تقريباً در همه نظام هاي حقوقي، جبران زيان از طريق دادن معادل، مهمترين اصل زير بنايي مسووليت مدني است. مطابق اين اصل عامل زيان متعهد است معادلي برابر خسارت ناشي از فعل زيانبار را به زيانديده تسليم کند.در اتلاف و تسبيب، در غالب موارد، امکان جبران عيني ضرر وجود ندارد و بنابراين تنها را تدارک ضرر دادن معادل به زيانديده است. مبناي اين فکر اين است که برابر ارزش آنچه براثر فعل زيانبار از دارايي زيانديده کاسته شده به دارايي اش اضافه گردد و وضع او تا حد امکان به وضع سابقش تزديک شود. هدف از دادن معادل اين است که شخص زيانديده در وضعيتي قرار گيرد که اگر فعل زيانبار به وقوع نمي پيوست مي توانست چنان وضعيتي داشته باشد. در اغلب نظام هاي حقوقي، معادلي که مورد حکم قرار مي گيرد معمولاً مبلغي پول است، لکن در هر نظام مواردي نيز وجود دارد که جبران خسارت از طريق دادن مثل يا معادل هاي غير نقدي ديگر صورت مي گيرد. لذا شايسته است انواع معادل به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس، در ادامه مطلب با بيان انواع معادل و محاسن و معايب جبران بدلي انواع معادل را در حقوق ايران، فقه و حقوق خارجي مورد مطالعه قرار مي دهيم.
12-3- انواع معادل
به طور کلي پرداخت معادل به دوشکل امکان پذير است. نخست دادن مثل در مواردي که فعل زيانبار سبب تلف يا نقص مالي شده است که در عالم خارج داراي شبيه و نظير است و ديگري پرداخت مبلغي پول به عنوان عوض ضرري که در اثر فعل زيانبار به قرباني وارد شده يا از دارايي او کاسته شده است.
13-3- دادن مثل
در خصوص مفهوم مثل و مال مثلي در يک تعريف مشهور فقهي گفته شده است. “هو ما يتساوي قيمت اجزائه. مثلي مالي است که قيمت اجزاي آن مساوي باشد. در اجراي اين قاعده و تشخيص مصاديق آن فقها متفق القول نيستند قانون مدني ايران در ماده 950 در تعريف مثلي مي گويد. “مثلي که در اين ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است. مع ذلک تشخيص اين معنا با عرف است “. ملاحظه مي شود که قانون مدني ملاک تشخيص مثل و مثلي را عرف قرار داده و اين حکمي معقول و منطقي است. چه همان گونه که بعضي از محققان اشاره کرده اند مفهوم مثلي اساساًيک مفهوم عرفي است به تعبير ديگر مالي مثل مال ديگر است که از حيث اوصاف و خصوصياتي که رغبت مردم را به آن جلب مي کند و مبناي تعيين قيمت قرار مي گيرد در ديد عرف همانند باشد با اين ملاحظه، دادن مثل يکي از طرق جبران خسارت در مسئوليت مدني است. منتهي اين شيوه فقط در موارد قابل اجرا است که اولا زيان براموال وارد شده باشد و ثانيا مال تلف شده يا ناقص شده از اموال مثلي باشد. بنابراين پرداخت مثل در خصوص خسارات و صدمات جسمي و نيز خسارات وارد شده به اموال قيمي ميسر نيست. به علت همين محدوديت ها درخصوص دادن مثل و نيز دشواري اجراي احکام راجع به آن اين شيوه در اغلب سيستم هاي حقوقي کم تر مورد توجه قرار گرفته است به جز در حقوق اسلام و ايران که به مطالعه آن ها خواهيم پرداخت.
