مقاله رایگان با موضوع امور حسبی، نهی از منکر، امر به معروف، موقوف علیهم

دانلود پایان نامه ارشد

واقف یا بیشتر برای موقوف علیهم مختلفی وقف شده باشد تقسیم آن مانعی نخواهد داشت، مثلا خانه‌ای که دو دانگ متعلق به زید و چهار دانگ آن متعلق به عمرو بوده و هر یک از دو مالک سهم خود را وقف بر اولادان خود نموده‌اند، می‌توان دو دانگ را از چهار دانگ تفکیک نمود. محقق قمی بر آنست که هر گاه وقف و موقوف علیهم متعدد باشند نیز می‌توان آن را تقسیم نمود، چنانکه مالک خانه دو دانگ را وقف بر اولاد و چهار دانگ را وقف بر روشنائی محلی نموده باشد تفکیک دو دانگ را از چهار دانگ مانعی ندارد. به نظر می‌رسد که طبق مستفاد از مواد مربوطه به تقسیم، با توجه به مقررات مربوطه به وقف در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفه و بر خلاف منظور از وقف نباشد، تقسیم مانعی نخواهد داشت. ماده «597» قانون مدنی منصرف از تعدد وقف می‌باشد و ناظر به مال موقوفۀ است که واقف و وقف و موقوف علیهم متحد باشند.49
1-1-2- واژگان مرتبط
1-1-2-1- امور حسبی
«حسبه اسم [مصدر] از ماده احتساب است، چنانچه «عده» از لغت «اعتداد» می‌باشد و آن در مورد اعمال صالحه و کارهای سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصیل اجر و ثواب، به وسیله صبر و شکیبایی در مقابل کارهای سخت و مشکل، یا بوسیله انجام دادن انواع نیکوکاری‌ها و اقدام به انجام آنها بر وجهی که مقرر شده، برای بدست آوردن ثوابی که برای آن تعیین شده است».«حسبه از قواعد مربوط به امور دینی است و در صدر اول اسلام، به علت اینکه از مصالح عمومی بوده و ثواب زیادی بر آن وعده داده شده است، پیشوایان و رهبران، شخصا اداره امور آن را به عهده می‌گرفتند. و حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتی که انجام کارهای نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشی سپرده شود، و نهی از منکر، وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع پیدا کند، و نیز رسیدگی به اختلافات و اصلاح و آشتی دادن در میان مردم، خداوند متعال می‌فرماید: لا خَیرَ فِی کثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَینَ النّاسِ»
«حسبه یکی از مهمترین و بزرگترین برنامه‌ریزی‌های دینی است، برای اینکه مصالح عمومی و اجتماعی و فوائد و منافع مهمی را در بر دارد. خلفاء راشدین، خود تولیت امور آن را به عهده می‌گرفتند و با اینکه شخصا به امور جهاد و تجهیز سپاه برای جنگ و مبارزه اشتغال داشتند، وظائف حسبه را به عهده کسی نمی‌گذاشتند».
