مقاله رایگان با موضوع بانکهای دولتی، مالکیت دولتی، خصوصی سازی، موسسات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل كارآيي در انتخاب داده های عملکردی، بازه زمانی يك ساله منتهی به 29/12/1393 به عنوان آخرين سال مالي عملكردي انتخاب و نظر سنجی مرتبط با تعیین ارجحیت های سرمایه گذاری در بهار 1394 به انجام رسیده است.

10-1-ساختار تحقیق
در فصل اول ا ين پژوهش ،كليات تحقيق شامل مقدمه ، تعريف موضوع ، تبيين مسئله تحقيق ،
ا هميت و ضرورت تحقيق،اهداف وسؤالات تحقيق، ، روش کلی تحقیق ، قلمروتحقيق و تعريف عملياتي واژه ها،ارائه شده ا ست.
درفصل دوم،مباني نظري شامل مفاهيم ونظريات در رابطه با نهاده ها و ستانده هاي مورد ارزيابي در حوزه بانكي و نحوه اندازه گيري آن ها، مدل ها و روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملكرد و تحليل عوامل موثر بر آن،پيشينه تحقيق شامل روش انجام تحقيق ونتايج تحقيقات انجام شده درمورد روش های مورد استفاده و تحليل نتايج به دست آمده در تحقيقات گزشته است.
درفصل سوم،روش انجام تحقيق تبيين شده ، ومباني اندازه گيري متغيرها ، جامعه و نمونه آماري، روش گردآوري وتجزيه وتحليل داده ها، مشتمل بر روش هاي آماري و غير آماري بيان شده ا ست.
درفصل چهارم ، به تجزيه و تحليل اطلاعات و بيان يافته ها اختصاص يافته است. در ابتدای این بخش به توصیف یافته ها و جامعه آماری پرداخته شده است. در ادامه فصل تحليل نتايج اندازه گيري كارآيي شعب، عوامل موثر بر آن، رتبه بنده شعب و تعيين تاثير اندازه هاي كارآيي شعب بر ميزان جذب سپرده ها و تشریح آن ها پرداخته شده است.
درفصل پنجم ، خلاصه ، نتيجه گيري ، محدوديت هاي مربوط به دقت يا قابليت تعميم داده ها بيان شده است. علاوه بر اين در بخشي از اين فصل به ارايه پيشنهادهايي براي كاربران تحقيق و ديگر استفاده كنندگان پژوهش جاري ومحققان تحقيقات آتي، مبتني بر نتايج اين تحقيق مطرح شده ا ست.

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
بانکها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانکها نهادهاي مالی هستند که داراییها را از منابع گوناگون جمع آوري می‌کنند و آنها را در اختیار بخش‌هایی قرار می‌دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از اینرو بانکها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها وبنگاه‌های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
بحث خصوصی سازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین چالشها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنیا قرار دارد. در هر صورت اگر هدف کشور داشتن اقتصادی کارآتر و مبتنی بر بازار است، بایستی نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد.
بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم هستند. بر اساس نظریه لوین، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است. اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد.
از اینرو دید مثبتی به خصوصی سازی سازمان‌های مالی و اعتباری که فشارهای اقتصادی کشور را متحمل می‌شوند، وجود دارد. بنابراین تمایل و توجه جامعه به سمت سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی بیشتر جلب می‌شود.
به موازات ورود بانکهای خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. لذا با توجه به تعداد قابل توجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک‌های دولتی، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
هر سازمانی به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت‌هاي خود، به ویژه در محيط‌هاي پيچيده و پویا، نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. موضوع ارزيابي عملكرد سازمانها تا آنجا اهميت يافته كه صاحب‏نظران دانش مديريت معتقدند: «آنچه را كه نتوان اندازه‏گيري نمود،‏ نمي‏توان مديريت كرد». بنابراین مديران بانك‏ها جهت برنامه‌ريزي و اداره امور شعب خود نياز به اندازه‏گيري و ارزيابي عملكرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با يكديگر مقايسه كرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند.
از آنجا که بانك‏ها،‏ به‏خصوص بانك‏هايی با پیشینه دولتي از نظرساختاري حجيم هستند و بعضاً مسئوليت گردش وجوه دولت نيز بر عهده آنان بوده است،‏ ارتقاء در برنامه‌هاي بهبودشان،‏كمك چشمگیری به امرخدمات رساني به جامعه مي‏نمايد.

