مؤسسه بوده است یا خیر؟
مؤسسه در مقابل شهادت معمولاً نباید جبهه‌گیری کرده و تصمیم‌گیری نماید، بلکه باید این بحث صلاحیتی را به داور واگذار کند. مؤسسه داوری فقط باید احراز کند که آیا در ظاهر امر شرط داوری بین طرفین وجود دارد یا خیر؟ یعنی همین قدر که وجود شرط داوری قابل دفاع باشد، برای اینکه مؤسسه پرونده را قبول کند کافی است. متعاقباً داور به این موضوع که آیا شرط داوری وجود داشته یا خیر منقضی شده است یا نه؟ و دیگر ایرادات رسیدگی خواهد کرد.
2-2- تعیین محل داوری
از دیگر وظایف مؤسسات داوری تعیین محل داوری است. در مرکز منطقه‌ای داوری تهران اصل این است که محل داوری تهران باشد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند (ماده 3-1)
در مقررات داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی هم گفته شده که اگر طرفین در داوری‌های بین‌المللی محل داوری را تعیین نکرده باشند مرکز مداخله می‌کند و محل داوری را تعیین می‌کند. (ماده 16)
3-2- تعیین داور
تعیین داور از اختیارات مهمی است که قانون برای طرفین پیش‌بینی کرده ولی به هر حال طرفین با قبول مقررات مؤسسه داوری از بخشی از این حقوق خود به نفع مؤسسه صرف‌نظر می‌کنند.
در مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران حداکثر آزادی برای طرفین در نظر گرفته شده و طرفین هیچ محدودیتی در تعیین داور ندارند و هرکس را که بخواهند می‌توانند به سمت داور تعیین کنند. فهرستی از داوران وجود دارد که الزام‌آور نیست و طرفین می‌توانند خارج از آن فهرست هم داوران را تعیین کنند. تنها الزام «مستقل بودن» و «مستقل ماندن» داور است. داور اعلامیه استقلال را امضاء می‌کند و اگر طرفین معتقد باشند که داور مستقل نیست و یا استقلال او در ضمن کار زائل شده است می‌توانند او را جرح کنند.
در مرکز داوری اتاق بازرگانی فهرستی از داوران وجود دارد و معمولاً داور باید از آن فهرست تعیین شود و اگر داور پیشنهادی خارج از آن فهرست باشد، مرکز باید او را تأیید کند. روش تأیید داور پیش‌بینی شده در قواعد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به روش مرسوم در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نزدیک است. در صورت استنکاف یکی از طرفین از تعیین داور نحوه عمل در مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی مشابه است. در این صورت مؤسسه فردی را به جای طرف مستنکف به سمت داور تعیین می‌نماید در مورد تعیین «سرداور» هم باز اگر طرفین یا داورهای ایشان توافق نکنند یا نتوانند توافق کنند مراکز داوری سرداور را انتخاب می‌کنند.
2-4- جرح داور
از دیگر وظایف بسیار مهم مؤسسات داوری اتخاذ تصمیم در مورد درخواست جرح داور است. در مورد جرح در مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران این‌گونه مقرر شده که چنانچه ترتیبات خاصی بین طرف‌ها مقرر نشده باشد مرکز به این امر رسیدگی می‌کند و کمیته‌ای سه نفره از هیئت داوری در این مورد تصمیم خواهد گرفت. (ماده 10-7)
در مقررات مرکز داوری اتاق در خصوص جرح داور وفق ماده 24 قواعد هیئت داوری اتخاذ تصمیم می‌کند.
5-2- نظارت بر مفاد رأی
نظارت بر مفاد رأی وظیفه دیگر مؤسسات داوری است. البته نظارت نباید به مداخله مؤسسه داوری در افشاء رأی تبدیل شود. مرجع نظارتی فقط باید مسائل شکلی را یادآوری کند یا در مورد حدود صلاحیت داوران تذکر بدهد. در مسائل ماهوی هم فقط حق توصیه و تذکر دارد و نه بیش از آن.
