مقاله رایگان با موضوع بزهکاری اطفال، ارتکاب جرم، قانون مجازات، مسوولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی شذن دچار مشکل شده و اعمال و رفتار متعارض با جامعه از خود بروز داده و ما شاهد انحراف و جرم خواهیم بود . لهذا بررسی رفتارهای متعارض و تبعیض آمیز والدین با کودکان در راستای مؤلفه های پیشگیری از وقوع جرم ، دارای اهمیت فراوان می باشد .
1-4)انگیزه انتخاب موضوع
با توجه به اهمیت نقش والدین بر تربیت اطفال که در نهایت اجتماعی شدن یا انحراف و بزه کاری آنان است و به جهت شناسایی علایم و نشانه های انحراف در اطفال که از اصلی ترین مؤلّفه های بررسی بزه کاری این قشر از جامعه می باشد و این مهم انگیزه ای برای انتخاب موضوع تحقیق شده است .
1-5)هدف از انتخاب موضوع
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری کودکان و نقش و جایگاه تربیت و اثرات رفتار والدین و چونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری خانواده در ساختار روانی و شخصیتی کودک به عنوان یکی از عوامل سوق دهنده به سوی بزهکاری است .
1-6)روش تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهارفصل است که به مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسوولیت کیفری در حقوق ایران ، در مقایسه با مقررات بین المللی ، بلوغ در مذاهب پنج گانه و مقایسه بزهکاری با ناسازگاری و شرایط تحقق بزه در اطفال و نوجوانان پرداخته است .
برای تدوین کار تحقیقی به روش کتابخانه ای ، دسترسی به منابع مختلف و متنوع ، اعم از کتب و مجلات علمی و نظریات و آراء دانشمندان رشته موضوع تحقیق ضروری است به هر میزان این منابع بیشتر در اختیار محقق قرار گیرد استفاده از آراء و نظریات متعدد بیشتر و کامل تر خواهد بود و کار تحقیقی صورت یافته می تواند از جامعیت گسترده تری و نیز نظریات مطروحه در آن از قاطعیت بهتری برخوردار باشد اصلی ترین مانع و مشکل این تحقیق عدم دسترسی به منابع به علاوه مشکل وقت و فرصت کافی برای ارائه یک تحقیق جامع بوده است .
سؤال پژوهش
چرا رفتار تبعیض آمیز و الدین زمینه ساز بروز بزهکاری در کودکان است ؟
1-7)فرضیه تحقیق
به نظرمی رسدبا توجه به اینکه انسان در دوران طفولیت باید از عوامل حمایتی از جمله کانون گرم خانوده ، عشق والدین ، رابطه تعاملی سازنده والدین با فرزندان و غیره برخوردار باشد ، اگر این عوامل حمایتی به دلیلی کارکرد خود را از دست بدهد، یا به درستی انجام نگیرد، تبدیل به عوامل خطر شده که در بزهکاری فرد مؤثر است در واقع عوامل فوق دو رویکرد یک سکه هستند.
1-8)سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر شامل چهارفصل است که فصل اول آن مشتمل برمطالبی راجع به طفل ازدیدگاه قوانین موضوعه ایران وتحولات آن،سپس به تعاریف ومفاهیم طفل(اعم ازممیزوغیرممیز)بلوغ اعم از(شرعی،جسمی،عقلی،عاطفی واجتماعی)رادرمباحث مختلف(درآیا ت قرآنی وازمنظرروایات ومنابع فقهی ،مذاهب پنج گانه،علوم تجربی واصول علمی)،نصاب درمسوولیت کیفری،حداقل سن مسوولیت کیفری اطفال درمقررات بین المللی درمقایسه باایران ونیز مفاهیم بزه،بزهکارومقایسه آن باناسازگاری وهم چنین انواع بزهکاری،شرایط ووضعیت تحقق بزه دربزهکارونهایتاویژگیهای بزهکاری اطفال پرداخته می شود.وفصل دوم آن راجع به تربیت کودکان و نقش و جایگاه والدین در آن که شامل دو بخش تربیت ، فواید و آثار و عوارض آن و نقش و جایگاه تربیتی خانواده ( والدین ) بر کودکان و فصل سوم آن ، اثر رفتارهای تبعیض آمیز والدین در اختلالات رفتاریکودکان که آنهم شامل دو بخش تبعیض والدین و تأثیر آن در اختلالات رفتاری کودکان و جلوه ها و آثار رفتارهای تبعیض آمیز والدین در بزهکاری اطفال را بررسی می نمایدوفصل چهارم راهکارهاوپیشنهادات ونتیجه گیری رابررسی می نماید.