2-2- شواهد تجربی انواع مالکیت بانک‌های تجاری
باتاچاریا،لوول و ساهای(1997)1 : به بررسی کارایی بیش از هفتاد بانک دولتی، خصوصی و خارجی در هند طی سالهای 1986 تا 1991 پرداخته اند. نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی بانکهای خصوصی در ارائه خدمات مالی به مشتریان نسبت به بانکهای دولتی کاراتر عمل کرده‌اند.
لاپرتا،لوپزدی سیلانز،اشلایفر(2002)2: به بررسی اهمیت و اثر مالکیت دولتی در بانکها پرداخته‌اند. آنها با استفاده از اطلاعات بانکهای 92 کشور، بررسی نمودند که آیا مالکیت دولت بر بانکها بر روی سطوح توسعه سیستم مالی، نرخ رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری موثر است؟ آنها همچنین بررسی نمودند که آیا مالکیت دولتی بانکها از اهداف خیرخواهانه توسعه برانگیخته شده یا از اهداف توزیع مجدد در راستای مسائل سیاسی ایجاد شده است. نتایج بررسی‌های به عمل آمده نشان داد مالکیت دولتی در بانکها عمومیت داشته و درصد بانکهای دولتی در کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از سایر کشورهاست. علاوه بر آن محققان دریافتند مالکیت دولت بر بانکها موجب کند شدن توسعه بازارهای مالی، ایجاد محدودیت در رشد اقتصادی و به وجود آمدن انحصار و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. درصد بالای مالکیت دولت بر بانکها در دهه 1970 موجب پیامدهای فوق شده و یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد علت اصلی وجود بانکهای دولتی نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است.
بونین ،هاسن،و پل واچتل(2002)3: در این مطالعه تأثیرات انواع مالکیت (دولتی، خصوصی و خارجی) بر عملکرد بانکها در 6 کشور در حال گذار شامل بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان و رومانی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات این تحقیق شامل 222 مورد مشاهده مربوط به اطلاعات مالی و مالکیتی در 6 کشور مذکور برای سالهای 1999 و 2000 بوده است. حدود 70 درصد بانکهای مورد بررسی خصوصی بوده و حدود 40 درصد از بانکهای خصوصی تحت مالکیت خارجی‌ها قرار داشته است. جای شگفتی نیست که تمامی بانکهای خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه های دست نخورده و بکر را دارند در حالی که اغلب بانکهای خارجی از میان سرمایه‌گذاران خارجی استراتژیک4 انتخاب شده‌اند. تقریباً 60 درصد بانکها حداقل دارای مالکیت خارجی بوده و تنها کمتر از 15 درصد در مالکیت دولتی باقی مانده‌اند. در این بررسی مشخص شد سودآوری بانکهای خارجی بیش از بانکهای خصوصی و بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی بوده است. (شاخص‌های سودآوری در این تحقیق نسبت سود به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام بوده است.) همچنین بانکهای خارجی بیشترین سرعت را در اعطای وام به مشتریان تجربه کرده اند.
ساپینزا(2003)5: در این مطالعه تأثیرات مالکیت دولتی بر رفتار اعطای تسهیلات بانکی و استفاده بانکهای دولتی از اطلاعات جهت قیمت‌گذاری قراردادهای انفرادی اعطای وام میان بانکهای ایتالیایی و مشتریان طی سالهای 1991 تا 1995 بررسی شده است. وی نشان داد که بانکهای ایتالیایی به بانک اطلاعاتی با جزئیات کامل و مفیدی در ارتباط با قرض گیرندگان روبه رو بوده که این اطلاعات اثر منفی بر روی تصمیمات قیمت‌گذاری اعطای وام دارد. وی برای بررسی بیشتر در این خصوص با استفاده از اطلاعات مربوط به بیش از 110هزار قرار داد منعقده بین بانکهای مزبور و مشتریان آنها و همچنین خطوط اعتباری اعطا شده به بیش از 7 هزار شرکت، 55 هزار گیرنده تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی، این مساله را آزمون نمود. نتایج به دست آمده نشان داد، به طور میانگین نرخ سود پرداختی مشتریان بانکهای دولتی به طور متوسط 44 صدم درصد 6 کمتر از مشتریان بانکهای خصوصی می‌باشد. همچنین موقعیت جغرافیایی بانک، و وابستگی حزبی مدیر عامل بانک در نرخهای سود تسهیلات موثر بوده است. یافته‌‌های این تحقیق از تئوری وجود بانکهای دولتی به منظور نیل به اهداف سیاسی حمایت می‌کند.
کورنت،گوئو،خاکساری و تهرانیان(2003)7: در این بررسی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در 16 کشور آسیای جنوب شرقی طی سالهای 1989 تا 1998 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص شده است که سودآوری بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی به عللی مانند پایین بودن نسبتهای سرمایه‌ای، ریسک اعتباری بیشتر، نقدینگی کمتر و عدم کارایی مدیران آنها نسبت به بانکهای خصوصی در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین نشان داده شده که در بحران سال 98- 1997 آسیا عملکرد کلیه بانکها افت پیدا کرده ولی این افت در بانکهای دولتی به مراتب بیش از سایر بانکها بوده است.
سید مهدی سهیل‌زاده(1385)در پایان نامه خود ضرورتهای خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری ایران را بررسی کرده و به ارایه مدل مناسب جهت خصوصی سازی بانکهای دولتی با استفاده از تجربیات سایر کشور ها پرداخته است . فرضیه اصلی این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا ضرورتی جهت خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری ایران وجود دارد؟ و در صورت وجود این ضرورت ، مدل مناسب جهت خصوصی‌سازی بانکها چیست؟ که ایشان در این تحقیق به مقایسه هفت شاخص مالی طی 5 سال بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی پرداخته و نتیجه‌گیری می‌نمایند که خصوصی‌سازی بانکها ضرورت دارد.
سعید وکیلی(1383) در پایان نامه خود به بررسی ضرورت خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری در ایران، طی سالهای 82-78 پرداخته است. وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری در ایران ضروری است ، عملکرد خصوصی سازی بانکها در کشور های منتخب این موضوع را تبیین کرده وهمچنین مقایسه شاخص‌های مورد بررسی در خصوص بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی این موضوع را تایید می‌نماید.
زارع اسکندری و عیسی زاده (1385) در مقایسه خود تجربیات سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی موسسات مالی را مورد بررسی قرار داده و ضمن تحلیل نتایج حاصل از آن به بررسی شرایط آن در ایران طی سالهای 83-80 می‌پردازد. وی در مقایسه عملکرد بانک‌های تجاری و خصوصی نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی هم در کارایی هزینه ها و هم در بازده دارایی‌ها کاراتر عمل نموده‌اند.