14-3- پرداخت مبلغي پول
پرداخت پول يا قيمت يا وجه نقد يکي از طرق مهم جبران خسارت در مسووليت مدني و شايد رايج ترين آن ها است. امروزه روش پرداخت پول به دليل سهولت فوق العاده اش به شدت مورد توجه دادگاه ها قرار گرفته است به نحوي که اغلب زيان هاي غير مالي را نيز با پرداخت پول جبران مي کنند. علاوه براين در پيش تر موارد جبران عيني يا دادن مثل مال تلف شده ممکن نيست و بنابراين تنها راه جبران خسارت همان پرداخت پول است. در واقع جبران عيني و دادن مثل فقط در مورد زيان هاي وارد و به اعيان نه مطلق اعيان مصداق پيدامي کند و چنانچه زيان به جسم، آبرو و حيثيت يا منفعت اقتصادي و حقوق قانوني اشخاص وارد شده باشد اغلب بهترين راه جبران خسارت، مبلغي پول است. البته در کنار پرداخت پول ممکن است اقدامات ديگري مانند عذر خواهي، انتشار حکم محکوميت و رفع مزاحمت نيز لازم باشد. (لازم به ذکر است که در خصوص صدمه به بعض از حقوق اشخاص نظير اشتغال، انفصال و اخراج غير قانوني) قانونگذار علاوه بر پرداخت خسارت نقدي، اعاده به کار را نيز پيش بيني کرده که اين مکانيسم في الواقع يک نوع جبران عيني است. منتهي اين اعاده، حقوقي است، نه مادي، نظير آنچه در ماده 29 قانونکار پيش بيني شده است). در انتهاي اين بحث بايد گفت که در حقوق اسلام و ايران در باب زيان هاي وارد به جسم انسان، معادل هاي خاصي (اصناف ديه ) در نظر گرفته شده که در معناي دقيق، نه مثل به حساب مي آيند نه قيمت اگر چه آنچه در اين موارد موضوع حکم قرار مي گيرد در اکثر قريب به اتفاق موارد مبلغي پول ياد وجه نقد است نه صنفي از اصناف ديه مثل شتر و. . . .
15-3- محاسن و معايب جبران از طريق پرداخت معادل
16-3- محاسن و مزايا
جبران خسارت از طرق پرداخت معادل (مثل و قيمت ) در مقايسه با جبران عيني داراي مزايايي است که اهم آن ها به قرار زير است.
1- 16-3- شايد مهمترين مزيت جبران بدلي اين است که مي تواند همه زيان هاي وارد شده اعم از مادي و معنوي را از ابتدا تا هنگام صدور حکم و حتي بعد از آن پوشش دهد، حال آن که در جبران عيني چنين چيزي ممکن نيست و برخي زيان ها که از فعل زيانبار ناشي شده اند جبران نشده باقي مي مانند
2-16-3-اجراي احکامي که موضوع آن ها پرداخت وجه نقد با دادن معادل است ساده تر از بقيه شيوه هاي جبران خسارت است. در خصوص بعضي از انواع زيان از جمله زيان هاي معنوي و جسمي در حقوق اسلام و ايران در باب صدمات بدني اصناف ديه پيش بيني شده که غير از پول است تنها طريق ممکن براي جبران خسارت پرداخت پول است.
17-3- معايب
از ميان معايبي که مورد جبران بدلي مطرح است مي توان به موارد زير اشاره کرد.
1-17-3- پرداخت معادل، منبع زيان را از بين نمي برد، بلکه فقط زيان هاي وارد را جبران مي کند.
2-17-3- حکم به پرداخت بدل ممکن است با ورشکستگي يا اعسار مسئول خسارت، غير قابل اجرا گردد.
3- 17-3-پرداخت معادل از توسعه ضرر جلوگيري نمي کند. پرداخت معادل در غالب موارد مطلوبيت ثانوي دارد.
18-3-جبران بدلي در حقوق ايران و فقه اماميه
1-18-3- درحقوق ايران
در حقوق ايران انواع جبران بدلي اعم از مثل و قيمت پيش بيني شده است. پرداخت مثل در مواد 311و312 قانون مدني در باب غصب و همچنين در مواد 328و 331 در باب اتلاف و تسبيب مطرح شده است. در قانون مسووليت مدني سخني از پرداخت مثل به ميان نيامده، اما از آن جا که ماده 3 همان قانون به دادگاه اختيار داده تا ميزان زيان و طريقه جبران آن را مشخص سازد مي توان گفت که براساس قانون مسئوليت مدني نيز حکم به پرداخت مثل ميسر است. پرداخت قيمت نيز در مواد 311، 312، 328، 329، 330و331، قانون مدني پيش بيني شده است و در قانون مسووليت مدني از ماده 3 مذکور پرداخت معادل پولي يا قيمت قابل استنباط است. 78
2-18-3- در فقه اماميه
در خصوص صدمات جسمي در ماده 297قانون مجازات اسلامي سابق براي اصناف ديه پيش بيني شده است که مستقيماً متخذ از فقه اماميه است. اما در عمل اکثر قريب به اتفاق موارد در باب صدمات جسمي نيز رويه قضايي پرداخت مبلغي پول را برگزيده است. در مجموع در خصوص پرداخت بدل در حقوق ايران دو بحث زير قابليت طرح دارد. نخست اين که پرداخت مثل در حقوق ايران در جايي ميسر است که اولاً ضرر و زيان به اموال مادي و عيني از اعيان وارد شده باشد و ثانياً مال تلف يا ناقص شده از جمله اموال مثلي باشد. در ساير موارد مثل زيان هاي اعاده مي کند و سيره عقلا نيز براين امر قرار گرفته است.
19-3- بررسي تطبيقي جبران عيني و بدلي در حقوق مقايسه اي بعضي کشورها ي جهان
از مجموعه بحث هايي که در مورد حقوق بعضي از کشور ها در برخورد با جبران عيني به عمل آمد جايگاه جبران بدلي نيز در حقوق مقايسه اي روشن مي شود. در مقام مقايسه بين جبران عيني و بدلي مي توان گفت که اغلب نظام هاي حقوقي جهان جبران بدلي را بر جبران عيني مقدم ميدارند علت اين رجحان نيز سهولت و فراگيري اين روش جبران خسارت است. در مقام مقايسه بين انواع بدل (مثل و قيمت ) اکثر قريب به اتفاق نظام هاي حقوقي پرداخت وجه نقد و پول را بر پرداخت مثل ترجيح مي دهند و پرداخت مثل در نظام هاي حقوقي خارجي حالتي نادر و استثنايي دارد.
1-19-3- در حقوق انگليس
دادن مثل پيش از اصلاحات قانوني گسترده سال 1832 مصاديق قابل توجهي داشت اما از آن تاريخ به بعد در مواردي که بين طرفين دعوا رابطه اماني وجود داشته باشد، اين شيوه جبران خسارت کم تر مورد حکم قرارگرفته است.
2-19-3- در برخي از حوزه هاي قضايي امريکا
هنوز در مواردي حکم به جايگزيني يک کالا با کالاي ديگر از همان نوع داده مي شود. اين شيوه معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد که اولاً براي خواهان داشتن مالي از نوع مال تلف شده داراي اهميت باشد و ثانياً وي نتواند آن مال را در بازار آزاد به دست آورد که در اين صورت حکم به پرداخت مبلغي پول به عنوان خسارت شيوه مناسبي نخواهد بود.
3-19-3- در حقوق فرانسه
نيز اگر چه اغلب اوقات خسارت با پرداخت مبلغي پول به زيانديده جبران مي شود لکن پرداخت معادل زيان به هر شکل از جمله پرداخت مثل امکان پذير است. در رويه قضايي بين المللي جبران بدلي تقريباً در تمام موارد به صورت وجه نقد و پول پرداخت مي گردد و از پرداخت مثل اثري مشاهده نمي شود.
نتيجه گيري
مسووليت دولت با پيش فرض قرار دادن نقش مستقيم دولت در مديريت اقدامات پزشکي در بيمارستان‌هاي دولتي و احتمال نقش مستقيم دولت در ابتلاي افراد به اين بيماري‌ها و هم چنين مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومي، محور اصلي است که مبناي مسووليت مدني دولت و مسووليت سازمان انتقال خون بعنوان دستگاه متولي دولت در برابر آسيب ديدگان از فراورده هاي خوني اشاره شده. شيوع بيماري هاي ويروسي خطرناك (همچون ايدز و هپاتيت) در اواخر قرن گذشته و امكان انتقال آنها از طريق تزريق فراورده هاي خوني به بيماران، مسووليت ناشي از انتقال فراورده خوني آلوده را مطرح كرده است. در جريان انتقال خون عوامل متعددي دخا لت دارند و ممكن است مسوول باشند و مسووليت هر يك تابع قواعد خاص است: مراكز انتقال خون، مراكز درماني كه خون در آنجا به بيمار تزريق شده، پزشكي كه انتقال خون يا فراورده خوني را تجويز نموده يا آن را تزريق مي كند، عامل حادثه اي كه سبب جراحت زيان ديده و نياز او به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، کامن لا، مطالبه خسارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور