مقاله رایگان با موضوع ایدئولوژی، پیشگیری اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ازدیادگراييده است .
جامعه مدني متشكل ازگروه هاي ارادي، داوطلبانه، مستقل از دولت و خوگردان هستنند كه منافع، علايق و سلايق افراد مستقل از دولت را در برمي گيرد كه درصدد تعقيب حقوق و منافع گروه خود مي باشند (محمدي،80:1386). بعبارتی جامعه مدني، حوزه مستقل و سازمان يافته اي است كه در عين تنظيم رفتارشهروندان و محدودساختن ملاحظات دولت، ميانجي مناسبات دولت با اتباع شان نيزهست. در واقع جامعه مدني حوزه قلمرو يا فضايي دركليت حيات اجتماعي است. به عبارت ديگر بخشي از حيات اجتماعي است (عليجاني،25:1376).
در قوام و تقويت جامعه مدني سه عامل نقش اساسي دارند، اول وجود تكثرات، يعني بايد افراد در جامعه از نظر ديدگاه ها سلايق و منافع متكثر شوند و از حالت بسيط خارج باشند. دوم، به رسميت شناخته شدن تكثرات يعني متفاوت و متكثر بودن نبايد به عنوان امري خلاف در نظرگرفته شود. سوم، لازم است كه اجزاي متكثر دور هم جمع شوندو مجموعه اي از انجمن هاي داوطلب را بوجود آورند كه علايق، ديدگاه ها و منفع شان را در سطح جامعه پيگيري نمايند(علوي تبار،5:1379).
“ارسطو” در بحث از اشكال انجمن و تجمعات انساني، دولت – شهر را در برابر خانواده و روستا، نقطه كمال و غايت جوامع ديگر مي دانست. بر خلاف خانواده كه براي ارضاي نيازهاي زيستي و معيشتي اعضايش بوجود مي آيد، شهر«ازلحاظ توانايي برآوردن نيازهاي خويش با اتكا به ذات، به غايت كمال رسيده است و تجمعي براي بهترزيستن است»( ارسطو،8:1371 ). به عقيده” ارسطو” انسان به اقتضاي طبيعت، اجتماعي است ،به تعبير”ارسطو”، غيردولت- شهري و آن كسي كه در دولت -شهرزندگي نمي كند«موجودي يافروترازآدمي است يابرترازاوبه همان مردي مي ماندكه “هومر”درنكوهش اوگفته است: بي قوم وبي قانون وبي خانمان» (همان منبع :9)
انديشه “ارسطو” مبتني بر همپوشاني دولت و جامعه مدني است و عدم تمايز بين آن ها، بطوركلي، در فلسفه سياسي از زمان “ارسطو” به بعد جامعه مدني به مفهوم جامعه سياسي با دولت استعمال مي شد و دولت- شهر يوناني همان جامعه مدني و به زعم وي امتداد طبيعي خانواده بود.
از نظر برخي انديشمندان قرن هجدهم ، جامعه مدني همان جامعه متمدن است كه پيامد تحول پيشرفت يا گذار از جوامع وحشي بدوي پشت سر نهادن بربريت و سرانجام دست يافتن به تمدن است.
” آدام فرگوسن” انديشمند عصر روشنفكري نیز جامعه مدني را مترادف جامعه متمدن به شمار مي آورد. فرگوسن، فراگردپيشرفت بشرراگذارازشرايط زندگي ابتدايي ياوحشي اقوام شكارگر،سپري شدن شرايط بربريت كه متضمن كشاورزي وشكل ابتدايي مالكيت است وسپس نيل به تمدن مي داندو ويژگي تمدن رانهادمالكيت مبادله ودولت مي شمارد(بشريه،330:1370).
بر اساس آموزه هاي هواداران قانون طبيعي و مكتب قرارداد اجتماعياز جامعه مدني بعنوان جامعه سياسي در برابر وضع طبيعي ياد مي شود، يعني جامعه مدني و جامعه سياسي باهم آميخته مي شوند، با اين توضيح كه در اين مكتب، جامعه مدني امري غيرطبيعي، يعني برآيند توافق و قرار داد بود(همان منبع: 331-330).
“ماركس” جامعه مدني را در ارتباط با اقتصاد سياسي بررسي مي كند و آن را متضمن روابط مادي واقتصادي يا روابط بين افراد مي داند اين روابط يا پيش از پيدايش دولت شكل گرفته اند يا در بيرون از قلمرو آن قرار دارند.
“گرامشي” متفكر ايتاليايي پيرو”ماركس”، جامعه مدني را نه در حوزه مناسبات مادي- اقتصادي بلكه در محدوده روابط رو بنايي قرار مي دهد و آن را مركز يا جايگاه شكل گيري قدرت ايدئولوژيكي در تقابل با قدرت سياسي مي داند. جامعه مدني طبقه حاكم را قادر مي سازد موفقيت ممتاز خود را در برابر طبقات فرودست مشروع جلوه دهد.