2-3- مفهوم اندازهگیری و ارزیابی عملکرد
کنترل و ارزیابی یکی از مفاهیم مهم مدیریت است. از سال 1916 میلادی که هنری فایول8 در کتاب معروفش به نام «مدیریت صنعتی و عمومی»9 برای اولین بار کنترل و چهار مفهوم برنامهریزی، سازماندهی، فرماندهی، و هماهنگی را رسماً به عنوان کارکردهای مدیریت معرفی کرد و از کنترل به عنوان آخرین عنصر مدیریت و تضمینکننده عناصر دیگر یاد کرد، سالها میگذرد (پیو، هیکسن، و هینینگز/ کمالی و کبیری، 1380، صص 84-81)، لیکن گذشت زمان نه تنها باعث کهنگی و کمرنگی این مفهوم نشد بلکه امروز شاهد بسط و گسترش این کارکرد و اهمیت روزافزون آن بویژه در حوزه مدیریت عملکرد میباشیم. به عبارت مشخصتر، از اواخر دههی 1980 میلادی اندازهگیری عملکرد همراه با علاقه همواره زیاد به این موضوع بحث روز شد (مک آدام و بایلیس

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استان اصفهان، جذب سپرده، کارآیی مالی، بانک کشاورزی Next Entries مقاله رایگان با موضوع صنعت بانکداری، رگرسیون، تابع تولید، تحلیل حساسیت