مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

تزرق خون يا فراورده خوني شده و بالاخره دولت به اعتبار اينكه تهيه و توزيع فرآورده هاي خوني يك خدمت عمومي محسوب شود. مراكز انتقال خون يك نوع تعهد ايمني (از نوع تعهد به نتيجه) دارند و متعهدند خوني را (يا فرآورده خوني) ارايه و توزيع نمايند كه از هر نوع آلودگي عاري باشد. بنابراين اگر كشف شود كه خون يا فراورده هاي ارايه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اينكه ثابت نمايند عامل خارجي سبب آلودگي خون يا فراورده هاي خوني شده است. هر گاه بعد از تزريق خون يا فراورده خوني به شخص، آثار و علايم ابتلا به بيماري (نظير ايدز، هپاتيت و. . . . ) كه امكان انتقال آن از طريق خون و فراورده هاي خوني وجود داشته باشد. آشكار گردد و ثابت نشود كه عاملي غير از خون علت ابتلاي به بيماري بوده است. فرض مي شود كه خون يا فرآورده تزريق شده عامل بيماري بوده ا ست. و دولت بايد بر اساس ماده 11 قانون مسووليت مدني جبران خسارت نمايد. واز طرفي باتوجه به افزايش شمار قربانيانيکه از طريق فراورده هاي خوني آلوده به بيماري هاي مهلک (نظير ايدز و هپاتيت ) مبتلا مي شوند و عدم کفايت قواعد سنتي مسووليت مدني براي جبران خسارت آنها (به دليل عدم امکان اثبات ارکان و شرايط آن به ويژه رابطه سببيت) با وضع قانون خاص در اين زمينه نظام خاصي براي جبران خسارت اين نوع زيان ديدگان ايجاد شود چنانچه در برخي از کشورهاي پيشرفته دنيا چنين نظامي ايجاد شده است. تازماني که چنين قانوني تصويب نشده است و در وضعيت موجود رويه ي قضايي مي تواند بر مبناي تعهد ايمني دستگاه متولي را مسوول هر نوع زياني بداند که در اثر انتقال خون و فراورده هاي خوني به افراد وارد مي شود. بدين معنا که دستگاه متولي خون متعهد است خوني را عرضه و توزيع نمايد که از هرنوع آلودگي عاري با شد واين تعهد از نوع تعهد به نتيجه است. براي تسهيل در اثبات رابطه سببيت بين انتقال خون به زيان ديده و ابتلاي وي به بيماري (و به عبارتي اثبات آلوده بودن فراورده هاي خوني به ويروس بيماري ) مي توان با استفاده از روش اثباتي نفي ساير اسباب (برهان سبر و تقسيم ) با وجود دو شرط وجود رابطه سببيت را محرز دانست آن دو شرط اينست که اولا” ابتلاي شخص به بيماري (مثلا”ايدز) بعد از انتقال و تزريق خون و فراورده خوني به وي آشکار شده باشد ثانيا” هيچ عامل ديگري که بتوان آن سبب بيماري دانست ثابت نشود(البته اين حکم در فرضي است که از لحاظ علمي امکان انتقال بيماري از طريق تزريق خون و فراورده وجودداشته باشد)رويه قضايي فرانسه اين روش را پذيرفته و ديوان کشور فرانسه يک نوع اماره قانوني رابطه سببيت ايجاد کرده است. در فرضي که شخص در اثر حادثه اي (مانند حادثه رانندگي) مصدوم و مجروح مي شودو پس ازانتقال به بيمارستان و نياز به خون به وي فراورده خوني تزريق مي شود و به دليل آلوده بودن خون به ويروس بيماري مبتلا مي شود. رويه قضايي فرانسه بر مبناي نظريه برابري اسباب و شرايط عامل و سبب حادثه را نيز در برابر زيان ديده مسوول مي داند. به نظر مي رسد رويه قضايي ما نيز در جهت حمايت از زيان ديده مي تواند از اين روش بهره ببرد. به ويژه در مورد حوادث رانندگي که مطابق قانون بيمه اجباري دارندگان وسيله نقليه متعهدند اتومبيل خودرا بيمه نمايند و در چنين فرضي با مسوول دانستن دارنده اتومبيل (حداقل نسبت به بخشي از زيان ايجاد شده) بار جبران خسارت بر دوش شرکت بيمه نهاده مي شود واز طريق پرداخت حق بيمه در جامعه سرشکن مي شود.