مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

مواردي حكم به ضمان دولت، صادر مي گردد نمي تواند مستند صدور رأي اين چنيني درايران باشد. در حالي كه قاعده ي غرور، راه حل مناسب و عادلانه اي را در اين خصوص فراروي قاضي مي گذارد و مي توانست مستند خوبي براي وي در صدوررأي باشد كه او را به نياز به تمسك به ادله ي ديگر مي نمايد. توضيح اينكه هر چند بپذيريم كه نقص تجهيزات سازمان انتقال خون، تقصير ازجانب آن محسوب نمي شود و اينكه خود سازمان نيز از آلوده بودن خون ها اطلاعي نداشته است. تفاوتي در موضوع ايجاد نمي كند. از آنجايي كه قاعده ي غرور ريشه در فقه اسلامي دارد و حقوق مورد، بايد تلاش نمود با بررسي قابليت جبران خسارت با تمسك به اين قاعده در مواردي كه ظاهر فريبنده اي موجبات تحمل ضرر را فراهم نموده موضع. حقوق ايران را در اين زمينه مشخص نمود.
23-2- ارتباط ميان غار و مغرور از نظر علم و جهل آن دو به واقع، در چهار صورت متصور است.
1-23-2- غار عالم به واقع بوده و مغرور جاهل به واقع باشد، مسلماً در اين حالت، قاعده غرور جاري مي شود.
2-23-2- عكس صورت قبل است، يعني غار، واقعيت را نمي داند اما مغرور، عالم به واقع است.
3-23-2- كه غار و مغرور هر دو به واقع عالم هستند و از عيب موجود مطلع مي باشند در اين دو صورت به طور قطع، قاعد هي غرور جاري نمي شود، زيرا فريفته شدن درمورد وي معني پيدا نمي كند و صورت چهارم، حالتي است كه هيچ يك از واقعيت اطلاعي ندارند، ترديد در اين صورت است.
24-2- در فقه اماميه همواره، قاعد ه ي غرور به فرضي اختصاص دارد.
كه غار به واقع علم دارد و با قصد و نيت قبلي، دست به إغراء كسي مي زند يا نه؟، فقط اختصاص به اين حالت ندارد و در هر موردي كه در آن، اوضاع و احوال منجر به فريفته شدن مغرور گردد، اين قاعده جريان دارد و ربطي به آگاهي يا ناآگاهي غار نسبت به واقع ندارد؟فقها در پاسخ به اين پرسش دو گروه شده اند و هر گروه براي خويش ادله هاي دارند.
1-24-2-گروه اول
فقيهاني هستند كه معتقدند، صدق غرور كه به معني نيرنگ و خدعه است، در فرضي كه غار در موضوع بحث سازمان انتقال خون نسبت به نتايج نامناسب امري در موضوع بحث آلوده بودن خون به ميكروب ناآگاه است، مشكل به نظر مي رسد. مخصوصاً اگر فرد فكر كند، اين امر براي طرف ديگرمغرور مفيد هم هست، مثل پزشكي كه دارويي را به خيال نافع بودن براي بيمارتجويز مي كند. در عنوان غار، علم لازم است هما نطور كه در عنوان مغرور، جهل لازم است(نراقي، 1419 ه. ق. ، ص 296)( محدث بحراني1405 ه. ق. ، ص 394)، (فاضل لنكراني، بي تا، ص 225)، ( مكارم شيرازي، 1410 ه. ق. ، ج 2، ص 293)،( مصطفوي، بي تا، ص 178) ادلّه اين گروه در دو مورد جمع بندي ميشود:اول إغرار و تغرير، هم خانواده خدعه و تدليس است و در ماده خدعه وتدليس، كتمان حقيقت نهفته است. و كتمان حقيقت، بدون علم از واقعيت، معنا پيدا نمي كند.
2-24-2- بناي عقلا
اين است كه كسي را غار قلمداد مي كنند، كه او عالم به واقعيت باشد و فرد ديگر را بفريبد و فرد جاهل را اصولاً غار و مسؤول جبران خسارت طرف ديگر نمي دانند. گروه دوم فقيهاني هستند كه اعتقاد دارند، غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد. اگر غار به گمان اينكه مثلاً فلان مال متعلق به اوست يا به تصور اينكه در دادن مال به ديگري از سوي مالك مأذون است آن مال را به ديگري بدهد، ضامن است(حسن موسوي بجنوردي، 1419 ه. ق. ، صص 269، 278)، ( حسيني شيرازي، 1409 ه. ق. ، ص 100)، ( مراغه اي، 1417 ه. ق. ، ص 441 )، ( طباطبايي يزدي، 1418 ه. ق. ، ص180)، (زراعت، 1388 ش. ، ص 124)، ( عبداللهي، 1388 ه. ق. ، ص 226)، (محقق داماد، 1383 ش. ، ص 170)ادله اين گروه را ميتوان در موارد زير دسته بندي كرد. اگر دليل قاعده را اجماع بدانيم فقط غار عالم، را بايد ضامن دانست زيرا اجماع، دليل لبي است و بايد به قدر متيقن ” المغرور يرجع ا?لي من غره ” آن اكتفا شود اما اگر دليل قاعده را نبوي مشهورفرقي ميان صورتي كه غار، جاهل باشد يا عالم باشد نيست زيرا اين دليل اطلاق دارد و هر دو دسته را شامل ميشود. همچنين اگر مدرك قاعده غرور، قاعده تسبيب دانسته شود، در مورد غار جاهل باز هم سبب غار اقوا از مباشر مغروراست و چون مغرور جاهل بوده جهل يا علم سبب، حكم قضيه را تغيير نميدهد. سبب، اعم از اينكه جاهل باشد يا عامل، اقوا از مباشر است. اگر دليل قاعده ي غرور، قاعده ي لاضرر باشد باز هم تفاوتي ميان دو صورت علم و جهل غار نيست. دسته اي از روايات خاصه كه در اين باب وارد شدند نيز اطلاق دارند. زيرا عبارت كه در روايات آمده اطلاق دارد ” کما غر الرجل و خدعه ” و عبارت ” لا?نه دلسها “و اگر بناي عقلا، عمده مدرك قاعده غرور باشد كه همين طور هم هست، بناء عقلا در ضمان غار، فرقي ميان صورت علم و صورت جهل نمي گذارد، بله درصورت جهل، غار را مستحق توبيخ نمي دانند. مشخص است كه استحقاق توبيخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق مي كند. از آنجايي كه إغراء ازعناويني است كه علم و قصد در تحقق عنوان آن نقشي ندارد، تفصيل اين مورد درقسمت بعدي خواهد آمد، عقلا، غار جاهل را نيز مسؤول جبران خسارت ميدانند هر چند وي را مستحق توبيخ و سرزنش قلمداد نمي كنند. لزوم جبران خسارت را با ملاك مكافات و جزاي عمل ناصواب نمي سنجد. دامنه مسؤوليت هاي مبتني بر فرض تقصير ومسؤوليت هاي بدون تقصير چندان گسترده شده كه ديگر هيچ كس همچون گذشته براي مسؤول دانستن مرتكب از نظر حقوقي به عنصر معنوي رفتار وي وقعي نمي نهد. روز به روز از اخلاقي بودن نظام مسؤوليت مدني كاسته شده و بر ضروريت جبران خسارت قربانيان اضرار تأكيد بيشتري مي شود. مثلاً در حقوق فرانسه درچند مورد مسؤوليت بدون تقصير را برقرار نموده است كه يكي از آن موارد مسووليت ناشي از انتقال خون آلوده است. ديوان اين كشور، اولين بار در12آوريل1995 م. به طور صريح، مسووليت نوعي را براي مراكز انتقال خون پذيرفت. در حقوق ايران در اين زمينه، قانون خاصي وجود ندارد و لازم است قوانيني دراين زمينه وضع و نظام خاصي براي جبران اين نوع زيا نهاايجاد شود. در فقدان يك قانون خاص و برمبناي اصول كلي حقوقي و با توجه به تحولاتي كه درنظام هاي حقوقي دنيا در اين زمينه ايجاد شده است مي بايست در دعاوي حقوقي با تكيه به اصل 167 قانون اساسي جهت جبران خسارت قربانيان به فقه رجوع نمود. فقه نيز به حقوق مجالي چنين مساعد براي بنيان نهادن ضمان براساس غرور داده است پس چرا با گزينش نظري كه با حقايق عملي و سمت و سوي غالب نظام هاي حقوقي جهان تغاير دارد فرصتي مغتنم را براي تضمين جبران خسارت بيماران متضرر از اوضاع و احوال فريبنده از دست بدهيم؟ سازمان انتقال خون كه به تنهايي عهده دار وظيفه خطيري چون تهيه و توزيع خون در ايران به شمار مي رود، قطعاً در نظر مراجعان، از اعتبار ويژ هاي برخوردار است و همه بدون هيچ واهمه اي از خطرات آلوده بودن خون يا تجهيزات دريافت يا تزريق خون، به اين سازمان مراجعه ميكنند و همين اطمينان موجبات اجراي قاعد ه ي غرور را فراهم مي نمايد. قاعده ي غرور يكي از دارايي هاي ارزنده نظام حقوقي ماست، نظامي كه براساس اصول4 و 167 قانون اساسي، يكي از منابع غني خود را فقه معرفي مي كند. مسؤوليت ناشي از غرور، نهادي است با قدمتي نزديك به 14 قرن كه تاكنون گرچه بسيار نوشته اند و خوانده ايم هنوز به معناي واقعي كلمه مورد استفاده حقوقدانان قرار نگرفته است.70
25-2- آثار اعمال قاعده ي غرور درخصوص ضمان ناشي از انتقال خون آلوده
مطلبي كه قابل طرح است. كه ممكن است غير از غار شخص ديگري نيز در انتقال خون آلوده به فرد دخيل باشد كه خود چند فرض مي تواند داشته باشد. فرضي است كه هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختيار مركز درماني قرار داده است و هم پرستاري كه مسؤول تزريق خون بوده تحت شرايطي حتي بدون اينكه مقصر باشد موجب ورود آلودگي به خون گرديده است. دراين صورت، سازمان انتقال خون، از اين نظر كه غار محسوب مي شود مسؤول، تلقي ميگردد. از طرف ديگر پرستار از اين جهت كه متلف است ضامن ميباشد در اين صورت كدا ميك بايد جبران خسارت نمايند؟ البته همين فرض، خود مي تواند
به دو صورت واقع شود. صورت اول، حالتي است كه در خون تعدادي ميكروب وجود داشته و سازمان آنرا تشخيص نداده يا تشخيص داده، اما به خوبي ميكروب زدايي نكرده است، ولي اين تعداد ميكروب وقتي با خون وارد بدن فرد مي شود، قابليت ايجاد بيماري را ندارد و هنگامي اين قابليت را پيدا مي كند كه پرستار مزبور تعداد ديگري ازهمين ميكروب را به آن اضافه مي نمايد. يعني عمل هر يك از آن دو، جزئي ازعلت تامه باشد. صورت دوم، حالتي است كه تعداد ميكروبي كه هر كدام از سازمان و پرستارباعث ورود آن به خون بودند به تنهايي، جهت ايجادبيماري كافي باشد يعني عمل هر كدام از آنها علت تامة ورود ضرر است. توضيح اينكه، بعضي از ميكروب ها به گونه اي هستند كه با ورود يكي از آنها به بدن تكثير شده و ايجاد بيماري مي نمايند. اما دسته دوم از ميكروب ها، چنين ظرفيتي را ندارند و حتماً بايد تعداد خاصي از آنها وارد بدن گردد تا ايجاد بيماري نمايند. البته اين احتمال وجود دارد كه بيمار در حال استفاده از آنتي بيوتيك خاصي باشد كه بطور موقت مانع تكثير ميكرو بهاي وارده از طريق خون آلوده گرديده اما پس از قطع اين دارو سطح آن در خون پايين مي آيد و وضعيت بدن براي تكثير و ايجاد بيماري مناسب مي گردد.71
26-2- حكم تداخل مجراي قاعده غرور و اتلاف را چگونه بايد تبيين نمود؟
فقهاي اسلامي در پاسخ به اين سؤال به سه دسته تقسيم مي شوند. نظرمشهورفقهاي اماميه اين است که در زيان ديده عامل و فريب دهنده ضامن خسارتي که وارد نموده اند. ( عاملي، بي تا، ص260)، (علامه حلي1419، ه. ق ص 230)، ( در ميان كليه مذاهب اسلامي، عقيده مشهور ميباشد. بر اين اساس فرد زيان ديده در رجوع به غار يا متلف مختار است(. مكارم شيرازي، 1410 ق، ج 2، ص 291 ) واضح است در صورتي كه متضرر به يكي ازاين دو مراجعه نمايد، او مي تواند نسبت به ميزاني از خسارت كه منتسب به طرف مقابل مي باشد، به وي مراجعه نمايد. در صورتي كه متلف كه در بحث ما، مسوول تزريق خون مي باشد هيچ نقشي در ورود آلودگي به خون نداشته باشد و تنها به وظيفه خويش عمل كرده است، مي تواند در صورت رجوع متضرر به او، به غار سازمان انتقال خون مراجعه نمايد. زيرا سازمان سبب أقوي از مباشر محسوب مي شود، اما اگر در اين حالت بيمار متضرر مستقيماً به سازمان رجوع نمايد، ، سازمان حق رجوع به مسؤل مربوطه را ندارد( مكارم شيرازي، 1410 ه. ق. ، ج 2ص291 )زيرا در اين حالت غرور رابطه عرفي ميان اتلاف و فعل مباشر را قطع نموده است. به عبارت ديگر، با توجه به نظريه عمومي در بحث اجتماع سبب ومباشر (كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، 1387 ش، ص 161) در صورتي مي توان هر دوشخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست كه فريب غار، چنان اغواكننده نباشد كه رابطه سببيت بين فعل متلف و متضرر را قطع كند، درغيراين صورت، تنها غار، ضامن جبران خسارت مي باشد.
گروهي از فقها معتقدند كه اصل بر اجراي قاعده اتلاف است و دليلي براجرا نشدن و معطل ماندن آن وجود ندارد. رجوع مستقيم شخص متضرر به غاردرست نيست، چون از باب رجوع به سبب است در جايي كه تلف صورت گرفته است، هر چند ظاهر ادلّه و بناي عرف و عقلا دلالت بر رجوع بي واسطه متضرر به. غار داشته باشد. )، (صاحب جواهر، ج 37، ص 145)، ( نائيني، ج 1، ص 294)، ( مصطفي خميني، 1418 ه. ق. ، ص 403 ) در اين حالت شخص حق رجوع مستقيم به غار سازمان راندارد. محقق حلي قائل به ضمان انحصاري غار مي باشد و متلف در مسؤوليت دخالتي ندارد. اين نظر در ميان فقها طرفداري ندارد و تنها شافعي در نظر قديم خود، بر اين باور بوده است. (حسيني عاملي، 1419 ه. ق. ، ص 230 ) نظر اخير در صورتي كه متلف فقط عامل بوده و مطابق وظيفه عمل نموده باشد قابل توجيه است؛ اما در موردي كه متلف، با تقصير يا بدون تقصير عامل ورود آلودگي به خون باشد به نظر مي رسد نظري كه مشهور فقيهان ارائه مي دهند منطقي مي باشد. گرچه به طور كلي عقيده مشهور فقها، منطقي تر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده غرور، جبران خسارت، خون آلوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، درآمد سرانه، جبران خسارت