مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

و مانند اينها به بيان ديگر اشتباه در صورتي ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء شدن از سوي دو طرف دعوت يا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروک ماندن آن يا نقص در حافظه يا قدرت اجتهاد… مانند اينها دست دهد و مانع از دستيابي قاضي به عدالت و حق شود. ولي تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب مي رود. با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي توان به روشني رسم کرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد. به طور خلاصه قاعده را مي توان چنين بيان کردآن چه دادرس به مناسبت خدمت قضايي انجام مي دهد ولي در واقع خدمت عمومي نيست براي او ضمان آور است. اگر دادرس مسوول تمام اشتباهاتي باشد که در جريان دادرسي رخ مي دهد ديگر کسي به اين کار پر خطر دست نمي زند. طبيعت دادرسي به گونه اي است که احتمال خطا در آن مي رود. به ويژه در تعقيب متهم، بيشتر پيگردها باظن و گمان آغاز مي شود و گاه قرينه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطي را مي
فريبد. تکليف دادرس اين نيست که به واقع برسد به اين امر خلاصه مي شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه اي که اندوخته است در اين راه استفاده کند، پس نرسيدن به واقع را نمي توان بر او خرده گرفت.17 وانگهي استقلال رأي قضات زماني تأمين مي شود که در برابر دعاوي ناشي از اين
گونه اشتباههاي احتراز ناپذير مصونيت داشته باشند. به همين جهت در اين زمينه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضي در اصابت به واقع، اگر ناشي از تقصير او نباشد نبايد سبب مسووليت مدني او شود. از سوي ديگر چون هيچ ضرري را نبايد جبران نشده باقي گذارد(قاعده لاضرر) دولت بايد، به عنوان مسوول قوه قضاييه کشور، خسارات ناشي از اشتباه دادرس را جبران کند.
19-1- مباني مسووليت مدني دولت
مسووليت در طول تاريخ سرنوشت متحول و پر ماجرايي داشته است. از زمان تکوين و پيدايش جامعه هاي نخستين تا کنون مباني آن تغيير يافته و به سوي تکامل پيش رفته است به گفته بعضي از حقوقدانان فکر مسووليت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قديمي است و طولاني با تشکيل حکومت ها و به تدريج ابتدا مسووليت مدني از مسووليت کيفري جدا شد و سپس مسووليت قراردادي هم از ضمان مجزا مدني همواره توجه بزرگان و انديشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.
20-1- مباني فقهي مسووليت مدني دولت
از آنجايي که دولت يکي از نهادهاي نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاريخي همزمان با بروز و ظهور دين مبين اسلام نمي باشد بنابراين يافتن ريشه اساسي براي مسووليت دولت به معني امروزين آن در فقه اسلامي امري مشکل مي باشد. تنها موردي که بر اساس آن مي توان ريشه و ردپاي مسووليت دولت را پيدا نمود مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بيت المال طبق احکام و موازين اسلام مي باشد. با اين توضيح که در فقه اسلام گفته اند که “خطا الحاکم في البيت المال” يعني ضرر و زياني که در اثر خطا و اشتباه قاضي حادث شود بايد از محل بيت المال جبران گردد. به عبارتي ديگر بر اساس اين قاعده دولت به نوعي خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.18 تاريخ حقوق اسلام و مبناي اصل “لا ضرر و لا ضرار في الاسلام” نشان مي دهد که در اين نظام حقوقي و مذهبي، صاحب حق (اعم از دولت و غير آن) در اضرار به ديگران آزاد نبوده و رعايت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خويش مي گرديده است.

21-1- مباني نظري مسووليت مدني دولت
به مباحث مسئوليت بدون تقصير،مسووليت مبتني بر تقصير،نظريه خطر و نظريه ميانه مي پردازد.
22-1-نظريه مسووليت بدون تقصير
مسووليت بدون تقصير، مسووليت قهري، در صورتي که بين دو شخص قرارداد و يا پيماني وجود ندارد و يکي از آن دو در اثر عمد يا در نتيج? خطا به ديگري خسارت وارد نمايد، محقق مي شود و مسووليت مزبور را غيرقراردادي يا خارج از قرارداد بدون تقصير نيز مي نامند.
23-1-نظريه مسووليت مبتني بر تقصير
طبق اين نظريه ها زماني مسووليت مدني مطرح مي شود که بتوان “تقصير” اشخاص (در اينجا، دولت) را ثابت کرد. به عبارت ديگر، “تنها دليلي که مي تواند مسووليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر است. در هر مورد که شخص در جستجوي يافتن مسوول حادثه زيان باري است نخستين عاملي که به ذهن او مي رسد کسي است که در نتيجه تقصير او ضرر بوجود آمده است”.19 از حيث نظري، مسووليت مبتني بر تقصير دولت را نيز ميتوان به دو نظريه تقسيم کرد.
1-23-1- نظريه مسووليت مستقيم دولت
طبق اين نظريه اداره يک شخص حقوقي حقوق عمومي است و بايد مانند هر شخص حقوقي مسووليت اعمال زيان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقي انجام داده اند)به عهده بگيرد. در اين نظريه، تفکيکي بين خطاي اداري و خطاي شخصي صورت نگرفته است و در واقع کليه خطاها بر عهده دولت گذارده مي شود. “بنابراين اگر مأموري با استفاده از عنوان”کارمندي” عملي را انجام دهد، در واقع اين شخص حقوقي عمومي است که آن عمل را محقق ساخته است. اين قاعده از مفهوم شخصيت حقيقي نشأت گرفته است. شخص حقوقي به واسطه اندام هاي خود فعاليت مي کند و اعمال او متعلق به خودش است و بايد تحت همين عنوان، مسئول آن باشد. پس هر گاه کارمندي يک خطاي سبک يا سنگين و حتي عمدي مرتکب گردد مسئووليت به اداره باز مي گردد و اين نتيجه ساده اجراي اين قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقي منسوب مي شود.
2-23-1- نظريه مسووليت غير مستقيم دولت
سازمان هاي دولتي در راستاي انجام وظايف خود همواره به طور مستقيم “مقصر” شناخته نمي شوند زيرا کليه خطاهاي يک سازمان اداري ناشي از آن سازمان نيست بلکه بايد بين خطا و تقصير اداره و خطا و تقصير کارمندان اداره تفکيک قايل شد. تفکيک”خطاي اداري از “خطاي شخصي” امري کاملاً طبيعي است زيرا به موجب نظريه تقصير، جبران خسارت به عهده کسي است که زيان وارد کرده است. به عبارت ساده تر هر کسي بار گناه خود را به دوش مي کشد، دولت مسوول نقص سازمان، تدبير و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نيز پاي بند خطاهاي خويش است. پس لازمه منطقي چنين قاعده اي آن است که گناه کارمند را نبايد به پاي دولت گذاشت و خطاي دولت را نيز نبايد بر عهده کارمند نهاد”.20 در اينجا اين سئوال مطرح مي شود که چگونه مي توان”خطاي اداري” را از “خطاي شخصي” متمايز ساخت و چه معياري را مي توان براي تميز اين دو به کار بست؟
24-1- نظريه حقوقدانان
1-24-1- نظريه رعايت حدود متعارف وظايف
طبق نظريه رعايت حدودمتعارف با وظايف”هر اداره و موسسه عمومي در انجام وظايف خود بايد در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زياني به کسي وارد نشود. در اين حدود البته اشتباهات و تقصيرات براي دستگاه غير قابل اجتناب است و مسوول آن بايد دولت باشد (خطاي اداري)، ولي اگر اشتباهات و تقصيرات از اين حدود که تشخيص آن بر عهده قاضي است خارج شود، تقصيرات مزبورخطاي شخصي مستخدم بوده و او بايد از عهده خسارت برآيد. در اين نظريه ضابطه تفکيک خطاي اداري از خطاي شخصي “رعايت حدود متعارف وظايف” از سوي دولت و کارکنان وي اعلام شده است ولي از آنجا که تشخيص “عملکرد متعارف” از “عملکرد غير متعارف” مي تواند کار دشواري باشد، وظيفه تعيين چنين امري را به عهده قاضي گذارده اند.