سازمان انتقال خون كه در واقع تنها عهده دار اين وظيفه است با داشتن تشكيلات گسترده و تجهيزات بسيار به گونه اي جلب اطمينان عمومي نموده كه بيماران با اعتماد، به آن مراجعه مينمايند در فرضي كه سازمان انتقال خون از باب غرور مسوول باشد و متصدي تزريق خون از باب اتلاف ضامن باشد اينكه زيان ديده به كدام يك مي تواند رجوع كند چند راه حل وجود دارد كه يكي از بقيه منطقي تر است. مطابق اين نظر اگرسازمان مزبور و مسوول تزريق خون هر دو دخيل در آلودگي خون باشند به طورمشترك ضامن خسارت وارده هستند اما اگر سازمان، خون آلوده را در اختيارمركز درماني قرار داده باشد و پرستار بدون اينكه دخالتي در ورود مجدد آلودگي به خون داشته باشد و بدون اطلاع از آلوده بودن آن اقدام به تزريق نموده باشد، سازمان به عنوان غار به تنهايي مسوول جبران خسارت است. زيرا رابطه عرفي ميان فعل پرستار و ورود خسارت در اين فرض وجود ندارد. موردي كه هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختيار مركز درماني قرارداده است و هم آن مركز به نحوي موجب ورود آلودگي در خون شده باشد درمورد اينكه آيا سازمان انتقال خون مسوول است يا مركز درماني يا اسباب ديگري كه درانتقال خون آلوده دخيل هستند؟ برمي گردد به اينكه در بحث تجمع اسباب، كدام سبب يا كدامين اسباب، ضامن قلمداد شوند. بايد توجه داشت سبب بايد دراين زمينه مرتكب تقصير شده باشد تا مسوول شناخته شود، اما هر كدام از اسباب كه مطابق قاعده غرور، غار محسوب گردند، مانند سازمان انتقال خون، حتي در صورت فقدان عنصر تقصير، ضامن محسوب مي گردند.مسلما” آلوده شدن درصد زيادي از بيماران مبتلا به اختلالات انعقادي به دليل مصرف فرآورده هاي آلوده به ويروس هاي هپاتيت و ايدز، يکي از تراژدي هاي دهه هاي اخير علم پزشکي است. اين تراژدي نه تنها تاثيرات مخرب و غير قابل جبراني بر سلامت و زندگي اين بيماران و خانواده هاي آن ها بر جاي گذاشت بلکه باعث بروز تغيرات شگرفي در نظام هاي انتقال خون و صنايع دارو سازي توليد کننده داروهاي مشتق از پلاسما گرديد. اگرچه دعاوي مطرح شده توسط بيماران در دادگاه ها عليه مسئولين نظام سلامت و صنايع دارو سازي در کشورهاي توسعه يافته ابتدا جنبه کيفري داشت و در فضايي احساسي ايجاد شده توسط رسانه هاي جمعي اين انتظار وجود داشت که احکام کيفري شديدي عليه متهمين اين پرونده ها صادر شود. اما با فروکش کردن اين فضايي احساسي و به دليل با اين وجود متاسفانه ماجراي پرونده قضايي بيماران هموفيلي در ايران و تصميمات اتخاذ شده متعاقب آن نه تنها کمکي به ارتقاي نظام سلامت کشور نکرد بلکه باعث اسيب هاي جدي در حوزه سلامت عمومي در کشور گرديد.اگرچه ايران جزو معدود کشورهاي در حال توسعه است که از دهه هاي گذشته صنعت ملي پالايش پلاسما داشته است عواقب ناشي از راي هاي صادر شده توسط دادگاه ها و بي انگيزه شدن مديران در مواردي عدم امنيت شغلي آنها باعث تعطيلي کامل اين صنعت ملي و اساسي در کشورگرديد. مسئولين وقت در دهه 1370 ترجيح دادند به خاطر جلوگيري از درگير شدن با دادگاه ها عطاي صنعت ملي پالايش پلاسما، توليد داخلي داروهاي مشتق از پلاسماي دهندگان ايراني و ارتقاي کيفيت درمان بيماران را به لقاي مواجهه با دادگاه ها ببخشند. بدين ترتيب پرونده صنعتي که مي توانست در يک روند تواماصلاح و توسعه با بکار گيري روش هاي جديد در توليد و تضين کيفيت دارو هاي مشتق از پلاسما نياز بيماران هموفيل را به اين داروهي حياتي تامين نمايد سال ها در کشور به فراموشي سپرده شد. بديهي است با تعطيلي پالايشگاه پلاسما در داخل کشورنظام سلامت کشور مجبور گرديد براي تامين نياز بيماران به اين داروها هر ساله ميليون ها دلار صرف واردات اين داروها از خارج کشور نمايد. بديهي است اين اقدام به دليل توازن واضح با توجه به منابع مالي محدود نظام سلامت در کشور، باعث کاهش منابع اختصاص يافته به ساير الويت هاي نظام سلامت شده است و با توجه به بار بالا و توقعات روز افزون ساير بيماريهاي مزمن صعب العلاج و پر هزينه از جمله تالاسمي انواع سرطانها، دياليز، ديابت و غيره در کشور اين روند در دراز مدت حتي براي بيماران هموفيلي قابل اتکا نمي باشد. فضاي کيفري حاکم بر پرونده بيماران هموفيلي عواقب اقتصادي، اجتماعي، و رواني آن در جامعه پزشکي و هزينه بالاي مادي و معنوي درمان دراين زمينه باعث شد که نيروهاي انساني و تخصص هاي مرتبط به هموفيلي (اعم از جراحي، ارتوپدي، دندانپزشکي، گوارش، فيزيوتراپي و حتي متخصصين خون) از ورود به اين موضوع و پذيرش اين بيماران پرهيز نموده و نه تنها کميت مراکز درماني و کيفيت کارشناسانه درمان