درعين حال جامعه مدني در بردارنده محتوايي آرمان خواهانه نيز هست وگسترش ْآن مستلزم از ميان رفتن فرامين دولت و جذب و تحليل جامعه سياسي در جامعه مدني است. بدين سان، متفكرين و تئوريسين هاي گذشته، از جامعه مدني برداشت هاي متفاوت با برداشت امروزين داشته اند در انديشه مسيحي جامعه مدني به عنوان حوزه صلاحيت كليسا تميز داده مي شد.
جامعه مدني حوزه مستقل و سازمان يافته اي كه در عين تنظيم رفتار شهروندان و محدود ساختن و مداخله
عضويت افراد در سازمان ها و نهادهاي مدني زير ساختارمشاركت مدني است . تعاريف متعددي براي سازمان ارائه شده است ، ولي درهمه اين تعاريف،نكات مشترك وجوددارد، سازمان سيستمي اجتماعي است كه مرزهاي نسبتاًمشخصي دارد،وبااجزاي هماهنگ،به طورآگاهانه ومستمرجهت تحقيق اهداف خاص خودفعاليت مي كند.
موجوديت اجتماعي سازمان به خاطروجود انسان است كه ماهيت اجتماعي داشته باافرادگروههاي ديگرتعامل دارد. اين تعامل مستلزم هماهنگي واين هماهنگي مستلزم مديريت است (قلي پور،23:1380). سازمانها ونهادهاي مدني رامعمولاً به دودسته نهادهاي رسمي ونهادهاي غيررسمي تقسيم مي كنند.درتعريف اين دودسته مي توان گفت: «سازمان رسمي به گروههاي ازافراداطلاق مي شوند(نه نظامهايي ازهنجارها وارزشها )كه براي رسيدن به يك هدف بسيارمشخص،كوششها يشان راهماهنگ مي سازند»(كوثن 128:1375).
سازمانهاي غيررسمي انعكاس دهنده تلاشهاي خودخواسته افرادوخرده گروههابراي كنترل شرايط است وازروابط كاري وزندگي كاري افراددركنارهمديگرناشي مي شود(قلي پور، 23:1380 ).
درواقع درمنابع مربوط به توسعه اقتصادي وسياسي ميزان وسطح مشاركت مردم درانواع گروههاوبرنامه هاي اجتماعي،بخصوص انجمن هاي داوطلبانه وسازمانها غيردولتي،به عنوان يكي ازشاخصهاي مهم توسعه سياسي درنظرگرفته مي شود.ازاين ديدگاه مي توان گفت كه علل نابساماني هاي نظري كه منجربه بحرانهاي فكري درمسيرتوسعه سياسي ومشاركت سياسي مي شود، نبودنهادهاي جامعه مدني وگستره عمومي دركشورهاي درحال توسعه است . بحران مشروعيت،ناشي ازفقدان نهادعمومي دركشورهاي درحال توسعه است.بحران مشروعيت،ناشي ازفقدان نهاد عمومي براي رسيدن به نوعي اجماع ميان نخبگان وانسجام دروني جامعه است .
اهميت اين انجمنها ونهادهاي غيرسياسي درآن است كه بالقوه مي توانند، مجرايي براي آموزش مشاركت درتعيين سرنوشت خودومشاركت دربحث وتصميم گيري جمعي محسوب شوندكه ازطريق آن علائق جمعي(درسطح ملي)شكل مي گيردوتعريف مي شود.
رشدناكافي تشكل ها ونهادهاي اجتماعي خردداوطلبانه وغيرسياسي موجب تأخيرشكل گيري مفهوم «شهروندفعال»و«فضاي عمومي »وبه تبع آن،علائق عمومي وهويت اجتماعي مبتني برعلائق عمومي مي شود.
رسانه ها، انجمنها،اتحاديه ها،محافل،اصناف و احزاب ازجمله نهادهاي سياسي، واجتماعي حوزه جامعه مدني وگستره عمومي هستندكه مي توانندنقش هاي مؤثري درانجام وظايف نقد ونظارت درجامعه داشته باشند.قانونمندشدن جامعه،رفتاردرون جامعه مدني وگستره همگاني ورابطه ميان اين دوودولت، ازديگرعناصرمهم ثبات جامعه است ونهايتاً بااين نگاه مي توان وجه مهمي ازبعد سياسي ياتوسعه سياسي ومشاركت سياسي وتوسعه جامعه مدني وگستره همگاني نهادينه دانست(بشريه 32:1378).
“يورگن هابرماس” كاركرداصلي گروهها وتشكل هاي اجتماعي راايجاد هويت جمعي مي داند كه به شكل گيري علائق جمعي واحساس برخورداري وقدرت وتوانايي اصلاح مناسبات اجتماعي مي انجامد وباتوجه به ماهيت بالقوه حوزه عمومي وضرورت بازآوري دائمي آن ازطريق بحث وگفتگو وعمل جمعي وبدون مشاركت درنهادهاي مدني وسازمانهاي اجتماعي غيرممكن است .
اين سازمانها ازسه نظراهميت دارد؛نخست،آنكه توزيع متوازن ترقدرت راممكن مي كندوموجب شكل گيري قدرت ا جتماعي مي شود كه «قدرت سياسي » رامتعادل مي كند.
دوم آنكه،دخالت درفعاليتهاي اين سازمانها(حتي انواع غيرسياسي آن) ازطريق وسعت بخشيدن به علايق مردم وگسترش روابط انساني آنها ومجهزكردن آنان به توانايي هاي سازماندهي ورهبري،سرانجام آنها را از نظرسياسي نيزفعال خواهدكرد0
سوم ومهمترازهمه آنكه باتوجه به ماهيت بالقوه حوزه عمومي وضرورت بازآفريني دائمي كه آن ازطريق بحث وگفتگووعمل جمعي، اصل شكل گيري هويت متمايزانساني (فردي)وشكل گيري «ما» (هويت جمعي) وبه دست آوردن تصوري ازمشاركت سياسي،علائق ومنافع عمومي،وابسته به مشاركت درانجمن ها وسازمانهاي اجتماعي وگفتگووفعاليت درآنهاست (هابرماس،120:1974).

2-4- چارچوب نظري تحقیق :
چارچوب نظری به روابط بین متغییر هایی مانند: متغییر های مستقل، وابسته، مداخله گر و تبدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند.
به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی،توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند؛ این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند(خاکی،30:1384).
بعبارت بهتر، چارچوب نظری تحقیق در واقع یک منبع هدایت کننده است که محقق باید تا پایان تحقیق در قالب آن حرکت کندو باید بتواند رابطه منسجم و معنی داری میان مفاهیم و سؤالات مطرح شده در تحقیق  برقرار نماید تا بدان وسیله محقق  را به صحت پاسخ ها راهنمایی کند(رفیع پور،14:1374).
در پژوهش حاضر به دلیل خصلت چند بعدی پدیده های اجتماعی و انسانی و تکثر نظریه های متعدد در خصوص زوایای گوناگون سازمان های مردم نهاد و مدیریت جرائم، سعی تحقیق بر این بوده است که از طریق گزینش، تلفیقی بهینه از نظریه های مرتبط و مقتضی، به شناخت و تبیین بهتری از موضوع دست یابد.لذا چارچوب نظري اين تحقيق يك مدل التقاطي وتلفيقي از مشارکت اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد.
در نظریه مشارکت اجتماعی، مشارکت به عنوان ابزاری برای خود شکوفایی،حامی تکثر گرای در جوامع توده ای است و جهت بستر سازی های مناسب برای مشارکت مردم حداقل چهار شرط عمده را لازم می داند که باید هنگام هر گونه تلاش و کوشش برای نهادی کردن مشارکت،در نظر گرفته شوند 1- ایدئولوژی مشارکت (بعد هنجاری )،2- نهادی های مشارکتی (بعد سازمانی )3- اطلاعات کافی و 4- امکانات مادی و تخصصی لازم . و ایدئولوژی مشارکت باید حداقل تقسیم عادلانه در آمد و امکانات را مورد تأیید قرار دهد؛ چرا که بدون تقسیم عادلانه قدرت واقتصاد، امکان مشارکت واقعی طبقات پایین وجود نخواهد داشت وزمانی که تقسیم عادلانه صورت بگیرد اعتماد شکل گرفته وهمبستگی بیشتر می شود . همچنین نهاد های مخصوص مشارکت وجود داشته باشد. این نهاد ها در هر کشوری تحت تاثیر دسته ای از عوامل،از قبیل جهت گیری ایدئولوژیک، ساختار اجتماعی، سابقه تاریخی، و جمعیت شناسی شكلي متفاوت می یابد.اما ویژگی مشترک همه این نهادها غیر متمرکز گرداندن قدرت و هدایت آن به سطوح پایین جامعه است. سازمانهای اجتماعی مانند شهر داری ها، انجمن ها، شوراها ، سازمان های مردم نهاد، ارگان هایی هستند که مشارکت را تسهیل می کنند.
نظریه پیشگیری از جرم نیز بر پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و تلاش برای از بین بردن و یا کاهش دامنه آن تأکید دارد.در پیشگیری اجتماعیسعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی های اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است و لازم است این نارسایی بهبود یابند. لذا روش « پیشگیری اجتماعی » از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن، فرصتهای شغلی و فعالیتهای محلی مجرمین بالقوه را دارد . به علاوه با درک ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر، برنامه های پیشگیری از جرم روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مد نظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند ( روز نبام ،1381 : 199).

سازمان هاي مردم نهاد

کنترل علل و عوامل بروز جرم
کنترل
گروه های مستعد جرم
پیشگیری
فرهنگی از وقوع جرم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، ارتکاب جرم، جرم شناسی، انتقال فرهنگی Next Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، های غیر دولتی، پیشگیری اجتماعی، جامعه آماری