مقاله رایگان با موضوع ثروت سهامداران، جبران خسارت، انتشار سهام، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان مهمترين نكات تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي را به شرح زير بيان ميكند:
1. ويژگيهاي عمومي: دولت جمهوري اسلامي ايران از سرمايهگذاري خارجي اشخاص خارجي، چه اشخاص حقيقي و چه حقوقي، در كليه عرصههاي فعاليت اقتصادي استقبال ميكند. طبق ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، اصطلاح سرمايهگذار خارجي به صورت اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نيز اتباع و شركتهاي ايراني چه مقيم داخل و چه خارج تعريف گرديده است. سرمايهگذاران خارجي با رد كردن سرمايه خارجي، كه به صورتي بسيار گسترده و متنوع تعريف گرديده است و ميتواند نقد يا غيرنقد، ماشينآلات و تجهيزات، مواد اوليه، قطعات يدكي، خدمات تخصصي و يا حقوق معنوي بوده و به منظور سرمايهگذاري در صنعت، معدن، كشاورزي يا خدمات باشد، واجد شرايط برخورداري از تسهيلات و مزاياي فراهم شده توسط قانون ميباشند. البته اين تسهيلات و مزايا به سرمايهگذاراني اعطا خواهد گرديد كه متقاضي پوشش حمايتي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي باشند و به اين منظور درخواست سرمايهگذاري خود را به سازمان سرمايهگذاري كه نهاد مركزي مسئول دريافت درخواستها، صدور مجوز سرمايهگذاري و حمايت از منافع سرمايهگذاري خارجي در تمام طول عمر فعاليت آنها، صرفنظر از نوع و نحوه سرمايهگذاري ميباشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي كليه حقوق و منافع سرمايهگذاران خارجي را به رسميت شناخته و در مقابل ريسكهاي غيرتجاري مصون نموده است و افزون بر اين، دولت ايران را نه تنها براي تسهيل جريان آزادانه بازگشت سرمايه بلكه براي جبران خسارت كامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود كه منجر به سلب مالكيت و يا ايجاد وقفه در فعاليتهاي سرمايهگذار خارجي گردند، متعهد و مسئول ميشناسد. بايد توجه داشت كه در قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاران خارجي، هيچ نوع محدوديت قانوني از حيث نوع، روش يا حجم سرمايهگذاري، سهم سرمايه، بازگشت سود و سرمايه و يا روابط داخلي مابين شركاي يك طرح سرمايهگذاري وضع نگرديده است.
2. ريسكهاي تحت پژوهش: به طور كلي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، امنيتي تمام و كمال در برابر ريسكهايي كه معمولاً به عنوان ريسكهاي غيرتجاري از آنها ياد ميشود فراهم نموده است. اين ريسكها معمولاً توسط مؤسسات اعتباري و سرمايهگذاري، بيمه ميشوند. ريسكهاي مربوط به نقل و انتقال سرمايه و سلب مالكيت، اصليترين ريسكهايي هستند كه به سرمايهگذاري در يك كشور پذيرنده سرمايه منتسب ميشوند. در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنين بازگشت سرمايه، قانون تشويق و حمايت خارجي، كليه حقوق سرمايهگذاران را از طريق تسهيل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نياز براي انتقال محترم ميشمارد. در حقيقت، قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، حق نقل و انتقال را به عنوان اساسيترين حق سرمايهگذاران به رسميت شناخته است. هيچ محدوديتي در خصوص حجم سود انتقالي و همچنين حجم سرمايه يا منافع سرمايهاي برگشتي وجود ندارد. در زمينه سلب مالكيت و ملي كردن داراييهاي سرمايهگذاران خارجي، قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، حقوق سرمايهگذاران براي دريافت غرامت به مأخذ ارزش منصفانه و بازار داراييهاي سلب مالكيت شده در روز قبل از وقوع سلب مالكيت را به رسميت ميشناسد. علاوه بر موارد فوق، قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، حقوق سرمايهگذاران خارجي در مورادي كه در نتيجه تصويب قانون و يا تصميم دولت، اجراي يك پروژه متوقف يا دچار وقفه گردد را نيز به رسميت شناخته است. در چنين مواردي، مكلف به پرداخت تعهدات سررسيد شده به سرمايهگذار خارجي ميباشد.
3. تسهيلات فراهم شده: قانون تشويق و حمايت سرمايههاي خارجي، تسهيلات فراواني را همسو و معطوف به تأمين منافع سرمايهگذاران خارجي ايجاد و فراهم نموده است. تأسيس مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي در محل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه امكان دسترسي مستقيم به سازمانها و مؤسسات دولتي از طريق نمايندگان مقيم آن سازمان و جمعآوري روزآمدترين اطلاعات دست اول از مؤسسات ذيربط را بدون نياز به مراجعه به آن مؤسسات براي تازه واردين، اعم از ايراني و خارجي، ميسر ساخته است، از جمله تسهيلات مهمي است كه توسط قانون فراهم شده است. در حقيقت مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي به مثابه يك ايستگاه واحد طراحي گرديده تا پاسخگوي نيازهاي سرمايهگذاران بوده و در زمان و انرژي آنها در مراحل تصميمگيري و اجراي پروژه، از مطالعات اوليه در خصوص توجيهپذيري طرح، جمعآوري اطلاعات در خصوص چارچوبهاي قانوني و كارهاي مقدماتي اخذ مجوز سرمايهگذاري گرفته تا مراحل عملياتي پروژه كه ممكن است نياز به هماهنگي و پيگيريهاي خاص به منظور تحقق طرح سرمايهگذاري داشته باشد، صرفهجويي گردد. از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاران خارجي، سرمايهگذاران خارجي از رفتار مشابه و برابر با سرمايهگذاران داخلي برخوردار خواهند شد. هيچ تبعيضي نسبت به سرمايهگذاران خارجي وجود ندارد و كليه تسهيلات، مزايا و معافيتها به طور يكسان به سرمايهگذاران خارجي و داخلي تعلق خواهد گرفت. افزون بر موراد فوق، تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، گزينههاي قانوني جديدي را در زمينه روابط ميان دولت و سرمايهگذاران فراهم ساخته است كه نمادي از رويكرد پذيرا و سازنده دولت ايران در جهت حراست از منافع سرمايهگذاران خارجي است. موارد متعددي در قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و همچنين آييننامه اجرائي آن وجود دارد كه بر آزادي سرمايهگذاري خارجي در انتخاب بهترين گزينه از ميان گزينههاي مختلف كه با انتظارات وي سازگارتر ميباشد تأكيد نموده است. در ميان آنها ميتوان به انتخاب درصد سهم سرمايه، مديريت، تقاضاي غرامت ناشي از سلب مالكيت، درخواست پوشش حمايتي تكميلي جهت دريافت غرامت ناشي از مداخله دولت، تا طيف گستردهاي از گزينههاي نقل و انتقال مشتمل بر دسترسي به سيستم بانكي و همچنين دسترسي به درآمدهاي صادراتي و ديگر درآمدهاي ارزي و موارد مشابه نمود.
4. افق ديد وسيع: قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، امكان سرمايهگذاري در كليه حوزههاي فعاليت اقتصادي در ايران را فراهم ميسازد. در حقيقت هيچ عرصهاي بجز حوزههاي مربوط به تسليهات، مهمات و امنيت ملي بر روي سرمايهگذاري خارجي مسدود نميباشد. بر طبق ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، سرمايهگذاري خارجي به دو طريق زير قابل انجام هستند:
الف) سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كليه حوزههاي مجاز براي بخش خصوصي ايران از طريق مشاركت مستقيم در سرمايه شركتهاي ايراني، چه در طرحهاي جديد يا در شركتهاي موجود. درصد سهم سرمايه سرمايهگذاران خارجي در اشخاص حقوقي ايراني، برخلاف آنچه شايع بود كه سرمايهگذاران خارجي قادر به حفظ بيش از 49% از سهام در ايران نميباشند، محدود نشده است. چنين محدوديتي كاملاً نامربوط و حتي با سياست عمومي دولت در زمينه پذيرش سرمايهگذاري خارجي و قانون جاري در تضاد ميباشد.
ب)سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي به شكل ترتيبات قراردادي كه امكان انجام هر نوع سرمايهگذاري تعريف شده در قانون تشويق سرمايهگذاري خارجي، به جز سرمايهگذاري مستقيم را فراهم ميسازد. گرچه ترتيباتي كه در قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي به رسميت شناخته شدهاند محدود به ترتيبات مشاركت مدني، بيع متقابل و انواع روشهاي ساخت، بهرهبرداري و واگذاري ميباشند اما هر يك از ترتيبات فوق، خود به انواع مختلفي تقسيمبندي ميشوند. به عنوان نمونه ميتوان به انواع مختلف روشهاي ساخت، تمليك، بهرهبرداري و انتقال، ساخت، تمليك و بهرهبرداري، ساخت، اجاره و انتقال، بازسازي، بهرهبرداري و انتقال و نظاير آنها و همچنين ترتيبات تأمين مالي پروژهاي و تقسيم سود اشاره نمود. به بيان ديگر هر نوع سرمايهگذاري كه در آن سرمايهگذار خارجي مايل يا واجد شرايط لازم براي داشتن سهمي از سرمايه و مالكيت شركت مشترك نباشد در اين منطقه وسيع كه با عنوان سرمايهگذاري غيرمستقيم شناخته مي شود جا ميگيرد. صرفنظر از نوع سرمايهگذاري، سرمايه خارجي طبق تعريف قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، نه تنها شامل وجوه هزينه شده جهت اخذ بخشي از سهم سرمايه ميشود بلكه شامل وجوهي كه ممكن است براي يك بنگاه ايراني در شكل اعتبارات و تسهيلات مالي (وام سهامدار و تأمين مالي شخص ثالث) فراهم گردد نيز اطلاق ميگردد. بر طبق قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، اصطلاح سرمايه خارجي هر دو مورد فوق را در بر ميگيرد. نحوه رفتار با وام در چارچوب قانون به درخواست و موافقت سرمايهگذار خارجي بستگي دارد. دو گزينه در اختيار سرمايهگذاران و تأمينكنندگان مالي قرار داده شده است: يك گزينه پذيرش وام بخشي از سرمايهگذاري خارجي در طرح سرمايهگذاري ميباشد. در اين حالت بازپرداخت وام بسته به عملكرد اقتصادي طرح و بدون وجود هرگونه پوشش حمايتي ديگري از طريق صدور يك ضمانتنامه بازپرداخت از سوي دولت، سيستم بانكي و يا شركتهاي دولتي ميباشد. شق ديگر پرداخت وام به مثابه گزينهاي مستقل جهت تأمين مالي و خارج از پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ميباشد. در اين حالت بازپرداخت وام ميتواند با يك ضمانتنامه صادره از سوي دولت، نظام بانكي يا شركتهاي دولتي پشتيباني گردد. مختصر آنكه پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي تنها براي وجوهي كه به عنوان سرمايهگذاري وارد كشور ميشوند فراهم است و نه براي وجوهي كه بازپرداخت آنها با ابزارهاي بانكي تضمين گرديده است (حسن و بوت، 2009).

2-2-3- شيوههاي تأمين مالي
تأمين مالي براي اجراي پروژههاي سودآور در صحنه رشد شركت، نقش بسيار مهمي ايفا ميكند. توانائي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه (داخلي و خارجي) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايهگذاريها و تهيه برنامههاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب ميآيند. مديريت شركت در راستاي تعيين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص و آثاري كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايند. مقصود ما از كاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجراي برنامههايي است كه بتوان بدان وسيله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانيد. آنچه مساله را مشكل تر ميسازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداري است كه مديريت شركت ميتواند از آنها استفاده كند. اما هنوز برنامه مالي مشخصي وجود ندارد كه بتوان با اجراي آن، ارزش شركت را به بالاترين حد رسانيد (جهان خاني،‌ 1373).
شيوههاي مختلفي براي تأمين مالي شركت عنوان شده است كه به اختصار بيان ميكنيم: (‌مصطفوي مقدم، ‌1376)

2-2-3-1- شيوههاي مختلف تأمين مالي بر اساس مدت
الف: تأمين مالي كوتاهمدت( جاري ): بهعنوان تعهدات و بدهيهايي كه در طول يك سال سر رسيد و پرداخت ميگردد تعريف ميشود. منابع عمده وجوه تأمين مالي كوتاهمدت به ترتيب اهميت آنها براي شركتها و موسسهها عبارتند از :
1) اعتبارات جاري ميان شركتها و موسسهها
2) اخذ وام از بانكها و ساير موسسههای اعتباري
3) اوراق تجاري شامل سفته و برات كه عموماً به ساير موسسهها فروخته مي شود.

ب: تأمين مالي بلندمدت: بهعنوان تعهدات و منافعي كه در طول بيش از يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد ، تأليف ميشود. منابع عمده تأمين مالي بلندمدت عبارتند از :
1) وامهاي بلند مدت
2) انتشار سهام عادي و سهام ممتاز

2-2-3-2- شيوههاي مختلف تأمين مالي بر اساس منبع
الف : تأمين مالي از منابع داخلي شامل موارد زير ميباشد:
1) كاهش داراييهاي جاري
2) فروش داراييهاي ثابت اضافي
3 ) ذخاير استهلاك
4) اندوخته و سود تقسيم نشده
ب : تامين مالي از منابع خارجي شامل موارد زير ميباشد:
1) اخذ وام از بانكها و موسسههای اعتباري
2) خريدهاي نسيه و اقساطي
3) به تعويق انداختن ( افزايش ) بدهيها
4) صدور و انتشار اوراق قرضه ، سهام عادي و سهام ممتاز.

2-2-3-3- روشهاي متداول براي تأمين مالي
شركتي كه ميخواهد در پروژههاي جديد سرمايهگذاري كند، بايد منبع تأمين مالي را

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ارزش بازار، ثروت سهامداران، توسعه بازار، استقراض Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، نرخ بهره