2-24-1- نظريه عمل غير مرتبط با وظايف
طبق اين نظريه، ضابطه تفکيک خطاي اداري از خطاي شخصي را بايد در “اعمال غير مرتبط با وظايف اداري”جستجو کرد. به موجب اين نظريه، خطاي شخصي کارمند زماني ظهور مي کند که اقدامات وي ربطي با وظايف اداري اش نداشته باشد. در اين گونه موارد، خطاي شخصي کاملاً از خطاي اداري قابل تفکيک است(خطاي قابل تفکيک).21 ليکن، بايد توجه داشت که خطاي شخصي هميشه قابل تفکيک از خطاي اداري نيست. در مواردي ممکن است خطاي اداري و خطاي شخصي در هم آميخته باشند و تفکيک آنها امکانپذير نباشد(خطاي غير قابل تفکيک). “در چنين فرضي خسارت وارده ناشي از خطاي شخصي کارمند دولت و ضعف سازماني يک مؤسسه دولتي است. به طور مثال شخصي که قصد خروج از اداره پست را دارد روبرو مي شود و در اثر رانده شدن به وسيله نگهبان مذکور پايش مي شکند. در اين فرض حادثه در نتيجه خطاي شخصي مأموران پست اما خطاي اداري پستخانه به علت بسته شدن بي موقع درهاي عبور و مرور نيز در حادثه بي تأثير نبوده است. شوراي دولتي فرانسه در قضيه اي که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسوول دانست. در موردي ديگري که عده اي سرباز در نتيجه ميگساري در منزل شخصي به سر مي بردند و به علت هيجان ناشي از مستي کودک آن شخص را به قتل رسانيده بودند، شوراي دولتي فرانسه علاوه بر مسووليت شخصي سربازان در برابر دادگاههاي نظامي، خطاي اداري ارتش را به لحاظ عدم نظارت دقيق بر آنان از سوي فرمانده يگان نظامي ايشان، در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.22
25-1- رابطه عليت
برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند که “تقصير” را نبايد تنها عامل ايجاد کننده مسووليت دانست بلکه رابطه عليت بين ورود ضرر و فعل زيان بار کافي است.23 به عبارت ديگر، هر زماني که از سوي شخصي به ديگري خسارت وارد مي شود، بايد جبران شود، خواه عملي که منجر به ايجاد ضرر شده است مبتني بر تقصير باشد خواه بدون تقصير صورت گرفته باشد. عمدتاً دو نظريه در ارتباط با مبناي “مسووليت بدون تقصير”مطرح شده است که به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم.
26-1- نظريه خطر
طبق اين نظريه “هر وقت دولت يا هر شخص ديگري، عمل و فعاليتي را انجام مي دهد ولو اين که عمل و
فعاليتش تقصير يا جرم نباشد ايجاد خطر مي کند و خود بايد عواقب و نتايج خوب و بد آن را متحمل شود براي مثال کساني که در بنگاه يا کارخانه اي به کار اشتغال دارند، همواره در معرض حوادث مختلفي مانند بيماري و زيان هاي مالي و بدني قرار دارند و اين حوادث در واقع نتيجه استعمال ماشين يا ابزار خطرناک از طرف کارفرما و بالاخره محيط خطرناکي است که وي ايجاد مي کند و چون منافع و مزاياي حاصل از آن در بنگاه و کارخانه و موسسه عايد کارفرما مي شود، حق اين است ضررهاي ناشي از آن نيز بر عهده کارفرما باشد يعني عواقب خطرهايي را خود باعث آن بوده متقبل شود”. علاوه بر خطر شغلي که فوقاً بدان اشاره کرد افراد جامعه در معرض خطرهاي ديگري که ناشي فعاليت سازمان هاي دولتي است نيز مي باشند مانند آزمايش بر اساس اين نظريه فعاليتي موجب ايجاد مسووليت مي شود كه نامتعارف و غير عادي باشد.
27-1- نظريه ميانه
ديدگاه با تاكيد بر آزادي اشخاص تمام اقدامات و فعاليت هاي آنان را خطرآفرين نمي شمارد بلكه اين دسته از اعمال را كه غير متعارف و خارج از حد معمول باشند مسووليت آور مي داند. اين نظريه، ضمن اينكه از عاملان تلف و اسباب زيان حمايت مي كند معياري براي تحقق مسووليت مدني ارائه مي نمايد كه يك مفهوم انتزاعي و ذهني است و به نظر مي رسد دست يابي به آن دشوار و نهايت اينكه نسبي خواهد بود. اما با اين وجود، هم در متون فقهي و حتي در منابع روايي آثار آن مشهود است. مواردي همچون حفرچاه در ملك غير يا بر سر راه رفت و آمد مردم.24 آب گرفتن يا آتش افروختن بيش از حد ضرورت و نياز در ملك خود.25 راندن حيوان اجاره اي به نحو غير عادي و نامتعارف.26 و امثال آن، بر اين نكته تاكيد دارند كه انجام اعمال غير متعارف و فراتر از حد معمول، به طريق اولي موجب ضمان است؛ زيرا اين دسته از اعمال تا حد زيادي ناشي از تقصير عامل زيان است و يا حداقل نقش تقصير، برجسته تر از ساير عوامل مي باشد.
28-1- ارکان تحقق مسووليت مدني دولت در نظام حقوقي ايران
شرايط تحقق مسووليت مدني براي دولت که يک شخصيت حقوقي است با ساير اشخاص اعم از حقيقي يا
حقوقي خصوصي در بسياري از موارد يکي است و ارکان آنها با هم مشترکند. اگرچه مواردي هم پيش مي آيد که ضرورت دارد که تحقق مسووليت براي دولت همه ارکان پيش بيني شده را دارا باشد.
در مسووليت مدني تحقق سه عنصر ضرورت دارد: ?- وجود ضرر ?-

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، ترک فعل