در مقررات هر دو مؤسسه این امر به وسیله مرکز صورت می‌گیرد (ماده 29-5 مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و ماده 53 مرکز داوری اتاق ایران)
2-6- وصول دستمزد داوران
این یکی از ویژگی‌های مؤسسات داوری است و موجب می‌شود که رابطه مالی بین طرفین و داور قطع شود. در داوری خاص، داور خودش دستمزدش را تعیین، مطالبه، پیگیری و دریافت می‌کند و چنانچه طرفین دستمزدش را نپردازند رأی را احیاناً نگه می‌دارد.
در داوری سازمانی، این رابطه مالی کاملاً قطع می‌شود یعنی داور هیچ داد و ستد مالی با طرفین ندارد. طرف حساب طرفین مؤسسات داوری است. مؤسسه داوری موظف است در ابتدای کار هزینه را مشخص و مقداری را علی‌الحساب دریافت کند و دستمزد داور را مطابق تعرفه مؤسسه داوری بپردازند. (مواد 35 و 36 مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و ماده 58 تا 62 مقررات مرکز داوری اتاق ایران)
نتیجه
داوری سازمانی دارای جایگاهی قانونی در حقوق ایران است و به رسمیت شناخته شده است در نتیجه آرای داوری که وفق مقررات سازمان‌های داوری ایرانی صادر می‌شوند اعم از اینکه محل داوری ایران و یا خارج از ایران باشد معتبر و قابل شناسایی و اجرا هستند.31
فصل دوم:
جریان داوری و قلمروی اجرای آرای داوری در ایران
گفتار اول: شروع جریان داوری
بند اول: شروع داوری
ماده چهار- الف) داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب) جز در مواردی که تربیت دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1. درخواست ارجاع اختلاف به داوری
2. نام و نشانی طرفین
3. بیان ادعا و خواسته
4. شرط داوری و یا موا فقت‌نامه داوری
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است ،باشد.
شروع جریان داوری، مرحله مهم داوری است. در عمل شروع داوری بدون مرجع (دیوان) داوری که اعم است از داور، داوران و سازمان داوری نمی‌تواند متصور باشد. بنابر این شروع داوری و نصب داور یا داوران که دیوان داوری را تشکیل می‌دهند، به طور معمول با یکدیگر ارتباط و وابستگی بسیار نزدیکی دارند. در برخی از قواعد داوری نیز که شروع داوری با اخطار به خوانده می‌باشد، ادامه و پیشرفت آن جز توسط دیوان تشکیل شده امکان‌پذیر نمی‌باشد. به طور معمول برای شروع داوری باید به قانون داوری کشوری که قرار است داوری در آنجا برگزار شود، رجوع نمود.32
بند دوم – شرایط لازم برای شروع داوری
درخواست داوری باید حاوی اطلاعاتی باشد که این اطلاعات لازمه شروع جریان داوری است. بنابراین اگر این اطلاعات به صورت کامل پیوست نشده باشد در صورت رفع نواقص و جبران آن در محدوده زمانی مقرر مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. اما اگر رفع نواقص و اقدامات جبرانی در محدوده زمانی مقرر صورت نگیرد این امکان وجود دارد که شرایط یا قسمت‌های انجام نشده در مراحل بعدی جبران و رعایت شود و همان‌طور که می‌دانیم با جستجو در قواعد و قوانین داوری و کنکاش در این قوانین مقرراتی در رابطه با عدم رعایت شرایط لازم برای شروع به داوری نمی یابیم. بخش سوم از قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران به جریان داوری اختصاص داده شده است .
ماده 13- مقررات عمومی
13-1- دیوان داوری می‌تواند با رعایت این قواعد داوری را به نحوی که مقتضی می‌داند انجام دهد مشروط بر اینکه با طرف‌های داوری به مساوات رفتار شده است و در هر یک از مراحل رسیدگی به هر طرف فرصت داده شود که مطالب خود را به طور کامل ارائه نماید و از ادعای خویش دفاع کند.
13-3- دیوان داوری باید در مراحل آغازین رسیدگی داوری و ضمن مشورت با طرف‌ها ،جدول زمانی موقتی را برای رسیدگی داوری تهیه و برای طرف‌ها و مرکز ارسال کند.
از جمله شرایط لازم برای شروع جریان داوری رعایت زبان توافق شده بین طرفین (ماده 14)، اطلاع خوانده، هر یک از داوران و مرکز از دادخواست ظرف مدت مقرر، تهیه اوراق به تعداد کافی، پرداخت حق‌الثبت در داوری سازمانی و … می‌باشد.
در مورد مواعد ماده مقرر می‌دارد: «به طور کلی مواعد تعیین شده توسط دیوان داوری برای ارسال لوایح کتبی از جمله دادخواست و لایحه دفاعیه، نباید از 45 روز تجاوز کند مگر اینکه دیوان داوری با توجه به اوضاع و احوال قضیه و به ویژه پیچیدگی مسائل ذی‌ربط، تعیین مهلت‌های طولانی‌تری را موجه بداند.
بند سوم: داور و شرایط و موانع انتخاب داور
وجود داور از دیگر شرایط لازم برای شروع جریان داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق جریان داوری منتفی است. قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی کرده است:
الف) توسط اصحاب دعوا
ب) توسط شخص ثالث
ج) توسط دادگاه
باید به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و بنابراین باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داوری سازمانی اشاره‌ای نشده است، اما با دقت در بندهای ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌بینیم که در بند الف ماده یک ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. بنابراین ممکن است سازمانی خاص یا شخص حقوقی معینی به‌عنوان داور تعیین شود.
با دقت و بررسی در قانون آیین دادرسی مدنی و لحن قانون متوجه می‌شویم قانون، موارد ممنوعیت داوری را برشمرده و تعیین کرده و شرط خاصی برای داور مقرر نشده است. با این حال چون داور، با پذیرش داوری تکلیف به صدور رأی بر عهده‌اش قرار می‌گیرد و در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفا داشته باشد. بند اول ماده 466 ق.آ.د.م مقرر نموده: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.» بنابراین بلوغ، عقل و رشد ازشرایط داور محسوب می‌شود.
1. عاقل
در ترمینولوژی حقوق عاقل چنین تعریف شده است:
«انسان غیر دیوانه خواه سفیه باشد خواه نباشد، خواه بالغ باشد خواه نباشد، آنکه سفید نیست وضعیت‌العقل نیست او را عاقل کامل گویند.»33
2. بالغ
ماده 211 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «برای اینکه متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.»
تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در مورد پسر را 15 سال تمام قمری و در مورد دختر 9 سال تمام قمری قرار داده است .
در ترمینولوژی حقوق در مورد بلوغ آمده است که بالغ در فارسی به معنای رسیدن است. بالغ، برناست. نابالغ نارسیده و نابرناست. بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری است در تشخیص اخذ و عطا (دادوستد)، اما، اماره رشد نیست. رسیدن ذکور به احتلام، نشان بلوغ است. چنین است گذشتن 15 سال قمری تمام بر مرد34
3. رشید
در ترمینولوژی حقوق در تعریف رشید آمده است: رشید کسی است که دارای وصف رشد است. در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود. هر رشید عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست. زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
در واقع رشید کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر دارد و رشدش از نظر عقلی، جسمی و سنی تکامل یافته است.
قانون‌گذار درباب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص فاقد اهلیت برای داوری را به دو دسته تقسیم کرد است:
الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری
الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
این اشخاص برای داوری فاقد اهلیت شناخته شده‌اند و نه طرفین دعوا و نه دادگاه حق دارد آنها را به داوری انتخاب نمایند. این اشخاص عبارتند از:
1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (صغار، مجانین، سفها)
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند. (مواد 466 و 470 ق.آ.د.م)
ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری
گاهی اوقات افراد