«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که ترک کردن معروف شیوع پیدا کند و نهی از منکر، موقعی که ارتکاب منکر ظاهر شده و افراد علنا و متجاهرا آن را انجام دهند و این [امر به معروف و نهی از منکر] اگر چه از هر مسلمانی که آن را به جا آورد صحیح است.50
«حسبه یکی از وظائف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که اجرای آن بر کسی که متصدی انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسی را که برای این سمت مناسب و دارای اهلیت تشخیص دهد، منصوب می‌کند و بدین ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه، متعین (واجب عینی) می‌شود و این متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده و از منکرات تفتیش نموده و تعزیر و تنبیه تأدیبی متناسبی با منکر اجرا می‌کند و مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وامی‌دارد و (به عنوان مثال) از بند آوردن راه‌های شهر جلوگیری می‌کند و حمال‌ها و خدمه کشتی‌ها را از حمل بار اضافه بر ظرفیت آنها منع کرده و به صاحبان ساختمان‌هایی که خطر فرو ریختن دارند، دستور می‌دهد که ساختمانشان را خراب کنند و هر چیزی را که احتمال ضرر آن بر عابرین در معابر عمومی می‌رود بر می‌چیند، و آموزگاران را از زیاده‌روی در تنبیه و خشونت نشان دادن به بچه‌های نوآموز در مدارس منع می‌کند. البته حکم و مداخله او منحصر به موارد دعوا و طرح شکایت و استمداد نمی‌شود بلکه او می‌تواند ابتداء مسائل خلافی را تحقیق نموده و در مواردی‌ که اطلاع پیدا می‌کند ملاحظه و حکم صادر نماید، هر چند که او نمی‌تواند در مورد همه دعاوی مطروحه، اعمال نظر کند بلکه دایره عملیاتی او منحصر به اموری است که به تقلب و تدلیس (پوشاندن عیب جنس) و غیر آن و به وزن‌ها و اندازه‌ها مربوط می‌شود، و نیز او می‌تواند کسانی را که از پرداخت دیون خود سرباز می‌زنند و در آن تعلل و تأخیر روا می‌دارند وادار به انصاف و پرداخت نماید و مانند این اموری که احتیاج به تشریفات قضایی مانند گوش دادن به شهادت شهود و تنفید حکم ندارد، به نظر می‌رسد که در موارد یاد شده به جهت همگانی بودن این امور و سهولت حصول غرض از آنها رسیدگی به آنها به دستگاه قضائی محول نشده بلکه به مسئول حسبه واگذار شده است، از این نظر می‌توان گفت که دستگاه حسبه به این جهت وضع شده که در خدمت دستگاه قضائی باشد». 51
امور حسبیه: کارهایی هستند که مشروعیت آنها حتمی است و از نظر شرع مقدس اسلام باید انجام شوند و مسؤولیت آن هم متوجه شخص خاصی نیست، مانند امر به معروف و نهی از منکر و امثال آن.
حسبه و امور حسبیه و تصدی امور حسبیه، در بین فقها مشهور است و حِسبه در این موارد به معنای اجر و ثواب می‌باشد و مراد از امور حسبیه کارهایی هستند که بدانیم شارع مقدس اسلام راضی به تعطیل و روی زمین ماندن آنها نیست و باید انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگی به تصدی و انجام آنها است و از طرفی مسؤولیت انجام آنها متوجه شخص خاصی نشده و به نحو واجب کفایی مسؤولیت انجام آنها برعهده واجدین شرایط گذاشته شده بطوری که اگر همه مکلفین از تصدی و قبول مسؤولیت امتناع کنند، همه معصیت کار و مؤاخذه می‌شوند، مانند امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمین، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقی، قضاوت و حکومت و اجرای حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولی، حفظ و صرف مجهول المالک در موارد مقرر، حفظ اموال ایتام و غُیبَّ و قُصّر بدون ولی و تجهیز اموات بدون ولی و امثال آنها. و چون کسی که مسؤولیت انجام هر یک از آنها را به عهده می‌گیرد برای رضای خداوند و به امید اجر و ثواب الهی انجام می‌دهد، لذا به آنها امور حسبیه اطلاق فرمودهاند. در مواردی از امور حسبیه که انجام دادن عملی موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران است، و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن می‌گردد، تصدی آن بر غیر فقیه جائز نیست، چنانکه هرگاه متصدی خاص و یا عامی بر آن امور در شرع معین شده باشد، بر عهدۀ فقیه خواهد بود.52 و اما آن دسته از امور حسبیه که تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهری را ایجاب نمی‌کند و شرع اسلام برای تصدی آن شخص و یا عنوان خاصی را منظور ننموده است، در شرائطی که دسترسی به فقیه نیست، بر عهدۀ همۀ مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق ولایت، تصدی آن را بر عهده می‌گیرند. در این زمینه روایاتی آمده است که فقها در این بحث مورد استناد قرار داده‌اند ولایت فقیه در امور حسبیه به طور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست، و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمی‌شود.53
ضمناً مرحوم شیخ انصاری امور حسبیه راچنین تعریف کرده است: «الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاعنهابحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بالکفایة»54
در فقه امامیه تصدّی امور حسبی به عهدۀ حاکم اسلامی است و باید برای رسیدگی به این امور به حاکم مراجعه نمود. مقصود از حاکم کسی است که از طرف خدا و رسول خدا و ائمۀ‌ هدی علیهم السّلام مأذون و مجاز در تصدّی این امور است، وگرنه اگر کسی بدون اذن آنان و بدون واجد بودن شرایط رهبری، زمام امور مسلمین را در دست بگیرد، مصداق بارز طاغوت بوده و مردم نه تنها نباید در کارها به او مراجعه نمایند بلکه باید به او کفر ورزیده و با او از در ستیز و مخالفت بیرون آیند؛ و این مسأله نصّ صریح قرآن کریم است که فرمود: أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیک وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِک، یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَی الطاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ وَ یرِیدُ الشَّیطانُ أَنْ یضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِیداً.
«آیا نمی‌بینی (و تعجب نمی‌کنی) از حال کسانی که به گمان و دعوی خود، به قرآن و کتبی که پیش از تو فرستاده شد ایمان آورده‌اند، چگونه می‌خواهند که طاغوت (شیطان دیو و مردم ناپاک دیوصفت) را حاکم خود گمارند…».
لذا فقهای ما در کلماتشان حاکم را در این گونه موارد به نحو مطلق نام نمی‌برند، بلکه او را به قید شرعی مقید می‌نمایند و می‌گویند: «الحاکم الشرعی» و مقصودشان از حاکم شرعی همان حاکمی است که از طرف خدا مأذون در تصرّف امور بندگان خداست؛ و این حاکم شرعی در زمان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم خود پیامبر بود و در زمان ائمۀ معصومین علیهم السّلام خود ائمه، و در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر (عج) فقهای جامع شرایط رهبری می‌باشند، نه هر کسی که زمام امور مسلمین را (هر چند نامشروع) در دست گرفته باشد.
بنابراین، مقصود ما از قانونگذار و حاکم و دادستان، و مدّعی العموم و… (در این جزوه) کسانی هستند که در حکومت اسلامی و تحت لوای حاکمی که مجاز در تصرّف امور مسلمین است انجام وظیفه می‌نمایند؛ یعنی قاضی و حاکمی می‌تواند‌ اموال غایب را زیر نظر بگیرد و یا در تعیین وضع زوجه او دستوراتی صادر نماید و یا حکم فرضی غایب را بدهد، که حاکم شرعی باشد، نه هر حاکمی- هر چند که حاکم طاغوتی باشد. لذا به نظر شیعه همۀ حکام کشورهای اسلامی چون واجد شرایط رهبری نیستند قهرا مصداق بارز طاغوت بوده و حقّ تصدّی امور مسلمین را ندارند، چه رسد به قضات منصوب از ناحیه آنان.55
آیت‏الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است. ایشان در این گونه اموررابه دو دسته تقسیم کرده است1) امورحسبیه به مفهوم مضیق 2) امور حسبیه به معنای موسع.56 «حسبه» در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته می‌شود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می‏دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت‏ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیه را ندارند. حال آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که قطعاً در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد از امور حسبیه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون‏گذاری، امور فرهنگی و عدالت اجتماعی و… را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟مسلماً این‏گونه امور از مه‏ترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف می‌شود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد؛ ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا می‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟57 هرگز نمی‌توان گفت که دین، تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می‌داند؛ ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد. آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد. «وِ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً.»58 ولی نسبت به تشکیل جامعه‏ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی، بی‏تفاوت باشد بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب می‌باشد. دلیل این مطلب را می‌توان در دو مقدمه خلاصه کرد:
1- خداوند راضی نیست مصالح و احکام وابسته

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع موقوف علیهم، قانون مدنی، موقوف علیه، فقهای امامیه Next Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده لاضرر، امور حسبی، قانون مدنی، قواعد فقهی