1-9)پیشینه تحقیق
طی تحقیقاتی که درمنابع ومآخذ موجودازجمله سایت های معتبر وکتابخانه ها ومجلات مرتبط باموضوع انجام شد کتاب،مقاله وپایان نامه ای که عنوان آن پژوهش حاضرباشد مشاهده نگردیدلیکن موضوعاتی نزدیک به موضوع پایان نامه نظیربزهکاری اطفال،خشونت خانوادگی،حمایت ازبزه دیدگان خشونت های خانوادگی و…..که به بزهکاری اطفال،ناسازگاری ومشکلاتی که والدین بافرزندان خوددارند پرداخته شده است.
1-10)مبحث اول:تاریخچه تقنینی راجع به بزهکاری اطفال
درابتدا لازم است ، مختصری راجع به تاریخچه قانونگذاری مربوط به بزهکاری اطفال از نگاه حقوقی گذشتگان اشاره و سپس با توجه به مباحث بعدی دیدگاه قوانین موضوعه ایران را در این مورد بررسی و ارزیابی نمائیم .
1-10-1)گفتار اول: تحولات حقوقی راجع به بزهکاری اطفال از منظر حقوقی گذشتگان
((بزهکاری اطفال پدیده ای است که در جوامع بشری ازقدمتی بسیارطولانی برخوردارمی باشد.این جوامع درقالب الگوهای مختلف به این پدیده پاسخ میدهند،
بطوریکه در سنگ نبشته های داخل غارها و مقبره های مصر ، جملاتی به چشم می خورد که قدمت بزهکاری را
ثابت می نماید . یکی از آن جملات چنین است : نوجوانان یاغی شده اند و از والدین خویش و بزرگسالان اطاعت نمی کنند ))
در قانون حمورابی که بین سالهای 1730-1683 قبل از میلاد مسیح حاکمیت داشته ، چنین آمده است :
هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا می کرد و آن خانه بعلت عدم استحکام ویران و پسر صاحبخانه کشته می شد، برای انتقامجوئی پسر معمار را می کشتند .
همچنین اگر مرد، زنی را مضروب می کرد و آن زن در اثر جراحات وارده فوت می نمود دخترقاتل را می کشتند. 1
یا به موجب الواح دوازه گانه مربوط به سال449 قبل از میلاد مسیح که توسط نمایندگان سنا در روم تدوین شده بود ، اطفال در صورت ارتکاب این جرائم ( سارقین و متجاوزین به کشت و زرع ) به جبران خسارت و پرداخت تاوان و یا تنبیه بدنی محکوم می شدند و همچنین قوانین روم قدیم قتل فرزندان از ناحیه پدران را تجویز می کرد . 2
1-10-2)گفتار دوم :طفل از دیدگاه قوانین موضوعه ایران
درقوانین ومقررات گذشته فرقی مابین اطفال ونوجوان باافرادبزرگسال وجودنداشت وهمگی به یک شکل درقبال جرم ارتکابی خویش مجازات می شدند . لیکن قوانین جدید جزایی مابین این دوقشرقایل به تفکیک گردیده است و اطفال را بخاطر فقدان شعور و تمیز کامل معاف ازمجازات می دانند ، در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی ، اطفال را بمانند افراد بالغ مجازاتمی کردند .3 مثلاً آویختن پسر خردسالی از بغل میدان شهر و سپس شلاق زدن وی یا محکومیت طفل 8 سالۀ ی بعلت سوزندان انبار کاه .
قانونگذار ایران نیز اولین با در سال 1304 هجری شمسی تحت تأثیر قوائین جزایی فرانسه و نیز با توجه به موازین شرعی و اسلامی اقدام به وضع قانونی نمود که در آن اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بودند .
1) اطفال کمتر از 12 سال
حسب ماده 34 از قانون مجازات عمومی سابق این اطفال فاقد مسولیت کیفری اعلام و طفل غیر ممیز تلّقی می گردیدند.
(( طفل غیر ممیز : هر طفل که دوازده 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد ))
2)اطفال بین 12 تا 15 ساله :
از نظر قانون گذار سن دوازده 12 سالگی سرحدبین عدم تمیزو تمیز تلّقی گردیده بطوریکه قبل از این سنّ ،زمان غفلت وبی خبری و پس ازآن نیز زمان که آگاهی و شعور محسوب می گردند .
چیزی که هست خلاف فرضیه عدم تمیز وبی خبری بعد از دوازده سالگی قابل اثبات است .4
3)اطفال بین 15 تا 18 ساله :
از ماده 36 قانون مذکور چنین استنباط می شد که سن بلوغ اماره قانونی بر وجود قوه تمیز است . پس با افزایش سن مسولیت در مقابل اعمال و رفتار مجرمانه بیشتر می شد .
سپس قانونگذار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مورد تصویب قرار داد. هر چند قانون مذکور در عمل آن هم پس از مدتی جز دز شهر تهران و بعضی از شهرهای دیگر ، بخاطر عدم تأسیس کانون های اصلاح و تربیت اطفال بزهکار قابلیت اجرایی نداشت . به علاوه براساس مقرارت مذکور اطفال از نظر گروههای سنی به سه دسته تقسیم می شدند:

1) اطفال بین 6 تا 12 ساله :
براساس ماده هفده قانون مذکور در صورت ارتکاب جرم با هدف تعلیم وتربیت و با هدف مراقبت و نظارت از طفل و رفتار وی ، آنهم با اخذ تعهد به اولیاء سپرده می شد . یا در صورت عدم امکان و یا نداشتن صلاحیت اخلاقی به اشخاص ذیصلاح دیگر و مؤسسات موبوطه تحویل داده می شد .
2ـ اطفال بین 12 تا 15 ساله :
براساس ماده 18 ( هجده ) قانون مذکور در صورت ارتکاب جرم توسط این گروه سنی برای تادیب و تربیت به اولیاء با اخذ تعهد تحویل می شد یا سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه اعمال می شد و یا از طریق اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال اعمال مجازات می گردید1 .
3ـ اطفال بین 15 تا 18 ساله :
قدرت تمیز و شعور و آگاهی این گروه سنی در ارتکاب اعمال خویش ، ایجاد مسئولیت بیشتری برای آنان می نمود . لذا در صورت ارتکاب جرائم از نوع جنحه ، براساس مقوله قبلی مورد مجازات قرار می گرفتند . چنانچه نوع جرائم ارتکاب جنایی بود ، به کانون اصلاح و تربیت به مدت شش ماه تا پنج سال اعزام می شدند . بعلاوه چنانچه نوع بزه ارتکابی دارای مجازات اعدام یا حبس ابد می بود ، مجازات مذکور از پنج تا هشت سال قابل افزایش بود .
در مقام مقایسه این دو قانون می توان گفت : که سن عدممسولیت کیفری دوازده سال به شش سال کاهش پیدا کرد . و بالاخره قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1352 تحت تأثیر مکتب دفاع اجتماعی بدون تغییر در حداقل سن مسولیت کیفری ، اطفال بزهکار را به دو دسته تقسیم نمود :
1ـ اطفال 6 تا 12 ساله :
که در صورت ارتکاب جرم از تحمیل کیفر نسبت به آنان خود داری می شد و در صورت ضرورت تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و یا به کانون اصلاح و تربیت ، به منظور تأدیب به مدت یک ماه تا شش ماه اعزام می شد .
2ـ اطفال 12 تا 18 ساله :
از نظر قانون گذار چون این دسته از شعور بیشتری برخوردار بودند ،لذا سبب عکس العمل شدیدتری نسبت به آنان می گردید ، بطوریکه علاوه بر موارد مذکور امکان حبس آنان نیز وجود داشته است . نتیجه آنکه طفلی که قدرت تمیز نداشته باشد ، در صورت ارتکاب جرم فاقد مسولیت کیفری خواهد بود ، زیرا عمل ارتکابی بوی قابل استناد نیست. به همین دلیل قانون گذاران در دوره های مختلف رشد مجرمین ، واکنشهای مختلفی را در قوانین پیش بینی می نمایند .
بطوریکه در حقوق کیفری ایران در سال 1304 اطفال شش تا دوازده ساله فاقد مسولیت کیفری بوده و در مورد اطفال دوازده تا پانزده ساله و هم چنین پانزده تا هیجده ساله رژیم مسولیت متمایزو خاصی وجود داشته ، بگونه ایی که در هیجده سالگی مسولیت کامل می گشت .
در حالیکه در قانون مربوط به اطفال بزهکار مصوب سال 1338 و نیز قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 اطفال تا شش سال غیر مسول تلّقی می شدند ، و اطفال شش الی دوازده ساله و دوازده تا هیجده ساله هر کدام رژیم مسولیت خاص داشته اند و مسئولیت کامل در سن هجده سالگی تحقّق می یافت .
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، قانون گذار با نگرش خاص که منطبق با موازین شرعی و فقهی نیز بوده است ، اقدام به تصویب قوانین جدیدی نمود که بر اساس آن در ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالا قتضاء کانون اصلاح و تعربیت اطفال می باشد ))
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حّد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
تبصره 2 ـ هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. که براساس آن برای تعیین سن بلوغ بایستی به قانون مدنی رجوع کرده که حسب تبصره 1 ماده 1210 ق م که مقرر داشته :
(( سّن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ))
با توجه به مراتب مذکور می توان عنوان کرد که اطفال براساس این ق تا قبل از بلوغ فاقد مسوولیت کیفری در ارتکاب جرائم خواهند بود و در صورت لزوم و به تشخیص دادگاه به منظور تربیت و اصلاح به سرپرست طفل و یا از طریق کانون اصلاح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حریم خصوصی، حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، جرایم سازمان یافته Next Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، حقوق کیفری