هموفيلي در ايران محدود بماند، بلکه بيماران هموفيل در حل مشکلات درماني خود به خاطر دوري از مراکز محدود موجود دچار مشکل شوند. با وچود تمام اقدامات فوق که با هدف تامين سلامت جسمي و روحي بيماران در ايران به عمل آمده و علي رغم اين انتظار مي رود عمده ترين عامل تعيييين کننده کيفيت زندگي آنها در بررسي مشکلات مفصلي و ساير عوارض اين بيماري باشد به دليل ان که محور اصلي تبليغات دهه اخير در بيش از 150 مقاله رسانه هاي عمومي کشور و نشريات وابسته به هموفيلي مساله عفونت هاي منتقله بوده است، آسيب هاي وارد شده به سلامت رواني بيماران باعث کاهش کيفيت زندگي و اميد به زندگي درآن ها گردبده است نهايتا”در صورتي که برخورد قضايي با اين موضوع مهار نگردد. احتمال تسري آن به تعقيب اهداکنندگان و متعاقبا” ترس و انصراف از اهداي خون ممکن است باعث کاهش اندکس اهداي خون در جامعه و کمبود ذخاير خون کشور شود. چنانچه سابقه اين امر در يکي از پرونده هاي حقوقي در آمريکا موجود است. اين گونه تبليغات رسانه اي حقوقي شدن موضوع، سبب کاهش اطمينان به فرآورده هاي خوني در افراد جامعه و حتي اهداکنندگان خون گرديد. به طوري که در يکي از تحقيقات به عمل آمده در همين برهه زماني مشاهده شد که 52/ اهداکنندگان نيز به سلامتي فرآورده هاي خوني در ايران اطمينان کم تا متوسط دارند.پس در پاسخ به پرسش هاي مطروحه امکان جبران ضرر و زيان مادي و معنوي وجود دارد. بطوري که هيچ ضرري بي جبران نماند. و در خصوص فراورده هاي وارداتي نيز دولت مسئوليت دارد. و پرداخت خسارت به بيماران بر اساس نظرات پزشکي قانوني صورت ميگيرد.
پيشنهادات
دراين امر ترديدي نيست که نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دولت ها مسئول تامين سلامت شهروندان خود است. به همين دليل مسئوليت تامين نيازهاي معقول درماني کليه بيماران از جمله بيماران هموفيل و تالاسمي و. . . نيز بر عهده دولت است. در حال حاضر در کشور ايران درمان کليه بيماران مبتلا به ايدز بدون توجه به نحوه آلوده شدن آن ها تحت حمايت کامل نظام سلامت کشور است. بنابراين در اين مساله ترديدي نيست که درمان بيماران هموفيلي که به دليل مصرف فرآورده هاي دارويي آلوده به ويروس ايدز، هپاتيت سي ويا هپاتيت بي مبتلا شده اند نيز بايد تحت حمايت کامل دولت باشد. با اين وجود دخالت دادگا ه ها و صدور حکم کيفري عليه مسئولين نظام سلامت کشور طي سال هاي اخير و متعاقب آن سوء استفاده هاي بعمل آمده، باعث بروز عواقب خطرناکي در نظام سلامت کشور شده است که مهم ترين آنها عدم امنيت شغلي مديران نظام سلامت در تامين نيازهاي درماني بيماران با تکيه بر منابع و توانمندي هاي داخل کشور است. از ديگر عواقب احتمالي چنين احکامي سلب اعتماد عمومي مردم به نظام سلامت کشور است. علي رغم تلاش وافر سازمان انتقال خون در دهه اخير در دستيابي به هدف اهداي صدرصد داوطلبانه و بدون چشم داشت و اندکس اهداي 25 در هزار جمعيت ترديدي نيست که در صورت ادامه روند قضايي و رسانه اي موجود در اين موضوع، اعتماد مردم اعم از اهدا کننده و مصرف کننده به سازمان انتقال خون در معرض تشکيک بي موردي قرار خواهد گرفت که با کاهش اهداي خون مستمر، عواقب خطرناکي براي بيماران نيازمند به خون و مشتقات آن خواهد داشت.به همين دليل پيشنهاد مي گردد در ايران نيز مانند کشورهاي توسعه يافته پرونده بيماران هموفيلي از حالت کيفري خارج شده و با ارجاع آن به يک کميته عالي کارشناسي متشکل از کارشناسان خبره و معتمد در نظام سلامت قوه قضائيه، اساتيد دانشگاه، سازمان انتقال خون و نهادهي مدني، سعي شود تا با درس گرفتن از تجارب به دست آمده در اين پرونده بر اساس مختصات و مصالح ملي، نه تنها به جبران و اصلاح خسارات وارده بر بيماران خاص بلکه به ارتقاي نظام سلامت کشور به خصوص در بخش مربوط به خون و مشتقات آن پرداخته شود. بديهي است که تامين نيازهاي درماني بيماران و اقدامات حمايتي در مورد آنهايي که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق فرانسه Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت