مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، حقوق فرانسه، خون آلوده

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق عمومي.
12-2- جبران خسارت ناشي از انتقال خون آلوده بر مبناي رژيم خاص
کشف ويروس هاي ايدز و هپاتيت B,Aو گسترش آلودگي ناشي از آن و افزايش تعداد بيماران مبتلا به ويروس ايدز در برخي از کشورها قانون گذاران را بر آن داشت تا رژيم خاصي را براي جبران خسارت قربانيان اين نوع آلودگي ها ايجاد کنند و با تاسيس صندوق خاص ملي اين نوع زيان ها را جبران نمايند.
1-12-2-در حقوق فرانسه
تا زمان تصويب قانون 4 مارس 2002 که رژيم خاصي براي جبران حوادث پزشکي ايجاد کرد جبران خسارت ناشي از انتقال خون و فراورده خوني آلوده در 31 دسامبر 1991، قانوني موسوم به همين تاريخ به تصويب رسيدکه به موجب آن در صورتي که در نتيجه انتقال فراورده خوني آلوده شخص به ويروس ايدز مبتلا گردداز محل صندوق خاصي که به همين منظور تاسيس شده است جبران خسارت مي شود. بودجه اين صندوق از بودجه عمومي و بخشي از آن از طريق بيمه گران تامين مي شود شرايط جبران خسارت توسط اين صندوق اين است که: اولا” بايد زيان ناشي از آلودگي به ويروس ايدز باشد. ثانيا”اين آلودگي از طريق انتقال خون صورت گرفته باشد. ثالثا” آلودگي در قلمرو سرزمين فرانسه رخ داده باشد قلمرو جبران خسارت شامل تمام خسارات مادي، معنوي، مستقيم و غير مستقيم مي گردد. جبران خسارت از اين طريق به جز شرايط مذکور هيچ شرط و آئين خاصي ندارد و با اثبات اينکه خواهان مبتلا به ايدز شده و اين ابتلاء از طريق انتقال خون بوده است انجام مي شود. اين اصل که قواعد مسووليت مدني براي جبران خسارتند نه براي کسب منفعت و زيان ديده نمي تواند از اين طريق سودي بدست آورد در اين مورد نيز قابل اجراست. در صورتي که زيان ديده از طريق ديگري از جمله مراجعه به دادگاه جبران خسارت نموده باشد حق دريافت غرامت از اين صندوق را ندارد. در صورتي که زيان ديده از تصميمات صندوق در زمينه رد درخواست جيران خسارت يا عدم اظهارنظر در مهلت مقرر (سه ماه) يا مبلغي که به عنوان غرامت در نظر گرفته شده ناراضي باشد مي تواند به دادگاه استيناف پاريس مراجعه نموده به ان اعتراض نمايد البته اين روند صرفا” يک اعتراض است و تجديد نظر خواهي به معناي خاص خود محسوب نمي شود. از سوي ديگر صندوق به قائم مقامي از زيان ديده مي تواند به فرد مسوول اين آلودگي مراجعه و تمام خساراتي را که پرداخت کرده است دريافت کند. منظور از عامل مسئوول همان شخصي است که زيان ديده مي توانست به جاي مراجعه به صندوق به او مراجعه و عليه او اقامه دعوي کند. با تصويب قانون 4 مارس 2002، جبران حوادث پزشکي بر مبناي رژيم خاص به ساير موارد تعميم داده شد.
2-12-2- در حقوق ايران
هيچ قانون و راه حل خاصي براي جبران زيان هاي ناشي از الودگي به ايدز وجود ندارد. در اينکه تاسيس رزيم خاص براي جبران زيان قرباني اين نوع آلودگي ها و به طور کلي قربانيان حوادث پزشکي مطلوب است، بحثي و جود ندارد و دخالت قانونگذار و تصويب مقرات خاص در اين زمينه ضرورت دارد. ولي در اينکه تاسيس صندوق خاص براي جبران خسارت ترجيح دارد يا راه حل هاي ديگر بايد بررسي شود که در اين تحقيق مجل آن نيست.
13-2- اثبات رابطه ي سببيت بين انتقال فرآورده هاي خوني آلوده و بيماري ويروسي
چنانچه گفته شد در مورد الودگي هاي خوني تهيه کننده و توزيع گنندگان آن يک نوع تعهد ايمني از نوع تعهد ايمني از نوع تعهد به نتيجه دارند و به محض اينکه ثابت شود خون ارائه شده آلوده بوده است مسوول جبران خسارت وارد بر قرباني هستند. اما در اين جا مساله قابل بحث اثبات آلودگي خون است. به ديگر سخن اثبات اينکه خون تزريق شده به بيمار سبب ابتلاي او به بيماري ايدز يا هپاتيت بوده است. چنانکه بارها گفته شد ه اثبات رابطه سببيت يکي از مشکلات عمده اي است که زيان ديده در دعواي مسووليت مدني با آن مواجه است و رسيدگي دادگاه به اين امر بسيار ظريف است. از قديم چه در فقه اسلامي و چه در نظام هاي حقوقي جديد مباحث زيادي در اين باره مطرح بوده و نظريه هاي مختلفي در جهت کمک به زيان ديده و مساعدت دادرس در احراز رابطه سببيت ارائه شده است. اما رابطه ي سببيت در زمينه مسووليت مدني پزشکي اهميت خاصي دارد و اثبات آن مشکل تر است، به گونه اي که 75/درصد پزشکان طرف دعواي مسووليت مدني در مقام دفاع به عدم وجود رابطه سببيت استناد مي کنند و در اکثر موارد چنين دفاعي موثر بوده و دعواي زيان ديده رد ميشود در مورد زيان هاي ناشي از انتقال خون اين مشکل دو چندان است. يک بار ديگر مساله را مرور مي کنيم. چنانچه به شخصي که نيازمند خون است خون تزريق شود و مدت زماني بعد از انتقال خون علائم بيماري ايدز يا هپاتيت A,B در او آشکار شود چه کسي مسوول است براي اينکه مرکز انتقال خون مسوول شناخته شود بايد ثابت شود خون تزريقي علت ابتلاي به بيماري تزريق خون بوده است. امري که در حال حاضر امکان اثبات آن وجود ندارد. چون بنا به فرض از خون تزريق شده چيزي باقي نيست تا با آزمايش آن بتوان اين امر را ثابت کرد. از سوي ديگر هيچ عامل ديگري که بتوان آن را سبب ابتلاي وي به آن بيماري دانست.60

1-13-2- در حقوق فرانسه
در مورد مفهوم رابطه ي سببيت و چگونگي احراز ان مباحث زيادي مطرح بوده است. و هنوز هم اين مباحث وجود دارد به گونه اي که ژوژدوري حقوقدانان فرانسوي مي نويسد. سببيت از معماهاي حقوق ماست ويل اسمن حقوق دان و نويسنده مشهور فرانسوي آنن را امري مربوط به احساس و ادراک انساني مي داند. شناخته نيست. نه سابقه اي از اين بيماري در وي بوده است و نه وضعيت مزاجي وي چنين اقتضايي داشته است. از لحاظ امکان عقلي همه اين عوامل مي توانند سبب آلودگي وي باشند ولي به طور قطعي و مسلم نمي توان سبب ابتلا را مشخص نمود. در اينجا تکليف دادگاه چيست؟ ايا به استناد عدم اثبات رابطه سببيت به طور قطعي بايد حکم به رد دعواي مسووليت مدني بدهد.
2-13-2-درحقوق ايران
رويه قضايي و دکترين در نظام هاي حقوقي پيشرفته جهان به اين سئوال پاسخ منفي داده و راه حل هايي را پيشنهاد کرده اند.
14-2-استفاده از برهان نفي ساير اسباب در حقوق فرانسه
يکي از روش هايي که براي اثبات رابطه ي سببيت در مورد آلودگي هاي خوني مورد استفاده رويه قضايي فرانسه قرار گرفته است، اثبات از طريق نفي ساير اسباب و عواملي است که احتمال عليت آن در وقوع زيان (آلودگي) مي رود و تعيين يکي از اسباب که همان انتقال خون است. بدين بيان که هرگاه شخصي بعد از انتقال خون علائم ابتلا به ويروس ايدز يا هپاتيت ( يا ساير بيماريهايي که از طريق انتقال خون قابل انتقالند) در او آشکار شود و به طورقطعي محرز نشود که عامل انتقال بيماري به وي خون تزريق شده به او بوده يا عامل ديگري سبب اين ابتلا شده است بلکه سبب هريک از اين عوامل محتمل و ظني باشد. هرگاه سببيت ساير عوامل در انتقال بيماري به طور قطع و يقين ثابت نشود فرض ميشود که انتقال خون سبب اين ابتلا بوده و در واقع خون تزريقي آلوده به ويروس آن بيماري بوده است. مثلا” شخصي مصدوم و بستري است و نياز به انتقال خون دارد خون به او تزريق ميشود و بعد از مدتي علائم بيماري ايدز در او آشکار مي شود. هرگاه عاملي که تزريق مي شود و بعد از مدتي علائم بيماري ايدز در او آشکار مي شود. هرگاه عاملي که سبب و علت ابتلاي وي به ايدز باشد، به غير از انتقال خون ثابت نشود مثلا” ثابت نشود که از طريق رابطه حنسي يا ژنتيکي به اين بيماري مبتلا شده ويا قبلا” به اين بيماري مبتلا بوده است فرض ميشود که در اثر تزريق خون به اين بيماري متلا شده است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود يعني ثابت شود که عامل ديگري سبب ابتلاي او به ويروس ايدز بوده است. استفاده ازاين روش در فقه اسلامي فقهاي اسلامي در باب ضمان قهري مباحث زيادي راجع به مفهوم سببيت و چگونگي راز آن مطرح نموده اند و در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که بحث از رابطه سببيت يک حقيقت شرعيه نيستت تا از قواعد شرع مفهوم ان استنباط شود، بلکه يک امر ماهوي و موضوع عرفي است، که در تشخيص آن بايد به عرف مراجعه کرد، بنابراين نزاع در باب مفهوم سببيت يک نزاع صغروي است ( صغراي قياس استنباط) و طرح مباحث صغروي شايسته فقه نيست ( سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذب الاحکام، 1416ه ق، ج 21ص 354 براي ديدن تعبيري شبيه به اين ر، ش : سيد عبد الفتاح مراغي، العناوين، 1418ه. ق ج 2ص 435. شيخ محمد حسين نجفي، جواهرالکلام، 1981، ج 43 ص97) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه و بررسي روش هاي مختلف جبران خسارت که در اين زمينه در کشورهاي مختلف وجود دارد، رش کاظممي 1384، ش 256 به بعد.61اثبات در موردي ممکن است که از نظر عقلي و علمي امکان وجود رابطه ي سببيت و عليت بين سبب ظاهري انتقال خون و زيان ايجاد شده ( ابتلا به ايدز) وجود داشته باشد.
چنانکه در مورد بحث از لحاظ علمي ثابت شده است که يکي از راه هاي انتقال ويروس ايدز انتقال از طريق تزريق خون است دادگاه هاي ماهوي فرانسه از مدت ها قبل در راستاي کمک به قرباني آلودگي خون که قادر به اثبات رابطه سببيت به طريقه علمي بين ابتلا به بيماري و تزريق خون نبوده و بر مبناي اماره موضوعي يا قضائي وبا وجود شرايط ماده 1353 قانون مدني فرانسه که استفاده از امارات از سوي قاضي منوط به قوي بودن دقيق و همساز بودن آن مي داند. وجود رابطه ي سببيت را بين انتقال خون به بيمار و ابتلاي او به ويروس ايدز و يا ساير بيماريها که از طريق خون قابل انتقال هستند محرز مي دانستند. . به اين بيان که از ابتلاء به ايدز که بعد از انتقال خون آشکار شده و اينکه هيچ عامل ديگري که سبب ابتلاي بيمار به ايدز باشد ثابت نشده است، به عنوان قرينه استفاده نموده و فرض مي کردند که انتقال خون سبب ابتلاء به ايدز و. . . بوده است. ديوان کشور فرانسه در ضمن آرايي که در9 مه و 17 ژوئيه 2001 صادر نمود يک نوع اماره قانوني ايجاد نمود. . مطابق اين آراء در مورد آلودگيهاي خوني هر زيان ديده ثابت کند که اولا” ابتلاي او به بيماري ( مثلا ايدز)بعد از انتقال خون آشکار شده است. ثانيا” هيچ عامل و سبب ديگري که منشا ابتلاء او باشد وجود ندارد فرض ميشود که علت بيماري انتقال خون آلوده به او بوده است مگر اينکه مرکز انتقال خون که آن را تهيه و ارائه نموده است ثابت کند که خون تزريق شده هيچ آلودگي نداشته است. نو آوري اين آرائ ديوان به نسبت تصميمات دادگاه هاي ماهوي در اين است که صرفا”بر مبناي امارات موضوعي بنا نشده است. بلکه ديوان يک قاعده حقوقي را بيان داشته که از اين پس با وجود دوشرط فوق رابطه ي سببيت را بين انتقال خون و ابتلا به بيماري مفروض انگاشته است. به عبارت ديگر نوعي اماره قانوني تاسيس نموده است. البته اين اماره نسبي و خلاف آن قابل اثبات است. از اين پس قضات ماهوي در اين موارد اختيار ارزيابي و اظهارنظر قضايي راجع به ارزش اثباتي قرائن و امارات موجود در خصوص احراز رابطه ي سببيت را ندارندوبا وجود اين دو شرط بايد رابطه سببيت را مفروض انگارندو حکم به محکوميت مرکز انتقال خون بدهند. تنها امکان ارزيابي و اظهار نظر قضايي آنها در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست (د کتر کاتوزيان، همان، ش 359، ص 169).62 قلمرو امارات موضوعي، اثبات موضوعات است که علي الاصول بر عهده طرفين دعواست ولي دادگاه مي تواند با استفاده از امارات موضوعي را ثابت نمايد و وجود اين اماره به نفع يکي از اصحاب دعواست. زمينه احراز اين دو شرط به اعتقاد نويسندگان حقوقي فرانسه ايجاد اين اماره قانوني رابطه سببيت که علي الاصول يک امر ماهوي است، در اين مورد نيز امري موضوعي بوده و ارزيابي آن در اختيار قضات بود و قاضي مي توانست نظر موافق يا مخالف بدهد. به اعتقاد نويسندگان حقوقي فرانسه ايجاد اين اماره قانوني رابطه سببيت اگرچه به طور کامل با راثبات را از دوش زيان ديده بر نمي داردف زيرا اثبات دوشرط فوق الذکر بر عهده اوست ولي ا حدودي کار زيان ديده تسهيل شده است، و وضعيت قرباني آلودگي خون اعم از اين که آلودگي به ايدز باشد يا غير ايدز يکسان شده است. ايشان به عنوان مثال اعتبار امر قضاوت شده را نوعي فرض قانوني مي داند نه اماره قانوني. ولي به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده اتلاف، جبران خسارات