مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

ارتکاب فعل زيان بار ?- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است.
1-28-1- وجود ضرر
اساسا عنصر اصلي مسووليت مدني و جبران خسارت ورود زيان بر يک شخص يا اشخاصي است و تا خسارتي به بار نيايد چنين مسووليتي قابل تصور نيست زيرا وجود زيان بويژه مسووليت است همين عنصر است که آن را از مسووليت کيفري و اخلاقي جدا مي سازد و اگر ضرري از فعل عامل به بار نيايد مسووليت مدني در پي نخواهد داشت. يکي از مهمترين اهداف حقوق مسووليت مدني حمايت از اشخاص در برابر آسيب هاي جسماني و رواني و محدوديت هاي دارد بر آزادي و حمايت از منافع مالکيت هاي عيني و مادي بويژه تامين تضمين عدم رضايت دخالت و تصرف ديگران در اموال شخصي است. هر گونه تجاوز عمومي يا خطا کارنه نسبت به اينگونه حقوق مستلزم ضرري خواهد بود که قواعد مسووليت مدني موجب شده است. تا دادگاه ها جبران خسارت را توام با کيفر خصوصي عامل ورود زيان نموده اند و کارمند يا اداره مسئوول را محکوم به پرداخت جريمه نقدي به زيان ديده کرده و اين گونه خسارات را خسارت تنبيهي نام نهاده اند. خسارتي که صرفا براي جبران زيان ضرر ديده نيست، تاديپ عامل ورود زيان را هم در بردارد.
2-28-1- مفهوم ضرر
مفهوم عرفي ضرر و خسارت يک مفهوم تعريف شده براي همه ما مي باشد هر جا که نقصي در اموال ايجاد شود و يا منفعت مسلمي از دست برود و يا به سلامت يا حيثيت شخصي لطمه وارد گردد مي گويند ضرر به بار آمده ضرري که به شخصي وارد مي شود ممکن است در اثر از بين رفتن مالي مي باشد و يا در نتيحه از دست دادن منفعتي.27 خسارت در اثر تقسيمات گوناگون داراي انواع مختلف است که عبارتند از مالي بدني، مادي، معنوي، جسماني و… که تقسيم خسارت به مادي و معنوي در سيستم هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است و اکثر نويسندگان حقوق بر محور همين دو نوع خسارت مباحث مربوطه را پي ريزي نموده اند.28 به اختصار اين دو معنا پرداخته مي شود.
3-28-1- اقسام ضرر
خسارت مادي عبارت است از نقص در امول يا منفعت مسلم به عنوان مثال در اثر فعل شخص حقوقي يا حقيقي خانه کسي ناقص يا خراب شود به طوريکه براي بازسازي نيازمند هزينه لازم باشد عرف مي گويند او دچار خسارت شده است. ماده ? قانون رسيدگي به خسارت ناشي از تصادف رانندگي مصوب ??آذر ???? مقرر مي دارد کاردان فني راهنمايي و رانندگي و پليس را که سواي دستگيري به امور تصادفات رانندگي تعيين مي شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگي ان را صريحاً با تشريح وضع محل حادثه در صورت مجلسي قيد و ميزان خسارت وارده به وسيله نقليه را اعم از هزينه تغيير و کسر قيمتي که در اثر تصادفات حاصل مي شود معلوم نمايند از اين ماده استفاده مي شود که خسارت مادي تنها هزينه تعمير و بازسازي نيست بلکه نقصان قيمت خود ضرر محسوب مي شود کما اينکه ماده ?? قانون بيمه مي گو. يند مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت سال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه.
4-28-1- خسارت معنوي
آن دسته از خساراتي که به طور مستقيم بر مال يا حقوق مالي وارد نمي شود و به همين دليل مورد تقويم مالي و داد و ستد قرار نمي گيرد و جنبه معنوي و غير مادي دارد مانند خسارت وارده بر جسم و روان و شخصيت و آزادي و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باور ها اين قبيل خسارت ماهيت غير مالي داشته و به طور معمول مستقيما مورد ارزيابي پولي قرار نمي گيرد بديهي است که ما به اين خسارت ممکن است منجر به خسارت مالي نيز شود که آن ماهيت جداگانه اي دارد و مورد ارزيابي به طور مستقل قرار مي گيرد.
29-1- شرايط ضرر قابل مطالبه
ضرر بايد مشروع و ناشي از تضييع حق باشد. در زندگي روزمره اجتماعي سود و زيان هم اميخته است. هر
کسي نقصي مي برد و به گونه اي باعث زيان ديدن ديگري مي شود ولي همه اين زيان ها ايجاد مسووليت نمي کند بسياري از خسارت ها لازمه زندگي اجتماعي است و عرف بديده اغماض از آنها مي گذرد و از جهت ديگر ضرر بايد ناشي از تضييع حق باشد و بنابراين اگر شخصي به علت نوع دوستي وصله رحم هزينه زندگي برادر از کارافتاده و ناتوانش را مي دهد يا هزينه زندگي انسان معلول و بي چيزي را به طور مستمر مي پردازد و اين شخص در اثر تصادف از بين برود و ضرري به آن اشخاص وارد گردد قابل مطالبه نيست. با اين وجود قانون مسووليت مدني در ماده ? مقرر مي دارد که هر کس به جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد مي گردد لطمه دارد نمايد. مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشداين حق را براي زيان ديدگان قائل نمي باشد زيرا در مثال مذکور درست است زيان به نفع مشروع شخصي وارده شده اما زيان به حق قانوني وي وارد نشده و قانون کمک تبرعي را حق کمک گيرنده نمي داند بلکه اين يک حقي است که اخلاق براي او قائل گرديده است نه حقي قانوني، زيرا جبران ضرر ان را از بين مي برد و ضرر جبران شده را نمي توان مطالبه کرد اجراي اين اصل که قانون گذار يک چيز مشخص را به طور تضميني مسوول قرار داده موجب مي گردد تا گرفتن خسارت از يکي ديگران را در برابر زيان ديده مبري سازد. ماده ??? قانون مدني ايران در همين راستا بيان مي دارد اگر مالک تمام يا قسمتي از مال معضوب را از يکي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ما خوذ به غاصبين ديگر را ندارد. بر اين پايه در مواردي که دولت و کارمند هر يک به اعتباري مسوول جبران خسارت مي شوند و زيان ديده حق داشته باشد به هر يک که مي خواهد رجوع کند حکمي که به پرداخت خسارت به طور تضامني صادر شده است محکوم که نسبت به يکي از آن دو شخص تقاضاي اجراي حکم کندو حکم هم اجرا شود و محکوم که به محکوم به برسد و يا با يکي از دو شخص مصالحه کند و ياذمه او را بري سازد حق گرفتن محکوم به از ديگري را بردارد.29 همچنين در مواردي که دولت کارمند خود را نسبت به حوادثي که به ديگران وارد مي کند بيمه کند.30 مبلغي که شرکت بيمه به عنوان خسارت ناشي از حادثه به زيان ديده مي پردازد حق رجوع زيان ديده را به هر يک از دولت يا کارمند از ميان مي برد.

1-29-1-تخطي از قواعد صلاحيت
قانون اساسي و ديگر قوانين کشوري حدود اختيارات واحدهاي دولتي را به وضوح مشخص کرده است. به همين جهت هر يک از واحدهاي دولتي بايد در محدوده صلاحيت خود عمل کرده مداخله اي در امور ساير اين زمينه انجام د اده باطل مي گردد و مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.
2-29-1- تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات
استفاده ناصواب از اقتداراتي که به موجب قوانين يا مقررات به واحدهاي دولتي تفويض شده است. توسط قانونگذار منع شده است. در واقع “تجاوز از اختيار وقتي است که مراجع يا مقامات مسوول بيش از حد اذن يا متعارف از قدرت اداري و اجرايي خود در اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات مربوط بهره گيرند و بدين سبب موجبات تضييع حقوق يا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختيار زماني صورت مي گيرد که تصميمات متخذه يا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون، زيان بار باشد، با اين تفاوت که هر گاه تجاوز يا سوء استفاده از اختيار توأم با سوء نيت و غرض ورزي يا سهل انگاري و بي مبادلاتي و در نتيجه معلول تقصير شخصي باشد عمل منتسب به مامور دولت و مسووليت مدني متوجه او مي باشد و در صورتي ازتقصير شخصي با حاصل استنباط متعارف باشد، عمل منتسب به واحد دولتي و مسئوليت مدني ناشي از آن
به دوش دولت خواهد بود.31
3-29-1- تخلف در اجراي قوانين و مقررات قانوني
تخلف در اجراي قوانين و مقررات قانوني که خود نوع خاصي از اعمال بر خلاف قانون است به مواردي اطلاق مي شود که سازمان هاي دولتي يا مأمورين آنها وظايف و مسووليت هاي قانوني خود را بر خلاف ضوابط و شرايط و کيفيات صوري و ماهوي مورد نظر انجام دهند، به نحوي که آثار و نتايج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضييع حق و ورود خسارت گردد اعم از اين که مبتني بر سوء نيت يا غفلت باشد، يا عاري از عوامل مذکور. به طور خلاصه مي توان گفت که تخلف در اجراي قوانين و مقررات به تخطي از کيفيات اجرايي يک حکم يا قاعده قانوني مربوط مي شود.
4-29-1- خودداري از انجام وظيفه
مسووليت مدني دولت صرفاً ناشي از فعل زيان بار نيست بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلي ضرر و زياني به اشخاص وارد شود. به عبارت ديگر چنانچه شرايط و امکانات لازم براي انجام وظايف اداري فراهم باشد. اگر در اين حالت سازمان دولتي يا مأمور وي از انجام وظايف خود امتناع کند و باعث ورود خسارت به ديگران شود. مسوول خواهد بود.

30-1- رابطه سببيت
براي تحقق مسئوليت مدني هر شخص حقيقي و حقوقي علاوه بر لزوم وجود ضررو فعل زيان بارانتساب
فعل زيان بار به عامل ضروري است که بايد مورد بررسي قرار گيرد.
31-1-انتساب فعل زيان بار به عامل
اصل بيگانگي و برائت هر شخصي نسبت به مسووليت مدني است مگر اينکه نسبت داده شده فضل زيان بار به او محرز گردد. اين جاست که وجود رابطه بين فعل زيان بار و فاعل بايد به اثبات برسد والا مسووليتي متوجه او نمي شود. از اين صورت فرقي نمي کند که مبناي مسووليت تقصير باشد و يا خطا يا هر مبنا در نظر بگيرد. به هر حال انتساب و سببيت در نظريه تقصير شفاف تر و روشن تر به نظر مي رسد ولي در نظريه ها ديگر قدري دورتر و غير شفاف است به همين دليل در مواردي تقصير شرط ايجاد مسووليت نيست. در اين راستا رابطه سببيت اهميت بيشتري پيدا مي کند و اثبات ان دشوار تر مي شود زيرا در جائيکه تقصير از ارکان مسووليت است تنها به حوادثي توجه مي شود که در اثر بي احتياطي در غفلت شخص رخ داده است. ولي هنگاميکه اين عنصر بکار نيابد دادرس ناچار است در ميان همه شرايط و اسبابي که باعث ايجاد ضرر شده و علت اصلي را پيدا کنيد اين جستجو بسيار دشوار است چندان که پاره اي از نويسندگان تلاش در اين راه را بيهوده دانسته اند.32 ولي بايد گفت اين تلاش بيهوده نيست و پيدا کردن مسوول و انتساب ضرر به وي براي باشيم انتساب فعل زيان بار به ايجادکننده خطر مشکلي ندارد. به اين دليل وقتي ايجاد خطر محرز شد با کمترين تفحص روشن مي شود که ضرر وارد شده از ناحيه ايجاد کنند و خطر و عامل اعمال خطرناک بوده است يا خير؟ زيرا اگر ايجاد خطر از طريق قوانين، بخشنامه ها، آئين نامه ها و تصويب نامه ها باشد همانند آنچه در گذشته بيان گرديد با کمترين بررسي و رسيدگي مشخص مي شود که ضرر منتسب به تصويب کننده مقررات مذکور بوده است. کما اينکه در مسووليت بدون تقصير مانند مسووليت عاقله صرف اثبات عاقله بودن شخص با شخص. وارد کننده خسارت کافي است که انتساب محرز شود. تنها مسئله اي که در اينجا مطرح مي شود ان است که اگر خسارت وارد به شهروندان از ناحيه کارمند دولت باشد چگونه مي توان ان را به دولت منتسب کرد و رابطه سببيت بين دولت و زيان وارده را اثبات نمود؟پاسخ اين پرسش در مفهوم قابليت انتساب ضررهاي ناشي از افعال کارمندان به دولت نهفته است چون اشخاصي که در خدمات دولت و موسسات عمومي و دولتي هستند وقتي آنان که به نام نظارت اداره فعاليت مي کنند در واقع به منزله اندام هاي شخص حقوقي محسوب مي شوند و تمامي اعمال آنها منسوب به شخص حقوقي مي گردد. مگر آنکه عمدا يا با خطا حکم زيان باري به بار مي آرند که به خود
آنها منسوب مي شود. بنابراين غالب رفتارهاي زيان بار آنان به شخص حقوقي منسوب مي گردد و بر مبناي اين قابليت انتساب مي توان نقش رابطه سببيت در زمينه خسارت ناشي از فعل کارکنان دولت را دريافت. مسئله ديگر قابل طرح اين است که اگر کارگري که عامل ورود زيان است همزمان به درخواست دو يا چند موسسه عمومي دولتي و به حساب آنان با اخذ خود و حق السعي از آنها رفتار کارگر نيز علت مستقيم ورود ضرر باشد اين ضرر به کدام يک از اين اشخاص حقوقي منسوب مي شود؟عده اي از حقوق دانان معتقدند ان موسسه که بيشترين فايده را مي برد که اين نظريه براي زيان ديده در جهت اثبات اينکه کدام يک از اين کار فرمايان و موسسات فايده بيشتري مي برد ايجاد مشکل جدي مي کند.33 از اين گذشته چه دليل حقوقي موجود است که آنکه بيشتر سود مي برد همه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات