مقاله رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، نظم عمومی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

سپس کشف شود که مدیون زنده است در این جا دین ، هم چنان بر ذمه مدیون ثابت است. 253
دو ) موضوع ابراء : می تواند حق یا دین باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین معین یا ابراء عین مضمونه مانند مال مغصوب
فقهای امامیه ، اغلب ابراء دینی را که اوصاف و شرایط آن مشخص نباشد ، صحیح می دانند خواه جهل ، به ممیزان یا اوصاف دین مربوط باشد یا آن که یکی از داین و مدیون ، جاهل میزان و اوصاف آن باشد ، زیرا به مبتنی بر معاوضه نیست تا رفع ابهام از عرض در آن لازم باشد ، و از طرفی بنای قانون گذار ، بر گسترش عفو احسان در سطح جامعه می باشد ، پس بر لزوم آگاهی از موضوع ابراء ، سخت گیری روا نیست و باید آن را در زمره مواردی دانتس که علم اجمالی به موضوع آن کافی می باشد. 254
بدین ترتیب ، اگر طلب کار همین اندازه بداند که بر دیگری حقی دارد و می تواند آن را مطالبه نماید هر چند به میزان دین و چگونگی تعهد و شرایط پرداخت ، عالم نباشد در خصوص مرد یا معین بودن مورد ابراء ، برخی از حقوق دانان نظیر دکتر شهیدی قائل به صحت ابراء طلب مردد گردیده اند در حالی که لازم است به این امر توجه داشت که ابراء نوعی عمل حقوقی است و باید مورد قصد انشاء قرار گیرد و عمل به مجهول و نا معین تعلق نمی گیرد.255

11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم :
یک – مهم ترین بحث در این فصل پیرامون این مطلب بود که در فقه ، جاهل به احکام معذور است یا خیر ؟
کلمه « عذر و اعذار » و مشتقات آن با تأمل در ابواب مختلف فقه ، معلوم می شود که در یک معنای عامی به کار رفته است ، به طوری که در موارد مختلف و در مسائل و موضوع های متعدد ، معانی مختلفی و کاربردهای متفاوتی پیدا می کند و گاهی نیز به معنای « علت خارجی و حادثه غیر مترقبه » یا در اصطلاح فقهی و حقوقی « ممتنع » [ ماده 240 ق . م ] به کار رفته است. اصطلاح ممتنع بودن با تعذر و تخلف هم ربط مستقیمی دارد ، مانند تعذر وصف یا تخلف وصف که منشأ آن جهل و اشتباه باشد ، یعنی در کاربردهای فقهی منشأ تعذر ممکن است عامل خارجی و یا جهل و اشتباه باشد و گاهی واژه « عذر » در مورد جهل به قانون به کار رفته است که در این جا عذر به معنای بهانه آوردن است ، مثل این که برخلاف قانون و حکم شرعی عملی را انجام دهد و بعد مدعی شود اطلاع نداشته است. آیا چنین عذر و اذارهایی در فقه اسلام پذیرفته شده است ؟ با استقرا در منابع فقهی و قوانین به موارد پذیرفته شدن عذر در فقه و قانون اشارات زیادری شده است مانند عذر جهل به خیار و فوریت آن ، حق شفعه و فوریت آن و …
دو- پیرامون عذر جهل در احکام فقهی و معذوریت جاهل نسبت به احکام و موضوع ها دو دیدگاه موافق و مخالف مطرح شده که ما مبانی و مستندات هر دو گروه را بررسی کردیم و در آن ضمن نقد دلایل مخالفین معذوریت جاهل به این چند نتیجه مهم دست یافتیم.
اولاً در ادله معذوریت جاهل [ حدیث رفع ] اصولاً قلمرو رفع در حکام تشریعی بود. و مقصود از آن ( رفع ) برداشته شدن مواخذه و مسئولیت است.
ثانیاً ادله معذوریت جاهل مانند حدیث رفع و روایات خاص اطلاق داشته و شامل جهل به حکم و موضوع ، احکام تکلیفی و وضعی ، جهل قصوری و تقصیری و بسیط و مرکب می شود ، در حالی که ادله عدم معذوریت جاهل مربوط به احکام بوده نه موضوع ها و در قلمرو احکام مربوط به کسانی بود. که در یادگیری احکام و قوانین شرعی اهمال و مسامحه می کنند ( جاهل مقصر ) و از جمع بین دو دشته دلیل به این نتیجه رسیدیم که جاهل قاصر نسبت به احکام معذور است نه جاهل مقصر.
ثالثاً با امعان نظر در ادله طرفداران معذوریت و عدم معذوریت جاهل به این نتیجه رسیدیم تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است به این شکل که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و آن ها معذور نیستند ، آن ها در ثبوت و تنجز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
نمونه آن معذوریت جاهل [ مقصر ] در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند حکم تکلیفی جاهل مقصر باقی است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ولی حکم وضعی آن صحت است و یا این که جاهل قاصر در احکام وضعی چنان چه جهل در ارکان عقد واقع نشده باشد معذور است و جهل قصوری در این جا موجب بطلان عقد یا ایقاع نمی شود و نسبت به احکام قبل از فحص ، جاهل ، مقصر تلقی شده و معذور نخواهد بود ولی بعد از فحص در حکم قاصر بوده و معذور است ولی نسبت به موضوعات همیشه حکم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نیست.
رابعاً نظرات مشهور علمای اصول دلالت دارد که حدیث رفع به استناد صحیحه محاسن علاوه بر احکام تکلیفی شامل احکام وضعی هم می شود ، یعنی آثار اعمالی که در حال اختیار ، آگاهی و عمد و … برداشته نشده و اخلال در اجزا و شرایط یک عمل حقوق یا عبادی موجب بطلان است ، در حال جهل و اشتباه ، نسیان ، اکراه و … تاثیری در صحت اعمال ندارد. به عنوان مثال به هنگام جهل ، نیسان و … اگر شرایط صحت عقد یا ایقاع رعایت نشد ، شارع ، اجزاء و شرایط منسی یا مجهول را در حکم معدوم دانسته است.
خامساً رفع همه آثار در فعل جاهل یا ناسی با شرایطی که در حدیث رفع مطرح شده است ، در دو قلمرو اسباب و مسببات بررسی شد و به این نتیجه مهم رسیدیم که جهل و اشتباه و نسیان در حیطه احکام وضعی شامل اجزا و شرایط جوهری نمی شود و معذوریت جاهل و ناسی تنها در حیطه امور غیر مقوم است ، زیرا با جهل و نسیان در آن ها عنوان عقد یا ایقاع احراز نمی شود ! و این استنباط با دیدگاه فقه و حقوق مدنی پیرامون اشتباه های مبطل کاملاً هماهنگ است.
سادساً ادله دسته دوم در دلالت بر عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی [ موضوع و بحث فصل چهارم ] قابل مناقشه است.
زیرا مثلاً در زمینه وجوب تعلم احکام ، این وجوب مطلق نیست ، بلکه فقط شامل واجبات و محرمات است اما نسبت به مثلاً امور معاملات یادیگیری احکام استحباب تکلیفی دارد نه وجوب و هم چنین این که در ربط این ادله نسبت به اعمال حقوقی باید گفته شود ادله اشتراک احکام میان عالم و جاهل مربوط به احکامی است که برای آن ها در واقع عند ا… در لوح محفوظ مفروض است مثل احکام تاسیسی [ عبادات و جزائیات ] که البته این هم جای بحث دارد که در فصل بعد اشاره می شود ولی اعمال حقوقی امور امضایی و تأییدی هستند پس ادله اشتراک شامل اعمال حقوقی نمی شود به عبارت دیگر اشتراک احکام در ربط به اعمال حقوقی در صورتی مورد استناد قرار می گیرد که ما برای معملات به معنای اعم حقایق واقع عند ا… قایم شویم که این دیدگاه را مشهور فقها نپذیرفته اند.

فصل چهارم

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن

1 – 4 – بخش اول

شرح قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده
هدف ما ، از بررسی و نقد این قاعده تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی ایران ، و بیان ایرادات وارد بر این قاعده می باشد.
در علم حقوق ، معروف است که « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد » به این شکل که قوانین مانند موجودات در زمان و مکان به وجود می آیند و از حیث حدود آن ها را می توان در دو جهت خلاصه کرد :
یک – حدود قانون در زمان
دو – حدود قانون در مکان
مفهوم حدود قانون در زمان ، این است که قوانین پس از تصویب به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می شود و ریاست جمهوری ظرف مدت پنج روز باید آن را امضاء کند و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی کشور موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر سازد و پس از آن مستند به ماده 2 ق . م پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و کلیه سکنه کشور بایستی از آن متابعت نمایند ، فلذا ، اثر قانون همیشه نسبت به آینده است. 256
و اما مفهوم حدود قانون در مکان ، یعنی کلیه سکنه کشور مطیع قانون خواهند بود این قاعده کلی با ماده 3 ق . م ا که مقرر می دارد « قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد » اصل سرزمینی بودن قوانین را معنی می دهد و این گونه است که قانون اعتبار و اقتدار خود را نسبت به کلیه سکنه به منصه ظهور می رساند و مردم بایستی اوامر و نواهعی مقنن را به کار ببرند و هیچ کس نمی تواند به بهانه جهل به قانون خود را از مسئولیت مبری نماید. 257
بنابراین ادعای جهل هیچ کس نسبت به قانون ، پذیرفته نمی شود ، یعنی کسی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد ظان قانون آگاهی نداشتم.

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم. 258 »
دکتر کاتوزیان ، در این باره معتقدند که « مصداق بارز فرض های حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه منشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمی شود.
بنابراین ، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.
این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آن که قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره این است که اماره متکی بر غلبه ، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است.
بیش تر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این ، مطلع از قانون فرض می شوند برای این که نظم عمومی اقتضا می کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود. 259
در این مورد ماده 2 ق . م ، بعد از اصلاح در تاریخ 8 آذر 1348 مقرر می دارد که « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست ، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد » ملاحظه می شود که قانون مدنی ، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم ، آگاه به قانون فرض می شوند را 15 روز اعلام کرده است. با این ترتیب قانون پس از 15 روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجراست و همه آگاه بر آن فرض می شوند. 260
بنابراین در قلمرو حقوق کیفری ، بنا به « قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست » اکثر حقوق دانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، اظهار ناآگاهی ممنوع نیست. در حقوق موضوعه ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، به موجب ماده ( 2 قانون مدنی مصوب 1307 ) و هم چنین حکم شماره 293 مورخ 20 / 2 / 1317 دیوان عالی کشور ، ادعای جهل به قانون مسموع نبوده و متن حکم از این قرار است ، (جهل و گرفتاری های متهم ، موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود. ) 261
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، وجود قاعده « درء » و « حدیث رفع » ، در نظام کیفری اسلام و هم چنین پذیرش برائت ( مندرج در اصل 37 ق .ا ) در سیستم کیفری باعث شده است که حقوق دانان نتوانند به روشنی ، نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ، در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند.

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده
هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی 262 ،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع فقه امامیه، قانون مدنی، فقهای امامیه، جهل موضوعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع احکام شرعی، قوانین موضوعه، قانونگذاری، نظم عمومی