مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

ي دهد.
14-1- مسووليت مدني دولت ناشي از تصميمات اداري يک جانبه
اعمال حقوقي يکجانبه اساس روابط حقوقي دولت را تشکيل مي دهد، زيرا دولت حاکميت دارد و در بسياري از موارد، ادار? او به تنهايي براي وضع حقوقي کافي است در صورتيکه در حقوق خصوصي قرارداد اصل کلي روابط حقوقي محسوب نمي شود. اعمال حقوقي يکجانبه يا تصميمات اداري مانند هر عمل حقوقي، اعمال اداري است که با قصد انشاء و به منظور يک وضع حقوقي بين اشخاص و يا اصلاح و يا لغو يک وضع حقوقي موجود ميان آنها صورت مي گيرد و منشاء حق و تکليف له يا عليه آنها مي شود. اعمال حقوقي يکجانبه اداري بر دو قسم اند. برخي از آنها به صورت عام و غير شخصي است. ( آئين نامه ها و بخشنامه هاي اداري که توسط مقامات اداري وضع مي شود)عام به اين معني است که حکم آنها شامل افراد يا گروهي از افراد است و هم? آنها از نظر قانون برابرند و غيرشخصي به اين معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقي معيني است نه شخص معين. به عبارت ديگر، حکم مزبور شامل يک وضع حقوقي يک رابط? حقوقي بين گروهي از افراد است. به گونه اي که هر کسي در آن غالب قرار گيرد مشمول آن شناخته مي شود. ( مانند قانون رابط? موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابط? زن و شوهر و …برخي ديگر به صورت اعمال اداري انفرادي و شخصي است که ناظر برشخصي يا اشخاص معين است.
15-1- مسووليت مدني دولت ناشي از اعمال حاکميت
همانطوري که قبلا نيز ذکر شد تا نيم? نخست سد? نوزدهم ميلادي، دولت ها و ديگر نهادهاي عمومي درهمه ي کشورهاي جهان خود را مسوول جبران زيان هائي که به اتباع خود يا بيگانگان ساکن کشور وارد مي کردند، نمي دانستند. و اين اصل را نتيجه ي ساده و منطقي اصل حاکميت کشور مي دانستند که با پذيرش جبران خسارت از سوي دولت (قو? مجريه) يا ديگر نهادهاي حاکم در کشور با دو قو? ديگر منافات دارد و با آن بيگانه است. زيرا کشور که حاکميتش بي حد و مرز مطلق در هم? زمينه ها است، نمي تواند پاسخگوي رفتارها و اعمالي که به نام حاکميت انجام مي دهد باشد. اما در حقوق کنوني اين طرز تلقي طرفداري ندارد و نويسندگان حقوق بر اين باورند که اين استدلال شايد هنگامي که نهادهاي کشوري و دولت تنها وظيفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي گام نمي گذاشتند و ايراد خسارت نيز از سوي نهادهاي کشوري و دولت کم بود پذيرفتني بود. آنچه مسلم است اين که مفهوم حقوق عمومي با مفهوم حاکميت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسووليتي که در قبال مردم در مقام اعمال حاکميت بر عهده دارد، مکلف است قوانين اجرايي و قضايي، وضع و اجرا نمايد، تبهکاران را به کيفر رسانده و سازمان ها و نهادهاي اداري تشکيل داده و نظم عمومي را برقرار کند. اگر در محدوده همين اعمال، خساراتي به افراد وارد آيددولت مسووليتي در قبال آن نخواهد داشت. البته اين بدان معنانيست که قدرت عمل دولت بي حد و حصر است بلکه اين اعمال دولت بايد در حيطه قانون باشد و الا مسوول هر گونه خساراتي است که در اين مقام مرتکب شده است. قسمت ذيل ماده ?? ق. م. م به صراحت به عدم مسوووليت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکميتي را نمايان مي سازد. ماده ?? ق. م. م مقرري ميدارد در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. در اين بخش، اعمال حاکميت و تصدي دولت از هم متمايز شده و دولت از جبران خسارت ناشي از اعمال حاکميت معاف گرديده است. اين تقسيم بندي امروز پيروان زيادي ندارد و از جهات گوناگون به ويژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکميت، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ?? مبهم است و نادرست است زيرا نه فقط “تأمين منافع اجتماعي” هدف تمام کارهاي دولت است، همه اعمال حاکميت را قانون پيش بيني نمي کند و بيشتر آنها وابسته به تصميم مأموران قوه مجريه است. وانگهي مصون ماندن دولت از مسئووليت در اموري که در مقام اعمال حاکميت انجام مي دهد باعث مي شود تا بسياري از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدني، مباح جلوه کند؛ نيروهاي انتظامي از اجراي خشونت آميز مأموريت هاي خود نهراسند؛ دولت در بازرسي شيوه کار آنان بي مبادلاتي کند؛ حقوق جمعي بي گناه در معرض خود خواهي ها و لجام گسيختگي ها قرار گيرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالي از اين گونه به حمايت از حقوق فردي برخيزند و مانعي در راه تجاوز به قوانين و قدرت نمايي هاي بي مورد به وجود آورند. 13و اين بر خلاف آموزه هايي است که با اين عملکرد خود ناسازگاري و اختلال در نظم عمومي را به دنبال خواهد آورد.
16-1- مسووليت مدني دولت ناشي از نقص وسايل تشکيلات اداري
به موجب ماده 11ق. م. م هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد در اين صورت جبران خسارات بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است آنچه مسلم است اين که به روشني نمي توان خساراتي که از تصميم هاي شخصي کارمندان به بار آمده است از ضررهاي ناشي از نقص وسايل اداري باز شناخت. زيرا وسايل نيز سرانجام مربوط به سوء تدبير و اهمال کارکنان اداري مي شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصميم مي گيرند. پس بايد ديد چه معياري در اين باره مي تواند کارگشاي دادرس قرار گيرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهاي جمعي اصرار شود، اين حقيقت را کم و بيش بايد پذيرفت که امور جمعي آثار و ضرورتهاي ويژه را خود دارد نبايد آن را ترکيب ساده اي از تصميم هاي فردي شمرد. گاه نقصي که سبب ورود زيان به اشخاص مي شود نتيجه نادرستي با فقهاي اجتماعي و چگونگي ساختمان حقوقي و اقتصادي سازمان دولتي است، چندان که فرد در آن محيط نمي تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سير طبيعي و عادي امور پيروي کند. اين اضطراري را هر کس در وجدان خود احساس مي کند و مي فهمد که نقص کار را به هيچ فرد خاصي نمي توان منسوب کرد. در چنين مواردي است که دولت به عنوان شخص حقوقي مسووليت مدني پيدا مي کند. در اين مثال، به خوبي ممکن است تفاوت تصميم هاي نادرست فردي و خطاهاي اداري را مشاهده کرد:فرض مي کنيم دادرسي بيهوده رسيدگي را به تأخير اندازد و تصميم هاي متعارض و نابجا بگيرد. همه مي گويند او تقصير دارد و چنان کرده است. ولي هر گاه در نتيجه شمار زياد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندي وسايل نقليه مأموران ابلاغ و دلايلي از اين گونه دادرسي به تأخير افتد آيا ممکن است فرد معيني را مقصر شمرد؟ بي گمان در اين مورد نيز تقصيري وجود دارد ليکن علت هاي آن، چنان گسترده و ريشه دار است که بايد آن را منسوب به سازمان حقوقي و اقتصادي دولت کرد. از ظاهر ماده 11 قانون. م. مدني نبايد چنين نتيجه گرفت که دولت تنها در صورتي به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسايل اداري علت منحصر ورود زيان باشد. درست است که ماده 11 به شرطي دولت را مسئوول مي شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کردولي اين گفته به معني معاف بودن دولت از نتايج تقصيرهاي اداري نيست.14 در حقوق کنوني، قاعده اين است که هر کس در گرو اعمال خويش باشد. اين قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسي بر دوش ديگري نامتعارف و خلاف اصل است. معاف کردن گناهکار هم به استناد خطايي که ديگري مرتکب شده ناپسند و ظالمانه است. هدف قانون گذار نيز اعلام همين قاعده است مي خواهد دولت را مسوول نقص سازمان خود و کارمند را پاي بند خطاهاي خويش سازد و مرزي بين اين دو مسووليت رسم کند. اجراي اين قاعده با احترام به لازمه منطقي آن بايد همراه باشد. يعني گناه دولت را نيز به پاي کارمند نگذارد. اگر در موردي که تقصير اداري و شخصي باعث ورود زيان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود به منزله اين است که او موظف به جبران خسارتي باشد که به بار نياورده است. پس بايد پذيرفت که هر گاه خسارتي در نتيجه تقصير کارمند و نقص وسايل اداري به بار آيد، کارمند و دولت هر دو در برابر زيان ديده مسوول هستند و قضيه تابع موردي است که اسباب متعدد خسارتي را به وجود مي آورند.
17-1- مسووليت مدني دولت ناشي از اعمال قوه مقننه
دشواري پذيرش مسووليت دولت در اعمال قوه قانون گذاري به مراتب بيش از اعمال اداري و قضايي نمايندگان منتخب مردم اعمال مي شود. دولت نيز در اين زمينه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواري مي توان پذيرفت که حضور ناشي از قانون ناروا است. به ويژه کساني که تفوق اخلاق را بر حقوق نمي‌پذيرند. در قلمرو حقوق، معيار نيک وبد ناروا را قانون مي دانند و فرض اين است که آنچه قانون حکم مي کند روا و شايسته است. به گفته روسو قانون اراده ملي است و حاکم تنها کسي است که مي‌تواند درباره‌‌ي حدود صلاحيت خود تصميم بگيرد. پس قانون هيچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نيست. با وجود اين، پاره‌اي از نويسندگان عدالت را در اين مي‌بينند که ضرر ناشي از قانون بر همه يکسان تحميل شود. راه اين تحميل همگاني پذيرش مسووليت مدني دولت است که بر بودجه‌ي عمومي تحميل مي‌شود و ماليات‌ها را بالا مي‌برد و از قدرت خدمات عمومي مي‌کاهد. تقصير در خدمت به آساني قابل تصور است. ولي تقصير در حکومت به معني امکان نظارت قضايي بر مصلحت گرايي دولت است. قاضي مي‌تواند بر قانوني بودن رفتار اداري و قضايي نظارت کند و دولت قانون شکن را مسوول مدني بشمارد ولي حق ندارد بر سياست قانون گذاري خرده بگيرد و مسير حکومت را در آينده معين کند زيرا در اين صورت است که به جاي حکومت ملي به واقع بايد از حکومت قضات سخن گفت پس مسووليت ناشي از قانون‌گذاري در صورتي قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسي باشد.15 به فرض که دولت در مقام اجراي قوانين و اجراي خدمت عمومي به وضع آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌اي دست مي‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نيز
بايد او را مسوول زيان‌هاي ناشي از آن شمرد و قاضي را براي چنين نظارتي صالح دانست زيرا تجاوزي که از اين راه صورت مي‌پذيرد در شمار تقصيرهاي خدمت اداري است و صورت عام و اجباري آن از مسووليت دولت نمي‌کاهد. در حقوق ما، ابطال آيين‌نامه‌هاي مخالف قانون با ديوان عدالت اداري است.
دادگاه‌هاي عمومي نيز مي‌توانند از اجراي چنين آيين‌نامه‌هايي خودداري کنند. پس برخلاف قانون به معني خاص درستي آئين‌نامه‌ها مفروض حقوقي نيست و در صورتي که همراه با تقصير باشد ضمان‌آور است. پس از ابطال آئين‌نامه‌ها از طرف ديوان عدالت اداري، دولت را به زيان‌هاي ناشي از اين اقدام محکوم کند.16
18-1- مسووليت مدني دولت ناشي از اعمال قوه قضاييه
همچنان که گفته شد، ساليان دراز دولتها از خسارات ناشي از اعمال قوه قضايي مصون ماندند و بهانه اين بود که حق گذاري و دادرسي در شبه از اعمال حاکميت است. هنوز هم پاره اي از نظام ها از همين اصل پيروي مي کنند و دولت را مسوول خسارت ناشي از اعمال قوه قضاييه نمي دانند و بعضي گاها” پا پيش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطاي دادرسي بي مورد است و بايد چنين فرض کرد که هر چه او مي گويد عين حقيقيت است. اصل??? ق اساسي ج. ا. بدين بحث نظري پايان داده است. در اين اصل خطاهاي دادرس به دو گروه تقسيم مي شود: پيامدهاي ناشي از اشتباه قاضي بر عهده دولت است و خسارتهاي ناشي از تقصير قاضي را خود او تحمل مي کند. در اصل ??? قاعده مسووليت دولت در برابر اعمال قوه قضاييه به عنوان اصل پذيرفته شده و تنها خسارات ناشي از تقصير قاضي از اين قاعده استثناء شده است. بي گمان واژه تقصير در اصل??? به معني متعارف و عام در حقوق کنوني به کار نرفته است. به همين جهت تميز اشتباه از تقصير خود مسأله دشواري است و بايد ديد در چه موردي دادرس تقصير دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟ نخستين پاسخي که به نظر مي رسد اين است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصير به حالتي که در آن تدليس و سوء نيت و عمد است، خواه انگيزه آن جلب منفعت باشد (مانند أخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام جويي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مفهوم دولت، نقض قرارداد Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر